شکایت شرکت های اینترنتی از مخابرات
تعدادی از شركتهای pap از مدیران شركت مخابرات ایران به دلیل اجرانشدن مصوبه كاهش هزینه واگذاری یك زوج سیم به مشتركان شكایت كردند.
تلنا- طبق خبرهای رسیده برخی از شركت های pap به دلیل عدم اجرای مصوبه جلسه شماره 25 كمسیون تنظیم مقررات ارتباطات مصوب 10/4/86 در خصوص كاهش هزینه واگذاری یك زوج سیم به مشتركان از 000/30 به 000/10 ریال از مدیران شركت مخابرات ایران شكایت كردند.
گفته می شود بعد از گذشت بیش از 20 ماه از تاریخ تصویب این مصوبه هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شركت های مخابراتی استان ها دریافت می شود و مخابرات این مصوبه آن را اجرا نکرده است. در این میان شركت های pap نیز می گویند مبالغی مازاد بر مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات به شركت های مخابرات استانی پرداخت کرده اند، بدین جهت شكایت نامه ای از سوی آنها تنظیم و به دادسرای ویژه رسیدگی به تخلفات كاركنان دولت ارسال شده است.گفته می شود این شکایت در دادسرا در دست بررسی است.
شرکت‌هاي pap از مخابرات ايران به دادسراي دولت شکايت کردند
برخي از شرکت‌هاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت (pap) از شرکت مخابرات ايران به دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت، شکايت کردند.
به گزارش ايلنا، دبيرخانه شرکت‌هاي pap اعلام کرد اين شرکت‌ها از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل عدم اجراي مصوبه کميسيون تنظيم مقررات که کاهش هزينه واگذاري يک زوج سيم مسي به مشترکان از سه هزار تومان به هزار تومان را شامل مي‌شود، شکايت کردند.
اين مصوبه دهم تيرماه سال 86 و در جلسه 25کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به تصويب رسيد و به شرکت مخابرات ايران ابلاغ شد، اما بعد از گذشت حدود 20ماه از اين تاريخ، هنوز مبالغ مازاد بر مصوبه توسط شرکت هاي مخابرات استاني از مردم دريافت مي شود و مخابرات به رغم لازم الاجرا يودن اين مصوبه آن را اجرا نکرده است و از هر مشتري حدود دوهزار تومان فراتر از تعرفه قانوني دريافت مي‌کند.
در اين ميان گروه شرکت‌هاي pap نيز مبالغ زيادي مازاد بر مصوبات کميسيون تنظيم مقررات به شرکت هاي مخابرات استاني پرداخت کرده‌اند؛ به همين جهت شکايت‌نامه‌اي تنظيم و به دادسراي ويژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت ارسال کردند که به شماره نامه 6663/87 در حال بررسي است.
در همين حال سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي نيز طي نامه‌هايي به مديران عامل شرکت‌هاي مخابرات ايران و استان‌ها در مورخ 27 اسفندماه سال 87 و 31 فروردين ماه سال جاري، خواستار اجراي مصوبه فوق شد و اعلام کرد که مصوبات کميسيون براي کليه فعالان بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات کشور از جمله شرکت‌هاي تابعه مخابرات ايران لازم الاجراست.
گفتني است، تاکنون دليلي از سوي مديران شرکت مخابرات ايران و شرکت‌هاي مخابرات استاني براي عدم اجراي اين مصوبه اعلام نشده است و پيگيري خبرنگار ايلنا در اين رابطه و برقراري ارتباط يا مدير عامل مخابرات به سرانجام نرسيد، درحاليكه مدير عامل مخابرات با پرحاشگري از جوابگويي به خبرنگار ما خودداري كرد.
چه کسي مانع ارزاني اينترنت در ايران مي‌شود؟
شرکت های ارائه دهنده اینترنت در کشور در پی عدم تمکین شرکت مخابرات از مصوبات سازمان تنظیم مقررات، از مدیران شرکت مخابرات ایران شکایت کردند.
با توجه به وعده‌هاي مکرر مسئولان وزارت ارتباطات، مبني بر ارزان شدن و کاهش قيمت دسترسي به اينترنت در کشور، خبرنگار ما، اطلاعاتي را درباره عاملان گران ماندن اين فناوري مورد نیاز مردم به دست آورد.
به گزارش خبرنگار «تابناک»، شرکت مخابرات ايران با بي‌توجهي به مصوبه سازمان مقررات و ارتباطات راديويي در سال 86، از مشترکان اينترنت پرسرعت پول اضافي و غيرقانوني دريافت مي‌کند.
