مديرعامل ايران‌كد خبر داد: آغاز سرويس‌دهي دپتاماتريس.
مديرعامل ايران‌كد خبر داد:
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرويس‌دهي دسترسي به اطلاعات با استفاده از موبايل و اينترنت
مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات ايران از آغاز سرويس‌دهي دپتاماتريس (دسترسي به اطلاعات با استفاده از موبايل و از طريق اينترنت) از يك ماه آينده خبر داد.
به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، احمد غلام‌زاده در نشستي خبري در مورد مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات گفت: ايران كد طي چهار سال گذشته به يكي از بخش‌هاي لاينفك اقتصاد ايران تبديل شده و اميدواريم با نهادينه شدن اين سيستم شاهد تاثيرگذاري هر چه بيشتر آن در اقتصاد ملي باشيم.
وي ادامه داد: با توجه به اين كه طي سال‌هاي گذشته مصوبات مهمي در مورد ايران كد در جلسات هيات دولت به تصويب رسيده، همه اين گونه مسائل در كنار هم باعث شدند روند اجراي اين طرح در سطح كشور شتاب بگيرد.
غلام‌زاده با اشاره به 11 هزار و 186 عضو ايران كد افزود: بيش از 225 هزار كدملي هم براي محصولات اين اعضا صادر شده است.
وي اضافه كرد: در سال 1385 تنها 264 شركت به عضويت ايران كد درآمده بودند و اين رقم در سال 1386 و 1387 به ترتيب به يك هزار و 990 و سه هزار و 918 عضو رسيد، اما در چهار ماه ابتدايي سال جاري (تا پايان تيرماه) پنج هزار و 14 شركت عضو ايران كد شده‌اند.
مديرعامل مركز ملي شماره‌گذاري كالا و خدمات با اشاره به پورتال ملي اطلاع‌رساني كالا و خدمات ايران در اين مورد توضيح داد: در حال حاضر پورتال ملي اطلاع‌رساني كالا و خدمات ايران دربرگيرنده اطلاعات مربوط به كالاهاي شركت‌هاي عضو است و با مراجعه به آن مي‌توان از اين اطلاعات بهره گرفت.
غلام‌زاده با اشاره به مصوبه هيات وزيران در مورد ضوابط اجرايي بودجه كل كشور در سال 88 اظهار كرد: در سال جاري بر اساس جدول زمان‌بندي وزارت بازرگاني تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ملزم هستند خريدهاي بزرگ و متوسط خود را با قيد شناسه ملي كالا (ايران كد) انجام دهند و كد ملي كالا در فاكتورها و اسناد معامله كالا درج شود. اين كد ملي توسط فروشنده در اسناد درج مي‌شود و دستگاه دولتي خريدار بايد بر درستي آن‌ها از طريق پورتال ملي اطلاع‌رساني كالا و خدمات ايران نظارت كند.
وي تصريح كرد: زمان اجراي ايران‌كد براي خريدهاي از مردادماه سال جاري آغاز شده و به همين دليل كليه توليد‌كنندگان گروه‌هاي كالاهايي مورد نياز دستگاه‌هاي دولتي، براي آغاز يا تداوم معامله و فروش كالاي خود به تمام دستگاه‌هاي اجرايي، بايد هر چه سريعتر نسبت به عضويت در پورتال ملي كالا و دريافت ايران كد كالاي خود اقدام كنند. دستگاه‌هاي اجرايي كشور نيز ملزم شده‌اند از خريد كالاهاي اعلام شده كه فاقد ايران‌كد هستند خودداري كرده تا در آينده با مشكلات قانوني مواجه نشوند.
غلام‌زاده در پايان با اشاره به نقش شماره‌گذاري و طبقه‌بندي كالاها و خدمات در روشن ساختن وضعيت فضاي كسب و كار در كشور يادآور شد: بايد توجه داشته باشيم كه كدگذاري و طبقه‌بندي كالا به تنهايي كافي نيست و تنها با استفاده ساير بخش‌ها از اين اطلاعات است كه تاثير ايران كد در فضاي كسب و كار مشخص مي‌شود. در حال حاضر اين زيرساخت اطلاعاتي راه افتاد و دستگاه‌هاي دولتي و خصوصي مي‌توانند از آن استفاده كنند.
انتهاي پيام
