رگولاتوري اين موارد را هم بررسي كند
هقته گذشته شركتهاي pap يا ندا - ارائهكنندگان پورتهاي پرسرعت اينترنت – در نقش مدعي العموم اقدام به طرح شكايت از شركت مخابرات ايران كردند. شكايتي كه به خواست و هدايت papها رسانه اي شد. موضوع شكايت هم به اجرايي نشدن مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مبني بر كاهش هزينه واگذاري يك زوج سيم مسي به شركتها از سه هزار تومان به هزار تومان مربوط مي شد.
اگرچه رقم مذكور از جيب papها نرفته و تمام و كمال از كاربران دريافت شده و مي شود. در نهايت نيز قرار بر اين شد تا گذشته از مراجع قضايي، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (رگولاتوري) اقدام به بررسي موضوع مطروحه از سوي papها كند.
اگرچه اين تمام موضوع و مشكلاتي نيست كه رگولاتوري در دست بررسي دارد و بايد بررسي كند.
در حالي كه طي دو سال گذشته با دو بار كاهش قيمت در فروش پهناي باند به شركتهاي خصوصي تا به حال قيمت پهناي باند در دولت نهم 50 درصد كاهش يافته، در آن سوي ميدان كاربران اينترنت به ظاهر پرسرعت كشور، همچنان مجبورند براي يك سرويس 128 كيلو بيتي رقمي بين 15 تا 20 هزار تومان بپردازند.
اين در حالي است كه كميسيون تنظيم مقررات سازمان تنظم مقررات و ارتباطات راديويي كشور در جلسه بيست و پنجم خود در تاريخ دهم دي ماه سال 86 يعني يك سال و دو ماه پيش مصوباتي داشته است كه تا به حال اجرايي نشده است.
بخش پنجم اين مصوبه به الزام كاهش قيمت ارائه خدمات در پاسخ به كاهش تعرفهها براساس ابلاغيه رگولاتور بوده و در بخش ششم و آخر اين مصوبه آمده است كه مبلغ مندرج در رديف 5 موضوع تعرفههاي خدماتي مخابراتي و امكانات مرتبط مصوب كميسيون شماره 4 مورخ يك آذر ماه سال 84 به ازاي هر مشترك از 30 هزار ريال به 10 هزار ريال كاهش يابد.
اين در حالي است كه شنيده ميشود كه شركت مخابرات استان تهران در نظر دارد در ارائه اينترنت پرسرعت براي يكبار هم كه شده قيمت مصوب سازمان تنظيم مقررات را رعايت كرده و براي سرويس 128 كيلو بيت برثانيه زير 10 هزار تومان از مخاطبانش دريافت كند.
اما گذشته از عدم اعمال مصوبه دو سال قبل رگولاتوري مبني بر كاهش نرخ ارايه خدمات اينترنت پر سرعت از يك سو و عدم اعمال كاهش 50 درصدي نرخ اينترنت دركشور از ديگر سو، اين صرفا مبلغ هزارتومان يا سه هزار تومان دريافتي از مصرف كنندگان نيست كه بايد در سازمان رگولاتوري بررسي گردد بلكه در اين ميان مسايل به مراتب مهمتري همچون كاهش كلي قيمت ها و مصوبه زير نيز وجود دارد.
بر اساس تعهدات ارايه شده از سوي papها قرار بود تا پايان برنامه پنج ساله چهارم، يك ميليون و 200 هزار پورت اينترنت پرسرعت در كشور نصب و به متقاضيان آن ارايه شود. اما براساس آخرين آمارهاي ارائه شده، هم اكنون در كل كشور 550 هزار پورت اينترنت پرسرعت توسط بخش خصوصي نصب شده است كه از اين تعداد 220 هزار پورت واگذار شده است.
بنابراين در كنار موضوع قيمت سيم هاي مسي، موضوعات مهمتري نيز وجود دارد كه از مدت ها قبل در رگولاتوري در حال بررسي است.
از اين رو آنچه كه در پايان مي ماند، زياني است كه همچنان به كشور و كاربران اينترنت وارد مي شود و رسيدگي به يك قيمت هزارتوماني يا سه هزارتوماني صرفا بخش بسيار كوچك و به نوعي انحرافي از كل اين ماجراست.
