گشت اينترنتي براي مبارزه با كلاهبرداري و جرائم
در گفتوگو با معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانهای پلیس آگاهی ناجا مطرح شد
گشت اينترنتي براي مبارزه با كلاهبرداري
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سونيتا سرابپور
همانطور که فضای فیزیکی پیوسته در حال تهدید بوده و جرمهای گوناگونی در آن صورت میگیرد، فضای مجازی نیز از وجود سارقان و مجرمان در امان نمانده و روز به روز همپای پیشرفت فناوری اطلاعات جرمهاي این حوزه نیز پیچیده تر و متنوعتر میشود. به باور کارشناسان، اگر بتوان با برنامهریزی و اطلاعرسانی جلوی تهدیدات محیط فیزیکی را گرفت به همان ترتیب میتوان فضای مجازی امنتری را برای کاربران فراهم کرد؛ چرا که فضای فیزیکی مبنای فضای مجازی است. </B>
[
طی مصاحبهای که با سرهنگ مهرداد امیدی، معاون مبارزه با جرائم خاص و رایانهای پلیس آگاهی ناجا داشتیم، با وی به گفتوگو در خصوص وضعیت جرائم رایانهای کشور، انواع این جرمها و وظایف این نهاد برای کاهش انواع جرم در فضای مجازی و... نشستیم که در ادامه میخوانید:
در ابتدا بهتر است از معاونت جرائم خاص و رایانهای پلیس آگاهی ناجا شروع کنیم، این واحد چه فعالیتهایی را انجام میدهد؟
پلیس آگاهی همانطور که میدانید یک سری ماموریتهایی را بر عهده دارد. مبارزه با سرقت، جرائم جنایی، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مبارزه با جرائم اقتصادی و مبارزه با جرائم خاص رایانهای از جمله این ماموریتها است.
جرائمی که در حوزه ماموریت ما قرار دارد مربوط به سه حوزه جعل، کلاهبرداری و جرائم رایانهای است. همچنین واحدي که ما در اینجا داریم یک واحد ستادی مبارزه با این جرائم است؛ یعنی ما واحدهای متناظر و مشابهی در استانها داریم که اینها کار رسیدگی به این جرائم را انجام میدهند و ما نیز کار هدایت، برنامهریزی، نظارت و پشتیبانی را دنبال میکنیم. در واقع این کلیات وظایفی است که این واحد بر عهده دارد.
گشت اینترنتی یکی از طرحهایی بود که به صورت جدی در سال 86 مطرح شد، این طرح در حال حاضر در چه مرحلهای قرار دارد؟
این طرح یک فعالیت مستمر بود و حدودا از اواخر سال 86 به طور جدی آغاز به کار کرد. واضح است که فضای مجازی میتواند همچون فضای فیزیکی به محلی برای فعالیت مجرمان تبدیل شود؛ بنابراین همانطور که پلیس در یک فضای واقعی با گذاشتن گشتهای مختلف همچون گشت موتورسوار، پیاده، خودروسوار و... به فعالیت و مراقبت از محیط میپردازد فضای مجازی نیز برای جلوگیری از جرم نیازمند این گونه گشت، اما به نوع دیگری هست.
این گشتی که از آن صحبت میکنید، در فضای مجازی چگونه فعالیت انجام میدهد؟
ما یکسری عناصري داریم که این عناصر در محتوای فارسی فضای مجازی به جستوجو میپردازند و مواردی که مشکوک به ارتکاب جرم یا جرم آشکار باشد را مستند میکنند. سپس به بخشهای اجرایی ارسال و آنها با نظارت مراجع قضایی شروع به تحقیق و تفحص میکنند که اگر ارتکاب جرم مسجل شود روال قانونی طی میشود و اگر تنها یک نوع مظنونیت باشد با یک تحقیق مساله برطرف میشود.
صحبت از موارد مشکوک کردید، این موارد دارای چه ویژگی است؟
این بخش موضوعات مختلفی را در بر میگیرد. به عنوان مثال با یک جستوجو شما به یکسری سایت برخورد میکنید که در خصوص فعالیت شرکتهای هرمی است. همانطور که میدانید، فعالیت این نوع شرکتها طبق قانون ممنوع است؛ بنابراین ما این موضوع را مستند و به بخشهای اجرایی مربوطه ارسال میکنیم. یا در جایی دیگر نرمافزار هک موبایل، سایت، وبلاگ و.. آموزش یا به فروش میرسد که به صورت آشکار این نوع فعالیت مجاز نیست که ما با جستوجو و برنامههای خاص جلوی فعالیت این افراد را میگیريم.
