استاندارد کالاهای آی تی در گفت‌وگو با مدیرکل اداره کل استاندارد تهران
به نقل از دنياي اقتصاد:
استاندارد کالاهای آی تی در گفت‌وگو با مدیرکل اداره کل استاندارد تهران
جمع‌آوری کالاهای غیراستاندارد در بازار
عكس: آكو سالمي
مريم عسگري- سلامت كالا يكي از بحث‌هاي مهم است كه بسياري از مصرف‌كنندگان كالا نسبت به آن حساسيت دارند و هنگام خريد دقت مي‌كنند تا كالاي مورد نظر سالم، بي‌نقص و عاري از ايراد باشد.
</B>
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
در مورد رايانه و كالاهاي حوزه IT و ديجيتال نيز مانند ساير كالاها، اداره استاندارد مسووليت سنجش كيفيت و تاييد سلامت كالاها را به عهده دارد.
به عبارتي اداره استاندارد بايد مانند فيلتري عمل كند تا كالاهاي بي‌كيفيت كه مطابق با استانداردهاي ساخت و توليد و همچنين معيارهاي اين اداره نيستند به كشور وارد نشوند. اما حضور كالاهاي بي‌كيفيتي كه اكثرا چيني هستند و با نام‌هاي شبيه به برندهاي پرفروش يا اورجينال به بازار عرضه مي‌شوند، اين تصور را به وجود مي‌آورد كه اداره استاندارد تنها در مبادي ورودي كالا نظارت دارد و به كالاهايي كه از طرق ديگر وارد بازار داخلي مي‌شوند، نظارتي ندارد.در اين رابطه گفت‌وگويي با مهندس مهدي پورهاشم، مديركل اداره كل استاندارد استان تهران داشتيم كه در زير مي‌خوانيد:
• در ابتدا در مورد روند استانداردسازي كالاهاي حوزه IT و همچنين كالاهاي ديجيتالي توضيح دهيد.
كالاهاي حوزه IT و ديجيتال و همچنين لوازم برقي خانگي مانند ساير كالاهاي مشمول قانون استاندارد اجباري، تحت نظارت و بررسي اين اداره قرار مي‌گيرند. حال مي‌خواهد اين كالاها وارداتي باشند یا در داخل كشور توليد شوند. روند استانداردسازي اين كالاها نيز به اين صورت است كه ما براساس استاندارد ملي كه به عنوان نقشه راه در اين مسير به حساب مي‌آيد، عمل مي‌كنيم.يعني قبل از اينكه كالا مشمول قانون استاندارد اجباري شود، استاندارد ملي براي آن كالا توسط عده‌اي از خبرگان صنعت مربوطه تدوين مي‌شود و در كميته ملي به تصويب و به اطلاع عموم مي‌رسد.ما نيز به وسيله همين نقشه راه يا استاندارد ملي كالاها را آزمايش مي‌كنيم. اگر اين كالاها با استاندارد ملي مطابقت داشته باشند، اجازه توزيع و فروش خواهند داشت. در غير اين‌صورت مطابق ماده 9 برخورد قانوني خواهد شد.
• آيا اين نظارت و بررسي در مورد كالاهاي توليدي هم اعمال مي‌شود؟
كالاهاي توليد داخل نيز مشمول استاندارد اجباري هستند و توسط سازمان استاندارد كنترل مي‌شود. همچنين در داخل هر كارخانه نيز يك مسوول كنترل كيفي فعاليت مي‌كند.
• با كالاهايي كه به قول شما مطابق با معيارهاي اداره استاندارد نيستند چه مي‌كنيد؟ آيا آنها به شركت سازنده مرجوع مي‌شوند؟
اگر اين كالاها در انبار گمركات كشور باشند، به مبدا (كشور صادركننده) عودت داده مي‌شوند.
اما اگر اين كالاها به هر شكلي وارد بازار شده باشند، با نظارت‌هايي كه توسط اداره استاندارد در بازار مي‌شود، اين كالاها شناسايي و معدوم مي‌شوند.
• يعني اداره استاندارد بر بازار نيز كنترل دارد؟ و نظارت اين اداره تنها محدود به مبادي ورودي نيست؟
بله. اداره استاندارد بر بازار نيز نظارت دارد و كالاهاي غيراستاندارد را جمع‌آوري مي‌كند.
• اما ما در بازار شاهد عرضه كالاهاي قاچاقي هستيم كه بعضا بسيار بي‌كيفيت هستند. اگر اداره استاندارد بر بازار نظارت دارد، پس انبوه کالاهای بی‌کیفیت چگونه در بازار به فروش مي‌رسند؟
اداره استاندارد روي كالاهايي كه در بازار عرضه مي‌شوند نيز نظارت دارد و در صورتي كه كالاها مشكل دار باشند نه‌تنها بازار جمع‌آوري مي‌شوند، بلكه اگر قاچاقي باشند به ستاد مبارزه با قاچاق نيز معرفي مي‌شوند.
به طور كلي ما منكر وجود كالاي قاچاق در بازار نيستيم.
اما به تنهايي نمي‌توانيم با آنها برخورد كنيم. به همين دليل به ستاد مبارزه با قاچاق كالا نيز پيشنهاد داديم منابع مالي و انساني ما را تامين كند و در عوض ما منشاء ورود كالا را به اطلاع ستاد مبارزه با قاچاق كالا مي‌رسانيم. به اين صورت كه ما كالاها را در فروشگاه و انبارها مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در صورتي كه كالا مشكل داشت به اين معني است كه از ----- اداره استاندارد نگذشته و قاچاقي است.
