منتظر گراني در بازار سخت‌افزار باشيد
اعلام ممنوعیتهای جدید خرید دولتی
سرويس گزارش – تعرفه گمرکي اغلب کالاهاي فناوري اطلاعات در سال 89 افزايش يافت.
به گزارش عصرارتباط، سرانجام پس از يک ماه تاخيري که سازمان توسعه و تجارت در خصوص انتشار کتاب مقررات صادرات و واردات داشت، هفته گذشته ليست کامل تعرفه گمرکي انواع کالاها را روي پورتال الکترونيکي خود به نمايش گذاشت تا باز هم صنف رايانه شاهد نوسان‌هاي بسيار تعرفه در سال جديد باشد.
اين در حالي است که برخلاف سال گذشته که نرخ حقوق گمرکي اغلب کالاهاي حوزه سخت‌افزار با يک کاهش عمومي مواجه بود، امسال به ويژه در بخش تجهيزات اصلي و جانبي رايانه، اين اعداد، دستخوش افزايش متوسط 15 تا 33 درصد شدند.
تعرفه کيس و مانيتور تثبيت شد
بر اساس آنچه در کتاب الکترونيکي مقررات صادرات و واردات سال 89 آمده تعرفه انواع جعبه كامپيوتر(كيس) همراه يا بدون منبع تغذيه از50 درصد در سال 88 به 60درصد افزايش يافته است. البته در رديفي از اين جدول در بخش انواع منابع تغذيه، تعرفه منفک منبع تغذيه رايانه و يوپي‌اس،40 درصد ذکر شده است.
همچنين در بخش نمايشگر رايانه، طبق جدول ارايه شده، تعرفه انواع مانيتور با صفحه‌نمايش تخت و معمولي در سايز 14 تا 19 اينچ به 50 درصد رسيد. به همين ترتيب در بخش مانيتورهاي ال سي دي که در سايزهاي 14 تا 24 اينچ قرار مي‌گيرند، همچون سال گذشته تعرفه گمرکي 50 درصد اعمال خواهد شد. اين در حالي است که سال پيش نيز پس از اعمال اصلاحات، رقم 50 درصد حق گمرک براي مانيتورهاي صفحه تخت، ال‌سي‌دي و صفحه تخت معمولي به همراه سود بازرگاني 46 درصد به صورت قطعي از سوي سازمان توسعه و تجارت اعلام شد تا به اين ترتيب پايان عصر واردات قانونی مانيتور را براي فعالان بازار سخت‌افزار اعلام کند.
افزايش 33 درصدي قطعات رايانه
علاوه بر کيس و مانيتور، قطعات رايانه‌اي دومين رده محصولات سخت‌افزاري بودند که در سال جاري دچار افزايش تعرفه شدند.
بر اين اساس تعرفه تمامي اجزا و قطعات غيرالكتريكي و غيرالكترونيكي مصرفي در تجهيزات رايانه (صفحه‌كليد، چاپگر، ماوس)، بورد كامل مونتاژ شده براي واحدهاي ورودي و خروجي رايانه، انواع ماشين‌حساب از قبيل ماشين‌حساب الكترونيكي كه قادر است بدون منبع نيروي برق خارجي كار كند و ماشين‌هاي جيبي ضبط، پخش و نمايش داده‌ها كه داراي اعمال محاسبه‌اي هستند و همچنين ماشين‌حساب‌هاي داراي وسايل چاپ از 30درصد به 40 درصد افزايش يافته است.
همچنین در تغییر عجیبی نرخ تعرفه وارداتی دستگاه های چند منظوره (all in one) که طی سال های گذشته به لطف پروژه شکست خورده رایانه ملی(کلونایزر) فقط 4 درصد بود، از سال جاری با فعالیت جدی چند شرکت روی مدل‌های مشابه از HP ، MSI و توشیبا ناگهان به نرخ عجیب 60 درصد رسید.
لوح‌هاي فشرده در صدر بالاترين تعرفه
در کنار انواع و اقسام کالاهاي حوزه فناوري اطلاعات، تعرفه انواع ديسک‌هاي فشرده ليزري شامل سي‌دي و دي‌وي‌دي با همان نرخ 60 درصد اعلام شد تا اين کالاها همچنان با تکيه بر توليدات داخلي خود بالاترين نرخ حقوق گمرکي را به خود اختصاص دهند.
آن‌ها که ثابت ماندند
در رده ماشين‌هاي اداري شامل انواع چاپگر و اسکنر، اعلام تعرفه چهار درصد نشان داد که بازار اين محصولات بر خلاف ساير کالاهاي ICT سالي خالي از تنش را پشت سر خواهد گذاشت.
همچنين در بخش تجهيزات شبکه، قرارگيري اغلب رديف‌هاي تعرفه روي چهار درصد نشان داد که تلاش‌هاي فعالان صنفي در سال اخير براي کاهش نرخ عجيب آن از 60 به چهار همچنان اثربخش بوده است.
از سوي ديگر تعرفه گمرکي گوشي تلفن‌همراه نيز در سال جاري روي 25 درصد باقي ماند تا بازار پرتلاطم اين کالا نيز همچنان آبستن حوادث تکراري سه سال گذشته باشد.
علاوه بر اين، در حوزه لوازم ديجيتال تعرفه انواع هدفون و دوربين‌هاي ديجيتالي 4درصد و تعرفه انواع وب‌کم 15 درصد ذکر شده که در مقايسه با سال قبل تغيير چنداني نيافته است.
