نگاهي به افتتاح پروژه فالكون
بحث اجراي پروژه فالكون و اتصال كشور به شبكه بين‌المللي فيبر نوري كه در حدود دو سه ماه گذشته مطرح شده بود بالاخره هفته گذشته در مراسمي با حضور مسوولان شركت ارتباطات زيرساخت افتتاح شد. با اجراي اين پروژه براي نخستين بار دو نقطه اتصال بين‌الملل در كشورمان ايجاد مي‌شود و شمار درگاه‌هاي بين‌المللي كشورمان به 11 ايستگاه افزايش پيدا مي‌كند.
گفته مي‌شود اين شبكه به صورت يكپارچه است و درمنطقه، هفده كشور روي اين پروژه سرمايه‌گذاري و از آن استفاده مي‌كنند كه انتها و ابتداي آن به شبكه جهاني فلگ متصل است و ايران با اين اتصال ديگر مشكلي از نظر بين‌المللي نخواهد داشت.
يك گام به جلو
افتتاح پروژه فالكون بازخوردهاي متفاوتي را از سوي فعالان حوزه آي تي به دنبال داشت اما نكته جالب درمورد پروژه فالكون اين است كه اجراي اين پروژه چه تاثيري در كيفيت سرعت اينترنت و كاهش مشكلات موجود در اين حوزه دارد؟
بنابراظهارات مسوولان شركت زيرساخت با اجراي قرارداد فالكون ظرفيت اينترنت كشور به STM156 افزايش يافته و مشكلات در اين زمينه رفع مي‌شود. بدين ترتيب اينترنت از سرعت قابل قبولي برخوردار شده و بسياري از مشكلات از جمله قطعي اينترنت رفع خواهد شد و از طرفي انحصار تامين ظرفيت اينترنت كشور از كابل جاسك فجيره در امارات خارج شده و به مدت 15 سال ظرفيت اينترنت ايران مستقيما از طريق شبكه فلگ با تمامي نقاط اصلي ارتباطي جهان برقرار مي‌شود.
گفتني است هزينه قرارداد فالكون چيزي در حدود يك ميليارد ريال بوده است.
اما سوالي كه دراينجا به ذهن مي‌رسد اين است كه اين پروژه بر چه اساسي و با توجه به كدام نياز طراحي شده است و آيا اجراي چنين پروژه‌اي با اين هزينه گزاف و با توجه به زير ساخت‌هاي كشور در زمينه توزيع پهناي باند لازم بوده است؟
اكثر شركت‌هاي فعال در حوزه توزيع اينترنت اجراي پروژه فالكون را به نفع كشور و يك گام به جلو عنوان كرده‌اند اما مشروط بر اينكه پاره‌اي از شرايط و امكانات فراهم شود.
مصطفي محمدي، كارشناس حوزه ICT، در اين خصوص مي‌گويد: «اجراي چنين پروژه‌اي بدون شك به نفع سيستم ارتباطي كشور خواهد بود و بايد مورد استقبال نيز قرار بگيرد اما اينكه به چه شكلي و به چه نوعي اين ارتباط قرار است برقرار شود بسيار حائز اهميت است. شركت زيرساخت وقتي اقدام به اجراي چنين پروژه عظيم و پرخرجي مي‌كند بايد تمهيداتي را چه قبل و چه بعد از پروژه در نظر بگيرد. يعني بايد تمهيداتي وجود داشته باشد تا مشكلاتي كه تا پيش از اين از طريق نقاط اتصالي قبلي با آن روبه‌رو بوديم به وجود نيايد.» بنابر اظهارات محمدي پروژه فالكون بايد همچون يك سيستم Backup عمل كند تا در صورتي كه نقاط اتصالي كشور همچون فجيره و ... قطع شد، سيستم ارتباطي كشور مختل نشود.
در همين زمينه عبدالمجيد بيدختي‌نژاد، مسوول دبيرخانه شركت‌هاي pap مي‌گويد: «اجراي اين پروژه به طور حتم به نفع كشور خواهد بود، اما مساله مورد بحث اين است كه چرا هميشه ايران بايد مصرف كننده باشد. چرا شركت زيرساخت نبايد با اپراتورهاي بزرگي كه در حوزه خليج فارس هستند مانند فالكون، شركت فلگ، .... طرح مشاركت داشته باشد يا اين كه به بخش خصوصي اجازه داده شود تا با آنها مشاركت داشته باشند. اتصال به شبكه بين‌المللي مزايايي چون اتصال به شاهراه ارتباطي جهاني از طريق يكي از اپراتورها، امكان تهيه پهناي باند با قيمت مناسب‌تر با بالا رفتن اعتماد و اطمينان ديگر كشورها از نظر فني به ايران و ..... را به همراه خواهد داشت.» وي در ادامه مي‌افزايد: «مسوولان وزارت ICT از فرصت خوبي كه در اختيار ايران قرار گرفته است بايد در جهت اعتلا و استقلال كشور استفاده كنند و نه اين كه تنها در جايگاه يك مصرف كننده پهناي باند مورد نياز كشور را براي 15 سال آينده و با قيمت گزاف پيش خريد كنند. در واقع به جاي پيش خريد كردن، حكم بر اين است كه ايران با توجه به توانايي‌هايي كه در اين حوزه دارد خود وارد اين وادي شود و جايگاه اصلي در اين شاهراه را به دست بياورد.
