شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند

جعفری اعلام کرد:شرکتهای ارائه دهنده اینترنت در مقابل ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارندسرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای گفت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی اعم از اجاره دهندگان فضا و ارائه دهندگان خدمات اینترنتی و مدیریت سایتها در صورت ارتکاب جرم مسئولیت قانونی دارند.به گزارش خبرنگار مهر، رضا جعفری سه شنبه شب در گردهمایی فعالین حوزه میزبانی وب، ثبت دامنه و مراکز خدمات داده با اشاره به مصادیق جرم برای ارائه دهندگان و کاربران اینترنتی گفت: بر اساس قانون جدید در صورت ارتکاب جرم، شرکتهای ارائه دهنده خدمات اینترنتی، اجاره دهندگان فضا، وبلاگ نویسان و مدیریت سایتها مسئولیت قانونی دارند.
وی تاکید کرد: شرکتهایی که بر این اساس فعالیت کنند بر اساس دستور قضایی منحل خواهند شد.
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای ادامه داد: در مورد باندهایی که اخیرا متلاشی شد علاوه بر برخورد با دست اندرکاران تولید محتوا با شرکتهایی که این خدمات را ارائه کردند نیز برخورد شد چرا که زمینه ارتکاب جرم را فراهم کرده بودند.
جعفری معاونت و مشارکت در ارتکاب عمل خلاف قانون را جرم دانست و اظهار داشت: درباره برخی از عناوینی که عناوین غیر مجرمانه نداشته است، کمیته تعیین مصادیق بر اساس قانون بررسی می کند و در این زمینه نیز کمیته و کارگروهی تشکیل شده است که دادستان کل کشور نسبت به آن توجه دارند.
نحوه پیگیری حقوقی و پیگرد شرکتهای ارائه دهنده خدمات
سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه ای درباره نحوه پیگیری جرایم گفت: برای سایتهایی که به صورت باندی مرتکب جرایم سازمان یافته شوند مرکز جرایم سایبری را راه اندازی کردیم تا در این زمینه اعمال نظر کنند.
وی با بیان اینکه انتشار اطلاعات شخصی افراد در پلیس امنیت رسیدگی می شود، ادامه داد: به محض اینکه فردی از این قدامات متضرر شود و یا در گشتهای اینترنتی متوجه این موارد شویم از طریق IP هایی که در اختیار ما است شناسایی و پیگیری می شود. اگر متهم در داخل کشور باشد دستگیر می شود و اگر در خارج کشور باشد با کشورهایی که طبق معاهدات بین المللی همکاری داریم اقدام به برگرداندن متهمان می کنیم.
جعفری با بیان فعالیتهای این واحد در زمینه جرایم رایانه ای افزود: برای رفع این معضل و برداشتن گامهای اساسی در این زمینه باید شرح وظایف موازی را کم و حذف کنیم و اطلاع رسانی لازم را انجام دهیم. ضمن اینکه باید دستگاههای مربوط همکاریهای تنگاتنگی با یکدیگر داشته باشند.