بررسي تاثير تغيير مجدد تعرفه‌ي واردات گوشي تلفن همراه بر بازار
ايا قاچاق با كاهش تعرفه‌ي گوشي از بين مي‌رود؟
هر بار كه كاهش يا افزايش قيمت يكي از كالاهاي داراي اهميت در سبد خانوار اعلام مي‌شود، ميزان و زمان تاثير اين تغيير تعرفه برروي قيمت‌ها در بازار از سوالاتي است كه پس از اعلام اين خبر براي مصرف‌كنندگان ايجاد مي‌شود؛ اين موضوع پس از تغيير مجدد تعرفه واردات گوشي تلفن همراه در ماه گذشته هم مطرح و اين پرسش ايجاد شد كه آيا قيمت‌هاي بازار هم تغيير مي‌كند و آيا قاچاق اين نوع كالا با كاهش تعرفه گوشي از بين خواهد رفت؟
به گزارش خبرنگار ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، تعرفه واردات گوشي تلفن همراه طي دو سال اخير با توجيه‌هاي مختلف تغييرات بسياري داشت؛ چندي پيش نيز مدير كل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن خبر داد كه براساس مصوبه‌اي كه اخيرا ابلاغ شده، تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه به كشور مجددا تغيير يافته است.
محمود ليايي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا، ضمن انتقاد از تعرفه‌هاي جديد واردات گوشي تلفن همراه به كشور، توضيح داد: پيش از اين تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه به كشور به ترتيب 25 درصد براي سي بي يو (cbu)؛ 10 درصد براي اس كي دي (skd) و 4 درصد براي سي كي دي (ckd) بود و اين در حاليست كه بر اساس مصوبه جديد تعرفه سي بي يو 25 درصد در نظر گرفته شده و تعرفه‌هاي اس كي دي و سي كي دي به ترتيب 80 درصد سي بي يو و 10 درصد سي بي يو تعيين شده‌اند.
به اين ترتيب تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه به كشور بر اساس مصوبه جديد 25 درصد براي سي بي يو، 20 درصد براي اس كي دي و 2.5 درصد براي سي كي دي شده‌اند.
به گفته مديركل دفتر صنايع برق، الكترونيك و فن‌آوري وزارت صنايع و معادن براساس تعرفه‌هاي جديد، توليد گوشي تلفن همراه در كشور به صورت اس كي دي ديگر توجيه اقتصادي خود را از دست داده است و هنوز مرحله گذار براي انتقال از توليد اس كي دي به سي كي دي طي نشده است كه تعرفه‌هاي واردات كاهش يافته‌اند.
اين تغيير مجدد تعرفه در حالي انجام شده است كه به گفته فعالان بازار با توجه به بررسي‌هاي انجام شده و شواهد به دست آمده در بازار اين حقيقت وجود داشت كه شايد تعرفه 25 درصد بتواند جلوي قاچاق را گرفته و ساماني به اين اوضاع بدهد اما اين موضوع تاكنون عملي نشده و تاثير قابل توجهي در بازار نداشته است.
افشار فروتن لاريجاني - رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيم‌كارت، گوشي و لوازم جانبي - در گفتوگو با خبرنگار ايسنا در اين باره گفت: با كاهش تعرفه گوشي‌ها از 60 در صد به 25 درصد انتظار آن مي‌رفت كه اوضاع بازار گوشي‌ها و روند قاچاق آن‌ها پس از اوضاع نابه‌ساماني كه بعد از افزايش ناگهاني آن به ميزان 56 درصد صورت گرفت، بهبود يابد اما برخلاف انتظار اين تصور تحقق نيافته و عملي نشد.
به گفته او با توجه به شرايط بازار و معضلي كه در اين حوزه وجود دارد، شايد بهتر آن باشد كه مسوولان مربوطه تجديد نظر ديگري بر اين تعرفه داشته باشند.
وي تاكيد كرد: اگر قرار باشد انتظار حذف قاچاق در بازار گوشي‌ها را داشته باشيم، اين امر جز با كاهش تعرفه واردات گوشي محقق نخواهد شد و حذف قاچاق زماني امكان‌پذير است كه اين تعرفه به زير 10 درصد و به همان روند ابتدايي خود يعني چهار درصد بازگردد. با اين كاهش سياستگذاران مي‌توانند اميدوار باشند كه قاچاق در اين حوزه به حداقل خواهد رسيد و گوشي‌هاي غيراستاندارد در بازار كاهش خواهند يافت.
فروتن كاهش قيمت گوشي‌ها را در چند ماه اخير را به وضعيت اقتصاد بازار جهاني مرتبط دانست و اظهار كرد: در حال حاضر و در چند ماه اخير اقدام و يا تغييري صورت نگرفته كه ما انتظار تغيير و يا كاهش قيمت گوشي‌ها در بازار داشته باشيم؛ بنابراين اين موضوع را مي‌توان به اوضاع بازار جهاني مرتبط دانست.
اما فرهاد پورمختار بوشهري - عضو انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه - هم معتقد است: با كاهش تعرفه واردات گشي تلفن همراه به كشور، مشكل قاچاق اين كالا به كشور حل نشده، بلكه مي‌توان گفت كه هم‌اكنون هيچ فروشگاهي در كشور وجود ندارد كه گوشي تلفن همراه قاچاق نفروشد.
عضو انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه با اشاره به اين‌كه مصرف‌كنندگان نيز بايد از خريد گوشي‌هاي قاچاق خودداري كنند، تاكيد كرد: هم‌اكنون بستر امني براي توليد گوشي تلفن همراه در داخل كشور وجود ندارد.
به گزارش ايسنا اما كمي پس از اعلام كاهش مجدد تعرفه‌هاي واردات گوشي تلفن همراه به كشور، سازمان حمايت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان نيز اعلام كرد: قيمت گوشي‌هاي تلفن همراه عرضه شده در بازار، حداكثر 23 درصد كاهش يافته است.
سازمان حمايت مصرف كنندگان اعلام كرد اين كاهش قيمت براي 30 دستگاه از پر مصرف‌ترين گوشي‌هاي تلفن همراه با اعمال سياست‌هاي نظارتي و تمهيدات صورت گرفته از سوي اين سازمان مبني بر كاهش قيمت كالاها و خدمات، تنظيم بازار و رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و همراه با سياست‌هاي دولت و در مقايسه با شش ماهه اول سال جاري انجام شده است.
