معامله مخابرات نه تاييد شد نه رد
معامله مخابرات نه تاييد شد نه رد معصومه طاهرخاني: «شوراي رقابت درباره قطعيت يا عدم قطعيت معامله بلوكي مخابرات راي ممتنع مي‌دهد و تنها مي‌تواند بازار مخابرات كشور را رقابتي كند.»
اين جمله حرف آخر شورايي است كه قرار بود درباره رقابتي بودن يا نبودن شرايط معامله بلوك 50درصدي به اضافه يك سهم مخابرات اظهار نظر كند. رييس شوراي رقابت روز گذشته و در جريان يك نشست خبري، حرف آخر شوراي رقابت را به نمايندگان رسانه‌ها زد و گفت: نحوه عرضه مخابرات اصلا رقابتي نبوده كه ما بخواهيم درباره رعايت شدن يا نشدن شرايط رقابت در آن اعلام نظر كنيم. «جمشيد پژويان» گفت: آنچه كه ما در شوراي رقابت به راي گذاشتيم، اين پرسش بود كه «آيا در معامله مخابرات شرايط رقابتي برقرار بوده يا خير؟» وي ادامه داد: شورا بعد از بررسي‌هاي خود به اين نتيجه رسيد كه طرف عرضه (سازمان خصوصي‌سازي) به شكلي سهام را عرضه كرده كه امكان ايجاد رقابت را عملا از بين برده است. وي تصريح كرد: نتيجه نهايي بررسي‌هاي ما هم اين بود كه انحصار دولتي ارائه خدمات مخابرات از دولت به يك بخش غير دولتي منتقل شده است.
بازار مخابرات مهم است، نه معامله!
«پژويان» در عين حال گفت: از نظر شوراي رقابت، معامله مخابرات در مقايسه با بازار فعاليت اين شركت در درجه دوم اهميت قرار دارد. به اين شكل كه بازار فعاليت مخابرات در ايران كاملا انحصاري است و انجام معامله تنها باعث انتقال انحصار از بخش دولتي به بخش غيردولتي شده است. وي تصريح كرد: حتي اگر معامله‌اي هم انجام نمي‌شد و همچنان مخابرات دولتي مي‌ماند، باز هم شوراي رقابت فضاي فعاليت انحصاري مخابرات را بررسي و در مورد آن تصميم‌گيري مي‌كرد.
قيمت‌گذاري تنها در اختيار شورا است
رييس شوراي رقابت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود درباره چگونگي كنترل بازار فعاليتي مخابرات و بردن آن به سمت رقابتي گفت: از اين به بعد قيمت‌گذاري و كنترل قيمت با نظارت و نظر نهايي شوراي رقابت انجام مي‌شود و براي پياده‌سازي اين امر از تمام توان خود استفاده مي‌كنيم. وي در پاسخ به اين سوال كه «آيا هماهنگي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات و راديويي براي اين جريان انجام شده يا خير؟» گفت: قانون وظايف همه را مشخص كرده و از آنجا كه شوراي رقابت فراي قواي سه‌گانه قرار دارد، مي‌تواند وظيفه قيمت‌گذاري را نه تنها در مورد مخابرات، بلكه در مورد ساير بخش‌هاي اقتصادي هم انجام دهد.
تمام واگذاري‌ها از كانال شورا مي‌گذرد
رييس شوراي رقابت در پاسخ به اين سوال كه «از اين به بعد نحوه اعمال نظر شورا در خصوص عرضه‌هاي اصل 44 چگونه خواهد بود؟» گفت: شوراي رقابت طي نامه‌اي از سازمان خصوصي‌سازي درخواست كرده كه ليست سهام شركت‌هاي مشمول واگذاري را قبل از تصويب در هيات واگذاري براي ما ارسال كند. وي افزود: نظارت روي روند واگذاري و نحوه قيمت‌گذاري در قالب پيشنهادهاي چندگانه به هيات واگذاري ارسال مي‌شود و آنها هم موظفند در چارچوب قوانين، نظرات ما را اجرايي كنند. وي در پاسخ به اين سوال كه «چنانچه نظرات و مصوبات شورا از سوي نهادهاي مربوطه اجرايي نشود، چه اتفاقي مي‌افتد و شورا چه اهرمي براي پيگيري دارد؟»، گفت: در صورت عدم همكاري هر نهادي، ما از مجلس درخواست رسيدگي مي‌كنيم و چنانچه مجلس نتواند به نتيجه مشخصي برسد، به عنوان مدعي‌العموم، به قوه قضائيه شكايت مي‌كنيم. در مرحله آخر هم اگر هيچ كدام به جوابي نرسيد، بنده به عنوان رييس شوراي رقابت استعفا مي‌دهم. وي تصريح كرد: دولت بايد همراه و كمك حال شوراي رقابت باشد؛ چرا كه همه ما به دنبال بهبود شرايط هستيم.
ديگر عرضه بلوكي نداريم!
