ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد بازار erp

ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد بازار ERP


ايتنا - مقتضي است كه سیاست‏هايي را در پيش ‏گيريم که مانع از حرکتهای بیرویه و تحليل نشده دستگاه‏های دولتی و یا شر کت‏های خصوصی به سمت خریداری نرمافزارهای صرفا خارجی شود تا زمینه برای رشد دستاندرکاران داخلي در این حوزه(اعم از تولید‏کنندگان، مشاوران، تحلیل‏گران و امثال آن) و ارتقای سطح بهره‏گیری از این فناوری فراهم گردد.






ضرورت تدوين سياست‏ها و راهبردهاي كارآمد بازار ERP
فرهاد جواهردشتي - كارشناس فناوري اطلاعات*
پیش‏گفتار:
طي سال‏هاي اخیر، در همسویی با روند جهانی، ما نیز در کشور شاهد انعقاد قراردادهايي بزرگ در زمينه ERP با شرکت‏های خارجی بوده‏ایم. علاوه بر آن، چند شركت نرم‏‏افزاري فعال در اين حوزه نیز اعلام داشته‏اند که موفق به انعقاد قراردادهايي در ابعادی کوچکتر با مشتریان خاص خود شده‏‏اند. به هر تقدیر، در یک نگاه اجمالی، اشتیاق نشان داده شده نسبت به این مقوله از جانب بسیاری از مدیران ارشد سازمان‏ها و شرکت‏های بزرگ و متوسط کشور و گرایش وافر به سمت بهره‏گیری از محصولات عمدتا خارجی، زمینه‏ساز بروز ابهامات، بحث‏ها و چالش‏های مختلفی در این عرصه تخصصی شده است؛ به ويژه اينكه مداخله مسئولين هم در رفع موانع برسر راه توليدكنندگان داخلي و ساماندهي اين مقوله راهبردي(استراتژيك) تاكنون محسوس نبوده است. در ادامه، با تحلیلی اين موضوع و ارزیابی ابعاد مختلف آن از منظر کارشناسی، سعی به‏عمل خواهد آمد که با تاسی از شعار «جنبش نرم‏افزاری»، تکیه به آرمان «تولید علم» و تمرکز بر «سند چشم‏انداز برنامه توسعه بیست‏ساله کشور»، زمینه برای برون‏رفت از فضای پر ابهام موجود، فراهم گردد.

ERP چیست؟
از میان تعاريف مختلفی كه براي توصیف این واژه وجود دارد، می‏توان متذکر شد كه ERP (Enterprise Resource Planning) به معنی «برنامه‏ریزی منابع سازمان‏»، نمایانگر سامانه‏ای است جامع، قدرتمند و انعطاف‏پذیر که با هدف بهبود و تسریع عملکرد فرایندهای پیچیده کسب و کار یک سازمان طراحی شده و از طریق ایجاد بستری یکپارچه، ابزارهاي لازم و امکانات مدیریتی مورد نياز، قابلیت تبادل اطلاعات به‏صورت بلادرنگ و مستقیم (Real-time and Online) را بين بخش‏های مختلف درون آن با یکدیگر و نیز با محيط پیرامونی سازمان مربوطه، فراهم می‏نماید. نرم‏افزارهای ERP شاخص دنیا که طی سالیان متمادی در محیط و فضای کاری عملی و با بهره‏گيري از تجارب به‏دست آمده از موفقيت‏هاي پيشين (Best Practice ها) توسعه یافته‏اند، توسط عرضه‏كنندگان معدودی در جهان به سازمان‏های بزرگ و متوسط متقاضی ارایه مي‏گردند. هرچند از لحاظ ساختاري و تركيب اجزای آن عموما در ظاهر فرق آنچنانی بين اینگونه نرم‏افزارها قایل مشاهده نیست، اما مولفه‏های مختلفی در تعیین اینکه چه نرم‏افزاری برای چه منظوری مناسب‏تر است، دخیل می‏باشند که از میان آنها می‏توان به قیمت، ماهیت فناوری به‏‏کارگرفته شده، پیشینه عملکرد شرکت عرضه‏کننده و نوع دیدگاه آن نسبت به سازمان، درجه‏ رعایت استانداردها(شامل استانداردهاي امنيتي)، نحوه و کیفیت پشتیبانی از محصول، سازگاری با شرایط قانونی، اقتصادی و محیطی محل پیاده‏سازی، چگونگی تعامل با دیگر نرم‏افزارهای شناخته شده درون و برون‏سازماني، ابعاد تحت پوشش قراردادن فرایندهای کاری سازمان، سرعت عمل و توان تحمل بار پردازشی سیستم، میزان یکپارچگی لحاظ شده در آن، سهولت به‏کارگیری و قابلیت شخصی‏سازی، وجود مستندات، قابلیت پشتیبانی از زبان‏های مورد نیاز ...، به‏علاوه فهرستي حاوي طوماري از سووال‏هايي كه عموما پيش از پياده‏سازي سيستم از مشتري پرسيده مي‏شود، اشاره نمود.

