-
قوانيني براي دنياي مجازي
در حالي كه آمارهاي جهاني از رشد 50 درصدي جرايم اينترنتي و بزهكاري‌هاي آنلاين بين سال‌هاي 2006 تا 2007 خبر مي‌دهند، در ايران نيز چندي پيش جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه از رشد 24 درصدي جرايم رايانه‌اي سخن گفت. به گفته جمشيدي در كشور قوانين كافي درباره جرايم رايانه‌اي وجود نداشته و استنباط از قوانين سنتي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اين جرايم نامناسب بوده و بدين ترتيب در اين سال‌ها رسيدگي به پروند‌هاي اين حوزه با مشكلاتي همراه بوده است.
قوانيني براي دنياي مجازي
نگاهي به ماده‌هاي «قانون جرايم رايانه‌اي» در حوزه اينترنت
محمد مهدي مولايي- دنياي كامپيوتر و ارتباطات
از عمر اينترنت در ايران بيش از يك دهه مي‌گذرد و رايانه و ساير تكنولوژي‌هاي ارتباطي نوين در كشور قدمت بيشتري دارند، اما ماه پيش بود كه سرانجام پس از سال‌ها تاخير قانون جرايم رايانه‌اي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. هر چند اين قانون براي نهايي شدن در انتظار تاييد شوراي نگهبان قرار دارد ولي به نظر مي‌رسد پس از سال‌ها انتظار حوزه فناوري اطلاعات كشور هم صاحب قانون رسمي شده است. در حالي كه آمارهاي جهاني از رشد 50 درصدي جرايم اينترنتي و بزهكاري‌هاي آنلاين بين سال‌هاي 2006 تا 2007 خبر مي‌دهند، در ايران نيز چندي پيش جمشيدي، سخنگوي قوه قضائيه از رشد 24 درصدي جرايم رايانه‌اي سخن گفت. به گفته جمشيدي در كشور قوانين كافي درباره جرايم رايانه‌اي وجود نداشته و استنباط از قوانين سنتي براي رسيدگي به پرونده‌هاي مربوط به اين جرايم نامناسب بوده و بدين ترتيب در اين سال‌ها رسيدگي به پروند‌هاي اين حوزه با مشكلاتي همراه بوده است.
قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس تا تصويب در صحن علني راهي طولاني را پشت سر گذاشت. اوايل سال 84 بود كه دولت وقت پس از بررسي‌هاي چند ساله لايحه جرايم رايانه‌اي را در قالب 5 بخش و 42 ماده تصويب و به دوره هفتم مجلس شوراي اسلامي ارائه كرد. اما عمر آن دوره از دولت و مجلس براي رسيدگي و تصويب لايحه كفاف نداد و با پايان كار مجلس هفتم، رسيدگي و تصويب نهايي اين قانون به مجلس هشتم سپرده شد.
لايحه در گروه ارتباطات و فناوري‌‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح شد و پس از بازبيني در قالب 4 بخش و 51 ماده در اختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرارگرفت. لايحه پس از بازبيني به وسيله مركز پژوهش‌ها در شهريور ماه امسال در صحن علني مجلس مطرح شد و كليات آن با 175 راي موافق، سه راي مخالف و دو راي ممتنع تصويب شد. پس از تصويب كليات، لايحه در كميسيون قضايي مجلس مطرح و بررسي شد و با اعمال تغييراتي جهت تصويب نهايي به مجلس ارايه شد.سرانجام اين لايحه دي ماه گذشته در صحن علني مجلس مطرح شد و نمايندگان در دو روز متوالي قانون را در سه بخش جرايم و مجازات‌ها، آيين دادرسي و ساير مقررات شامل 56 ماده تصويب كردند. در ماده‌هاي قانون تصويب شده پيش‌بيني‌هايي براي جرائم ممكن در حوزه سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي انجام شده كه در اينجا به قوانين مربوط به حوزه وب و اينترنت نگاهي مي‌اندازيم.
حريم خصوصي
حريم خصوصي از مباحث جدي اين روزهاي دنياي مجازي در سراسر دنياست و تصويب قوانين مربوط به آن اغلب با چالش و اختلاف نظر همراه است. در مورد موضوع حريم خصوصي به طور مستقيم و غير مستقيم در چند ماده از قانون جرايم رايانه‌اي مصوب مجلس اشاره‌هايي شده است. مباحث سه گانه فصل اول از بخش يكم قانون تقريبا به اين موضوع اشاره دارند. سه مبحث دسترسي غيرمجاز، شنود غيرمجاز و جاسوسي رايانه‌اي در پنج ماده قوانين مربوط به محرمانگي داده‌ها را مشخص كرده‌اند. ماده دوم قانون به شنود غيرمجاز اشاره دارد و اينطور بيان مي‌شود: «هركس به طور غيرمجاز محتواي در حال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
از سويي در بخش دوم قانون يعني آيين دادرسي در فصل دوم به مسئله جمع‌آوري ادله الكترونيكي اشاره مي‌شود. قوانيني كه در اين بخش تصويب شده‌اند و مشابه آن در اين سال‌ها در بسياري كشورها تصويب شده با نگراني‌هايي درباره حريم خصوصي كاربران همراه است. ماده 32 ارائه‌دهندگان خدمات دسترسي را موظف مي‌كند دادههاي ترافيك را حداقل تا شش ماه پس از ايجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري كنند. تبصره دوم اين ماده اطلاعات كاربر را هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسي از قبيل نوع خدمات، امكانات فني مورد استفاده و مدت زمان آن، هويت، آدرس جغرافيايي يا پستي يا IP، شماره تلفن و ساير مشخصات فردي او تعريف مي‌كند.