زمانی که هنوز قانون جرائم رایانهای به تصویب نرسیده بود، گفته بودید در صورتی میتوانید به صورت قاطع با کلاسهای آموزش هک یا فروش نرمافزارهای مربوط به هک برخورد کنید که قانون جرائم رایانهای به تصویب رسیده باشد. هم اکنون که این قانون به تصویب رسیده چه برنامههایی برای مبارزه با فعالان این بخش دارید؟
ببينید، الان قانون تصویب و مجازاتهای آن نیز مشخص شده است. اولین کاری که ما انجام میدهیم آگاهي دادن و اطلاع رسانی است. باید کسانی که در این حوزه فعالیت میکنند این قانون را مطالعه کنند چرا که ممکن است بعضیها هنوز به مفاد، جرمها و مجازاتهای این قانون آشنایی نداشته باشند. بعد از اطلاع رسانی که از طریق رسانه انجام میدهیم نوبت به شناسایی افرادی است که از طریق انتشار یکسری اطلاعیه دست به کلاهبرداری از طریق اینترنت میزنند. در واقع موارد
گفته شده از جمله برنامه واحد ما برای مبارزه با این گونه فعالیتها است.
کلاهبرداری اینترنتی یکی از بارزترین جرمهایی است که در فضای مجازی در حال افزایش است. نحوه به دست آوردن اطلاعات و برخورد واحد جرائم خاص و رایانهای پلیس آگاهی ناجا با این گونه جرائم چگونه است؟
کلاهبرداری اینترنتی و مفهومی که از آن معمولا استفاده میشود، کلاهبرداریهایی است که یا از طریق ارسال ایمیل صورت میگیرد یا از طریق سایتهایی است که با استفاده از اهرمهایی همچون قرعهکشی، مسابقه و... نظر کاربران را به سوی خودشان جلب میکنند. یک بخش برخورد یا به دست آوردن اطلاعات مربوط به این گونه جرائم، از طریق اخباری است که کاربران به ما منعکس میکنند یا شکایتی که کاربران به ما ارجاع میدهند. بخش دیگر نیز از طریق برخوردهایی است که گشتهای اینترنتی با این گونه سایتها یا ایمیلها دارند.
یعنی گشت اینترنتی شما به ایمیل افراد نیز دسترسی دارد؟
نه اصلا، ببينید کسانی که از طریق اینترنت دست به کلاهبرداری میزنند حجم عظیمی از ایمیل را برای افراد مختلف ارسال میکنند که ممکن است یکی از این ایمیلها به دست شما یا من برسد و اینگونه نیست که ما به بررسی ایمیل افراد بپردازیم. در واقع ما از طریق شکایت کاربران از ارسال انواع این گونه ایمیلها باخبر میشویم.
آیا دستهبندی انجام جرم در حوزه جرائم رایانهای و یا اینکه آمار و اطلاعاتی در این خصوص وجود دارد؟
در سالهای گذشته ما یکسری دسته بندی در این خصوص داشتیم، ولی الان با تصویب قانون جرائم رایانهای، سعی ما این است که این جرائم را با این قانون تطبیق دهیم. در خصوص آمار و اطلاعات هم باید بگویم که در چهار ماه اول سال،
56 پرونده در خصوص جرايم رايانهاي در پليس آگاهي تشکيل شد که از اين تعداد پرونده 32درصد مربوط به دسترسي غيرمجاز به سيستمها و دادههاي رايانهاي ، 32درصد مربوط به هتک حرمت و نشر اکاذيب از طريق ارسال ايميل بود، 7درصد تکثير غير مجاز و 7درصد به کلاهبرداري از طريق ارسال ايميل و پيام کوتاه و مابقي به موضوعات متفاوت تعلق داشت. در زمینه نفوذ به سيستم بانکي و شکستن سامانه امنيتي بانکها يک مورد اتفاق افتاد که طي آن يک کارمند بانک با نفوذ به سيستم محرمانه بانک در مجموع توانست سه ميليارد تومان پول به دو حساب واريز کند که ماموران بانک مورد نظر به سرعت متوجه و در اين رابطه سه نفر دستگير شدند. همچنین 90درصد افراد دستگير شده در رابطه با جرايم رايانهاي بين 18 تا 35 سال دارند و در اين رابطه از اول سال تاکنون 36نفر دستگير شدهاند که 5 نفر آنها زن و 31 نفر آن مرد بودهاند.
