با توجه به اخبار به نظر مي رسد که تا پايان ماه آينده ، موبايل اعتباري در ايران راه اندازي شود و به مشترکين اعطا شود .
درباره موبايل اعتباري ايران مسائل زيادي مطرح است . اول اينکه من در بررسيهايي که انجام دادم ، به اپراتوري که تنها به صورت اعتباري ( Prepaid ) سرويس دهي کند ، به اين معني که بر اساس نياز هم به صورت اعتباري ( prepaid ) و هم به صورت Postpaid به مشترکين سرويس دهي مي کنند .
نکته ديگر ، چگونگي انتخاب شرکت پسته رفسنجان به عنوان اپراتور اعتباري در ايران است . اين شرکت در مزايده اي که شرکت مخابرات ايران برگزار کرد به عنوان تنها سرويس دهنده اعتباري ايران شناخته شد .
در همان زمان اعتراضاتي به چگونگي برگزاري اين مناقصه وارد شد . شايد دليل اصلي بيشتر اعتراضات ، نسبت فاميلي مدير عامل وقت شرکت مخابرات ( مهندس بهرامپور) ، با مدير عامل شرکت تعاوني پسته رفسنجان بود .
اما نکته جالب ديگر نقش شرکت مخابرات ايران به عنوان برگزار کننده مناقصه بود . تمامي تجهيزاتي که در شبکه اپراتوراول ( شرکت مخابرات ايران ) و اپراتور دوم ( شرکت ايران سل ) وجود دارد ، در شبکه موبايل اعتباري نيز وجود دارد .
شرکت تعاوني پسته رفسنجان نيز مانند ساير اين شرکتها بخشي از فضاي فرکانسي GSM را اشغال خواهد کرد . به شبکه زير ساخت به همان اندازه اي که ترک سل قرار است دسترسي داشته باشد دسترسي دارد و به زبان ساده تر به هر چيزي که ترک سل به آن دسترسي دارد ، دسترسي دارد .
از طرف ديگر مزايده مربوط به موبايل اعتباري توسط شرکت مخابرات در شرايط ابهام بر انگيز انجام شده ، در صورتيکه مزايده اپراتور دوم با نظارت و دقت بيشتري انجام شد . تمام اسناد و مدارک مربوط به چگونگي هزينه ها ، هزينه هاي دريافت شده از مشترکين و هزينه هاي پرداختي به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات کاملا مشخص و از پيش تعيين شده است و در رسانه ها بارها و بارها اعلام شده است ، در حالي که چنين اطلاعاتي درباره موبايل اعتباري در دست نيست .
نکته ديگر اينکه به نظر مي رسد وظيفه اعطاء چنين امتيازاتي به عهده وزارت ICT باشد نه شرکت مخابرات که خود به عنوان عامل وزارت ICT در اين زمينه فعاليت مي کند و براي انجام هر فعاليتي بايستي از وزارت ICT مجوز دريافت کند .
و جالب اينجاست که مجلس نسبت به قرارداد شفاف شرکت ترک سل حساس است ، اما درباره قرارداد موبايل اعتباري هيچ سوال و پرسشي نمي شود .
به نظر شما جالب نيست ؟
