ايران در جدول رده‌بندي 2009دولت‌هاي الکترونيکي جهان جايي نداشت
ايران در جدول رده‌بندي 2009دولت‌هاي الکترونيکي جهان جايي نداشت
امسال براي اولين بار يک کشور آسيايي در صدر کشورهاي توسعه يافته در زمينه دولت‌الکترونيکي قرار گرفت.
به گزارش عصر ارتباط، سنگاپور امسال براي اولين بار رتبه نخست از نظر دولت الکترونيکي را به خود اختصاص داده است، آمريکا در 4 سال گذشته به صورت متوالي اولين کشور در اين رده‌بندي بود اما امسال رتبه خود را به سنگاپور واگذار کرد و خود به رتبه دوم تنزل پيدا کرد.
موسسه «دولت الکترونيکي» وابسته به دانشگاه «واسدا» ژاپن امسال (2009) نيز جدول رده‌بندي دولت‌هاي الکترونيکي جهان را منتشر کرد. اين پنجمين سال متوالي است که اين دانشگاه به بررسي عملکرد دولت‌هاي الکترونيکي در سراسر جهان و رده بندي آنها اقدام مي‌کند.
در اين ليست که 34 کشور دنيا حضور دارند اسامي کشورهايي مانند شيلي، برمه، في‌جي و ويتنام به چشم مي‌خورد ولي نامي از ايران برده نشده است.
اين نشان دهنده فاصله زياد آماده‌سازي زيرساخت‌هاي دولت الکترونيکي در ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان است.
از ميان اين کشورها في‌جي رتبه آخر را کسب کرده است.
پروفسورتوشيو اوبي- مدير اين موسسه و رئيس گروه تحقيقات دانشگاه واسدا- در يادداشتي با اشاره به افزايش اهميت دولت‌هاي الکترونيکي در شرايطي کنوني که محصول بحران مالي جهاني است بر لزوم مقابله با نگراني‌هاي فزآينده درباره مسائل محيط زيست تاکيد کرد.
او افزود: فناوري اطلاعاتي و ارتباطي مي‌تواند به عنوان ابزاري براي مقابله با اين مسائل مورد استفاده قرار گيرد و زمينه را براي تشکيل يک جامعه اطلاعاتي فراگير هموار کند. دولت‌ها از بازيگران اصلي در اين فرآيند هستند و توسعه دولت‌هاي الکترونيکي در پنج سال گذشته حاکي از تلاش‌هايي است که در جهت ايجاد يک کشور شهروند ـ محور به عمل آمده‌اند.
رده بندي اين دانشگاه بر اساس نظرسنجي‌ها در 34کشور صورت گرفته است.
ده کشور اول امسال عبارتند از: سنگاپور، ايالات متحده آمريکا، سوئد، انگليس، ژاپن، کره جنوبي، کانادا، تايوان، فنلاند ،ايتاليا.
در اين جدول ساليانه که پنجمين جدول متوالي دانشگاه واسدا محسوب مي‌شود، شاخص‌هاي معيار قبلي مورد بررسي قرار گرفته و ارتقا يافته‌اند. اين شاخص‌ها عبارتند از: آمادگي شبکه، دامنه کارکردهاي دوسويه ضروري، راهکارهاي مديريتي، پورتال‌هاي ملي، مدير اطلاعات دولتي و چگونگي گسترش دولت الکترونيکي بر اساس 28 شاخص ويژه و غيره. در اين تحقيقات، توسعه وب سايت‌ها و فناوري اطلاعات در سطح دولتي و همينطور رابطه بين دولت‌ها و سهامداران آنها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته‌اند. جدول رده‌بندي دانشگاه واسدا نوعي چشم‌انداز آسيايي را براي ارزيابي توسعه دولت الکترونيکي فراهم مي‌آورد و از تحقيقات موجود که سازمان‌هاي ديگر در سطح جهاني انجام داده‌اند، فراتر مي‌رود.