منبع : فناوران
رگولاتوري: مخابرات بايد مصوبه كاهش تعرفه را اجرا كند
رگولاتوري در واكنش به مصاحبه رييس هيئت مديره شركت مخابرات ايران: شرکت مخابرات ايران بر اساس ماده سي و دو پروانه فعاليت اين شرکت که ابلاغ گرديده است، ملزم به اجراي کليه مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ميباشد.
به گزارش ايتنا از دفتر رياست و روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، پيرو مصاحبه رياست محترم هيئت مديره شرکت مخابرات ايران با خبرنگار آژانس خبري تلفن همراه (موبنا)، در تاريخ 12/02/1388، در خصوص مصوبه کاهش تعرفه واگذاري يک زوج سيم به اطلاع ميرساند:
از وظايف مهم کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات حفظ شرايط رقابت و تنظيم بازار در حوزه ارتباطات ميباشد و يکي از عوامل مهم تنظيم بازار و رعايت حقوق مشتريان، تعيين تعرفههاي ارتباطي است که به دنبال تاکيد مقام عالي وزارت در خصوص کاهش قيمت تمام شده اينترنت براي کاربران، با بررسيهاي به عمل آمده، هزينه واگذاري زوج سيم براي ارايه سرويس اينترنت پرسرعت توسط شرکتهاي pap توسط کميسيون تنظيم مقررات از سي هزار ريال به ده ريال کاهش يافت.
تاکيد ميگردد شرکت مخابرات ايران بر اساس ماده سي و دو پروانه فعاليت اين شرکت که ابلاغ گرديده است، ملزم به اجراي کليه مصوبات کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات ميباشد.
انحلال رگولاتوري متوقف شد؟
سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي با استناد به ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 19 آذرماه سال 82 مجلس شوراي اسلامي از تجميع معاونت امور مخابراتي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و اداره کل ارتباطات راديويي، به منظور ايفاي وظايف و اختيارات حاکميتي، نظارتي و اجرايي در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شد و اكنون در شرايطي فعاليت ميكند كه طرح مربوط به انحلال آن و واگذاري وظايف، اختيارات و امكانات نيروي انساني آن به مركز ملي رقابت كه سال گذشته از سوي مجلس مطرح شد مسكوت مانده است.
به گزارش ايسنا سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به منظور اجراي مصوبات کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات و تحقق اهداف و ايفاي وظايف موردنظر در بخش ارتباطات راديويي تاسيس شده و رئيس اين سازمان معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات است. كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات نيز متشكل از « وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات (رئيس)، معاون وزير و رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي (دبير)، نماينده سازمان مديريت و برنامهريزي كشور، نماينده وزارت امور اقتصاد و دارايي و سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فنآوري اطلاعات با پيشنهاد وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب هيئت وزيران» است.
جايگاه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات
مركز پژوهشهاي مجلس در تارخ 30 تيرماه سال گذشته اهداف سازمان تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات را تبيين كرد و دفتر مطالعات ارتباطات و فناوريهاي نوين اين مركز در گزارشي تحت عنوان «تاملي بر سازمان تنظيم مقررات فناوري اطلاعات و ارتباطات» خاطرنشان كرد كه «سازمان موسوم به تنظيم مقررات» (رگولاتوري) جايگاه و نقش بسيار حساس و تعيينكنندهاي دارد، زيرا هم پل ارتباطي و هم تنظيمكننده نحوه روابط ذينفعان و ذيسهمان در يك جامعه مردم سالار است و بالطبع هرچه حوزه مورد نظر اهميت و حساسيت بيشتري داشته باشد، ضرورت وجود چنين سازمان مقتدر، فراگير و كارآمدي بيشتر احساس ميشود و آشكارترين نمونه آن نيز عرصه «فناوري اطلاعات و ارتباطات» است.