مخالف افزايش تعرفه پاور بوديم
رييس اتحاديه رايانه، داده‌ورزي و ماشين‌هاي اداري که اين روزها سخت در حال پيگيري تعيين تعرفه و حقوق توليدکنندگان نرم‌افزار است، با اشاره به جلسات اين اتحاديه با کميسيون ماده يک و وزارت صنايع در خصوص تعيين تعرفه‌هاي سال 89، گفت: اوايل بهمن‌ماه سال گذشته در خصوص اين موضوع جلسات مختلفي داشتيم و اتحاديه به عنوان نماينده صنف موافقت خود درباره افزايش تعرفه گمرکي کالاهايي که در داخل به صورت جدي توليد مي‌شوند را اعلام کرد. در اين ميان ادامه افزايش تعرفه مانيتور با تکيه بر دو توليدکننده بزرگ خود در کشور مورد موافقت قرار گرفت.
شهرام شيرمست، در خصوص نظر مخالف اتحاديه در برابر افزايش تعرفه کيس‌هاي همراه با منبع تغذيه ادامه داد: در مورد کيس‌هايي که بدون پاور در کشور توليد مي‌شوند موافق افزايش تعرفه بوديم اما درخواست ما درباره کيس‌هاي همراه با پاور اين بود که تعرفه گمرکي افزايش نيابد.
شيرمست از طرح اتحاديه در خصوص ايجاد تعرفه براي نرم‌افزارهاي توليد داخل خبر داد و گفت: مدتي است که در حال پيگيري اين موضوع در اداره تنظيم مقررات هستيم و قرار است به منظور حمايت از توليدکنندگان اين حوزه، جلسات مختلفي با هدف ايجاد تعرفه گمرکي برگزار کنيم.
او همچنين با اشاره به مخالفت اتحاديه در خصوص درخواست موسسه استاندارد مبني بر جلوگيري از ورود کالاهاي ريفربيش به کشور، گفت: قصد داريم با ارايه يک ساز و کار صحيح در حوزه کالاهاي ريفربيش IT که بدون شک با آگاه‌سازي مصرف‌کنندگان هم همراه خواهد بود، در کميسيون ماده يک، اين موضوع را دنبال کنيم.
ممنوعیتهای حدید خرید دولتی
مديرکل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فناوري اطلاعات وزارت صنايع و معادن در حالي بالا رفتن حقوق گمرکي کالاهاي ICT را منطقي خواند که از ارايه دومين ليست کالاهاي ممنوعه دولتي هم خبر داد.
محمود ليايي با اشاره به اين‌که تمام کالاهاي مشمول افزايش تعرفه در داخل با جديت توليد مي‌شوند،گفت: درخواست قاطبه سنديکاي توليدکنندگان تجهيزات الکترونيک و رايانه در سال گذشته بر افزايش تعرفه گمرکي بوده است. ليايي در خصوص بالارفتن حقوق گمرکي کيس و پاور ادامه ادامه داد: صرف نظر از بحث توليدي که اين محصولات در داخل دارند، يکي از اهداف وزارت صنايع از بالابردن تعرفه آن‌ها، جلوگيري از عرضه کيس و پاورهاي چيني با کيفيت نازل در بازار بوده است.
او همچنين در خصوص معرفي دومين ليست کالاهاي ممنوعه دولتي با برند خارجي، افزود: علاوه بر مواردي همچون کيس، مانيتور، تلويزيون و انواع سي‌دي و دي‌وي‌دي در ليست اول، انواع بلندگو رايانه، دستگاه چاپ بريل، ماشين خودکار داده‌پردازي نابينايان، انواع چاپگرهاي سوزني، بانکي و پي‌سي هم در ليست دوم کالاهاي ممنوعه دولتي قرار گرفتند. ليايي ادامه داد: بديهي است در صورت گزارش اعضاي سنديکاي توليدکنندگان اين تجهيزات مبني بر تخلف اداره‌هاي دولتي در خريد برندهاي خارجي در حوزه‌هاي مذکور طبق قانون با متخلفان رفتار خواهد شد.
افزايش تعرفه به نفع توليدکنندگان نيست
از سوي ديگر مديرعامل شرکت سياره سبز- به عنوان يکي از توليدکنندگان قديمي کيس و پاور- با اشاره به اين موضوع که مشکل توليدکنندگان داخلي با افزايش تعرفه حل نخواهد شد، گفت: ما جزو درخواست‌کنندگان افزايش تعرفه کيس و پاور نبوديم و تصور مي‌کنيم تثبيت سياست‌هاي ارزي و نرخ سود بانکي بسيار بيشتر از بالا بردن حقوق گمرکي مي‌تواند به توليدکنندگان حوزه رايانه کمک کند.
سليمان‌پور با بيان اين‌که افزايش نسبي تعرفه در واقع قدرت رقابت را در بازار اين محصولات کاهش مي‌دهد، ادامه داد: درصورتي‌که تعرفه گمرکي قطعات رايانه در مقابل افزايش تعرفه کل کالا، کاهش مي‌يافت نتيجه بهتري براي توليدکنندگان حاصل مي‌شد، چراکه در حال حاضر تعرفه قطعات توليدي اين محصولات هم حدود 33 درصد افزايش داشته است.
او با اشاره به نتايج احتمالي تعرفه فعلي در بازار اضافه کرد: با درنظر گرفتن نرخ تورم در لايه‌هاي فرآيند توليد بدون شک علاوه بر افزايش قاچاق اين محصولات در بازار بايد منتظر افزايش قيمت 10 درصدي اين کالاها هم باشيم.