اعضاي اين موسسه به‌منظور کسب آخرين و دقيق‌ترين اطلاعات موجود و همينطور ارزيابي صفحات وب مرتبط، در کنفرانس‌هاي ملي و بين‌المللي در زمينه دولت‌الکترونيکي شرکت يافتند، باب گفت‌وگو با مقام‌هاي دولتي را باز کردند و با موسسات تحقيقات در کشورهاي بزرگ رابطه برقرار کردند. علاوه بر اين، نتايج اولين عمليات رده‌بندي ابتدا در جمع کارشناسان حوزه دولت الکترونيکي از سازمان‌هاي بين‌المللي مختلف مثل اتحاديه بين‌المللي مخابرات (ITU) بانک جهاني، سازمان توسعه و همکاري اقتصادي (OECD) همکاري اقتصادي آسيا - اقيانوسيه (APEC) مورد بحث و بررسي قرار گرفتند. اين نتايج همچنين در کنفرانس‌هاي بين‌المللي و کارگاه‌هايي که موسسه دولت الکترونيکي دانشگاه واسدا برپا مي‌کرد، مطرح و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
موسسه دولت الکترونيکي دانشگاه واسدا براساس مفاد برنامه الکترونيکي همکاري اقتصادي آسيا-اقيانوسيه مسئوليت مرکز تحقيقات دولت الکترونيکي اين سازمان را بر عهده دارد و ازسال 2004 تاکنون سرگرم تحقيقات و توسعه راهکارهاي دولت الکترونيکي براي کشورهاي عضو اين سازمان بوده است.
بايد‌ها
هرچند اخيرا جهان شاهد توسعه چشمگير در ارائه خدمات عمومي از طريق اينترنت از آغاز دوران دولت الکترونيکي بوده است اما هنوز برخي چالش ها وجود دارد که دولت ها بايد در طول چند سال آينده به صورت جدي با آنها مواجه شوند.
بيشتر کشورهايي که در نظرسنجي دانشگاه واسدا حضور داشتند کم يا بيش پيشرفت‌هاي خوبي در اين زمينه داشته‌اند که عمدتا از طريق ايجاد زيرساختارهاي فناوري اطلاعات، نصب پورتال‌هاي دولتي مرتبط، ارائه آنلاين خدمات دولتي و آموزش و انتخاب مديران اطلاعات مجرب با هدف تحقق اصلاحات دولتي عمومي صورت گرفته‌اند. اما هدف اصلي دولت الکترونيکي بايد جلب مشارکت همه شهروندان باشد. بنابراين، تعدادي ازکشورها در اجرا و تحقق اين هدف با مشکلاتي عميق مواجه‌اند.
يکي از تلاش‌هاي لازم در ايجاد اصلاحات مورد نظر سپردن دولت الکترونيکي به دست شهروندان است. بعد از آماده کردن دولت الکترونيکي ملي، بايد آن را تا سطوح پائين‌تر جامعه مثل شوراهاي شهري الکترونيکي گسترش داد که البته در اين بخش ما احتمالا با مشکلات ساختاري در اجرا مواجه خواهيم بود مثل محدوديت بودجه، الزام هماهنگي عمومي و افقي، استانداردسازي و تخصيص منابع انساني براي راه اندازي و اجراي دولت هاي الکترونيکي محلي.
از يک جهت ديگر نيز فقط برخي کشورهاي خاص هستند که کارنامه قابل قبولي در زمينه استفاده از خدمات آنلاين خود دارند. اين بدان معناست که بازاريابي خدمات آنلاين در آينده يک اصل ضروري است. از اين رو، سياست گذاران بايد توجه کافي نه فقط به ارزيابي نيازهاي شهروندان خود بلکه توسعه محصولات خود (خدمات آنلاين) و حتي گسترش تجربيات کاربران از طريق ارتقا مبتني بر مشارکت آنها داشته باشند. علاوه بر اين، جامعيت قوانين مجازي براي تائيد کارآيي سيستم و اتخاذ پارادايم موج دوم که به شهروندان اين امکان را مي‌دهد تا از خدمات آنلاين استفاده کنند، همگي به ما کمک مي کنند تا دولت الکترونيکي را وارد مرحله جديدي کنيم.
براي ايجاد تغييرات مورد نظر داشتن مديريت جامع و نه صرفا مديريت دوران گذار يک اصل اساسي بوده و هست. حتي صرف آموزش و تعيين مدير اطلاعاتي نيز کافي نيست. اين موارد براي کسب توانايي‌هاي لازم مثل قدرت رهبري دوران گذار يا قابليت انعطاف در محيط‌هاي خارجي. علاوه بر اين، ساختار و فرهنگ‌هاي سازمان‌هاي دولتي نيز بايد از الزامات اساسي براي داشتن قدرت هدايت بهتر، شفافيت بيشتر و مسئوليت‌پذيري جامع‌تر در قبال شهروندان پيروي کنند. دولت‌ها بايد براي کارآيي بيشتر ابتدا شهروندان و بعد فناوري اطلاعات را در اولويت قرار دهند. در آينده نزديک، هم موج دوم اينترنت و هم دولت‌هاي سيار از داغ‌ترين موضوعات در دوران دولت الکترونيکي خواهند بود.
