شرکت های آمريکايی در ارتباط با سرکوب در چين متهم شدند

چهار عدد از بزرگترين شرکت های فن آوری اطلاعات در آمريکا متهم شده اند در قبال دسترسی به بازار اينترنتی چين، به دولت اين کشور کمک می کنند مخالفان سياسی اش را مهار کند.
اين اتهام در گزارشی به نمايندگان کنگره تحت عنوان 'اخلاقيات در داد و ستد با چين' طرح شده و در آن از چهار شرکت مايکروسافت (Microsoft)، ياهو (Yahoo)، سيسکو سيستمز (Cisco Systems) و گوگل (Google) انتقاد شده است.

نمايندگان کنگره آمريکا ماه گذشته اين شرکت ها را متهم کردند که تحت فشار دولت چين به سانسور وبسايت ها تن داده اند.

شرکت های آمريکايی مورد اتهام از همکاری های خود با پکن دفاع می کنند. مقام های مسوول در اين شرکت ها معترفند که دسترسی محدود به اينترنت گزينه ايده آلی نيست، اما ادعا می کنند که همين حد از خدمات نيز برای شهروندان چينی ارزشمند است.

چين با حدود 111 ميليون کاربر اينترنت، از لحاظ تعداد کاربران اينترنت در جهان پس از ايالات متحده دوم است.

منتقدان در زندان

تام لانتوس، يکی از اعضای ارشد حزب دموکرات و عضو کميسيون روابط بين الملل در کنگره آمريکا، به نمايندگان چهار شرکت مزبور گفته است که اين شرکت ها 'ثروت و قدرت انبوهی' گرد آورده اند اما ظاهرا احساس مسووليت چندانی نسبت به جامعه انسانی ندارند.

به گزارش خبرگزاری آسوشيتد پرس، آقای لانتوس به مقام های اين چهار شرکت گفته است: "عملکرد زشت شما در ارتباط با چين مايه شرمساری است. من جداً نمی دانم سران شرکت های شما چطور شبها سر به بالين می گذارند."

آقای لانتوس ماه گذشته از 'يک سری رخدادهای ناراحت کننده' خبر داده بود که در آنها 'شرکت های آمريکايی برای کسب منفعت در برابر دولت چين سر خم کرده اند.'

از سوی ديگر سازمان گزارشگران بدون مرز شرکت ياهو را متهم کرده است که اطلاعاتی در اختيار مقام های چينی گذاشته که به کمک آن بتوانند دو نويسنده اينترنتی چينی را شناسايی کرده و محاکمه کنند.

لی ژی، شهروند چينی، در سال 2003 به دليل اظهاراتش در مورد فساد دستگاه رسمی چين به 8 سال حبس محکوم شد. همينطور در آوريل سال 2005 ميلادی، شی تائو به خاطر انتقاد از وضعيت حقوق بشر در اين کشور، به 10 سال زندان محکوم شد.

ماه گذشته پس از آنکه شرکت گوگل اعلام کرد طبق توافقی با مقام های چينی، در جستجوگر خود برخی سايت های سياسی را [برای کاربران چينی] سانسور خواهد کرد، مورد انتقاد شديد ناظران و نهادهای بين المللی قرار گرفت.

دفاع چين از رفتارش

در مقابل، مقامات چينی از سياست خود در مورد محدوديت استفاده از اينترنت در آن کشور دفاع کرده اند.

به گزارش منابع خبری چين ليو ژنگرونگ، سخنگوی شورای دولتی گفته است که نحوه برخورد اين کشور با استفاده از اينترنت با هنجارهای بين المللی انطباق دارد و تاکيد کرده که تا کنون هيچکس به دليل نوشتن مطالبی در سايت های اينترنتی بازداشت نشده است.

آقای ژنگرونگ گفته تنها سايت هايی که محتوای آنها با قوانين چين در تضاد باشد مسدود می شود و خارجيانی را که دولت اين کشور را به سانسور اينترنتی متهم می کنند دارای معيارهای دوگانه توصيف کرده است.

اما چند عضو قديمی حزب کمونيست حاکم بر اين کشور دولت را به دليل آنچه که سانسور مطبوعات خوانده اند مورد انتقاد شديد قرار داده اند.

لی رويی، منشی سابق مائوتسه تونگ، هو جيی، سردبير پيشين روزنامه ارگان رسمی حزب کمونيست و زو هوزه، رييس اسبق سازمان تبليغات چين، در نامه ای که در روز 2 فوريه برای رسانه ها ارسال داشتند و متن آن روز 15 فوريه در اختيار رسانه قرار گرفت از توقيف روزنامه بينگ ديان انتقاد کردند.

نويسندگان نامه گفته اند که سانسور باعث پراکندن بذر فاجعه می شود و تاريخ نشان داده است که تنها نظام های توتاليتر با اين توهم که می توانند مردم را در جهل نگاه دارند به سانسور متوسل می شوند.

منبع: بي بي سي