خسارات وارد شده به چه میزان بوده است؟
در خصوص جعل و کلاهبرداری در فضاي فيزيكي یک خسارت جبرانناپذیری در درجه اول به مردم و بعد به بانکها، موسسات و شرکتها وارد میشود. به عنوان مثال در این چهار ماه ارزش ریالی پروندههایی که مربوط به جعل بوده، چیزی در حدود هزارميليارد ریال بود. این حجم خسارت بسیار بالا است که بخشی از آن تامین و بخش دیگر آن تامین نمیشود. همچنین رقمی بین 500 تا 600ميليارد ریال حجم پروندههای مربوط به کلاهبرداری است که این حجم خسارت را باید به صورتی جبران کنیم.
تمام این اتفاقات یا به خاطر یکسری سهلانگاری، بیتوجهی و طمع ورزی به وقوع میپیوندد و یکسری هم به خاطر فرصتهایی است که در برخی از بخشها وجود دارد و کلاهبرداران از موقعیت ها استفاده و مرتکب جرم میشوند. کاری که ما باید انجام دهیم این است که علاوه بر اقدامات کیفری، اقدامات غیر کیفری نیز انجام دهیم تا میزان وقوع جرم کم شود. یکی از این اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی است؛ یعنی موقعیتهایی که باعث ارتکاب جرم میشود را کاهش دهیم.
چگونه؟
مثلا یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما این است که برخی افراد به راحتی با مدارک جعلی در بانک افتتاح حساب میکنند و با گرفتن دسته چک در بازار مشغول به خرج کردن میشوند.
یعنی بانک قدرت تشخیص مدارک جعلی و اصل را ندارد؟
دقیقا، بانک در این خصوص اظهار میکند که یک شناسنامه یا کارت ملی را به صورت عرفی میبیند و هیچ دستگاه یا راهی هم ندارد که تشخیص دهد این شناسنامه اصل است یا جعل. در ضمن بانک وظیفه صریحی برای چک کردن این گونه موارد ندارد. در این شرایط فرد به راحتی میتواند از وضعیت استفاده و دست به جرم بزند. در اینجا کاری که میتوان انجام داد، برقرار کردن تعامل میان سیستم بانکی و سازمان ثبت احوال کشور است.وقتی اطلاعات ثبت احوال در اختیار بانک باشد و با وارد کردن یک گزینه بتوان به جعلی یا اصلی بودن هویت یک فرد دسترسی پیدا کرد، وقوع جرمهایی مثل جعل و کلاهبرداری نیز کاهش پیدا میکند. اگر این اتفاق رخ دهد کلی از مشکلات سیستم قضایی، پلیس و مردم حل خواهد شد.
این مسائل مربوط به فضای فیزیکی است. در فضای مجازی به چه صورت این مسائل دنبال میشود؟
ببینید، مبنای فضای مجازی، فضای فیزیکی است. اگر فردی یک کارت بانکی را با هویت جعلی به فرد دیگری بدهد آن فرد میتواند با همان کارت در فضای مجازی دست به کلاهبرداری یا کارهای دیگری بزند. در واقع وقتی شما توانستید در فضای فیزیکی با هویت جعلی به کارت بانکی دست پیدا کنید پس میتوانید در اینترنت با دادن یک آگهی پول را به حساب جعلی خود منتقل و از آن برداشت و متواری شوید. اگر نتوانیم فضای فیزیکی را درست و هویتها را نیز مشخص کنیم در فضای مجازی به مشکلات بیشتری برخورد خواهیم کرد و دیگر امکان شناسایی هیچ فردی وجود ندارد.
چند مدت پیش از طریق اینترنت یکی از بانکهای کشور مورد سرقت قرار گرفت. آیا امکان این وجود دارد که به صورت خلاصه از نحوه کار و دستگیری این سارقان توضیحی دهید؟
روش ما، یک روش فنی است و امکان توضیح دادن آن وجود ندارد. اما این سرقت از طریق کارمند خود بانک و به دلیل دسترسی که به سیستم داشته انجام گرفته است. اما از دسترسی مجاز خود استفاده نکرد. چون آشنا به سیستم بانکی بوده به نحوی از یک سیستم و پسورد دیگري استفاده و پول را جا به جا کرده است.