«پژويان» در پاسخ به سوال ديگري در مورد اينكه «نظر شورا درباره عرضه‌هاي بلوكي و عمدتا مديريتي چيست؟»، گفت: اميدواريم كه ديگر شاهد عرضه‌هاي بلوكي و به خصوص 50درصد به بالا نباشيم تا بتوانيم به درك درستي از فضاي رقابتي برسيم. وي افزود: شوراي رقابت تلاش مي‌كند كه با نظارت بر روند عرضه‌هاي اصل44 و همچنين ديگر بازارها از جمله توليدي، خدماتي، بازرگاني و ... را انجام دهد و تمام وظايف قيمت‌گذاري ساير نهادهاي ناظر را نيز تحت اختيار خود قرار دهد. وي درباره تصميم‌گيري تعرفه‌هاي مخابرات اظهار داشت: پيش از اينكه شوراي رقابت وجود داشته باشد، در هر وزارتخانه‌اي يك مركز رگولاتوري وجود داشت. ولي با توجه به اينكه شوراي رقابت تشكيل شده، هر كالايي كه بخواهد در هر بازاري عرضه شود بايد قيمت‌گذاري و تعيين تعرفه‌هاي آن توسط شوراي رقابت انجام شود، بر اين اساس شوراي رقابت تصميم‌گيرنده نهايي درباره قيمت‌گذاري‌ها است.
پژويان گفت: اين كار به معني حذف رگولاتوري در وزارتخانه‌ها نيست، بلكه آنها اطلاعات خود را در اختيار شوراي رقابت قرار مي‌‌دهند و اگر شورا تشخيص دهد افرادي كه در اين مراكز متخصص هستند از آنها استفاده مي‌كند، ولي همه تصميمات را شورا خواهد گرفت و بر روي آنها نظارت خواهد داشت.
خسارت «پيشگامان» به شورا ربطي ندارد
وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه «شكايت تعاوني پيشگامان كوير يزد كه به شوراي رقابت ارائه شده و در آن نسبت به شرايط غيرقانوني شكايت كرده به كجا رسيده»؟ گفت: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد كه رقابتي در كار نبوده كه قرار بر شكسته شدن آن باشد، بلكه تنها عرضه‌‌اي انجام شده كه يك خريدار داشته است. وي افزود: خسارت 15ميليارد توماني و زيان اين متقاضي در حيطه رسيدگي شوراي رقابت نيست و ما نمي‌توانيم در اين مورد راي صادر كنيم.
وي تصريح كرد: نامه‌هايي هم كه از سوي برخي نهادها از جمله سازمان بازرسي كل كشور به دست ما رسيده، به طور مشخص شكايت نبوده و تنها به شكل ضمني و به استناد برخي مواد از غير رقابتي بودن معامله سخن گفته است.
«پژويان» اطلاع‌رساني پيوسته درباره نحوه تصميم‌گيري و همچنين روند كاري شورا را جزو سرفصل‌هاي مهم خواند و گفت: تمام مستنداتي كه طي 5 ماه اخير در مورد معامله مخابرات به دست آمده و در جلسات شورا بررسي شده، در سايت رسمي ما درج خواهد شد.
كمي هم از ماجراي معامله بلوكي «اخابر»
اما ورود شوراي رقابت به ماجراي معامله بلوك 50درصد به اضافه يك سهم مخابرات به شكايت خريدار حذف شده از رقابت برمي‌گردد. جايي كه تعاوني «پيشگامان كوير يزد» كه به فاصله تنها يك روز مانده به انجام معامله مخابرات در پنجم مهر ماه به دليل عدم احراز اهليت امنيتي از رقابت كنار گذاشته شد.
به دنبال اين اتفاق و همچنين شايعاتي كه درباره معامله مخابرات وجود داشت، پيشگامان شكايتي را به نهادهاي نظارتي از جمله شوراي رقابت فرستاد و درخواست رسيدگي به چگونگي انجام معامله را مطرح كرد.
بعد از اين ماجرا، شوراي رقابت بررسي شرايط رقابتي و چگونگي فضاي انجام معامله را در راس برنامه‌هاي خود قرار داد تا سرانجام روز گذشته نظر نهايي خود را اعلام كند.
با اعلام راي نهايي شورا مبني بر عدم اظهارنظر درباره قطعيت يا عدم قطعيت، بازار فعاليت شركت مخابرات و ساير بخش‌هاي خصوصي مرتبط با فعاليت‌هاي صنعت IT وارد مرحله جديدي مي‌شود، چرا كه شوراي رقابت به دنبال در دست گرفتن تعرفه و نرخ‌گذاري است.
همچنين سهامدار فعلي بلوك 50درصد به اضافه يك سهم مخابرات، شركت توسعه اعتماد مبين است كه با 5شركت تابعه خود سه كرسي هيات مديره را در اختيار دارد.
ارزش معامله بلوكي «اخابر» كه در 18 آبان ماه امسال با پرداخت 20درصد اوليه به مبلغ 1600ميليارد تومان قطعي شد، قريب 8هزارميليارد تومان است.
همچنين خريدار بايد اقساط اين معامله را كه طي 8 سال برنامه‌ريزي شده در بازه‌هاي 6ماهه به مبلغ حدودي 500ميليارد تومان به حساب دولت واريز كند.