ماحصل دیدگاهای دست‏اندرکاران پیرامون اين موضوع
طبق بررسي‏هاي به‏عمل آمده، اهم دیدگاه‏های كارشناسي حاکم در این رابطه را می‏توان در قالب طبقه‏بندی‏های زیر مورد ارزیابی قرار داد:

1. آنهایی که عقیده دارند‏ باید بدون مداخله مستقيم دولت، شرایط لازم برای رشد و بهسازی صنایع کشور را از طریق هموار نمودن زمینه‏های ورود محصولات و خدمات خارجی در این حوزه و تخصیص بوجه کافی برای این منظور، فراهم كرد. به اعتقاد آنان با به‏کارگیری بهترین تجارب جهاني در زمینه طراحی، تعریف فرایندها و اجرای موفقیت‏آمیز این نوع سیستم‏ها در کشورهای مختلف جهان تحت شرایط گوناگون اقتصادی و عملیاتی، و تلاش بی‏دریغ فعالان این صنعت در دستیابی به موفقیت و محک پیاده‏سازی سیستم طی سالیان متمادی، هر گونه نگرانی در باره شکست احتمالی پروژه‏های ERP بر پایه استفاده از محصولات ممتاز خارجی امروزه دیگر تقریبا بی‏مورد است؛ به‏ويژه اینکه صدمه شکست چنین پروژه‏ای می‏تواند پیامدهای بسیار ناخوشایندتری را برای اعتبار جهانی تولید‏کنندگان اینگونه سیستم‏ها و دست اندرکاران مربوطه در پی داشته باشد. نظر به اینکه بسیاری از صنایع بزرگ کشور ما تحت لیسانس و یا در تعامل نزدیک با تولیدکنندگان و یا ارگانهای خارجی عمل مینمایند، بعضا آنها با ضرورتهایی مواجه میشوند که تطابق با استانداردهای مورد استفاده در سیستم‏های همکاران خارجی را جهت تبادل اطلاعات مورد نیاز ایجاب مینماید. از این‏رو، اکثر مدیران و کارشناسان تصمیم‏گیرنده ما در این حوزه‏ها عملا خود را مقید و ملزم به استفاده از نرمافزارهای صرفا خارجی می‏بپندارند و در نتیجه، سازمان خود را با گزینه دیگری حتی رویارو نمی‏بینند.