صاحبان پولهایی که جابهجا شده شناسایی، نفر واسطه دستگیر و در نهایت پروژه سرقت به شکست برخورد کرده و سهميليارد تومان به محل خود بازگردانده شده است.
در حال حاضر بخشهای مختلفی همچون دادگستری، پلیسآگاهی ناجا و... درگیر مسائل مربوط به جرائم رایانهای هستند. آیا قرار نیست در این بخش یک نوع هماهنگی صورت بگیرد؟
این هماهنگی وجود دارد. تمامی شکایات در این بخش ابتدا در مراجع قضایی مطرح میشود. بعد از شکایت، قاضی پرونده را به ضابط که پلیس است ارجاع میدهد. در مرحله بعد نیز پلیس متخصص در آن زمینه شروع به رسیدگی
میکند.
در واقع تمام کارهایی که پلیس در این زمینه انجام میدهد با نظر، دستور و موافقت قاضی مربوطه صورت میگیرد و در واقع بین این بخشها هماهنگی کاملی وجود دارد.
در آخر، نظر شما در خصوص اظهارات سردار احمدی مقدم که فضای مجازی را تهدید جدیدی برای جامعه دانستند چیست؟
تمام پدیدههای تکنولوژیکی کاربردی دو وجهی دارند؛ یعنی هم میتوانند یک تهدید باشند، هم یک نوع فرصت و این هنر ما است که این تهدیدات را به فرصت تبدیل کنیم.
درست است اما همیشه در کشور ما به تهدیدات توجه میشود تا فرصتها...
این شرایط به این دلیل است که ما هیچگاه روی جنبه مثبت مانور نمیدهیم. مثلا کم به این مساله توجه میشود که وقتی قبوض از طریق اینترنت و با یک سرعت مناسب پرداخت شود چه میزان از آلودگی هوا، ترافیک، هزینهها و... کاهش پیدا میکند. کسی به این جنبه های مثبت به دلیل هزینه بالاي بررسی توجه نمیکند. ولی به پدیده های منفی آن به خاطر آشکاری زود هنگامش بیشتر توجه میشود. هیچ وقت به این فکر نمیشود که از همان تهدید میتوان به عنوان ابزاری برای فرصت
استفاده کرد. در کل برطرف شدن این مشکل نیاز به گذشت زمان و مطالعه بیشتر دارد.
</B>
آغاز فعالیت گشت پلیس اینترنتی
رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا با بیان اینکه کمیته ویژه ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای تشکیل شده است، گفت: نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است اما با تمامی جرایم در فضای اینترنت برخورد می کند.
سرهنگ امیدی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایلنا، اظهار کرد: نیروی انتظامی همانطور که با جرایم عادی همچون سرقت و زورگیری برخورد می کند، با توجه به گسترده تر شدن روزافزون اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن، با جرایمی که در فضای اینترنت رخ می دهد هم برخورد می کند.
به گفته او، نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه ای است و زیر نظر نظر دادستانی فعالیت می کند
رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا ادامه داد: کمیته ویژه ای در پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای ایجاد شده که فضای اینترنت را رصد می کند و در رابطه با جرایمی همچون، فروش لوازم غیرمجاز، کلاهبرداری و... وارد عمل می شود.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا پلیس تنها با جرایمی همچون کلاهبرداری در اینترنت برخورد می کند، گفت: نیروی انتظامی بنا بر قانون، ضابط قضایی است و با هرگونه جرمی در اینترنت از کلاهبرداری و آگهی های غیرمجاز تا توهین به افراد و نشر اکاذیب برخورد می کند.
امیدی ادامه داد: در رابطه با توهین، عموما باید شاکی خصوصی داشته باشد، اما در رابطه با برخی اشخاص احتیاج به شاکی خصوصی نیست که این افراد را قانون مشخص کرده است. نیروی انتظامی با موضوعات سیاسی نیز در صورتی که کار غیرقانونی صورت گرفته باشد بنابر قانون ورود پیدا می کند.
رییس پلیس مبارزه با جرایم رایانه ای آگاهی ناجا در رابطه با ایجاد پلیسی به نام پلیس اینترت، تصریح کرد: همانطور که وظیفه پلیس در جامعه ایجاد امنیت است، در فضای اینترنت نیز باید امنیت را برقرار کند و با توجه به گسترده تر شدن استفاده از اینترنت، دقت و بررسی پلیس نیز افزایش می یابد.
