*بانكداري الكترونيكي در برنامه جامع IT*
*بانكداري الكترونيكي در برنامه جامع IT*
بانكداري الكترونيكي ايران در 1404 با دنيا همسو مي‌شود؟
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
گرچه توسعه زيرساخت‌ها و مرحله‌ي آمادگي در توسعه بانكداري الكترونيكي در ايران هنوز به پايان نرسيده است، اما ميزان فعاليت فن‌آوري نسبت به آمادگي‌ها بسيار اندك است و اين موضوع به تاكيد كارشناسان بدان معناست كه از زيرساخت‌هاي موجود به ميزان مطلوب بهره‌برداري صورت نمي‌گيرد بنابراين در هدفگذاري و سياست‌گذاري بانكداري الكترونيكي اين موضوع بايد مورد توجه باشد.
به گزارش خبرنگار فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بانكداري الكترونيكي عبارت است از به‌كارگيري وسايل الكترونيكي از جمله اينترنت، شبكه‌هاي ارتباطي بي‌سيم، دستگاه‌هاي خودپرداز، تلفن و تلفن همراه، در ارائه خدمات و محصولات بانكي كه اين محصولات و خدمات بخشي از تامين‌هاي مالي در سيستم پولي و مالي كشور به شمار مي‌رود.
در برنامه فن‌آوري اطلاعات ايران كه از سوي دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‌رساني تدوين شده، آمده است: توسعه فن‌آوري اطلاعات در صنعت بانكداري منجر به توسعه خدمات بانكداري و سهولت ارائه آن‌ها شده است كه از آن جمله مي‌توان توسعه كانال‌هاي خدمات بانكداري نوين، سيستم‌هاي پرداخت و انتقال وجه را نام برد كه كاربرد آن‌ها به صورت روزافزون در حال گسترش است.
فراگيري بانكداري الكترونيكي و صرفه‌جويي زمان
در هر سال ميليون‌ها قبض آب، برق، تلفن (موبايل) و گاز به منازل تحويل داده مي‌شود. اگر زمان معطلي براي پرداخت هر قبض 15 دقيقه در نظر گرفته شود (در بهترين حالت) ميليون‌ها ساعت از وقت مردم تلف خواهد شد، به عبارت ديگر چنانچه براي هر روز كاري هشت ساعت با 12 هزار تومان هزينه محاسبه شود، سالانه ميلياردها تومان به ضرر مردم كشورمان هزينه مي‌كنيم. اين مبلغ كلان با مديريت بانك‌ها مي‌تواند به كمترين ميزان ممكن برسد. اگر مسوولان كشور به بانكداري الكترونيك به صورت جدي و راهبردي نگاه كنند.
وضعيت موجود بانكداري الكترونيكي در ايران
ايران در زمينه فعاليت‌هاي اصلي زنجيره ارزش شاهد روند رو به افزايش توسعه كانال‌هاي ارائه خدمات بانكداري الكترونيكي مانند دستگاه‌هاي خودپرداز، پايانه‌هاي فروش، بانكداري اينترنتي، بانكداري تلفني و حجم مبادلات در هر يك از كانال‌ها است. اما كمبودهايي در زمينه فعاليت‌هاي اصلي وجود دارد.
كمبودهاي بانكداري الكترونيك
ضعف در بخش‌بندي مشتريان و ارائه خدمات متناسب با هر بخش، استفاده ناكافي از ابزارهاي تبليغات براي توسعه فرهنگ سازي و اطلاع‌رساني بانكداري الكترونيك، تعداد تراكنش بسيار كم بر پايانه‌هاي فروش نسبت به ديگر كشورهاي دنيا، تعداد كم مشتريان خدمات بانكداري اينترنتي و تلفن همراه و عدم توسعه زيرساخت‌هاي امضاي ديجيتال و كليد عمومي و خصوصي و ضعف بانك‌ها در پاسخگويي سريع در مشكلات پيش آمده براي مشتريان بانكداري الكترونيكي، از جمله اين كمبودها است.
در زمينه‌ي فعاليت‌هاي پشتيبان، تجربه‌اي چندين ساله در توسعه بانكداري الكترونيكي وجود دارد و تعداد مديران معتقد به استفاده از فاوا در بانكداري رو به افزايش است. همچنين بانك‌ها آموزش نيروي انساني در جهت گسترش IT را در دستور كار خود قرار داده‌اند.