2. آن‏دسته از کارشناساني که بر این باورند كه نکات منفی در قبال به‏کارگیری محصولات خارجی در این زمینه آنقدر مهم و بنیادی‏ مي‏باشد که مقتضی‏ست هرچه سریعتر دولت پا به میدان نهاده و مانع از آن شود که شرکت‏های خارحی از طریق دست نهادن بر این گلوگاه حیاتی، صنایع عمده کشور ما را تحت سیطره خود درآورند. برخی از این گروه معتقدند که اساسا نیازی به سیستم‏های پیشرفته خارجی وجود ندارد و برخی دیگر، محصولات موجود در کشور را حتی موثرتر از محصولات خارجی می‏پندارد. ظاهرا عده‏ای از تولیدکنندگان نرم‏افزار‏های ERP ما به این فرصت دل بسته‏اند که قانونی گذرانده شود تا به موجب آن ورود محصولات خارجی به کشور ممنوع اعلام شده و در نتیجه، زمینه برای رونق کسب و کار آنها فراهم شود، كه البته اين را نمي‏توان يك ديدگاه كارشناسانه به‏حساب آورد.

3. گروه سوم آنهایی هستند که به سازمان‏ها توصیه می‏‏كنند از خرید محصولات منابع برون‏سازمانی -چه خارجی و چه داخلی- پرهیز نموده و خود شخصا مبادرت به توسعه سیستمی در چنین ابعادی به‏طور اختصاصی بنمایند. صرفنظر از وجاهت و یا عدم وجاهت چنین توصیه‏ای که اتخاذ تصمیم در خصوص آن یک فرایند مدیریتی و تابع شرایط خاص محسوب می‏شود، در بلند مدت نمی‏توان منکر آسیب وارده بر شرکت‏های نرم‏افزاری کشور به دلیل همگانی شدن چنین اقدامی شد که این خود جای بحث دارد.

4. گروه چهارم معتقد است با وجود رشد چشمگیر و ظهور تعدادی نرمافزار کارآمد داخلی در این حوزه طی سالهای اخیر، در مجموع نه نرمافزارهای ما از منظر امکانات و توانمندیهای مورد انتظار آنچنان قابل رقابت با برخی از محصولات رده بالای خارجی در همه زمینههای کاری هستند و نه اینکه می‏توان اذعان داشت که کارشناسان ما هم اینک از تجارب و تخصصهای کافی در این زمینه آنطور که بایست برخوردارند؛ تا آنجا که بشود در این مقطع زمانی بر روی خود اتکایی توان داخلی در همه حالات حساب باز نمود. این گروه بر اساس مطالعه چرخه حیات توسعه سیستم‏های ERP در سایر کشورها بر این باور است که تا رسیدن به حد خودکفایی مطلوب، کشور ما حد اقل به چند تجربهی مبتنی بر استفاده از محصولات/خدمات خارجی و ایجاد روابط تنگاتنگ با تعدادی از شرکت‏های ذیصلاح تولیدکننده محصول، مشاوره‏ای و پیاده‏سازی پروژه‏های ERP نیازمند است. در غیر اینصورت، امکان رشد این فناوری و انتقال دانش و فناوری مربوطه به داخل کشور – در جوی رقابتی و هم‏افزا – دور از انتظار است. با تاکید بر این مطلب که نمی‏توان از روند توسعه و بهره‏گیری از فناوری‏های پیشرفته و تاثیرگذار جهانی غافل ماند، این گروه معتقد است که عامل تعیین‏کننده هرگونه سیاست‏های کلان و ملی ما در این خصوص، انتخاب بین گزینه‏های كلا خارجی و یا كلا داخلی نیست، بلکه مسیر درست، دستیابی به هدفی است که به دنبال آنیم و نگرشی است که برای سیاست‏گذاری در این عرصه مورد نیاز است.