اما در اين ميان موافقت و مخالفتهايي با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از سوي كارشناسان مطرح شد که طي ماههاي اخير مورد بحث و مناقشههاي زيادي بود به طوري كه بخش خصوصي و كارشناسان اين حوزه از جمله موافقان استقلال اين نهاد از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بودند. تا اينكه در اوايل اسفندماه سال گذشته، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب 1382 با 133 راي موافق، موافقت كردند؛ در مقدمه اين طرح آمده كه در راستاي ابلاغيه سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري به ويژه اهداف متعالي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و كاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليتهاي اقتصادي، لازم است جهت رفع نيازهاي قانوني مربوط به نهاد تنظيم كننده بخش حوزه ارتباطات كه فعاليت آن ذيل شوراي رقابت و مركز ملي رقابت است، اصلاح شود.
ضرورت تشكيل شوراي ملي رقابت
در ماده واحده اين طرح آمده «كميسيون تنظيم مقرارت ارتباطات موضوع مواد (5)، و (6) قانون مذكور منحل و وظايف و اختيارات آن به "شوراي رقابت" موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي واگذار ميشود و سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي موضوع ماده (7) قانون مذكور منحل و وظايف، اختيارات و امكانات نيروي انساني آن به «مركز ملي رقابت» موضوع ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجرء سياستهاي كلي اصل (44) قانون اساسي منتقل ميشود.
پس از اعلام اين طرح مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي نظر كارشناسي را در مورد طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات اعلام و عنوان شد كه بر اساس آن در ضرورت تصويب اين طرح ترديدي وجود ندارد، به ويژه آنكه يكي از موارد مهم مقرر در قانون اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي با تصويب آن تحقق مييابد و به همين دليل اين طرح به طور كامل در چارچوب سياستهاي كلي نظام ارزيابي ميشود و در عين حال هزينهاي در برندارد و از همه مهمتر اينكه به مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مشروعيت قانوني بخشيده ميشود.
چرا طرح انحلال مسكوت ماند؟
در اين نظر همچنين تاكيد شده است كه با اين حال براي اينكه دغدغههاي مربوط به نحوهي عبور از دوران گذر نيز به حداقل برسد، بايد راهكار مشخصي از سوي قانونگذار پيشبيني شود و به همين دليل پيشنهاد ميشود سازمان تنظيم مقررات كه شاخهي ict مركز ملي رقابت است، تا زمان تشكيل شوراي رقابت و به تبع آن مركز ملي رقابت، وظايف جاري خود را انجام داده و موظف باشد ماهيانه گزارش عملكرد خود را به «كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي» تقديم كند. نظرات موافق و مخالف اجراي اين طرح ادامه داشت تا اينكه يك عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي ماه گذشته از مسكوت ماندن طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات با تصميم كميسيون صنايع و معادن خبر داد. حميدرضا فولادگر با اعلام اين مطلب گفت: در اين زمينه دولت لايحهاي در دست بررسي دارد، بنابراين نمايندگان تصميم گرفتند فعلا اين طرح را مسكوت گذارند. در ميان اظهارنظرهاي موافق و موافق طرح انحلال سازمان سخنان محمود خسروي - رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - درباره طرح انحلال سازمان قابل توجه بود كه معتقد است: سازمان تنظيم مقررات بخش تخصصي است و نميتواند در بخشهاي عمومي رقابت ادغام شود.
مشكل با انحلال سازمان حل ميشود؟
به گفته وي بحث انحلال و يا ادغام رگولاتوري نميتواند مشكلي را حل كند و سازمان چندين بار موضع خود را در همه رسانهها مطرح كرده است. مخابرات در حال خصوصيسازي است و در حال حاضر كاري به جز بحث تنظيم مقررات و نظارت بر قوانين و مقررات را ندارد. خسروي ادامه داد: يکي از کارهاي ارزشمند دوره گذشته، تصويب قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوري اطلاعات» بود که در دل آن بحث رگولاتوري پيشبيني شد اما در صورت انحلال سازمان تنظيم مقررات، مشکلات عظيمي در همه بخشها و اپراتورها ايجاد ميشود.