• اداره استاندارد با توجه به تخصصي كه دارد، قادر به شناسايي كالاي قاچاق يا بي‌كيفيت است. اما يك مصرف‌كننده از چه طريقي مي‌تواند متوجه شود كالا از ----- اداره استاندارد گذشته است ؟و اگر هم گذشته واقعا مشكلي ندارد؟
وقتي كالايي تحت بررسي اداره استاندارد قرار مي‌گيرد، براي كالا يك برگه تاييد سلامت به فروشنده ارائه مي‌شود كه فروشنده ملزم است آن را به خريدار نشان دهد. اين برگه نشان‌دهنده سلامت كالاست.در مورد كالاهاي توليد داخل نيز پروانه و نشانه استاندارد مويد سلامت كالاست.
• در حوزه IT و ديجيتال چه كالاهايي مشمول قانون استاندارد اجباري هستند و آيا كالايي بدون اينكه از ----- اين سازمان بگذرد، وارد بازار مي‌شود؟
به طور كلي كالاهايي كه با سلامت انسان در ارتباط هستند مشمول قانون استاندارد اجباري هستند. در حوزه IT نيز تمام كالاها تحت بررسي اين سازمان قرار مي‌گيرند.قرار شده است بر اساس مصوبه اخيري كه توسط كارگروه حمايت از صنعت با امضاي معاون اول رياست محترم جمهور اعلام شده است تمامي كالاها در حوزه واردات تا پايان سال 1388 مشمول قانون استاندارد اجباري خواهند شد. در حال حاضر تنها 630 قلم كالا مشمول اين قانون هستند كه البته اخيرا اتحاديه صنف رايانه، داده ورزي و ماشين‌هاي اداري در يك اقدام خودسرانه اعلام كرده است كه چهار قلم كالاي حوزه IT شامل اسكنر، چاپگر، دستگاه‌هاي فتوكپي و سرور بدون نظارت اداره استاندارد وارد كشور شوند، كه ما اين موضوع را تكذيب مي‌كنيم.
• آيا اين اتحاديه مي‌تواند تصميماتي در اين خصوص بگيرد؟
اتحاديه بدون در نظر گرفتن اين موضوع كه از انتهاي سال 1388 تمام كالاها مشمول قانون استاندارد اجباري مي‌شوند، اين شايعه را رواج داده و به نظر مي‌رسد اين اتحاديه و مديركل صنايع برق و الكترونيك وزارت صنايع تمايل دارند كه كالاها بدون نظارت اداره استاندارد وارد بازار شوند.
• آيا اين ادعا كه بخشي از كالاهاي مرجوعي كه دچار ايراد هستند، از طريق مناقصه به فروش مي‌رسند صحت دارد؟
خير. اداره استاندارد كالاهاي غير استاندارد را كه در بازار هستند، با حكم قضايي معدوم مي‌كند و همزمان به پلمب اين محصولات اقدام مي‌كند يا اينكه در برخي موارد قطعات سالم آنها را از دستگاه جدا مي‌كند و به فروش مي‌رساند و پول آن را به خزانه دولت واريز مي‌كند تا از آن محل صرف تجهيزات آزمايشگاهي اداره استاندارد شود. مثلا در مورد لپ‌تاپ مي‌توانيم بگوييم در سال تعداد زيادي لپ‌تاپ از كشورهاي چين، تايوان و... وارد كشور مي‌شوند كه برخي دچار مشكل هستند. ما اين كالاها را اگر وارد بازار شده باشد، جمع‌آوري و معدوم مي‌كنيم و از قطعات آن براي تعمير كالاهاي ديگر استفاده مي‌كنيم. اگر هم اين كالاها در گمرك باشند كه مرجوع مي‌شوند.
• نقش وزارت بهداشت در بررسي سلامت كالاها چيست؟
وزارت بهداشت بيشتر در بخش مواد غذايي، صنايع شيميايي و صنايع شوينده اعمال نظر مي‌كرد. اما با تصويب قانون رفع موانع توليد، وزارت بهداشت ديگر در اين زمينه دخالتي ندارد و وظيفه نظارت بر سلامت كالاها به طور انحصاري به عهده اداره استاندارد است.
• برخي از واردكنندگان نسبت به عدم ثبات هزينه استانداردسازي كالاها گله‌مندند و معتقدند هزينه‌ها چندان منصفانه نيست. در اين باره چه نظري داريد؟
هزينه استانداردسازي در حدي نيست كه باعث اعتراض واردكنندگان و توليدكنندگان شود. اين هزينه شامل هزار تومان بابت صدور پروانه و حدود 300 تا 400هزار تومان براي آزمودن كالاهاست.
اگر كالايي حين تست شدن آسيب ببيند آيا اداره استاندارد خسارت آنرا پرداخت مي‌كند؟ زيرا بسياري از واردكنندگان از آسيب ديدن كالا حين آزمون سخن مي‌گويند و ادعا مي‌كنند كه اداره استاندارد اين خسارت را جبران نمي‌كند.
ما روي كالاها تست مخرب انجام نمي‌دهيم و در صورتي كه كالايي هنگام آزمودن از دست بيفتد يا مشكلي پيش آيد فردي كه اين اشتباه را مرتكب شده است، خسارت را جبران مي‌كند.
