از وعده تا عمل: بررسي پروژه هاي اصلي فناوري اطلاعات در دولت نهم
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
انتشار گزارش عملكرد و مطابقت دادن وعده هاي داده شده با ميزان عملياتي شدن آنها، يكي از متداول ترين اموري است كه پس از اتمام يك دوره كاري در كابينه دولت توسط نمايندگان افكار عمومي و به ويژه رسانه ها صورت مي گيرد. بديهي است كه هدف اين كار خرده گيري از دولت و بهانه تراشي از اقداماتي كه در طول اين چهار سال انجام شده نيست، بلكه صرفا ارزيابي نقاط ضعف و ايجاد امكان شكل گيري راهكارهاي بهتر، به منظور گسترش و توسعه كاربري فناوري اطلاعات در دولت آينده است. چه بسا دولت نهم نيز در دوره چهار ساله خود، اقداماتي را در حوزه فناوري اطلاعات انجام داده كه در جايگاه خود در خور تقدير و نيز قابل توجه است. آنچه در اين گزارش مورد بررسي قرار مي گيرد، ارزيابي عملكرد وزارت ارتباطات در حوزه IT در طول چهار سال اخير است كه با توجه به محدود بودن فضا و زمان كاملا اجمالي صورت گرفته است.
كاهش سرعت اينترنت كشور
كاهش سرعت اينترنت را مي توان يكي از جنجال برانگيزترين پرونده هايي دانست كه در طول چهار سال اخير مطرح شد. به طوري كه مي توان گفت كه عملكرد وزارت خانه متبوع دكتر سليماني در زمينه محدود كردن سرعت اينترنت به حدي در كانون توجه كارشناسان و منتقدان كابينه دولت نهم قرار گرفت، كه رفع محدوديت سرعت اينترنت در دوراني كه نامزدهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري با يكديگر به رقابت مي پرداختند، به يكي از وعده هاي آنها تبديل شد. اين جريان هنگامي رخ داد كه تنها چند ماه از آغاز دولت نهم مي گذشت. در دي ماه 1383 بود كه بخشنامه اي مبني بر محدود كردن سرعت اينترنت توسط سازمان تنظيم مقررات ابلاغ شد. به موجب اين بخشنامه كه كاملا محرمانه و به صورت ضرب العجلي به تصويب دولت رسيده بود، ارائه اينترنت با ظرفيت بيش از ۱۲۸ كيلو بيت بر ثانيه براي كاربران خانگي ممنوع شد. گرچه دلايل تصويب اين بخشنامه به صورت نامشخص باقي ماند، اما جلوگيري از دانلودهاي غيراخلاقي و غيرقانوني علت اصلي اين تصميم گيري بود كه جسته و گريخته شنيده مي شد. بخشنامه محدود كردن سرعت اينترنت زماني به شركت هاي ISP ابلاغ شد كه كسب و كار آنها به تدريج در حال رونق گرفتن بود و به علت رقابتي شدن بازار، خدمات اينترنت پرسرعت با قيمت تقريبي 15هزار تومان و با كيفيت به نسبت مناسب به كليه كاربران اعم از خانگي و شركتي عرضه مي شد. اين بخشنامه كه در زمان خود شوك بزرگي را بر بدنه اينترنت كشور وارد كرد، در نخستين گام باعث شد كه به حيات اقتصادي شركت هاي PAP كه به تجارت اينترنت پرسرعت مي پرداختند ضربه مهلكي وارد شود، زيرا آنها بر اين باور بودند كه از سويي كاهش سرعت اينترنت باعث مي شود كاربران خانگي كه بخش قابل توجهي از بازار را به خود اختصاص مي دهند، نسبت به درخواست ADSL بي رقبت شوند و از سوي ديگر تعهداتي نيز كه اين شركت ها به رگولاتوري در زمينه دايري پورت اينترنت پرسرعت دارند، با مخاطره مواجه شود. در ابتداي زمان ابلاغ اين بخشنامه تصور مي شد كه تنها كاربران خانگي مخاطبان آن هستند، اما پس از مدتي كيفيت و سرعت اينترنت شركت ها نيز افت چشمگيري يافت. در اين هنگام بود كه مشخص شد نگراني هاي شركت هاي ارائه دهنده پهناي باند چندان هم بيراه نبوده، زيرا علاوه بر اين كه شركت هاي PAP بيش از دو سوم كاربران خود را از دست دادند، كاربران خانگي و حتي شركت ها نيز پس از مدت كوتاهي از سرعت حلزوني اينترنت كشور به ستوه آمدند. به طوري كه كاربران