دلایلی در نفی بی‏اعتقادی نسبت به به‏کارگیری محصولات داخلی
در این بخش سعی می‏شود که به اختصار دلایل اصلی در نفی بی اعتقادی نسبت به به‏کارگیری محصولات داخلی و اثرات آن مطرح شود:

• عدم اعتقاد به به‏کارگیری محصولات داخلی توسط بسیاری از مدیران بنگاههای صنعتی و اقتصادی کشور و گرایش کلی به سمت خرید محصولات تماما خارجی با هدف افزایش اعتبار در بازار، در کنار کاهش ریسک اجرای اینگونه برنامههای حساس و سرنوشتساز، در بسیاری از موارد فاقد توجیه منطقی بهشمار میآید، زیرا:
الف: فارغ از اینکه چه محصولی مورد استفاده قرار می‏گیرد، اجرای اینگونه پروژه‏ها به سطح دانش، مهارتها و میزان تعهد منابع تامینکننده خدمات مشاورهای و پشتیبانی از سیستم عرضه شده نیز وابسته است. بر این اساس، از آنجا که طرف‏های پیاده‏ساز و پشتیبانی‏کننده از محصولات خارجی عموما شخصیت‏های جداگانه‏ای (مستقل از منبع اصلی تامین نرم‏افزار) می‏باشند، به‏طور منطقی با ریسک مضاعفی از این جهت نیز رو در رو خواهیم بود.
ب: وجود جریانات سیاسی در سطح بینالملل که از یکسو همکاری مستمر منابع خارجی و از سویی دیگر، شرایط مربوط به حق بهرهبرداری (لیسانس) و حتی نسخه (Version) نرم‏افزار قابل ارایه را تحت تاثیر جدی خود قرار میدهد، عامل دیگری است که بر ریسک این کار می‏افزاید. شایان ذکر است که در اکثر مواقع، صرفا نسخ قدیمی و از رده خارج شدهی نرمافزارهای پیشرفته عرضه میشود و بعضا فروشندگان سیستمهای ERP خارجي خود را ملزم به تامین لیسانس برنامههای جانبی و/یا پایه که بعضا پیش‏شرط به اجرا در آوردن برنامههای کاربردی اصلی است، نمی‏نمایند.

• به رغم رتبه پایین کشور ما در زمینه شاخص‏های عمومی در حوزه ICT – همچون شاخص آمادگی الکترونیکی (E-Readiness Index) و یا شاخص آمادگی شبکه‏ای (Network Readiness Index) – اما طبق شواهد موجود، سطح اعتبار علمی کشور در زمینه بهره‏گیری از فناوری‏هایی چون معماری سازمانی (EA)، مدلسازی فرایندهای سازمانی (BPM)، مهندسی مجدد فرایندها (BPR) و امثال آن که رابطه هر یک از آنها با ERP کلیدی محسوب می‏شود، ظاهرا در سطح منطقه سرآمد و در ابعاد جهانی، به‏طور نسبی قابل قبول و رضايتبخش تصور می‏شود.

• هر چند در مجموع فاصله نسبتا زیادی بین تجارب به‏كار گرفته شده در نرم‏افزارهای طراز اول جهانی و نرم‏افزارهای توسعه یافته در کشور به‏چشم می‏خورد، اما با نگاهی روزآمد و غیرمغرضانه به اقدامات صورت پذیرفته در کشور طی چند سال اخیر متوجه پیشرفت‏های عمده‏ای در این زمینه خواهیم شد؛ تا آنجا که می‏شود بر ادعای تعدادی از تولیدکنندگان ما مبنی بر اینکه در بخش‏هایی از يك سیستم ERP جامع حتی به برتری‏هایی از نقطه نظر تكنولوژي (فناوري) نیز دست یافته‏اند، صحه گذاشت. مضافا اینکه طبق شواهد موجود، به‏نظر می‏رسد که اقدامات موثری در کشور در زمینه تعریف Next Practice ها – با استفاده از تجارب Best Practice ها – در حال شکل گرفتن است (خاطر نشان مي‏دارد كه Best Practice در ديگر مشورها را الزاما نمي‏توان Best Practice در كشوري ديگر كه تابع شرايط متفاوتي است، به‏حساب آورد).