يكي از نكات جا‌لبي كه در افتتاح اين پروژه خودنمايي مي‌كرد اين بود كه مسوولان شركت ارتباطات زير ساخت بعد از مدت‌ها به كمبود پهناي باند در اين حوزه اعتراف كردند كه اين اعتراف با سخنان قبلي اين مسوولان در تعارض است، چراكه ظهوري فر مدير عامل شركت زير ساخت پيش از اين در گفت‌وگويي اعلام كرده بود كه از مزاياي اصلي اين اتصال ترانزيت و تغذيه كشورهاي همسايه است. وي همچنين اظهار داشته بود؛ «جالب است بدانيد كه شركت‌هاي داخلي كه مدام از خدمات ماگله مي‌كنند و از آن ناراضي هستند، ولي در عوض كشورهاي همسايه براي گرفتن خدمات از ما در صف ايستاده‌اند.»
محمدي در خصوص كمبود پهناي باند كشور مي‌گويد: «به يقين مي‌توانم بگويم كه تا كنون هرگونه قطع و وصلي اينترنت يا كاهش كيفيتي كه كاربران با آن رو به رو بوده‌اند به ندانم كاري شركت زيرساخت و مخابرات مربوط بوده است و اين در حالي است كه آنها هميشه به وجود آمدن مشكلات در حوزه اينترنتي را به گردن شركت‌هاي بخش خصوصي انداخته‌اند.» وي در ادامه، صحت اين ادعا را نيز چنين بازگو مي‌كند: «از زماني كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب كرد كه تنها بخش دولتي يعني شركت مخابرات و شركت ارتباطات زيرساخت وظيفه تهيه و تامين پهناي باند را دارند ديگر به هيچ وجه به بخش خصوصي اجازه دخالت در اين حوزه داده نشده است. اين شرايط اين سوال را به وجود مي‌آورد كه وقتي شركت‌هاي بخش خصوصي اجازه دخالتي در حوزه تامين پهناي باند را ندارند چگونه مي‌توانند باعث شوند كه كشور در تامين پهناي باند با كمبود مواجه شود يا اين كه كيفيت خدمات اينترنتي كاهش پيدا كند.»
كشمكش ادامه دارد
مشكلات حوزه تامين و توزيع پهناي باند از ابتداي ورود سرويس اينترنت به كشور مطرح بوده است، پيوسته مشكلات موجود در اين حوزه همچون توپي از سوي شركت زيرساخت به سوي شركت‌هاي بخش خصوصي و برعكس در حال پرتاب بوده است و در اين بين تنها كساني كه متضرر شده كاربران نهايي بوده‌اند.
هميشه بخش خصوصي اين باور را داشته‌اند كه اگر شركت زيرساخت تامين و توزيع پهناي باند را به بخش خصوصي بسپارد و تنها به وظيفه نظارتي و حاكميتي خود بسنده كند قيمت خريد پهناي باند و در مقابل قيمت فروش سرويس اينترنت به كاربران نهايي كاهش خواهد يافت، اما اين درحالي است كه ظهوري فر
اين اظهارات بخش خصوصي را تنها يك ادعا مي‌داند و بر اين باور است كه ادعا تا عمل فاصله زيادي دارد. مديرعامل شركت ارتباطات زيرساخت حتي اعتقاد دارد كه زيرساخت براي بررسي آمادگي شركت‌هاي خصوصي در اين زمينه فراخواني داد تا اگر شركت‌هاي خصوصي بتوانند تا لب مرز، پهناي باند را با قيمت 10هزار دلار وارد كنند، زيرساخت حاضر به خريد اين پهناي باند از آنها است. اظهارات ظهوري‌فر در خصوص اين فراخوان درحالي است كه شركت‌هاي PAP از وجود آن اظهار بي‌اطلاعي مي‌كنند.