خانگي كه سرعت اينترنت حتي كفاف اتصال آنها به ايميل شان را نيز نمي داد، سعي مي كردند با دست و پا كردن جواز مطب، شركت و يا مكان هاي حقوقي كاذب به سرعت اينترنت بالاتر دست پيدا كنند. شركت ها نيز با اشاره به اين كه كاهش سرعت اينترنت نتيجه اي جز اتلاف وقت نيروي انساني، افزايش بهاي برق، استهلاك رايانه ها و در نهايت عدم توفيق آنها در انجام كار نداشته است، مدام در صدد كشف كانالي براي رهايي از اين معضل بودند. اين اقدام از همان زمان تا كنون واكنش هاي بسياري را بر انگيخته كه بخش عمده اي از آن را شركت هاي ISP، PAP، ICP و نمايندگان مجلس هشتم و نيز وزير سابق ارتباطات تشكيل مي دهند. اما از سوي ديگر، آماري كه شركت مخابرات ايران در زمينه تعداد كاربران اينترنت اعلام مي كند، بدين شرح است كه تعداد كاربران اينترنت از هشت ميليون و 800هزار كاربر در سال 84 به 23ميليون كاربر در ارديبهشت امسال رسيده است و ضريب نفوذ اينترنت در حال حاضر را 9/34 درصد عنوان كرده است. اين آمار در حالي ارائه مي شود كه شركت مخابرات ايران هيچ گاه فرمول محاسبه تعداد كاربران اينترنت كشور را اعلام نكرده است، اما به نظر مي رسد شيوه دستيابي به عدد 23ميليون كاربر به اين صورت باشد كه به عنوان مثال اين شركت، موتور سواري كه تنها يك بار در طول زندگي خود به اينترنت متصل شده تا كارت سوخت را پيگيري كند و يا داوطلب كنكوري را كه درصدد يافتن محل توزيع كارت در اينترنت است نيز جزو آمار خود حساب كرده باشد؛ درصورتي كه تعداد كاربران اينترنت در دنيا شامل ميزان كاربراني نيز كه به صورت DIAL UP(تلفني) به اينترنت متصل مي شوند نيست و صرفا شامل كاربران ADSL است.
اينترنت در سبد خانوار، وعده اي كه محقق نشد
يكي از اصلي ترين وعده هايي كه در دوران وزارت دكتر سليماني توسط ايشان و معاونانش از جمله مهندس خسروي به مردم داده شد، ارزان سازي اينترنت و نيز قرار دادن آن در سبد خانوار بود. اما بررسي عملكرد اين وزارت خانه نشان مي دهد كه نه تنها اين وعده محقق نشد، بلكه امروزه با توجه به الكترونيكي شدن برخي از امور اداري، هزينه پرداخت اينترنت در كنار ساير هزينه هاي زندگي به يكي از معضلات خانواده ها تبديل شده است. در حقيقت مي توان گفت آغاز استقرار كابينه دكتر سليماني مصادف با زماني بود كه شركت هاي PAP در حال آغاز فعاليت خود به صورت جدي بودند. در آن دوران افرادي چون خود وزير و مهندس خسروي- معاون وي- همواره وعده مي دادند با فراگيرشدن اينترنت پرسرعت و نيز رقابتي شدن بازار، اينترنت در سبد خانوار مردم قرار خواهد گرفت؛ اما پس از گذشت بيش از پنج سال از فعاليت شركت هاي PAP، اين بهره برداران از كمبود مشتري، سخت گلايه مندند و معتقدند با وجود اين كه قيمت ها را تا جايي كه امكان داشته شكسته اند، اما مردم به علت نرخ بالاي اينترنت نمي توانند از اين خدمات استفاده كنند. در همين راستا به نظر مي رسد وزارت ارتباطات در پي عدم تحقق اين وعده سعي دارد با پيش كشيدن قضيه شركت هاي وايمكس، وعده قرار گرفتن اينترنت در سبد خانوار را به زمان ديگري موكول كند. اما اين نيز كه شركت هاي وايمكس چه كساني هستند كه وزارت ارتباطات ارزان سازي و قرار دادن اينترنت در سبد خانوار را به آغاز فعاليت آنها، يعني مرداد ماه ارجاع مي دهد، محل سوال دارد. بر اساس اين گزارش، سال گذشته رگولاتوري مزايده اي را تحت عنوان وايمكس برگزار كرد كه باعث برانگيختن واكنش هاي شديدي از طرف شركت هاي PAP شد. وايمكس كه به عرضه اينترنت بدون سيم مي پردازد، به اين دليل مورد انتقاد قرار گرفت كه مجوزي موازي با PAP محسوب مي