• نظر به اینکه عموم فعالان کشور ما در این حوزه آنهایی بهحساب میآیند که به بسط دامنه کاری خود – با عنایت به جایگاه و فراخور نقشی که تا کنون ایفا میداشتهاند – پرداخته و در این راستا از حمایت‏های دولتی برخوردار نبوده‏اند، لذا دستآورد فوق در چنين شرايطي بی‏شک نوید‏بخش پیشرفت‏های چشمگیر آینده است.

• سطوح پایین هزینه‏ها، نبود مشکل زبان، امکان فراهم نمودن خدمات پشتیبانی قابل اتکا و مقرون به صرفه (با عنایت بر این مطلب که پیاده‏سازی سیستم مربوطه را می‏شود سرآغاز مجموعه‏ای از نیازمندی‏ها در زمینه‏‏های مختلف خدمات پشتیبانی به‏حساب آورد)، آشنایی به ضوابط و قوانین حاکم (از قبیل قانون کار، ضوابط استخدامی و احکام پرسنلی) و فرایندهای مالی/ مالیاتی و شرایط تجاری/اقتصادی محلی (بومی)، تسهیل در امر آموزش و تعریف رویه‏های اجرایی، امکان اعمال تمهیدات امنیتی خاص و متمرکزسازی طرف‏های قرارداد (کاهش تعداد آنها)، وجود نیروی کار باهوش و ارزانقیمت، کاهش چشمگیر هزینه‏های دادرسی در صورت بروز اختلافات، و بسیاری از ویژگی‏هایی از این قبیل را می‏توان امتیازاتی به نفع انتخاب محصولات داخلی در نظر گرفت.

ضرورت اعمال سیاست‏های ویژه توسط مسئولین عالیرتبه
حضور پر رنگ و فعالانه دستگاه‏های مسئول جهت اتخاذ سیاست‏های کارآمد و هدایت مدبرانه این مهم بنا به ضرورت‏های زیر غیر قابل اجتناب است:

• با تاکید بر جایگاه ERP بهعنوان رکنی کلیدی و موثر در حوزه صنایع مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT Intensive Industries) – با پیشگامی صنایعی چون خودرو‏سازی، نفت و گاز، و بانکداری که ادامه حیات هر یک از آنها تا حد زیادی به فناوری مذکور وابسته است –، ذکر این نکته جایز است که نقش دولت‏ها در ممالک پیشرو در رفع موانع و تنگناهای بر سر راه صنایع یاد شده، نه تنها موجب بهحرکت در آوردن صنايع مذكور، بلکه توانمند‏سازی و پویایی طیف گسترده‏ای از صنایع وابسته نیز شده است.

• برخلاف سایر کلان‏سیستم‏های مورد استفاده، همانگونه که اشاره به‏عمل آمد، ابعاد یک سیستم ERP جامع میتواند کلیه فرآیندهای یک سازمان را به همراه روابط بین آنها در لایه‏ها و سطوح مختلف کاربردی و کاربری در بر گرفته و صنعت مربوطه را به طور کامل به خود متکی سازد. آز این‏رو، گذشته از وارد آوردن بار مالی سنگین بر آن سازمان‏ها، احتمال وابستگی بیش از حد به منابع تامین و پشتیبانی برون‏سازمانی– به‏ویژه منابع خارجی – و پیامدها/کارشکنیهای ناشی از آن، وجود دارد. درنتیجه، به صرف منافع منسوب به بهره‏گیری از این قبیل سیستم‏ها، قطعا نمی‏توان از این میزان وابستگی سازمان‏های کشور – به ویژه صنایع محوری و زیر بنایی مملکت – به شرکت‏های خارجی به آسانی گذشت.

• با یک محاسبه ساده در می‏یابیم که در صورت ادامه روند موجود به سمت به‏کارگیری محصولات گران‏قیمت (چند میلیون دلاری) خارجی، کشور ناگزیر خواهد بود که به امید ارتقای بهره‏وری، ظرف پنج تا ده سال آینده مبالغ ارزی سرشاری را صرف خرید چنین محصولاتی بنماید که تنها اختصاص بخش ناچیزی از این مبلغ می‏تواند سرمنشا تحولاتی بنیادین در زمینه توسعه صنعت نرم‏افزاری کشور و ارتقای جایگاه ایران در عرصه ERP جهانی باشد.

