فقدان قانون و گسترش تجاوز به حقوق ايرانيان در اينترنت
در حالي كه سايت‌هاي سياسي با كوچك‌ترين تحركاتي، مشمول -------- و برخوردهاي قضائي و امنيتي مي‌شوند، نبود قوانين لازم براي جرايم اينترنتي، اين ابزار مفيد را به ميدان گسترده‌اي براي تجاوز به حقوق مردم تبديل كرده است.
به گزارش خبرنگار «بازتاب»، هرچند تاكنون بسياري از نويسندگان و مسئولان سايت‌ها و وبلاگ‌هاي خبري و سياسي با اتهام تشويش اذهان عمومي، با برخوردهاي شديد قضائي و امنيتي روبه‌رو شده‌اند، برخي كاربران اينترنت، با تجاوز به حريم خصوصي خانواده‌ها و زنان و دختران به حيثيت آنان لطمه زده‌اند و حال آن‌كه به دليل نبود محمل قانوني براي برخورد با آنان، از هرگونه مجازات قانوني در امان مانده‌اند.
اين گزارش مي‌افزايد: پزشكي با تماس‌هاي مكرر، از انتشار تصاوير عريان نوعروس خود در اينترنت مطلع مي‌شود و با مرور سايت‌هاي اينترنتي، با كمال تعجب اين تصاوير را در يكي از سايت‌هاي پربيننده مشاهده مي‌كند كه در كنار آن، آدرس و شماره تلفن او نيز درج شده است.
وي كه به شدت حيثيت خانوادگي خود را خدشه‌دار مي‌ديده، به مراجع قضائي مراجعه مي‌كند، اما به دليل نبود قوانين لازم در اين‌باره، به نتيجه‌اي نمي‌رسد.
در نمونه ديگري، يكي از آشنايان يك خانم ارمني، با هك كردن وبلاگ وي، به تصاوير محرمانه و خصوصي او دست يافته و اين تصاوير را به همراه مشخصات زن ارمني در يكي از سايت‌هاي مستهجن درج كرده است.
با اين حال، نبود قوانين، باعث شده است تا به رغم شكايات متعدد اين خانم، شكايت او در مراحل اول، مختومه شود.
در حال حاضر، دفتر اينترنت و كميته بررسي جرايم رايانه‌اي دادستاني، تنها مرجع رسيدگي به اين قبيل جرايم است كه به خاطر كمبود پرسنل، نبود قوانين مشخص و وسعت چنين جرايمي، توان رسيدگي به شكايت شكات خصوصي را ندارد.