ماده 33 هم ارائه‌دهندگان خدمات ميزباني داخلي را موظف كرده اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتواي ذخيره شده و داده ترافيك حاصل از تغييرات ايجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداري كنند. اين نگهداري داده‌ها ظاهرا به منظور استفاده در مواقع لزوم انجام مي‌شود و ماده 35 قانون اشاره مي‌كند مقام قضايي ميتواند دستور ارائه دادههاي حفاظت شده مذكور را به اشخاص ياد شده بدهد تا در اختيار ضابطان قرار گيرد.
پورنوگرافي مجازي
فصل چهارم از بخش اول قانون به مسئله جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي اشاره دارد كه در آن موضوع رسيدگي به جرايم حوزه هرزه‌نگاري يا پورنوگرافي اينترنتي هم مشخص شده است. ماده 14 قانون اين طور تعريف شده است: «هركس به وسيله سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده محتويات مستهجن را توليد، ارسال، منتشر، توزيع يا معامله كند يا به قصد ارسال يا انتشار يا تجارت توليد يا ذخيره يا نگهداري كند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.»
چهار تبصره اين ماده تعريف محتويات مبتذل و محتويات مستهجن را مشخص كرده است. همچنين پيش‌بيني‌هايي در مورد مجازات كساني كه توليد و توزيع اينگونه محتواها را به صورت حرفه دنبال مي‌كنند صورت پذيرفته. ماده 15 هم در مورد كساني كه افراد ديگر را براي دستيابي به محتويات مستهجن تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع مي‌كنند، پيش‌بيني‌هايي انجام داده است.
--------
ماده 22 قانون به تشكيل شورايي براي تعيين مصاديق محتواي مجرمانه يا -------- اشاره مي‌كند. بدين ترتيب شورايي كه پيش از اين بر اساس مصوبات نهادهاي ديگر و با سازوكار ديگري تاكنون فعاليت مي‌كرد حال فعاليتش بر اساس قانون مصوب مجلس تعريف مي‌شود. بر اساس اين ماده قوه قضائيه موظف است ظرف يك ماه از تاريخ تصويب اين قانون كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه را در محل دادستاني كل كشور تشكيل دهد. رياست كميته به عهده دادستان كل كشور است و اعضاي كميته شامل وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري اطلاعات، اطلاعات، دادگستري، علوم، تحقيقات و فناوري، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس سازمان صداوسيما و فرمانده نيروي انتظامي، يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي و يك نفر نماينده مجلس شوراي اسلامي به انتخاب كميسيون حقوقي و قضايي و تأييد مجلس شوراي اسلامي خواهند بود. سه تبصره اين ماده هم نحوه تشكيل جلسات، رسيدگي به شكايات و ارائه گزارش توسط اين كميته را مشخص مي‌كند.
خرابكاري‌هاي آنلاين
به مسئله خرابكاري‌هاي مجازي شامل هك و تخريب و دزدي‌هاي آنلاين هم در اين قانون اشاره شده است. فصل دوم از بخش يكم قانون به جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي مي‌پردازد. در اين فصل در دو مبحث جعل رايانه‌اي و تخريب و اختلال در داده‌ها به جرائم عليه صحت و تماميت داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي پرداخته مي‌شود. ماده‌هاي 6 تا 11 قانون به اين مباحث اختصاص دارد.
ماده 8 قانون بيان مي‌كند: «هر كس به طور غيرمجاز دادههاي ديگري را از سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي يا حامل‌هاي داده حذف يا تخريب يا مختل يا غيرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از ده تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.» در ماده‌هاي 9 و 10 در مورد انواع ديگر ايجاد اختلال در داده‌ها پيش‌بيني‌هايي انجام شده است. ماده 11 بيان مي‌كند اگر اعمال فوق در مورد سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي كه براي ارائه خدمات ضروري عمومي به كار مي‌روند، انجام شود با تشديد مجازات همراه خواهد بود. فصل سوم بخش اول قانون هم در دو ماده سرقت و كلاهبرداي مرتبط با رايانه را مورد توجه قرار داده است.
itna.ir
