مجلس يک فوريت طرح انحلال رگولاتوری را تصویب کرد!
يک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مصوب سال 82 با 133 راي موافق، 42 راي مخالف و 8 راي ممتنع تصويب شد.
به گزارش" ايلنا"، در جلسه علني امروزمجلس، يک فوريت طرح اصلاح قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطارات و فناوري اطلاعات، مصوب سال 82 در دستور کار نمايندگان قرارگرفت.
براساس این گزارش در مقدمه توجيهي اين طرح که به امضاي 51 تن از نمايندگان رسيد آمده است: در راستاي ابلاغيه سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي از سوي مقام معظم رهبري، به ويژه اهداف متعالي شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، افزايش رقابتپذيري در اقتصاد ملي، افزايش سهم بخشهاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصاي و ملي و کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين اجراي شايسته قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل 44 قانون اساسي، مصوب سال 87 لازم است، جهت رفع نيازهاي قانوني مربوط به «نهاد تنظيمکننده بخشي» حوزه ارتباطات که فعاليت آن ذيل شوراي رقابت و مرکز ملي رقابت است، آن بخش از قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به تنظيم مقررات بخش ارتباطات و ايجاد کميسيون و سازمان تنظيم مقررات پرداخته است، اصلاح شود.
قابل ذکر است که بخش ارتباطات به واسطه وجود انحصار طبيعي نيازمند نهادي براي تنظيم و نظارت بر مقررات يا تضمين حقوق کاربران، مشترکان و فعالان بخش خصوصي و تعاوني است، با توجه به قانون اجراي سياستهاي کلي اصل (44) و وجود کميسيون و سازمان تنظيم مقررات ارتباطات راديويي تاسيس شده است ضرورت دارد و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تاسيس شده است ضرورت دارد براي فراهم نمودن سازوکار قانون فعال نمودن مرکزملي رقابت و جلوگيري از موازيکاري، با بهرهگيري از امکانات موجود دولت در ساختار حاکميتي اين حوزه به نحوي که علاوه بر رفع نابسمانيها و چالشهاي کنوني، اهداف متعالي نظام را تامين کند بازنگري شود.
در ماده واحده اين طرح آمده است که از تاريخ تصويب اين قانون، قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات- مصوب 19/9/1382 - به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:
کميسيون مقررات ارتباطات، موضوع مواد (5 و (6) قانون مذکور منحل و وظايف و اختيارات آن به «شوراي رقابت» موضوع ماده (54) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي واگذار مي‌شود.
همچنين«سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي» موضوع ماده (7) قانون مذکور منحل و وظايف، اختيارات و امکانات نيروي انساني آن به «مرکز ملي رقابت» ماده (55) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياستهاي کلي اصل (44) قانون اساسي منتقل مي‌شود.
بندهاي «د» و «ه» ماده (3) قانون مذکور ملغي مي‌شود.
همچنين آن دسته از وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات که به صورت تفويضي به سازمان تنظيم مقررات واگذار شده و جزو وظايف عملياتي وزارت ميباشد، مشمول بندهاي (1) و (2) فوق نميباشد و کماکان در محدودهکاري وزارت مذکور باقي خواهد ماند.
در نیمه آذرماه سال جاری آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) به نقل از مهندس علی مطهری -رئیس کمیته مخابرات مجلس- و برای نخستین بار از تهیه طرح دو فوریتی استقلال سازمان تنظیم مقررات از وزارت ارتباطات خبرداده بود.
انحلال رگولاتوري به زيان كاربران و اپراتورهاست
به گفته يك كارشناس، در وضعيت فعلي كه «شوراي رقابت» اساسا شكل نگرفته است، انحلال رگولاتوري فقط به معناي ايجاد خلاء در حفظ حقوق كاربران و اپراتورها خواهد بود
يك كارشناس سازمان تنظيم مقررات در گفت‌وگو با ايتنا و در واكنش به مصوبه اخير مجلس كه در صورت تصویب نهایي شدن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را منحل و وظایف و اختیارات و امکانات نیروی انسانی آن را به مرکز ملی رقابت منتقل می‌كند، گفت: «انحلال رگولاتوري به زيان كاربران و اپراتورها خواهد بود.»
اين كارشناس با اشاره به وظايف رگولاتوري گفت: «وظيفه رگولاتوري نظارت بر عملكرد اپراتورها و حفظ حقوق متقابل كاربران و اپراتورهاست.»
وي در ادامه افزود: «طبق اين طرح، با انحلال رگولاتوري وظايف آن به شوراي رقابت سپرده خواهد شد، اين در حالي است كه اين شورا هنوز تشكيل نشده و آغاز به فعاليت نكرده است.»
به گفته وي «در اين فاصله زماني و تاخير بين انحلال رگولاتوري و آغاز به كار شوراي رقابت قطعا با خلاء جدي مواجه خواهيم شد كه نتيجه آن تنها به زيان كاربران و همچنين اپراتورها خواهد بود.»
كارشناس تنظيم مقررات در ادامه گفت: «البته استقلال رگولاتوري در درازمدت مطلوب است و كسي منكر اين قضيه نخواهد بود، اما زماني كه شوراي رقابت تشكيل و فعاليت خود را آغاز كرد در آن زمان مي‌توان اين بحث را مطرح كرد.»
وي در ادامه خاطرنشان ساخت: «بايد توجه كرد كه حوزه فعاليت شوراي رقابت در همه زمينه‌ها خواهد بود، و زماني كه شروع به كار نموده و دامنه كاري به حوزه ict برسد آن زمان مي‌توان بحث انحلال رگولاتوري فعلي در اين شورا را مطرح نمود.»
وي در پايان با اشاره به فعاليت رگولاتوري ict به عنوان تنها نهاد رگولاتور در وزارتخانه‌ها افزود: «در حال حاضر ما نهاد تنظيم مقررات را در اغلب وزارتخانه‌هاي ديگر نداريم و اين نهاد فقط در حوزه ict به صورت پايلوت در حال فعاليت است، كه به نظر مي‌رسد مي‌تواند مدل موفقي هم باشد.»
گفتني است اخيرا نمايندگان پارلمان با فوريت طرحي موافقت كردند كه مطابق آن، كميسيون تنظيم مقررات و نيز سازمان تنظيم مقررات، منحل شده و ساختارهاي ديگري جايگزين آنها خواهند شد.
