استفاده از اينترنت ارزان‌‌تر مي‌شود
ظهوري‌فرد مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت كه وظيفه مديريت پهناي باند كشور را دارد، در اولين روزهاي استقلال اين شركت از مخابرات ايران وعده ارزان شدن اينترنت را داده است.
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
به گزارش «جام‌جم» مدير عامل شركت ارتباطات زيرساخت به خبرنگاران گفت: در سال جديد تلاش مي‌كنيم ظرفيت ارتباطي كشورمان را از هر يك از نقاط بينالمللي فالكون ، جاسك فجيره ، ايران كويت و ايران تركيه توسعه دهيم.
وي كه درخصوص برنامه‌هاي اين شركت براي توسعه اينترنت در سال 88 سخن مي‌گفت، با اعلام اين مطلب افزود: توسعه ظرفيت ارتباطات بينالملل با كشورهاي همسايه، از اولويت‌هاي شركت ارتباطات زيرساخت در سال 88 است ، بخصوص كه شبكه ما به اندازه كافي توسعه يافته است و به اين ترتيب مي‌توانيم تبادل لينك‌هاي ارتباطي را با كشورهاي همسايه توسعه بدهيم كه بخشي از اين ظرفيت، شامل ترانزيت و تبادل پهناي باند خواهد بود.
وي درباره بهاي اين ارتباط نيز گفت: در سال‌جاري سعي مي‌كنيم در رابطه با قيمت اينترنت، تجديدنظر كنيم و تا جايي كه امكان دارد، قيمت لينك‌ها و شبكه اينترنت را كاهش دهيم.
ظهوري‌فرد، درخصوص افزايش شمار درگاه‌هاي بينالملل كشورمان، گفت: ارتباطات بينالملل و پهناي باند اينترنت كشورمان، هم‌اكنون از 8 درگاه بينالمللي كه 4 درگاه در شمال و 4 درگاه نيز از مسير دريايي در جنوب، تامين و علاوه بر اين به صورت محدود از ماهواره نيز استفاده مي‌شود كه به نظر مي‌رسد اين تعداد درگاه ارتباطي كافي باشد، در حالي كه در گذشته ارتباطات بينالملل كشور تنها از يك مسير دريايي در جنوب تامين مي‌شد.
از سوي ديگر مي‌بينيم در غرب و شرق ميهن‌مان، كشورهايي هستند كه شرايط و امكاناتشان در سطحي است كه امكان استفاده به عنوان درگاه بينالمللي وجود دارد و در حال حاضر فقط امكانات ارتباطي آنها از سوي ايران تامين مي‌شود.
اينترنتي كه ارزان مي شود و نمي شود
هفته گذشته مدير عامل شركت زيرساخت به عنوان تنها متولي قانوني تامين كننده اينترنت كشور به كاربران اينترنت نويد داد كه در سال جاري سعي مي‌كنيم درباره قيمت اينترنت، تجديدنظركنيم و تا جايي كه امكان دارد، قيمت لينك‌ها و شبكه اينترنت را كاهش دهيم.
اين سومين بار در سه سال گذشته است كه قيمت اينترنت از محل ورود به كشور كاهش مي يابد. اما قيمت اينترنت در نهايت كاهش نيافته است.
به عبارت ديگر اگرچه اينترنت در دو مقطع قبل كاهش يافت، ليكن مصرف كنندگان نهايي اينترنت در كشور نصيبي از اين كاهش نبردند.
ماجراي كاهش قيمت اينترنت و عدم كاهش آن براي مصرف كنندگان، داستان و سوژه اي قديمي شده است. طرف دولتي اعلام كاهش نرخ مي كند اما اين كاهش در شبكه توزيع باقي مانده و به مصرف كننده نمي رسد. اين موضوع نيز دعوايي قديمي ميان بخش خصوصي و دولتي است.
بخش دولتي اعلام مي كند كه طرف خصوصي مي بايست كاهش قيمت اينترنت را براي كاربران خود منظور كند، در طرف مقابل بخش خصوصي نيز مدعي است كه نرخ اينترنت بخش كوچكي از هزينه هاي ايشان را تشكيل داده و به علت بالا بودن ساير هزينه هاي جاري، فني و پرسنلي، امكان اصلاح قيمت ها را ندارد.
در چنين شرايطي، بخش دولتي بازهم اعلام كرده كه كاهش قيمت اينترنت را در دستور كار خود دارد. اما اين كاهش قيمت با يك پرسش و ابهام كليدي همراه است.
به عبارت ديگر در حالي كه هيچ ابزار نظارتي جهت كاهش قيمت اينترنت براي مصرف كنندگان وجود نداشته و افت قيمت هاي قبلي نيز به دست كاربران نهايي نرسيده است، پرسش اينچاست كه كاهش مجدد نرخ اينترنت از سوي بخش دولتي، با توجه به تجربيات گذشته، چگونه و با چه تضميني انجام مي شود.
بي شك و درحالي كه شواهد به جاي مانده از گذشته نشان مي دهد، هيچ تضميني وجود ندارد كه كاهش نرخ اينترنت براي بار سوم به سرنوشت دو بار قبلي دچار نشود. نتيجه نهايي چنين امري نيز پاسكاري افكار عمومي ميان بخش دولتي و بخش خصوصي است.
در پايان و به علت نبود سيستم نظارتي براي كاهش نهايي نرخ اينترنت، جاي اين پرسش باقي است كه قيمت اينترنت با چه هدفي كاهش يافته و چه كساني از اين كاهش نفع مي برند؟
منبع : فناوران