او ادامه داد: جرایم در فضای اینترنت هنوز به شکل سازمان یافته نیست و طوری نیست که با باندهای مجرم در این فضا روبه رو باشیم و بیشتر جرایم انفرادی صورت می گیرد.
امیدی پرونده های تشکیل شده در رابطه با جرایم رایانه ای در پلیس را بیشتر مربوط به کلاهبرداری، توهین، نشر اکاذیب و... عنوان کرد.
ictna.ir
پليس فضای مجازی تشكيل میشود
فارس: فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد: به دستور افزايش امنيت فضاي مجازي در حال برنامهريزي براي تشكيل پليس فضاي مجازي هستيم.
سردار اسماعيل احمديمقدم امروز در مراسم توديع و معارفه رئيس پليس آگاهي ناجا گفت: پليس آگاهي بايد به جرائم نوظهور و جديد توجه داشته باشد و از آن جايي كه تأمين امنيت مردم در فضاي مجازي دشوار است و مجرمان نيز ناپيدا هستند بايد امنيت در اين فضا تقويت شود.
وي اظهار داشت: پليس اينترنت (فضاي مجازي) در حال برنامه ريزي است و بسترهاي قانوني آن نيز فراهم شده است.
سردار احمديمقدم افزود: جرائم در كل دنيا رو به توسعه است و از لحاظ تنوع، كيفيت، شدت و وسعت جرائم افزايش داشته است.
فرمانده ناجا گفت: در حوزه جرائم مجازي توسعه بيبند و باري اخلاقي در دنيا و در امتداد آن در كشور ناكارآمدي سيستم آموزشي، اقتصادي، فرهنگي و ... افزايش جرائم را نشان ميدهد.پليس بايد خود را با توجه به اين شرايط به روز كند.
وي اظهار داشت: رشد جرم در كشورهاي پيشرفته هر ساله ادامه دارد اما در ايران اين رشد متوقف شده است. هر چند كم بودن اين جرائم در جامعه ايران خوب نيست.
سردار احمديمقدم افزود: يك كلاهبرداري با چند ده هزار مالباخته در مقابل يك تجاوز به عنف قابل مقايسه نيست. تجاوز به عنف باعث ايجاد احساس ناامني در جامعه ميشود.
فرمانده نيروي انتظامي تاكيد كرد: سرقت مسلحانه، قتل، تجاوز به عنف، زورگيري و ... كه موجب نگراني مردم شده بايد به كشف جرم بينجامد. پليس آگاهي در همه اين جرائم آمار بالاي 90 درصد دارد كه نشان از تلاش پليس دارد.
وي اظهار داشت: پليس بايد در مقابل جرائم حساس باشد و پيشگيري را به عنون يك اصل در راس اولويتهاي خود قرار دهد.
سردار احمديمقدم اعلام كرد: وظيفه اصلي پليس آگاهي كشف جرم است اما سياست نيروي انتظامي تقدم پيشگيري بر ديگر اقدامات است.پيشگيري و پيشبيني يك وظيفه اصلي براي پليس است.
* سريالهاي پليسي ايراني بايد تقويت شود.
فرمانده نيروي انتظامي اعلام كرد: مردم اقبال بيشتري به فيلمها و سريالهاي خارجي با موضوع پليس نشان ميدهند و هنوز هم توليدات داخلي انتظارات بينندگان را برآورده نكرده است.
سردار احمدي مقدم افزود: در كشف جرم پليس آگاهي از كشورهاي غربي قويتر عمل ميكند.
اين كشورها آمار كشف جرائمشان در رتبه ضعيفتري از پليس آگاهي قرار دارد اما با ساخت سريالها و فيلمها يك القاء احساس امنيت را توليد ميكنند كه خيلي هم واقعي نيست.
وي اظهار داشت: بايد شگردهاي نوظهور مجرمان به اطلاع مردم رسيده و جزئيات آن موشكافي شود.
فرمانده ناجا اعلام كرد: پيشگيري فني نيز بايد جدي انگاشته شود و در بحث ضعف سيستم امنيتي خودرو مشكلات خودپردازها و ... بايدپيگيريهاي لازم انجام شود زيرا برخي شركتها به خاطر سودشان توجهي به منافع مردم ندارند.