شد، بدين مفهوم كه اينترت پرسرعت را ديجيتالي و بدون سيم به مردم مي رساند. بنابراين از آن جايي كه ليسانس مجوز وايمكس رقمي حدود 209ميليارد ريال است و تجهيزات راه اندازي آن نيز براي بهره برداران گران تمام مي شود، از اين رو قيمت اينترنت قابل ارائه توسط شركت هاي وايمكس نيز رقمي گران براي متقاضيان برآورد مي شود كه قرار گرفتن آن در سبد خانوار نيز به مراتب مشكل تر مي شود. گفتني است مزايده وايمكس از جمله اقدامات وزارت ICT در دولت نهم است كه 11 برنده داشت و برندگان آن قرار است از مرداد ماه اينترنت بدون سيم عرضه كنند. بدين ترتيب مي توان گفت قرار دادن اينترنت در سبد خانوار و ارزان سازي آن تنها يك وعده بود وهيچ گاه به آن عمل نشد. اذعانات صمد مومن بالله، رئيس هيات مديره شركت ارتباطات زيرساخت نيز خود بر اين ادعا صحه مي گذارد، به گفته وي، كاهش قيمت اينترنت در دو سال گذشته براي كاربران ملموس نبوده است.
قاچاق مكالمه و تغيير صورت مساله
يكي از جنجال برانگيزترين پرونده هايي كه دكتر معتمدي، وزير ارتباطات دولت هشتم را تا لبه استيضاح كشاند و دكتر سليماني را نيز بارها روانه مجلس كرد، قاچاق صوت و يا به عبارتي ترمينيشن بود. قاچاق صوت را مي توان يكي از شوم ترين ميراث وزارت ارتباطات دانست كه با تغيير سه كابينه و پس از گذشت 10 سال هم چنان از يك وزير به وزير بعدي به ارث مي رسد. هنگامي كه دكتر سليماني بر مسند وزارت نشست، كشور سالانه بيش از يكصد ميليون دلار و ماهانه بالغ بر 25ميليون دقيقه بابت قاچاق مكالمه متحمل خسارت مي شد. در چنين شرايطي با توجه به اين كه شعار دولت نهم مبني بر قطع دست مفاسد اجتماعي از بيت المال بود، انتظار مي رفت به كمك فناوري هاي پيشرفته نرم افزاري و راه اندازي صورت حساب بيلينگ، يك بار براي هميشه قاچاق صوت ازمخابرات كشور ريشه كني شود. اما عملكرد وزارت ICT طي چهار سال گذشته نشان داد كه دولت نهم نيز نتوانسته اقدامي در زمينه ريشه كني قاچاق صوت انجام دهد و به جاي حل مساله، صورت آن را تغيير داده است. در اين دوران آيين نامه قانونمندسازي VOIP كه پيش از اين به تصويب رگولاتوري رسيده بود، با تلاش افرادي كه در سايه قرار داشتند، به بهانه به خطر افتادن حيات شركت هاي خصوصي VIOP براي بيش از دو سال در بايگاني خاك خورد و اين اقدام باعث شد تا ايادي قاچاق بدون نظارت اجرايي مشخصي به حال خود رها شوند و به فعاليت ادامه دهند. اما تحولي كه VOIP در يك سال اخير دولت نهم شاهد آن بود، برگزاري مزايده اي توسط شركت زير ساخت بود. در اين مزايده كه مطابق قانون وظايف و اختيارات وزارت ICT، وظيفه برگزاري آن را بايد بر عهده رگولاتوري بود، از ميان بيش از 150 دارنده مجوز تلفن اينترنتي، 84 شركت اسناد مزايده شركت ارتباطات زيرساخت را خريداري كردند اما تنها هفت شركت به تكميل اسناد و پاكت هاي مزايده پرداختند كه در نهايت سه شركت به عنوان برنده انتخاب شدند. به موجب اين تصميم گيري، تنها سه شركت قادر شدند به ارائه تلفن اينترنتي بپردازند كه شامل ارتباط دو طرفه اورجينيشن و ترمينيشن است و نصب تجهيزاتشان نيز در فضاهاي فني شركت ارتباطات زيرساخت صورت مي گيرد. گرچه به باور وزارت ارتباطات، مزايده VOIP راه حل قطعي مهار قاچاق مكالمه محسوب مي شود، اما اين اقدام مخالفت هاي بسياري را از جانب دارندگان سابق مجوز تلفن اينترنتي برانگيخت و از طرفي در خوشبينانه ترين آمار تنها 30درصد از قاچاق را مهار و 70 درصد ديگر را به حال خود رها كرد. بدين ترتيب حتي دولت نهم نيز نتوانست توفيق قطع دستان پنهان از قاچاق مخابرات كشور را كسب كند.