اين در حالي است که سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي طي مصوبه‌اي خواستار دريافت هزار تومان براي آبونمان شرکت مخابرات از مشترکان اينترنت پرسرعت (adsl) شده، اما شرکت مخابرات همچنان از اجراي اين مصوبه سر باز زده و به صورت غيرقانوني، مبلغ سه هزار تومان از اين مشترکان مي‌گيرد.
بنا بر اين گزارش، سازمان تنظيم مقررات از زمان تصويب کاهش هزينه آبونمان در سال 86، چندين بار به شرکت مخابرات ايران تذکر و هشدار داده و خواستار اجراي اين مصوبه شده و حتی چندین بار مصوبه این سازمان را مجددا ابلاغ کرده، اما شرکت مخابرات بر اقدام خود (دريافت دو هزار تومان پول اضافي از هر مشترک adsl)، پافشاري مي‌کند.
با اين حال، با گذشت بيش از بيست ماه از تاريخ تصويب اين مصوبه کاهش هزينه، هنوز مبالغ مازاد توسط شرکت‌هاي مخابرات دريافت و اين اضافه دريافت غيرقانوني در اين مدت و تعداد بسيار مشترکان اينترنت پرسرعت در سراسر کشور، سرمايه قابل توجهي را موجب مي‌شود که چگونگي هزينه اين مبالغ از سوي شرکت مخابرات ايران، جاي بحث و بررسي فراوان توسط دستگاه‌هاي نظارتي را دارد.
گفتني است، به رغم وعده‌هاي وزير ارتباطات و معاونان وي، مبني بر ارزان شدن دسترسي به اينترنت در کشور، به نظر مي‌رسد اجرا نشدن اين مصوبات آن هم توسط خود مسئولان ذيربط اين وزارتخانه، عامل اصلي گران ماندن اينترنت در کشور باشد.
ناگفته نماند، چندي پيش نيز تعدادي از شرکت‌هاي pap (ارايه‌دهنده سرويس اينترنت) به دليل کاهش نيافتن هزينه واگذاري يک زوج سيم به مشترکان از سه هزار توماني به هزار، از مديران شرکت مخابرات ايران به دليل اجرا نشدن مصوبه کاهش هزينه اينترنت به دادسراي ویژه رسيدگي به تخلفات کارکنان دولت شکايت کرده‌اند.
احضار مديرعامل مخابرات به دادسراي تخلفات كاركنان دولت
مدیرعامل شركت مخابرات ایران برای ادای توضیحات به دادسرای تخلفات كاركنان دولت فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری ايلنا، پیرو شكایت برخی از شركتهای ندا از شركت مخابرات ایران به دلیل گرانفروشی خدمات خود و عدم كاهش تعرفه واگذاری یك زوج سیم از 30000 ریال به 10000 ریال مطابق مصوبات كمیسیون تنظیم مقررات، مدیرعامل شركت مخابرات ایران برای ارائه توضیحات به دادگاه فراخوانده شده است.
بر اساس خبرهای شنیده، در ماه اخیرشركت‌های ارائه دهنده اینترنت در كشوردر پی‌عدم تمكین شركت مخابرات ازمصوبات سازمان تنظیم مقررات، ازمدیران شركت مخابرات ایران شكایت كردند.
مبنای این شكایت، بی‌توجهی شركت مخابرات ایران به مصوبه سازمان مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 86 و دریافت پول اضافی و غیرقانونی از مشتركان اینترنت پرسرعت است.
بنا بر این گزارش، سازمان تنظیم مقررات از زمان تصویب كاهش هزینه آبونمان در سال 86، چندین بار به شركت مخابرات ایران تذكر و هشدار داده و خواستار اجرای این مصوبه شده و حتی چندین بار مصوبه این سازمان را مجددا ابلاغ كرده، اما شركت مخابرات بر اقدام خود (دریافت دو هزار تومان پول اضافی از هر مشترك)، پافشاری می‌كند.
حال، با گذشت بیش از بیست ماه از تاریخ تصویب این مصوبه كاهش هزینه، هنوز مبالغ مازاد توسط شركتهای مخابرات دریافت و این اضافه دریافت غیرقانونی در این مدت و تعداد بسیار مشتركان اینترنت پرسرعت در سراسر كشور، سرمایه قابل توجهی را موجب می‌شود كه چگونگی هزینه این مبالغ از سوی شركت مخابرات ایران، جای بحث و بررسی فراوان توسط دستگاه‌های نظارتی را دارد.
در پی این شكایات، مدیر عامل شركت مخابرات ایران برای ادای توضیحات به دادسرای تخلفات كاركنان دولت فراخوانده شد.
همچنین شنیده‌ها حاكی از آن است كه برخی از نهادهای نظارتی در استان‌های كشور، از مدیران عامل شركتهای مخابرات استانی توضیحاتی در خصوص اجرای مصوبه مذكور درخواست نمودند.
