سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي: مزايده وايمکس کاملا قانوني است
روانه‌هاي وايمكس - اينترنت پرسرعت بي‌سيم - بر اساس مصوبه هيات وزيران و کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به منظور ايجاد زمينه فعاليت جديد و حفظ منافع ملي صادر شده و کليه موارد قانوني در آن رعايت شده است و اين ادعا که مزايده مذکور غيرقانوني بوده، يک نظر شخصي و غيرحقوقي است. به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمدرضا فرنقي‌زاد - مديرکل دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - با بيان اين مطلب در پاسخ به اظهارات رييس اسبق سازمان تنظيم مقررات در خصوص مزايده وايمکس گفت: وضعيت شرکت‌هاي PAP نيز از نظر حقوقي کاملا در کميسيون مورد بررسي قرار گرفته و سپس تصميم‌گيري لازم به عمل آمده است. با اين وجود با توجه به ادعاي مطرح شده توسط رييس اسبق سازمان تنظيم مقررات به منظور شفاف‌سازي افکار عمومي مواردي به آگاهي مي‌رسد.
او ادامه داد: فن‌آوري WiMAX داراي قابليت‌هاي بسيار زيادي بوده و مي‌تواند بستر مناسبي براي خدمات مختلف ايجاد نمايد که خدمات ارايه شده توسط شرکت‌هاي PAP صرفا يکي از کاربردهاي آن است و تخصيص اين منابع با ارزش ملي بالا در انحصار شرکت‌هاي PAP تفکر و نظريه کاملا اشتباهي است.
به گفته او متاسفانه در زمان رياست اسبق سازمان بخش عمده‌اي از اين باند فرکانسي با ارزش در اختيار يکي از شرکت‌هاي PAP قرار گرفت که اگر به نظر ايشان اين باند فرکانسي اختصاص به شرکت‌هاي PAP دارد، چرا شرايط رقابتي در زمان مقتضي رعايت نشده است؟
به گفته او از مجموع باندهاي موجود (5/2و 5/3 و 3/3 گيگاهرتز) براي فن‌آوري وايمکس به ميزان 35 درصد به يکي از شرکت‌هاي PAP واگذار شده بود، آيا وظيفه سازمان رعايت شرايط رقابتي و تخصيص اين باند براي هر 11 شرکت فعال نبوده است؟! همچنين لازم به ذکر است که در مزايده برگزار شده به‌منظور صدور پروانه وايمكس براي هر اپراتور تنها 42 مگاهرتز در باند 5/3 گيگاهرتز تخصيص پيدا کرده است.
وي افزود: پروانه‌هاي صادره براي برخي از شرکت‌هاي PAP در قالب استفاده از شبکه‌هاي راديويي براي مدت يک سال صادر شده و تمديد يا عدم تمديد آن از اختيارات سازمان است و با توجه به تقاضاهاي زياد براي استفاده از باند فرکانسي وايمكس، سازمان بنا به روش‌هاي جاري بين‌المللي به منظور ايجاد رقابت و حفظ ارزش باند فرکانسي براي فن‌آوري WiMAX اقدام به برگزاري مزايده نموده و با رعايت مقررات جاري کشور پروانه‌هاي مذکور را صادر نموده است.
فرنقي‌زاد در ادامه اظهار كرد: برخي از شرکت‌هاي PAP که تاکنون خدمات موضوع پروانه خود را با استفاده از فن‌آوري وايمكس ارايه نموده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند بر اساس مصوبه کميسيون که در شرايط مزايده نيز آورده شده، با پرداخت حق الامتياز مربوط به هر استان (که در آن فعال هستند) مشابه شرکت‌هاي ديگر پروانه وايمكس دريافت كنند.
او افزود: بديهي است در صورت دريافت اين پروانه شرکت‌هاي مذکور قادر خواهند بود که خدمات توزيع و عرضه اينترنت، VOIP يکسويه بين‌الملل، Back hull و ساير خدماتي که با استفاده از فن‌آوري WiMAX قابل ارايه است را با رعايت قوانين جاري کشور ارايه كنند؛ گستره پروانه‌هاي مذکور بسيار فراتر از خدماتي است که توسط شرکت‌هاي PAP ارايه مي‌شود.