محمودرضا خادمي، رييس كميسيون اينترنت سازمان تنظيم مقررات در اين خصوص مي‌گويد: «اگر بخش‌خصوصي مجوزي براي ورود پهناي باند به كشور داشته باشند آن وقت مشخص مي‌شود كه آيا حرف ما ادعا است يا خير. در واقع ما براي صحت اين ادعا هم مي‌توانيم به اين نكته اشاره كنيم كه بخش خصوصي از اولين ارگان‌هايي بودند كه پهناي باند را با قيمت و كيفيت مناسب وارد كشور كردند. در واقع ما بدون هيچ كمك دولتي و با هزينه سرمايه‌گذاري سنگيني اين كار را انجام مي‌داديم كه بعدها به دلايلي ورود پهناي باند به كشور از ما گرفته شد».
وي در خصوص فراخوان شركت ارتباطات زيرساخت نيز چنين اظهار مي‌دارد: «به هيچ وجه از زماني كه شركت‌هاي بخش خصوصي از ورود پهناي باند به كشور منع شدند تاكنون ما فراخوان و مجوزي نديده‌ايم. البته تنها يك فراخوان در چند ماه گذشته از سوي سازمان تنظيم مقررات به شركت‌هاي PAP ارائه شده تا اين شركت‌ها پيشنهادات خود را در خصوص چگونگي ورود پهناي باند به كشور اعلام كنند. كه ما هم پيشنهادات خود را طي زمان مقرر به سازمان ارسال كرديم و تاكنون خبر خاصي از نتايج آن به دست ما نرسيده است».
وي در ادامه اظهار مي‌دارد كه هدف بخش خصوصي اين نيست كه دولت به طور كل فعاليت خود در اين حوزه را كنار گذاشته و همه چيز را به بخش خصوصي بسپارد، بلكه انتظار اين بخش از دولت اين است كه با توجه به سياست‌هاي اصل 44 تنها با نگاه نظارتي و حاكميتي اجازه فعاليت را به بخش خصوصي بدهد تا اين بخش با امكانات موجود فضا را رقابتي و در نتيجه قيمت خدمات را كاهش و كيفيت خدمات را افزايش دهد.
محمدي نيز در اين باره اظهار مي‌دارد: «اينكه بخش خصوصي توانايي فراهم كردن پهناي باند با شرايط و قيمت مناسب را دارد كاملا امكان‌پذير است؛ چرا كه شركت‌هاي بخش خصوصي مانند PAPها دانش فني، توانايي مديريت و قدرت چانه‌زني بالايي را در برخورد با شركت‌هاي خارجي ارائه دهنده خدمات ارتباطي دارند. نكته جالب در خصوص رابطه شركت زيرساخت با بخش خصوصي اين است كه وقتي شركت زيرساخت پاي ميز مذاكره طرف خارجي خود مي‌نشيند، ده‌ها امتياز در زمينه تمهيدات و پرداخت‌ها به آنها مي‌دهد. اما در مقابل وقتي شركت زيرساخت تصميم به مذاكره با شركت‌هاي بخش خصوصي را دارد چنان خصمانه قراردادهاي يك طرفه روي ميز مي‌گذارد و تضمين‌هاي كلان و پي در پي از طرف مقابل مي‌خواهد كه در اين شرايط نه تنها بخش‌خصوصي، بلكه يك بخش دولتي هم در برابر خواسته‌هاي آنها ناتوان جلوه مي‌كند.»
به باور كارشناسان براي شكستن انحصار توزيع پهناي باند تنها توسط يك ارگان و ايجاد يك بازار رقابتي، بايد اجازه ورود مستقيم بخش خصوصي به اين حوزه فراهم شود و مخابرات يا شركت زيرساخت تنها شرايط ورود پهناي باند به كشور را فراهم كنند. همچنين سازمان تنظيم مقررات با وضع قوانين و مقررات جديد زمينه حضور بخش خصوصي را بايد به صورت شفاف آماده كند.
در حال حاضر بخش خصوصي به خاطر نابساماني‌هايي كه در وزارت ICT وجود دارد نمي‌تواند به طور مستقيم وارد اين حوزه شود، بنابراين اين نياز حس مي‌شود كه ابتدا قوانيني به صورت درست تدوين و در ادامه نيز قوانين گذشته به صورت درستي شفاف‌سازي شود. در واقع با چنين شرايطي بخش‌خصوصي مي‌تواند به صورت صحيح وارد بازار و با رقابتي كردن فضا قيمت خدمات را كاهش داده و از طرفي با افزايش كيفيت خدمات باعث رضايت كاربران شود.