چنبره چيني ها و صاايران بر مناقصات دولتي
در اين كه چيني ها در طول دهه اخير نفوذ بسياري در صنايع مختلف كشور ما، از پوشاك و لوازم خانگي گرفته تا هواپيما و خودروسازي پيدا كرده اند، شكي نيست؛ اما آنچه كه بيش از هر زمان ديگري باعث گلايه مندي بخش خصوصي از وزارت ارتباطات در دوران دولت نهم شد، انحصار مناقصات پررونق و به قول معروف آب و نان دار اين وزارت خانه در دست گروهي خاص بود. به طوري كه در اين دوران با توجه به فراگيري ركود اقتصادي، اغلب شركت هاي خصوصي چشم اميدشان به مناقصاتي بود كه هر از چند گاهي توسط وزارت ارتباطات و شركت هاي تابعه برگزار مي شد، اما مرور تقويم مناقصات در اين دوران نشان مي دهد كه بسياري از اين مناقصات كه در ادامه به آنها خواهيم پرداخت در دور اول ابطال و به دور دوم كشيده شد و در دور دوم نيز به طور معمول سهم شركت هاي بيشتر چيني چون هوواي و گاه ايراني چون صاايران شد. در اين زمينه مي توان به مناقصات پراهميتي چون پروژه Core و سوپر Core شبكه ملي اينترنت (IP) اشاره كرد. پروژه توسعه شبكه در لايه هاي دسترسي Core و Edge با هدف پياده سازي اهداف كمي و كيفي برنامه چهارم توسعه و گسترش و ارتقاي ظرفيت شبكه ملي IP كشور در دستور كار وزارت ارتباطات قرار گرفت. مناقصه Core كه داراي بيش از 68ميليارد تومان است، براي نخستين بار در سال 84 به مناقصه گذاشته شد اما چون به جمع بندي نرسيد، شركت فن آوري اطلاعات ناگزير به ابطال و تجديد مناقصه شد. در مرحله دوم نيز برگزاري اين مناقصه با پيچيدگي هاي بسياري از لحاظ فني، قيمت و شركت كنندگان روبه رو شد كه وزارت ارتباطات بار ديگر آن را ابطال كرد. اما هنگامي كه اين مناقصه براي سومين برگزار شد، تنها يك شركت كننده داشت، كه همان هوواي معروف چين بود و متعاقبا نيز برنده مناقصه اعلام شد. مناقصه شبكه ملي اينترنت كشور، تنها مناقصه اي نبود كه در روران دولت نهم نصيب چيني ها شد. اجراي پروژه اي موسوم به OCS براي بيلينگ همراه اول، قرارداد تامين تجهيزات GPRS اين اپراتور و نصب و راه اندازي شبكه هاي وايمكس از جمله پروژه هايي هستند كه هوواي چيني به طور مستقيم يا غيرمستقيم در آن حضور دارد. چنبره چيني ها بر مناقصات مخابراتي كشور، يكي از عمده ترين نگراني هايي بود كه در اين دوران بر بخش خصوصي مستولي شد. چون آنچه كه مسلم است، پس از اين كه تجهيزات ارزان قيمت چيني بر بازار مخابرات كشور نفوذ كرد، پاكسازي شبكه از آن امري بسيار دشوار و غيرممكن است. گفتني است، هوواوي چين بزرگترين تامين كننده تجهيزات مخابراتي كشور است و در بسياري از پروژه هاي مخابراتي ايران حضور فعال دارد. اين شركت چيني طي چند سال اخير، وابستگي ايران را به خود آنچنان افزايش داده كه اكنون نخستين عنوان تجاري مطرح ايران در ميان تامين كنندگان تجهيزات مخابراتي محسوب مي شود.