برنامه‌هاي آموزشي موثري براي تغيير فرهنگ سازي به اين سو در حال اجراست. بانكداري الكترونيكي خصوصا در حوزه پرداخت در ميان عموم جامعه در اثر آشنايي مردم و اعتماد تدريجي آن‌ها به پرداخت‌هاي الكترونيك رو به افزايش است.
اما توسعه سيستم‌هاين بين بانكي در ميان بانك‌هاي كشور و هماهنگ سازي سيستم‌هاي درون بانكي و سيستم‌هاي بين بانكي با يكديگر و به تدريج با شبكه‌ها و پروتكل‌هاي جهاني نيز از اقدامات قابل توجه در اين زمينه به شمار مي‌رود.
همچنين بانك‌ها تدريجا در حال آشنايي با سيستم‌هاي مديريتي مبتني بر فن‌آوري اطلاعات از جمله CRM و سيستم‌هاي مديريت ريسك هستند اما در زمينه پشتيبان نيز ضعف‌هايي وجود دارد.
بنا بر اعلام كارشناسان از جمله ضعف‌هاي موجود در فعاليت‌هاي پشتيبان عبارتند از نبود سيستم‌هاي مديريت ريسك، اندك بودن شاخص‌ها و آمارهاي منتشر شده مورد نياز در حوزه‌هاي بانكداري الكترونيكي، نبود تعريف دقيق شاخص‌هايي جامع براي ارزيابي وضعيت فن‌آوري اطلاعات در صنعت بانكداري و جمع‌آوري دقيق داده‌هاي مرتبط با آن‌ها، مهارت‌هاي اندك نيروي انساني بانك‌ها در معرفي و ارائه خدمات نوين بانكي.
پايين بودن تعداد مديران آشنا به هر دو مقوله صنعت بانكداري و فن‌آوري اطلاعات و نگاه حاشيه‌اي برخي مديران بانك‌ها به بانكداري الكترونيكي، ريسك پذيري پايين مديران دولتي در توسعه بانكداري الكترونيكي و ناكافي بودن كيفيت شبكه‌هاي ارتباطي و درصد بالاي تراكنش ناموفق از از جمله مشكلات ين عرصه به شمار مي‌رود.
اهداف تدوين شده
در اين حوزه با توجه به نياز بالفعل به افزايش كيفيت خدمات‌دهي و كاهش زمان آن، اقدامات قابل توجهي در جهت الكترونيكي كردن برخي از تعاملات موجود در سيستم بانكي به عمل آمده است.
مهمترين اهداف طرح شده در اين بخش طبق برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات عبارتند از توسعه روش‌هاي نوين پرداخت در سيستم بانكي، يكپارچگي فرآيندها و سيستم‌ها و فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيك در كشور اما اهداف تدوين شده به طور خاص هم شامل يكپارچه‌سازي تمامي فرايندهاي صنعت بانكداري با استفاده از فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات، توسعه پرداخت الكترونيكي توسط ابزارهاي پرداخت در جامعه، توسعه فراگير و يكپارچه سيستم‌هاي تبادلات الكترونيكي بين بانكي جهت سهولت جابه‌جايي سرمايه، افزايش امنيت و كاهش انواع ريسك صنعت بانكداري و توسعه تحقيقات، آموزش و فرهنگ‌سازي بانكداري الكترونيكي است.
سياست‌هاي بانكداري الكترونيكي
سياست‌هاي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيكي بيشتر حول موضوعات خاصي نظير افزايش تقاضا براي پرداخت از طريق ابزارهاي الكترونيكي و ارائه زيرساخت‌هاي متناسب و كافي، افزايش امنيت و كاهش ريسك، يكپارچه‌سازي عمليات پشت باجه بانك‌ها و يكپارچه‌سازي اطلاعات بين بانكي، توسعه شناخت و آگاهي جامعه و مديران از ابزارها و روش‌هاي پرداخت الكترونيكي، مطرح هستند.
در اين حوزه سياست‌هاي تدوين شده در زمينه عملكردي شامل توسعه پرداخت‌هاي الكترونيكي ريز از طريق توسعه پول الكترونيك در حمل و نقل شهري، كمك به شكل‌گيري و افزايش تقاضا، تنظيم بازار رقابتي عرضه خدمات پرداخت الكترونيك، توسعه امكان به كارگيري سيستم پرداخت كلان الكترونيكي در جامعه از طريق به كارگيري بستر ساتنا و امضاي ديجتيال، يكپارچه‌سازي اطلاعات سيستم‌هاي بانكي در قالب Core Banking در همه بانك‌هاي كشور است.
