كميته تعيين مصاديق براي جلوگيري از فيل ترشدن سايت‌ها تشكيل مي‌شود
امين‌حسين رحيمي از اتمام كار بررسي لايحه جرايم رايانه‌اي در جلسه امروز كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي خبر داد.
جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و اسلامي و يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده و هم چنين موسسات عمومي غيردولتي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه امكان احراز هويت و ارتباط آن ها فراهم بوده و مشخص است كه اين سايت متعلق به آن‌هاست، مطابق مقررات تصويب شده امروز، اگر مشمول فهرستي شوند كه كميته تعيين مصاديق اعلام كرده، موظف هستند كه سريعا از آن محتواي مجرمانه رفع اثر كنند. منتهي كل سايت تا رسيدگي نهايي فیل تر نمي‌شود.
مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اعلام اين خبر در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در جلسه امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس مواد ديگري از لايحه جرايم رايانه‌اي به تصويب رسيد.
نماينده مردم ملاير در خانه ملت افزود: يكي از مهم‌ترين مواد تصويب شده كه بسيار هم حائز اهميت است، راجع به فيل تركردن سايت‌هاي اطلاع رساني بود كه در صورت تصويب نهايي مجلس، از اين فیل تر كردن سايت‌ها، تنها مطابق ضوابط فني و فهرستي كه از سوي كميته تعيين مصاديق اعلام مي‌شود، مجاز خواهد بود.
به گفته رحيمي، كميته تعيين مصاديق هم زير نظر قوه قضاييه در محل دادستاني كل كشور به رياست دادستان كل كشور و با عضويت وزير يا نماينده وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوري، اطلاعات، دادگستري، علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامي و رييس سازمان تبليغات اسلامي، رييس سازمان صدا و سيما و فرمانده نيروي انتظامي و يك نفر خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كميسيون صنايع و معادن مجلس و يك نفر نماينده مجلس به انتخاب كميسيون قضايي و حقوقي مجلس از همين كميسيون تشكيل خواهد شد.
اين نماينده مجلس ادامه داد: اين كميته تعيين مصاديق، موضوعات و محتواي مجرمانه‌اي كه بايد فيل تر و پالايش شوند را اعلام مي‌كند و ارايه دهندگان خدمات دسترسي موظفند آن‌ها را رعايت كنند.
رحيمي افزود: به طور مثال سايتي كه در حال اطلاع‌رساني است اگر خبري را انعكاس داده باشد كه آن خبر جرم محسوب مي‌شود، تنها آن اخبار بلافاصله بايد پاك و رفع اثر شود، ولي كل سايت تا رسيدگي نهايي فیل تر نخواهد شد. به نظر مي‌رسد كه با اين مصوبه كميسيون، يك وحدت رويه‌اي در اين خصوص ايجاد خواهد شد كه هم حقوق عمومي حفظ شود كه افراد نتوانند با استفاده از سايت‌ها، جرمي مرتكب شوند و هم اين كه بي‌جهت سايتي سانسورنشود.
به گفته وي، هم چنين در كميسيون مصوب شد افرادي كه از سيستم‌هاي رايانه‌اي و مخابراتي براي توليد، ارسال و انتشار و توزيع محتويات مستهجن استفاده كنند، به دو سال حبس يا جزاي نقدي تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم مي‌شوند و اگر كسي اين كارها را حرفه خود قرار دهد يا به طور سازمان يافته اين كارها را انجام دهد، چنانچه مفسد في الارض شناخته نشود حداكثر به هر دو مجازات محكوم مي‌شود كه اين هم براي جلوگيري از اين است كه با كساني كه آثار مستهجن را از طريق رايانه و اينترنت توليد، پخش و ارسال مي‌كنند برخورد شديدي شود.
به گفته مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، مجلس هم چنين مصوب كرد افرادي كه اقدام به آموزش محتويات مستهجن كنند و يا به آموزش نحوه استعمال مواد مخدر يا مواد روان گردان، خودكشي يا انحرافات جنسي يا اعمال خشونت بپردازند يا افراد را تحريك و ترغيب به اين كارها كنند، به حبس يك سال و 20 ميليون ريال جزاي نقدي يا هر دو محكوم مي‌شوند، البته آموزش‌هايي كه جنبه علمي و مصلحت عقلايي داشته باشد، آن‌ها را استثنا كرده كه مربوط به دانشگاه‌ها و ... مي‌شود.
