مديرعامل شرکت مخابرات ايران: شرکت هاي اينترنتي طلبکار به مخابرات استان ها مراجعه کنند

رگولاتوري درباره نحوه بازپرداخت تعرفه سيم مسي تصميم مي گيرد
سر بي کلاه مشتريان
سرويس زيرساخت- شرکت هاي ارايه دهنده اينترنت پرسرعت درحالي از شرکت مخابرات ايران خواستار پرداخت مابه التفاوت کاهش تعرفه سيم مسي شده اند که مشتريان اينترنت پرسرعت تاکنون تعرفه سه هزار توماني را به اين شرکت ها پرداخت کرده اند.

به گزارش عصرارتباط، تاکنون رقم‌هاي متفاوت 9، 20 و 25 ميليارد توماني بابت بدهي مخابرات به اين شرکت‌ها عنوان شده درحالي‌که از بازپرداخت مابه‌التفاوت آن به مشترکان سخني به ميان نيامده است.

شرکت مخابرات در نامه‌اي که به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ارسال کرده، خواهان بررسي و تشخيص اين موضوع شده است تا بتواند اين تعرفه را به مشترکان بازگرداند.

محمد روح الهي - مديرعامل شرکت مخابرات ايران- در اين باره به خبرنگار ما، گفت: رگولاتوري درباره نحوه پرداخت بدهي شرکت مخابرات ايران از محل تعرفه سيم مسي براي دريافت اينترنت پرسرعت تصميم مي گيرد.

او افزود: شرکت مخابرات به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي پيشنهاد داده تا بدهي اين شرکت بابت هزينه خدمات ارتباطي به مشترکان اينترنت پرسرعت را به حساب اين سازمان واريز کرده و رگولاتوري درباره نحوه پرداخت آن به مشترکان اقدام کند.

تعرفه سيم مسي که عليرغم ابلاغ مصوبه آن از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از سوي شرکت مخابرات ايران و حتي شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت اجرا نشد، (تنها شرکت صبانت مصوبه را اجرا کرد و مبلغ هزار تومان از مشترکان دريافت کرد) موجب شد تا پاي مديرعامل شرکت مخابرات ايران و مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران را به دادگاه باز کند تا مراجع قضايي درباره آن تصميم‌گيري کنند.

اين موضوع که در نهايت با تصميم قاطع رگولاتوري مبني بر الزام رعايت آن ختم شد، اکنون به مرحله بازپرداخت هزينه‌هاي اخذ شده از مشترکان رسيده که هنوز مشخص نيست آيا دريافت‌کننده دو هزار تومان مابه‌التفاوت اين مبلغ به دست مشترکاني که شايد ديگر مشتري آن شرکت نيستند، خواهد رسيد يا شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اين خدمت آن را دريافت مي‌کنند و مسوول توزيع آن خواهند شد.

روح اللهي مبلغ‌هاي اعلام شده مبني بر ميزان بدهي شرکت مخابرات به شرکت‌هاي PAP را تکذيب کرده و با اشاره به اين‌که مبلغ قابل پرداخت از سوي شرکت مخابرات بسيار کم‌تر از رقم‌هاي اعلام شده است، گفت: اخبار منتشر شده در اين رابطه مخدوش است زيرا شرکت‌هاي ارايه‌دهنده خدمات اينترنت پرسرعت هنوز پولي به ما نداده‌اند و در حساب‌ها به شرکت مخابرات بدهکار هستند.

صورتحساب‌هاي ميان شرکت مخابرات و شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت موضوعي است که به محل منازعات اخير دو طرف مبدل شده است، بر همين اساس هم شرکت مخابرات به دليل تبادلات مالي ميان دو شرکت هنوز خود را موظف به مطالبات اين شرکت‌ها نکرده است.

مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران، افزود: شرکت‌هاي PAP از محل حساب‌هاي بين دو طرف به شرکت مخابرات بدهکار هستند و بر همين اساس نمي‌توان رقمي را هنوز به عنوان بدهي براي اين شرکت در نظر گرفت.

مديرعامل شرکت مخابرات استان تهران، گفت: تاکنون نيز تنها يک شرکت بدهي مخابرات از محل تعرفه سيم مسي را به شرکت مخابرات اعلام کرده که آن نيز مغايرت داشته که بايد بررسي شود.

روح الهي گفت: شرکت مخابرات از اول فروردين ماه 88 مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي از سه هزار تومان به يک هزار تومان را اجرا کرده و براي برگشت مابه‌التفاوت اين تعرفه به مشترکان از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي استعلام کرده‌ايم.

او همچنين پرداخت اين هزينه از سوي برخي از شرکت‌هاي مخابرات استاني را رد کرد و گفت: هنوز تصميم نهايي براي اين موضوع اتخاذ نشده است تا رگولاتوري نتيجه را اعلام کند.

عبدالمجيد بيدختي نژاد – مسوول دبيرخانه شرکت‌هاي PAP- نيز از رقم دقيق بدهي شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هايي که يک هزار و يا سه هزار تومان بابت تعرفه سيم مسي از مشترکان دريافت کرده‌اند، اظهار بي اطلاعي کرد.

شرکت‌هاي ارايه‌دهنده اينترنت پرسرعت درحالي بابت مصوبه کاهش تعرفه سيم مسي از سه هزار تومان به يک هزار تومان از شرکت مخابرات ايران ادعاي خسارت و بازگشت بدهي کرده‌اند که تاکنون و هنوز هم تعدادي از شرکت‌هاي PAP همان تعرفه سه هزار توماني را از مشترکان دريافت کرده و مي‌کنند که روح الهي تشخيص اين موضوع را بر عهده سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي عنوان کرد.

در اين ميان تنها صابر فيضي - مديرعامل شرکت مخابرات ايران- مشترکان اين سرويس را مدنظر قرار داده و خواستار بازگشت اين هزينه به شخص مشترکان شده است.

او گفته است: از شركت‌هاي ارايه‌كننده خدمات اينترنت پرسرعت خواسته‌ايم تا مدارک خود را مبني بر هزينه اجاره سيم مسي که چه مقدار از اين بابت از آن‌ها اخذ کرده‌اند، به مخابرات ارايه كنند تا شرکت مخابرات بر اساس مدارک، ما به‌التفاوت قيمت آبونمان سيم مسي را محاسبه و پرداخت کند.