اينترنت ملي چه شد؟
يكي از طرح هايي كه سال 84 با جديت هر چه تمام تر توسط معاونت فناوري اطلاعات وزارت ICT مطرح شد، طرح اينترنت ملي بود. هنگامي كه اين طرح براي نخستين بار توسط عبدالمجيد رياضي ارائه شد، هيچ گونه ذهنيت خاصي از اينترنت ملي، حتي در لايه كارشناسي كشور نيز وجود نداشت. حتي تا مدت ها پس از عنوان اين طرح، تصور مي شد اين همان اينترانت است كه قرار است با اندكي تغيير به مردم عرضه شود. در اين زمان، حمايت وزارت ارتباطات از طرح اينترنت ملي چنان جدي بود كه مهندس رياضي در يكي از همايش ها به روشني عنوان كرد كه اگر قرار است طبق برنامه چهارم توسعه به هدف دستيابي به ۲۲ميليون كاربر اينترنتي در پايان برنامه برسيم، بايد در مراكز دانشگاهي و بيمارستانها و مانند اين ها به حدود ۱/۵ ميليون كاربر اينترنت پرسرعت ارائه كنيم كه تنها با اجراي طرح اينترنت ملي ممكن است. اما در همان ابتدا نيز در مجلس اقبال خوبي نسبت به ارائه اين طرح و تخصيص بودجه براي آن صورت نگرفت. بدين ترتيب كه دولت نهم براي پياده سازي اينترنت ملي پيشنهاد ۹۰۰ميليارد تومان بودجه به مجلس داد، اما نتوانست موافقت مجلس را جلب كند. اين عدم توفيق به دلايلي نظير اين صورت گرفت كه طرح در فصل خود به مجلس شوراي اسلامي و سازمان مديريت ارائه نشده و از اين رو در رديف هاي بودجه منظور نشده است. در ادامه اين روند، اصرار دولت نهم بر اجراي طرح اينترنت ملي متوقف نشد، به طوري كه وزير نيز محور اصلي فعاليت هاي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال 86 را فناوري اطلاعات و افزايش سطح دسترسي مردم به IT دانست و از پايان طراحي شبكه ملي اينترنت و مشخص شدن اجزاي آن خبر داد. بر اساس اين گزارش، پس از گذشت چهار سال از زمان ارائه طرح اينترنت ملي و پافشاري مسوولان بر لزوم پياده سازي طرح مذكور، به نظر مي رسد تب راه اندازي اينترنت ملي كاملا فروكش كرده است. چنانچه در همين راستا، اظهارات كمال محامدپور، معاون پژوهش، آموزش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مبني بر اين كه بحث اينترنت ملي نيز مطرح نيست، بيانگر اين مطلب است. بنابراين سوالي كه در اين خصوص مطرح مي شود، اين است كه اگر كشور نياز به اجراي طرح اينترنت ملي داشت، پس چرا مسوولان به تلاش خود براي توجيه مجلس براي تخصيص بودجه ادامه ندادند و ديگر اين كه اگر بدون اجراي اينترنت ملي نيز برنامه هاي وزارت ICT براي توسعه كاربري اينترنت قابل اجراست، پس اصرار مسوولان براي اجراي چنين طرحي براي چه بود؟
افت بي سابقه شاخص ديجيتالي ايران
بررسي عملكرد چهار ساله دولت نهم حاكي از تصويب سندي با عنوان نظام جامع فناوري اطلاعات است كه در راستاي سند چشم انداز بيست ساله تدوين شد. سند راهبردي نظام جامع فناوري اطلاعات كشور كه دست اندركارانش پيش بيني مي كنند با به كارگيري آن، ايران در سال 1404 ه.