به گفته او انحلال سازمان مشکلي را حل نميکند و تمام قوانين و اقداماتي که تاکنون در رگولاتوري ايران انجام شده است مطابق با استاندارد و وظايفي است که اتحاديه جهاني مخابرات در نظر گرفته ، اگر اين سازمان را با خروجي کاملا شفافي که دارد منحل کنيم، اشتباه بزرگي صورت گرفته است؛ بهعنوان راهكار، توانمند كردن سازمان تنظيم و يا تغيير ساختار آن گزينه مناسب تري نسبت به انحلال است.
اما برخي كارشناسان معتقدند با توجه به اين تجربيات ناموفق پيدا کردن هرگونه راه حلي در اين مسير با باقي گذاشتن رگولاتوري و اتصال آن به وزارت ارتباطات راهي جز ضعيفتر شدن بخش خصوصي و دولتي شدن همين اندک خدمات بخش خصوصي ندارد و اين موضوعي است که در گزارش اخير مرکز پژوهشهاي مجلس نيز به آن اشاره شده است و براساس آن بايد با دادن فرصت براي تشکيل شوراي ملي رقابت و واگذاري کامل وظايف رگولاتوري به آن، عملا نهادي مستقل و قدرتمند قادر به تغيير مسير توسعه ict به سمت خصوصيسازي باشد.
طرح انحلال كارشناسي شده است؟
وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات هم درباره طرح فوريتي برخي نمايندگان مجلس مبني بر انحلال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي گفته بود: مباني اين طرح خلاف قانون اصل 44 است و به طور كلي اختلالهاي وسيعي در حوزه ict ايجاد ميكند. محمد سليماني با بيان اينكه اين طرح به هيچ عنوان كارشناسي شده نيست، تاكيد كرده بود: طرح انحلال سازمان تنظيم مقررات راديويي و واگذاري وظايف آن به يك شوراي غيرتخصصي طرح ناپختهاي است كه خود مجلس نيز به طور قطع با آن مخالفت خواهد كرد.
وي با تاكيد بر اينكه فعاليت سازمان تنظيم مقررات كاملا فني و تخصصي است، اظهار كرد: اگر نمايندگان محترم يك بار شرح وظايف اين سازمان را مرور كنند متوجه خواهند شد كه اين وظايف كاملا در حوزه ارتباطات و فنآوري اطلاعات است و نميتوان سازماني كه وظايف آن در يك حوزه خاص تعريف شده را به يك بخش در حوزه ديگر واگذار كرد. اما برخي تحليلگران معتقدند ضرورت اصلاح خط و مشي اين سازمان و متمايل ساختن آن به وظايف قانوني آن نکتهاي است که مورد اتفاق نظر عمومي است و به چالش کشاندن کم و کيف شوراي رقابت و ملاحظات مربوط به آن، به معناي موجه بودن عملکرد رگولاتوري و تاييد رفتار آن نيست.
راهحل چيست؟
در قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به سازمان تنظيم مقررات آمده است: كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات با استفاده از امكانات و نيروي انساني سازمان موضوع ماده (7) اين قانون با اختيارات و وظايف ذيل تشكيل ميشود؛ « اصلاح و تجديد ساختار بخشهاي ارتباطي كشور، بهمنظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور، بخش غيردولتي، در قلمرو شبكههاي غيرمادر بخش مخابرات، شبكههاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي با رعايت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و حسب مجوز هيئت وزيران اجازه فعاليت خواهند داشت، تعيين سياست نرخگذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فنآوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي كليه خدمات ارتباطي در چارچوب قوانين و مقررات كشور، تدوين و اعمال مقررات ارتباطي كشور در چارچوب قوانين و مقررات كشور و اعمال و نظارت بر حسن اجراي آن.
در هر حال طرح انحلال هماكنون مسكوت مانده و سوالاتي از اين قبيل از سوي كارشناسان مطرح شده است كه آيا استقلال واقعي رگولاتوري از وزارت ارتباطات و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به آن چاره خروج از وضعيت فعلي است ؟ و آيا تمهيدات لازم از سوي طراحان شوراي رقابت که قرار است، وظيفه فراهمسازي شرايط عادلانه رقابت در بازار را برعهده بگيرد انديشيده شده است؟