به عقيده كارشناسان آنچه در اين ميان از اهميت ويژه برخوردار است تعيين استانداردهاي امنيتي بانك‌ها، نظارت بانك مركزي بر چگونگي و ميزان صدور پول الكترونيكي، سازماندهي شبكه بانكي براي توسعه مراكز گواهي ديجتيال به صورت بانك مركزي به عنوان مركز گواهي ريشه، بانك‌ها به عنوان مراكز گواهي براي مشتريان و شعب بانك‌ها به عنوان مراكز احراز هويت و صدور انواع امضاي الكترونيك براي مشتريان است.
همچنين از ارتباط با مركز گواهي ملي زير نظر مركز توسعه تجارت الكترونيكي براي تبادل اطلاعات و گواهي‌هاي ديجيتال، استانداردسازي و هدفمند كردن دوره‌هاي آموزشي بانكداري الكترونيكي و تعيين يك متولي مشخص و معتبر جهت جمع آوري داده‌ها و اطلاعات عملكردي صنعت بانكداري و بانكداري الكترونيكي و انتشارها آن‌ها به صورت منظم و دوره‌اي به عنوان سياست‌هاي نهادي تدوين شده براي بخش بانكداري الكترونيكي نيز نبايد غافل شد.
پروژه‌هاي تعريف شده بانكداري الكترونيكي
در پروژه‌هاي تعريف شده، پروژه‌هاي زيادي در حوزه بانكداري الكترونيك برروي آموزش و فرهنگ‌سازي و ارتقاي سطح شناخت و تقاضا، در دسترس قرار دادن ابزارهاي پرداخت در جامعه و متمركزسازي حساب‌ها تاكيد دارند.
پروژه‌هاي تدوين شده در اين بخش شامل متمركزسازي حساب‌ها در كليه بانك‌هاي كشور و پياده‌سازي شماره حساب ملي، اتمام استقرار سيستم‌هاي بانكداري يكپارچه، پياده‌سازي يك سيستم تضمين كيفيت در بانك‌ها، توسعه برنامه‌ريزي منابع سازماني، توسعه سيستم مديريت ارتباط با مشتريان، پياده سازي نظام مديريت امنيت اطلاعات در بانك‌ها، توسعه مراكز پردازش بحران و پشتيبان، توسعه سامانه‌هاي متمركز مديريت انواع ريسك، پياده سازي سامانه پايا و سامانه‌هاي مكمل آن، توسعه سامانه تصويربرداري از چك، استقرار سامانه تبادلات الكترونيكي اوراق بهادار، ارائه خدمات ساتنا در سطح كانال‌هاي مشتري به مشتري تدوين الزامات كيفي شبكه بانكي كشور است.
اما كارشناسان بر اين نكته تاكيد كرده‌اند كه براي رسيدن به اهداف تدوين شده بايد اقداماتي در طرح جامع فن‌آوري اطلاعات در نظر گرفته شوده كه از اين بين مي‌توان به تهيه پيشنهاد افزايش پهناي باند و كيفيت شبكه مخابراتي بانكي مورد استفاده در پرداخت الكترونيكي به وزارت فاوا، بازنگري مجدد تدوين استانداردها و رويه‌هاي توسعه زيرساخت كليد عمومي PKI و امضاي ديجيتال توسط بانك مركزي، برگزاري دوره‌هاي آموزشي مرتبط براي مديران و كارشناسان بانك‌ها جهت آشنايي با سيستم پرداخت كلان الكترونيكي، واگذاري سياست‌گذاري پول الكترونيكي به بانك مركزي و تكميل مجوزها توسط آن، ارائه مجوزها و قوانين لازم براي تصويربرداري از چك و انحصار حق صدور انحصاري كارت پول الكترونيكي به شبكه بانكي اشاره كرد.
با تمام اين اوصاف هر چند برنامه فوق در پوشش برنامه جامع فن‌آوري اطلاعات ايران تدوين شده است اما بايد ديد تا چه ميزان از سوي مسوولان و مديران مورد توجه قرار گرفته و اجرايي مي‌شود.
انتهاي پيام
