آغاز مسدود سازی پلکاني سایتها !
فاز مطالعاتي پروژه فيل ترينگ پلکاني در شرکت فناوري اطلاعات با مشخص شدن مشاور اين طرح آغاز شد.
به گزارش عصر ارتباط، با پررنگ‌تر شدن وضعيت ساماندهي و فيل تر سايت‌هاي اينترنتي، اين پروژه در زمره تکاليف شرکت فناوري اطلاعات قرار گرفته است و مرکز تحقيقات مخابرات ايران کار مطالعاتي آن را بر عهده دارد.
پيش از اين به دليل فقدان نظام‌نامه جامع و فراگير، مسدودسازي سايت‌هاي اينترنتي در لايه‌هاي مختلفي از جمله شرکت ارتباطات زيرساخت و شرکت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي فيل ترينگ اعمال مي‌شده و حتي شرکتي با نام دلتاگلوبال نيز مسئوليت يکپارچه‌سازي آن را بر عهده گرفته بود.
سيستم فعلي فيل ترينگ سايت‌هاي اينترنتي به دليل صفر و يکي بودن سيستم موجود، به صورت يکپارچه عمل کرده و برحسب کلمات کليدي که به آن داده مي‌شود، نسبت به فيل تر سراسري سايت‌ها مي‌کند.
بر همين اساس شرکت فناوري اطلاعات با رويکردي جديد پروژه فيل ترينگ پلکاني را در دستور کار خود قرار داده و بنا بر آن قرار است نحوه فيل ترينگ سايت‌ها طبقه‌بندي شده و برحسب شرح حال و موقعيت افراد تدوين شود؛ به‌طوريکه به عنوان مثال دسترسي به برخي سايت‌هاي پزشکي که دسترسي به آن براي عموم کاربران ممکن نيست، در دسترس پزشکان قرار داده شود.
در سياست‌هاي جديد فيل ترينگ، يکسري نرم افزار و محل اجرا مشخص و براساس طرح جامع و تقسيم کاري مشخص، اجرا خواهد شد.
گفته مي‌شود قرار است در اين طرح يکسري ساز و کار و اسناد پشتيبان و قوانين اجرايي تدوين شود که براساس آن ظرفيت‌ها در اختيار کميته تعيين مصاديق قرار گيرد و اين کميته سياست‌هاي خود را به صورت طبقه‌بندي شده ارائه دهد تا براي نهاد اجرايي آن نيز قابل پياده‌سازي باشد. در عين حال برخي اخبار رسيده نيز حکايت از آن دارد که مجريان اين طرح قصد دارند در کنار آن گزارش‌گيري‌هاي مورد نظر خود را نيز انجام دهند تا براساس آن فارغ از نگاه امنيتي و با ديدگاه فني بتوانند نيازسنجي کرده و علاقه‌مندي کاربران اينترنت کشور را مشخص کنند.
سعيد مهديون - مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات- پيش از اين در گفت‌و‌گو با يکي از سايت‌هاي خبري گفته بود: در طرح فيل ترينگ پلکاني نوع دسترسي به سايت‌ها باتوجه به مخاطبان و تقاضاها خواهد بود و فيل تر شدن سايت‌ها به صورت چند سطحي صورت مي‌گيرد به‌طوريکه نوع دسترسي‌ها باتوجه به مخاطبان و تقاضاها و در سطح‌هاي بين‌المللي، بين استاني و شهري متفاوت خواهد بود.
کارشناسان معتقدند طرح فعلي فيل ترينگ متمرکز موجب شده است با وجود اعمال آسان آن روي سايت‌هاي اينترنتي، سلايق و نيازهاي مختلف کاربران ناديده گرفته شده و گلوگاهي در ميان متقاضيان استفاده از فضاي آنلاين ايجاد شود.
ظاهرا هدف در مدل توزيع فيل ترينگ آتي بهره‌گيري از مدل‌هاي تطبيقي جهاني در تدوين لايه‌هاي آن باشد. گفته مي‌شود سيستم جديد فيل ترينگ در کشور اين قابليت را خواهد داشت که بر حسب IP مقصد مورد استفاده، اينترنت را با سطح خاصي از دسترسي در اختيار کاربر قرار دهد. به طوريکه سطح فيل تر در يک نشريه بايد کمتر از يک مدرسه باشد و اين کار به وسيله تعريف دسته‌بندي‌هاي متفاوت در سيستم جديد ممکن مي‌شود.
اعمال فيل ترينگ متفاوت بر اساس IP مقصد بدين صورت است که چند دسته از موضوعات براي تمامي‌کاربران فيل تر مي‌شوند و براي هر دسته خاص، فيلترهاي خاص ديگري هم مي‌توان اعمال کرد. مثلا دسته‌اي به نام بازي تعريف کرد که مشاهده ليست صفحات موجود در اين دسته در مدارس ممکن نباشد.
روش فعلي جداسازي صفحات ممنوعه از غيرممنوعه براساس تقسيم‌بندي صفحات مشاهده شده، در سه دسته سياه، سفيد و خاکستري انجام مي‌شود و آن دسته از صفحات که روبات تشخيص دهد قطعا بايد فيل تر شوند و در ليست سياه قرار بگيرند و صفحاتي که مشکل خاصي ندارند هم صفحات ليست سفيد محسوب مي‌شوند. اما ممکن است وضعيت برخي صفحات در نگاه اول مشخص نباشد که اين سايت‌ها در بخش خاکستري قرار مي‌گيرند.
از سوي ديگر نيز اقدامات ديگري براي مسدودسازي سايت‌هاي غيرمجاز صورت گرفته است به طوريکه براساس تفاهم مجلس و قوه قضائيه و به منظور جلوگيري از تصميم‌گيري كميته تشكيل شده توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين خصوص، قوه قضائيه در مرداد ماه نسبت به تشكيل كارگروه 12 نفره تعيين مصاديق محتواي مجرمانه در محل دادستاني كل كشور اقدام خواهد کرد که پيش از اين تنها سه عضو داشت.
رئيس اين كارگروه دادستان كل كشور خواهد بود و وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي، يک نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يک نفر از نمايندگان عضو كميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب كميسيون قضائي و حقوقي و تائيد مجلس شوراي اسلامي‌اعضاي كارگروه را تشكيل خواهند داد.
