از لایحه آزادی اطلاعات تا سایت اندازه گیری کیفیت اینترنت
لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد.
تصویب یک فوریت طرح اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین ارسال لایحه آزادی اطلاعات به مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان از فعالیت خانه ملت در حوزه ICT در این هفته بود. نمایندگان مجلس هشتم شورای اسلامی روز یکشنبه، ششم بهمن ماه به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی آن �کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات� موضوع مواد 5 و 6 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات منحل و وظایف و اختیارات آن به �شورای رقابت� موضوع ماده 54 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی واگذار می شود. از طرفی به تفاهم نرسیدن مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بر سر برخی از مواد لایحه دسترسی آزاد به اطلاعات موجب شد این لایحه برای نتیجه گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شود. لایحه آزادی اطلاعات پس از اینکه با اصلاحاتی از سوی مجلس به تصویب رسیده بود، شورای نگهبان در بررسی آن مواد 6 و 11 را مورد ایراد قرار داد که موضوع در مجلس مطرح و نمایندگان بر نظر قبلی خود اصرار ورزیدند تا این لایحه به مجمع فرستاده شود. بر اساس یکی از مواد این لایحه موسسات خصوصی موظف می شوند با رعایت مقررات این قانون اطلاعات مورد نیاز افراد را که برای اجرای حقوق با حمایت از حقوق آن افراد ضروری است در دسترس آنان قرار دهد. از سویی دیگر برگزاری سمینار ایران و مسائل راهبری اینترنت که در آن به جایگاه ایران در فرآیند برگزاری اجلاس های سران درباره جامعه اطلاعات و همچنین نشست های بین المللی پیرامون راهبری اینترنت پرداخته شد، موضوع تعار ضات سیاسی ایران با کشورهای غربی از جمله آمریکا بر سر راهبری اینترنت مورد و اکاوی قرار گرفت.
در این سمینار که برخی از کارشناسان حوزه جامعه اطلاعات و ارتباطات حضور داشتند، معتقد بودند نظام حقوقی کنونی هدایت و تسلط بر اینترنت باید از کشور آمریکا خارج شده و زیر نظر یک رژیم حقوقی تحت نظر سازمان ملل قرار گیرد. سرانجام دولت در راستای حمایت از بخش خصوصی و عدالت اقتصادی در جامعه تسهیلات جدیدی را برای شرکت های خصوصی و تعاونی بخش فناوری اطلاعات در نظر گرفت. این تسهیلات با هدف حمایت از طرح های توسعه ای و صادراتی بخش غیر دولتی به تصویب رسیده است. براساس این مصوبه و در راستای اجر ای سیاست های اصل 44، دولت با تخصیص مجدد اعتبارات اختصاص یافته از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت های زیر مجموعه آن به صورت تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی طبق قوانین بودجه سال 82 تا 86 موافقت کرد. دیگر اینکه مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات طی برگزاری یک نشست خبری، از راه اندازی نخستین سایت اندازه گیری کیفیت اینترنت تا پایان بهمن ماه خبر داد.
سعید مهد یون که علاوه بر سمت مدیر عاملی شرکت فناوری اطلاعات، عهده دار یکی از معاونت های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هست با اعلام این خبر اجرای این پروژه را در راستای آگاهی و اطلاع رسانی مردم از ارائه اینترنت با کیفیت و پر سرعت از سوی شرکت های اینترنتی بیان کرد. در این نشست خبری که به مناسبت سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد، مهد یون علت اصلی راه اندازی این سایت را اینگونه عنوان کرد: �با این کار قصد داریم ابزارهایی را در اختیار کاربران قرار دهیم تا بدانیم مشکلات واقعی آنها چیست.� براساس آمارهای ارائه شده از سوی مهد یون، ظرفیت اینترنت کشور23 گیگا بیت، ضریب نفوذ کاربران اینترنت نزدیک به 9/34 و همچنین تعداد پورت های پر سرعت در کشور حدود842 هزار پورت است.