* نرخ سرقت خودرو در اروپا 10 برابر ايران است
سردار احمديمقدم گفت: نرخ سرقت خودرو در كشورهاي اروپايي حداقل 10 برابر ايران است و برخي سارقان سفارش سرقت خودرو دريافت ميكنند و به روزترين خودروهاي گرانقيمت اروپا را به سفارش مالخران به سرقت ميبرند.
وي اظهار داشت: پيشگيري از سيستمهاي جرمزا از ديگر مسائلي است كه بايد پليس آگاهي پيگير آن باشد. سيستم ثبت شركتها، ثبت اسناد و املاك ضعف در سيستم بانكي و گمركي و ... باعث شده تا كلاهبرداري و سوء استفادههاي بزرگي انجام شود.
وي در ادامه اظهار داشت: نيروي انتظامي بر اين موارد اشراف كامل داشته و اطلاعات لازم را در اين باره به سازمانها ارائه ميدهد و توانسته از برخي سوء استفادهها در اين زمينه جلوگيري كرده هر چند از اين شرايط راضي نيستيم.
فرمانده ناجا اعلام كرد: پيشگيري يكي از وظايف و كارهاي پليس است و بايد فرآيندهاي جرم و بسترهاي توليد جرم مسدود شوند كه اين روند كند است و در حالي كه تحولات جرم سرعت زيادي دارد و سرعت پليس كافي نيست. اين روند ميتواند براي جامعه خسارتبار باشد.
سردار احمديمقدم گفت: به لحاظ حرفهاي، فني و ابزار بايد به نقطهاي برسيم كه ديگر خبري از فشار، ضرب، جرح و شتم ... در برخورد با متهمان آگاهي نباشيم.
وي در ادامه اظهار داشت: گر چه برخي از مجرمان را اگر تحويل مردم ميدهيم تكه پارهشان خواهند كرد اما بايد با مجرمان مطابق با مواد قانوني برخورد شود.
فرمانده ناجا گفت: در پليس آگاهي كشف حقيقت مهم است پس اين حقيقت بايد با استفاده از كم هزينهترين روشها كشف شود.
وي اظهار داشت: روشهاي بيومتريك، تشخيص هويت، كشف جرم و ... پيشرفتهايي داشتهايم كه بايد تقويت شود.
سردار احمديمقدم اعلام كرد: پليس آگاهي در آسيا در رتبههاي برتر قرار دارد و وضع قابل قبولي را به دست آورده است.
* بازداشتگاههاي نيروي انتظامي داراي استاندارد ميشوند
فرمانده نيروي انتظامي گفت: بازداشتگاههاي پليس آگاهي نبايد به زندان تبديل شوند و يك متهم مدتها در اين بازداشتگاهها باقي بماند.
وي اظهار داشت: تلقي عمومي اين است كه بازداشتگاه يعني آگاهي اما پليس مواد مخدر و پليس امينت هم بازداشتگاه دارند.
سردار احمديمقدم تاكيد كرد: بازداشتگاهها بايد داراي استاندارد باشند و حقوق مجرمان و متهمان رعايت شود، استانداردهايي تعريف شده و بايد ظرف يكسال آينده اين استانداردها اجرايي شود.
فرمانده ناجا در ادامه افزود: ساختارها، فرآيندها، روشها، امكانات، مجوزها و سيستم نظارتي در اين استانداردها پيشبيني شده است.
فرمانده نيروي انتظامي گفت: حقوق شهروندي براي پليس يك اصل است و بايد رعايت شود. پليس در چهارچوب قانون ميتواند با مردم تعامل داشته باشد.
سردار احمديمقدم افزود: در پليس آگاهي شاهد بهبود 50 درصدي رفتار كاركنان هستيم كه بايد به 100درصد برسد.
* كشف 96 درصدي پروندههاي تجاوز به عنف
سردار اصغر جعفري، رئيس سابق پليس آگاهي در اين مراسم اعلام كرد: در سال 84 در هر ماه 11 هزار و 972 پرونده كشف ميشد كه اين ميزان در سال 88 به 19 هزار و 449 پرونده رسيد.
اين افزايش كمي در نقاط كيفي متمركز بودهاند.
سردار جعفري تاكيد كرد: 96 درصد پروندههاي تجاوز به عنف توسط پليس آگاهي كشف شده است.
وي اظهار داشت: در كشف قتل در سال 84 شاهد كشف 69درصدي اين پروندهها بوديم كه اين ميزان در سال 88 به بيش از 85 درصد رسيده است.