ش رتبه نخست علم و فناوري در منطقه را به دست آورد، شامل حوزه هفت گانه استراتژيكي، 29 راهبرد اساسي و 133 راهكار است. حوزه هاي هفت گانه استراتژيكي كه در نظام جامع شناسايي شده است مشتمل بر شهروندان ايراني-اسلامي، منابع انساني، تحقيق و توسعه، صنعت فناوري اطلاعات، كسب و كار، دولت و تعاملات منطقه اي و بين المللي است كه سال 1386 توسط معاونت فناوري اطلاعات با صرف بودجه قابل توجهي تدوين شد. اما با توجه به تمام رويكردهاي مثبتي كه مسولان براي نظام جامع فناوري اطلاعات متصور شده اند، كارشناسان مخالف با نظام جامع بر اين باورند كه اقدامات وزارت ارتباطات در اين خصوص، فناوري اطلاعات كشور را با چالش هاي گوناگوني در آينده نزديك مواجه مي سازد. بر اساس اين گزارش، بيش از ده سند موازي با نظام جامع فناوري اطلاعات در كشور موجود است كه همگي آنها پيش از نظام جامع تصويب شده اند. از ميان سندهاي موازي با نظام جامع فناوري اطلاعات مي توان به برنامه توسعه كاربري فناوري اطلاعات (تكفا) توسط شوراي عالي اطلاع رساني در سال 1381 و سياست هاي استراتژيك فناوري اطلاعات براي برنامه سوم، تصويب شده از سوي شوراي عالي انفورماتيك در سال 87 اشاره كرد. البته در ميان سازمان هاي علاقه مند به تدوين ساز و كار مشخص براي نظام فناوري اطلاعات كشور، مركز تحقيقات مخابرات ايران نيز بيكار ننشسته و در سال 1384 سند راهبردي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات و نيز نظام ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات و چارچوب آن را تصويب كرده است. در ادامه مي توان به بيانيه راهبرد ملي توسعه فناوري اطلاعات كشور و پيش نويس نظام جامع فناوري اطلاعات كشور كه توسط دفتر همكاري هاي فناوري رياست جمهوري صادر و با اندكي تاخير مطالعات تجارت الكترونيكي (متا)، توسط وزارت بازرگاني در سال 1384 رو نمايي شد، اشاره كرد. پس از مدتي و با وقفه اي نه چندان طولاني در همان سال، فاز اول تكفا(2) به اهالي حوزه فناوري اطلاعات نويد داده شد كه پس از سه سال هنوز اطلاعي از سرنوشت طرح در دسترس نيست. در همين راستا اظهارات مهندس رياضي در خصوص اهميت نظام جامع نيز قابل بررسي است. به گفته وي، سند راهبردي مي تواند رتبه ايران در شاخص هاي جهاني را بالا برد و بدون اين سند، پيشبرد طرح هاي ملي در مقياس بزرگ امكان پذير نيست. اين در حالي است كه گزارش واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست در زمينه آمادگي ديجيتالي كشورها بيانگر افت قابل ملاحظه رتبه ايران در شاخص هاي ديجيتالي است. به اين معني كه ايران با اختصاص رتبه 69 در ميان بيش از 70 كشور مورد بررسي اكونوميست، در رديف آخرين كشورها از نظر آمادگي ديجيتالي قرار دارد. اين رتبه در حالي به ايران اختصاص يافته كه ساير كشورهاي منطقه نظير تركيه در رتبه 42 و عربستان صعودي در رتبه 46 قرار دارند. همچنين ايران از نظر شاخص زيرساخت هاي تكنولوژيكي 80/2 امتياز از 10، در زمينه شاخص فضاي اجتماعي و فرهنگي 60/4، در عرصه فضاي قانوني سايبر رتبه 10/2، در زمينه دسترسي كاربران به فضاي تجارت الكترونيكي رتبه 50/2 و و بالاخره در زمينه چشم اندازها و چگونگي سياست هاي دولتي در بخش فناوري امتياز 50/2 را در اين بررسي اقتصادي كسب كرده است.