• نه تنها توسعه یک نرمافزار تمامعیار ERP (در مقیاس Enterprise) از توان و استطاعت مالی و فنی شرکتهای متوسط و حتی بزرگ نرمافزاری ما خارج است، بلکه این توسعه نمیتواند در یک لابراتوار در بسته تحقق یابد، زیرا که به یک محیط عملی جهت تبلور و ارتقا به سطح کارایی مورد نیاز، احتیاج است.

• اینکه از ارگانهای بزرگ خصوصی کشور ما توقع داشته باشیم که به تنهایی بخواهند در جو کنونی این رسک را متقبل شده و متولی انعقاد قراردادی با یک شرکت داخلی جهت توسعهی كامل یک سیستم جامع شوند، دور از انتظار است.

• اينکه مي‏شود در شرایطی خاص – منوط به رعایت استانداردها و اصول پایه – برخی از اجزا (ماجولها)ی يك سيستم ERP را از طریق تولید کنندگان مختلف (داخلی و یا خارجی) تهیه نمود و آنها را در کنار یکدیگر و به صورت تلفیقی (Hybrid) به‏کار گرفت، به نحوی که تواما یک سیستم واحد و یکپارچه را تشکیل دهند. شايان ذكر است که يكپارچگي مورد اشاره و نياز به سياست‏گذاري در اين خصوص از چند منظر قابل تعریف است؛ از جمله، امکان افزودن ماجول‏های جدید، تحت پوشش قرار دادن دیگر فرايندها و يا بخشهايي از يك فرايند، از لحاظ ماهیت و تنوع اطلاعات قابل مبادله بین ماجول‏ها و یا فرایندهای مختلف، و امثال آن.

پیشنهاد
مقتضي است كه سیاست‏هايي را در پيش ‏گيريم که مانع از حرکتهای بیرویه و تحليل نشده دستگاه‏های دولتی و یا شر کت‏های خصوصی به سمت خریداری نرمافزارهای صرفا خارجی شود تا زمینه برای رشد دستاندرکاران داخلي در این حوزه(اعم از تولید‏کنندگان، مشاوران، تحلیل‏گران و امثال آن) و ارتقای سطح بهره‏گیری از این فناوری فراهم گردد.
به هر صورت، پيش از بحث در باره جزييات اين پيشهاد، بايد توجه داشت که اساسا سه نوع مخاطب (مشتری) برای نسل جديد سیستم‏های ERP (ERP II) – مشتمل بر هسته مركزي ERP و سيستم‏هاي جانبي، همچون CRM، SCM، KM، BPM و غيره، تماما در محيطي يكپارچه – در کشور متصور است:
الف- سازمان‏های بزرگ دولتی و یا ارگان‏ها و نهادهای زیربنایی/محوری وابسته به دولت
ب- ارگان‏ها/مجموعه‏های دولتی که نوع فعالیت آنها عمدتا از منظر خدماتی قابل تعریف است
ج- شرکت‏ها و مراکز بزرگ و متوسط خصوصی با ماهيت‏هاي كاري مختلف
به‏نظر می‏رسد به صلاح مملكت نيست كه گروه‏ «الف» مجاز به عقد قرارداد خرید محصولات خارجی در اين خصوص باشند(بهره‏گیری از تجارب و دانش منابع خارجی مستثنی از این غائله است). اين، در واقع، يك فرصت طلايي براي شركت‏هاي داخلي است كه وارد اين بازار شوند. هرچند محدودیت فوق می‏تواند تا حد زیادی برای گروه «ب» نیز مصداق داشته باشد، اما باید عنايت داشت که نیاز این گروه عمدتا از طریق استفاده از سيستم‏هاي مديريت فرآيندهاي كاري (BPMS) – به عبارتي، سیستم‏های «شبه ERP» – قابل تامین خواهد بود. اينگونه سيستم‏ها كه از موتور اجراي جريان‏هاي كاري (WFM) بهرمند بوده و بر پايه معماري سرويس‏گرا (SOA) بنا نهاده شده‏اند، امكان مدلسازي، شبيه‏سازي، اجرا و پايش فرآيندهاي سازمان را فراهم نموده و علاوه بر مكانيزه كردن و خودكار‏سازي فرآيندهاي كاري، باعث ايجاد پويايي، يكپارچگي، و اتوماسيون هر چه بيشتر مي‏شوند.
با حفظ حق انتخاب برای گروه «ج»، لازم است که با به‏کارگیری و اعمال یک‏سری برنامه‏ها و تمهیدات تشویقی و انگیزشی، آنها را ترغیب نمود که حد اقل بخشي از نيازمندي‏هاي خود را از طريق منابع داخلي تامين كنند.

