مخابرات موبایل را به بهانه بدهی تلفن ثابت قطع می‌کند
شرکت مخابرات ایران در ازای بدهی هریک از خطوط تلفن ثابت و همراه، تمامی خطوط ارتباطی آنها را قطع می‌کند.
به گزارش عصر ارتباط، چنانچه مشترکان نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه خود در ازای استفاده از خطوط تلفن ثابت و همراه به این شرکت اقدام نکنند، شرکت مخابرات ایران به عنوان اپراتور اول ایران که درحال خصوصی شدن است مشترکان را از استفاده از امکانات ارتباطی دیگری که از این شرکت دریافت کرده‌اند، محروم خواهد کرد.
گرچه دیوان عدالت اداری با اجرای این حکم مخالفت کرده، اما چنانچه مشترکی به شرکت مخابرات ایران بدهکار باشد، در درجه اول خط تلفن او قطع و در مرحله دوم و سوم با اطلاع مشترک تخلیه می‌شود.
داود زارعيان -مدير روابط عمومي شرکت مخابرات ايران- گفت: چنانچه بدهی او بیش از ودیعه هریک از خطوط تلفن ثابت یا همراه مشترک باشد که در زمان دریافت خط خود به شرکت مخابرات ایران پرداخت کرده است، به همان میزان سایرخطوط مخابراتی که در اختیار دارد، از او سلب امتیاز می‌شود و هزینه‌های آن به عنوان درآمد به خزانه دولت واریز می‌شود.
او افزود: براساس آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، درصورتی‌که بدهی مشترک بیش از امکانات مخابراتی (ثابت و همراه) که در اختیار وی است باشد، روند دریافت بدهی مشترک از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
طبق اعلام دیوان عدالت اداری مقرر شده در صورت مواجهه با چنین مواردی موضوع باید پیگیری شده و مراجع قضایی در مقام اجرای رای برآیند و نسبت به ضبط سایر خطوط اقدام کنند و بدون اجرای حکم مراجع قضایی شرکت مخابرات نمی‌تواند نسبت به تخلیه خطوط (قطع کامل خط تلفن ثابت یا همراه) اقدام کند.
رمضانيان -سرپرست دفتر حقوقي شرکت مخابرات ايران- گفت: گرچه دیوان عدالت اداری اجرای این موضوع در مورد تلفن ثابت را باطل اعلام کرده، اما شرکت مخابرات ایران نسبت به گنجاندن آن در آیین‌نامه جدید نیز اقدام کرده است اما این شرکت می‌تواند این اقدام را در مورد خطوط تلفن‌همراه اجرا کند و این بند در آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن همراه باطل نشده است.
او افزود: بر این اساس شرکت مخابرات می‌تواند کماکان با استناد به آیین‌نامه اشتراک خطوط خود چنانچه مشترک تلفن‌همراهی بدهی داشته باشد، خطوط تلفن ثابت آن را به ازای بدهی خود مصادره کند.
مطابق ماده 14 آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت، هرگاه مشترک، قبض خود را در مهلت تعیین شده، پرداخت نکند شرکت مجاز خواهد بود تلفن را به ترتیب، ابتدا یک طرفه و حداکثر پس از دو ماه قطع کند و با ارسال اخطار کتبی پس از 15 روز از قطع کامل از طریق پست سفارشی و یا طرق قانونی دیگر و دادن مهلت یک ماهه به مشترک اعلام کند تا به پرداخت بدهی اقدام کند و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت قانونی که توسط شرکت تعیین می شود، مجاز به جمع‌آوری و تخلیه تلفن خواهد بود.
مهلت قانونی تخلیه تلفن‌های بدهکار حداکثر شش دوره است و تلفن‌هایی که به علت بدهی تخلیه می شوند، ابتدا توسط امور مالی اخطار یک ماهه داده می‌شوند و در صورت عدم مراجعه، به سلب امتیاز و تسویه از محل ودیعه اقدام خواهد شد. همچنین در صورت عدم کفایت ودیعه برای بدهی ایجاد شده، توسط دفتر واحد حقوقی شرکت مخابرت برای وصول مطالبات پیگیری خواهد شد و در مواردی که وصول مطالبات به صرفه و صلاح شرکت نباشد، موضوع همراه با گزارش توجیهی به هیات مدیره شرکت برای اخذ تصمیم نهایی منعکس می شود. مشترکان شرکت مخابرات ایران طی روزهای گذشته در مواجهه با قطعی خطوط تلفن‌همراه خود به دفاتر خدمات مشترکان مراجعه کردند که پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد دلیل قطع خطوط تلفن‌همراه آنها بدهی آنها به این شرکت از محل خطوط تلفن ثابت است که این شرکت نسبت به تخلیه خطوط آنها اقدام کرده است. البته می توان علت اصلی این اقدام شرکت مخابرات ایران را میزان لاوصولی‌های انباشته این شرکت دانست که موجب شده تا خسارت‌های زیادی به این شرکت وارد شود. گاهی مشترکان به دلیل آنکه مبلغ بدهی‌شان به مخابرات، بیشتر از قیمت خط تلفن است، از پرداخت قبض صرف‌نظر کرده و خط خود را بلااستفاده رها می‌کنند که این مساله سبب لاوصولی‌های مخابرات می شود.
مطابق صورتحساب‌های مالی سال 87 شرکت مخابرات ایران که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ایران نیز حسابرسی شده، بدهی مشترکان تلفن همراه تا پایان سال 87 مبلغ 9 میلیون و 482هزار و 505 میلیون ریال و بدهی مشترکان تلفن ثابت نیز 5 میلیون و 770 هزار و 565 میلیون ریال بوده است. به این میزان بدهی مشترکان به شرکت مخابرات باید لاوصولی این شرکت از اداره‌های دولتی را نیز اضافه کرد که در سال 87 به 12 میلیارد و 524 میلیون و 500 هزار تومان رسید. براساس همین طلب‌های انباشته شرکت مخابرات ایران است که این شرکت این بند از قوانین مربوط به آیین‌نامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت را که از سوی کمیته دیوان عدالت اداری باطل اعلام شده، اجرا کرده است.