از شارع (2) تا ديتاسنتر وطني
از جمله پروژه هايي كه نه تنها در دولت نهم، بلكه در دولت هشتم نيز به صورت مبهم و بلاتكليف باقي ماند، ديتاسنتر ملي بود. ديتاسنتر ملي براي نخستين بار اوايل سال 83 و در دوران دكتر معتمدي، وزير وقت ارتباطات مطرح شد. در آن هنگام ديتاسنتر ملي با اسم شارع(2) به حوزه فناري اطلاعات معرفي شد و علي رغم اين كه بودجه قابل توجهي - كه البته هيچ گاه نيز ميزان آن اعلام نشد- به آن اختصاص يافت و اعلام دي ماه همان سال به عنوان زمان بهره برداري، اما با فرارسيدن دي ماه شركت فناوري اطلاعات (ديتاي سابق) در كمال ناباوري بهره برداري از شارع 2 را آزمايشي دانست. از آن زمان تا سال 85 كه در پي به آن مي پردازيم، شارع(2) در وضعيتي مشابه كما به سر برد و خبري خاصي از وضعيت عملكرد آن در دسترس نبود. فقط جسته و گريخته شنيده مي شد كه شارع به علت ظرفيت پايين توانايي بسيار محدودي دارد و قادر نيست ميزباني تمام سايت هاي دولتي را به عهده بگيرد. هم چنين شنيده مي شد به علت فاصله قابل توجه ميان استارت پروژه شارع و نيز راه اندازي آن، ديتاسنتر مذكور مستهلك شده و قادر به عملكرد بهينه نيست. به تدريج با اوج گرفتن عمليات مسدودسازي تعداد قابل ملاحظه اي از سايت هاي مهم دولتي و حكومتي توسط ديتاسنترهاي خارجي در سال 83، توجه مجلس شوراي اسلامي به خلا وجود ديتاسنتر امن و قابل استفاده در داخل كشور جلب شد. از سوي ديگر رويكرد جديد ديگري در اين حوزه شكل گرفت كه بر عدم توانايي بخش دولت بر هاستينگ داخلي سايت ها و لزوم شكل گيري ديتا سنترهاي خصوصي مبتني بود. سرانجام رگولاتوري پس از بررسي هاي فراوان مجوز تاسيس و راه اندازي ديتاسنتر داخلي را به سه شركت خصوصي اعطا كرد و به منظور پياده سازي هر چه بهتر و بيشتر اين پروژه، اعطاي تسهيلات يك و نيم ميليارد توماني با بهره 10درصد را براي اين شركت ها در نظر گرفت. در راستاي اين اقدامات مقرر شد ديتاسنترهاي خصوصي ظرف مدت چهار تا شش ماه نسبت به راه اندازي اين مراكز اقدام كنند. اما در حال حاضر شاهديم كه پس از گذشت پنج سال از آغاز جنگ مجازي دشمن عليه سايت هاي ايراني، وضعيت عملكرد ديتاسنترهاي خصوصي و البته از نوع وطني در سكوت فرو رفته است و هيچ معلوم نيست، عاقبت 5/1 ميليارد تومان تخصيص يافته به اين سايت ها به كجا كشيده شده و چنانچه اختصاص يافته، چرا اين ديتاسنترها به طور قاطع اقدام به هاستينگ سايت هاي ايراني نمي كنند. در اين ميان بد نيست سري هم به سرنوشت شارع بزنيم كه زماني قرار بود ميزباني سايت هاي مهم و امنيتي كشور را به عهده بگيرد. بر اساس اين گزارش، پس از گذشت بيش از پنج سال و با بر مسند نشستن دكتر سليماني بر كرسي وزارت ICT، به مرور شارع نام خود را به ديتاسنتر ملي تغيير داد. در همين راستا مسووليت اين طرح كه زماني با شركت فناوري اطلاعات بود، گاه به شركت زيرساخت، گاه به مركز تحقيقات مخابرات ايران و حتي زماني به شوراي عالي فناوري اطلاعات سپرده شد. بررسي آخرين وضعيت پيشرفت ديتاسنتر وطني نشان مي دهد كه پس از تخصيص مبلغ بيش از 3300ميليارد ريال براي سرمايه گذاري درطرح مركز داده ملي و طرح ملي شبكه ديتا در سال 85 توسط شوراي اقتصاد، اين طرح مرداد ماه وارد فاز اجرايي مي شود. به گفته عباس ظريفكار، سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران، بعد از اجراي فاز اجرايي ديتاسنتر وطني، پيش نويس اوليه (RFP) طرح به ليست كوتاه افزوده شده و روند اجرايي پروژه پيگيري مي شود. از اين رو سرنوشت نامعلوم ديتاسنترهاي خصوصي و نيز تاخيرات قابل توجه دولت در راه اندازي اين پروژه را ضمن صرف هزينه هاي گزاف، نيز مي توان جزو عرصه هايي دانست كه پيش از اين تصور مي شد دولت نهم بتواند توفيقات بيشتري در آنها كسب كند.
کد:
http://infoage.ir/official/5370/view.asp?ID=635830