در مجموع، به‏منظور تقویت بنیه داخلی و دستیابی به بازدهی بالا از فعالیت‏های مبتنی بر کاربرد ERP در کشور (بعضا با بهره‏گیری از محصولات/خدمات خارجی و داخلی به صورت تلفیقی)، اقدام در خصوص مقوله‏های زیر را ضروری می‏نماید:
• تعيين مولفه‏‏ها و شاخص‏های اساسي كه در انتخاب يك سيستم ERP كارآمد بايد مورد توجه قرار گيرند.
• استخراج نيازمندي‏هاي كسب و كار و ايجاد يك پايگاه اطلاعاتي جامع در اين خصوص به تفكيك حوزه‏هاي مختلف صنعت و ايجاد زمينه‏هاي تعامل بين متقاضيان و توليدكنندگان محصول/ عرضه‏كنندگان خدمات تخصصي در اين حوزه
• اقدام در خصوص قانونمند‏سازی، استانداردسازي، شفاف‏سازي و رتبه‏بندي محصولات/خدمات تخصصي قابل ارائه و حمايت از توان داخلي موثر در اين رابطه
• تلاش در جهت تولید علم و خبرگی، و نیز سازماندهی لازم به منظور ارتقا کشور به جایگاه شایسته
• ایجاد و حمایت از مرکزی تخصصی برای هدایت و سیاست‏گذاری در قبال این موضوع
• اقدام درخصوص راه‏اندازی مراکز آموزشی، تحقیقاتی و اطاق‏فکرهای اثربخش به منظور تولید و تربیت معماران و کارشناسان خبره مورد نیاز
• حمايت از تشکل‏هایی که به‏صورت تخصصی در این زمینه به فعالیت اشتغال دارند.
• در راستاي اهداف قابل پيگيري كشور در اين خصوص، برقراری ارتباط و روابط تجاری موثر با تعدادی از تامین‏کنندگان خارجی محصولات قابل اتکا و مقرون به صرفه در این زمینه و نیز شناسایی و ایجاد زمینه‏های همکاری با آن‏دسته از شرکت‏های مشاوره‏ای/خدماتی خارجی واجد شرایط که قادر باشند شرکت‏های ما را در زمینه‏های مختلف تحلیلی (Analysis)، پیاده‏سازی (Implementation) و نیز ارزیابی (Evaluation) به نحو کارآمدی از مساعدت‏های لازم بهره‏مند سازند.

--------------------------------------------------------------------------------
*نگارنده اين مقاله كه پيشتر به‏عنوان نماينده كنسرسيوم مجري پروژه «تدوين برنامه جامع راهبردي فناوري اطلاعات ايران» (تكفا 2) عمل مي‏نمود، هم‏اكنون مشاور مديريت شركت تحقيق و توسعه ارتباط – از جمله شركت‏هاي مطرح كشور در حوزه ERP – و عضو كارگروه تخصصي ERP كميته ICT جامعه اسلامي مهندسين است.