يه خبر داغ : اينترنت پر سرعت ايران افتتاح شـــد

اينترنت پرسرعت به ايران آمد

همشهري : طرح خدمات انتقال داده ها يا شركت هاي ندا صبح ديروز با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسما افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ما سيداحمد معتمدي در مراسم افتتاح اينترنت پر سرعت كشور در تهران گفت: آنچه امروز شاهد افتتاح آن هستيم يكي از دستاوردهاي قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است كه شركت هاي تابعه و اين وزارت فراتر از زيرساخت هاي مخابراتي بر اساس آن (قانون) فعاليت دارند.
او با اشاره به پيوستن ايران به كشورهاي پيشرفته عرضه كننده خدمات باند پهن افزود: با وجودي كه كمتر از يك سال از صدور پروانه به اين شركت ها مي گذرد امروز شاهد افتتاح ۸ هزار درگاه يا پورت پرسرعت توسط شركت هاي ندا هستيم كه اين رقم تا پايان سال بر اساس تعهد انجام شده به ۲۲۰ هزار خواهد رسيد.
معتمدي با اشاره به اهميت بحث قيمت دسترسي مردم به خدمات مذكور، گفت: استفاده از اين خدمات و خريدن اين سرويس براي خود من هم مشكل است. اين رقم در سبد خانوار براي دسترسي به ارتباطات رقم بالايي است و بايد تلاش كنيم كه آن را به كمتر از ۲۰ هزار تومان كاهش دهيم، زيرا در اين صورت با در نظر گرفتن قدرت خريد مردم تعداد بيشتري از خانواده ها به اينترنت دسترسي خواهند داشت و شركت هاي PAP هم با عرضه بيشتر تعداد پورت بيشتر سود خواهند كرد؛ در اين زمينه ما نيز بايد زيرساخت ها را ارزانتر فراهم كنيم و بحث كاهش ۵۰ درصدي تعرفه اينترنت نيز دقيقا با همين هدف مطرح شد.
او همچنين به ثابت ماندن قيمت هاي اينترنت در كشور ما طي ۲ سال اخير و در نتيجه بيشتر بودن اين قيمت نسبت به ساير كشورها اشاره كرد و گفت: نياز بود تا بازنگري صورت بگيرد تا دسترسي مردم در سطح وسيع تر صورت گيرد، لذا اميدواريم تا آخر سال قيمت ها كاهش پيدا كند.
معتمدي معتقد است: اين كاهش، ملزوماتي داشته و شايد تبعات منفي براي ICPها داشته باشد، اما قطعا محاسن آن براي توسعه IT بيشتر خواهد بود، لذا قبل از كاهش بايد تمهيدات لازم سنجيده شود.
معتمدي تاكيد كرد: سند راهبردي IT توسط وزارت ICT در دست تهيه بوده و مراحل پاياني خود را طي مي كند كه در آن دسترسي به يك ميليون درگاه پرظرفيت پيش بيني شده است، اما فكر مي كنيم با استقبالي كه از اين فناوري خواهد شد حداقل براي ۳ ميليون درگاه انتقال داده با اين فناوري بايد سرمايه گذاري كرد.
همچنين در اين مراسم رييس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از بهره برداري يك سوم ظرفيت پيش بيني شده به ميزان ۸۵ هزار خط ASDL از مجموع ۱۱۸ درگاه درخواستي خبر داد.
مسعود داوري نژاد افزود: در اختيار قراردادن ظرفيت هاي انتقال از شبكه زيرساخت در راستاي حرفه اي شدن شركت هاي داراي پروانه از طريق انعقاد قرارداد يكسان با شركت هاي مخابرات استان ها و يا شركت ارتباطات ديتا، ساده سازي و تعيين قيمت فروش خدمات شبكه ملي انتقال داده ها به منظور تشويق شركت هاي داراي پروانه به سرمايه گذاري بيشتر، حذف هرگونه وديعه و پيش فروش، منع شركت هاي مخابرات استان ها و ارتباطات ديتا از قابليت تجاري به شركت هاي ندا و اختصاص فضاي نصب تجهيزات غيرفعال از جمله محورهاي اصلي در راستاي تحقق بهينه به كارگيري از خدمات باند پهن در واپسين ماههاي برنامه سوم توسعه و برنامه آتي است.
وي نصب و راه اندازي حداقل ۲۰ هزار درگاه را از جمله تعهدات شركت هاي ندا دانست و تصريح كرد: در يك سال اخير از فراخوان طرح ارايه خدمات اينترنت پرسرعت تاكنون استان هاي تهران، فارس، آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان و گلستان به ترتيب داراي بيشترين و كمترين پراكندگي درگاهها بوده اند.
به گفته وي در اين ميان در تهران با توجه به تراكم جمعيتي و بالاترين ميزان درخواست تنها ۱۳ مورد از ظرفيت هاي مورد تقاضا واگذار شده است. مركز شهيد مطهري در شهر تهران داراي بيشترين ظرفيت به منظور ارايه خدمات اينترنت پر سرعت است.
وي خاطر نشان ساخت: به دليل برخي مشكلات در ارايه تسهيلات به ۱۳ شركت نهايي ندا پس از ۹ ماه مصوبه اي براي كمك به شركت هاي با پيشرفت كم مبني بر امكان ادغام و يا استرداد پروانه ها صادر شد كه در اين راستا دو شركت پروانه خود را باز پس فرستاده اند.
انحصار ماهواره اي
سازمان تنظيم سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي در روز شنبه نيز يكي ديگر از طرح هاي خود را به مرحله اجرا نزديك كرد تا پركارترين هفته خود را سپري كند.
به گزارش خبرنگار ما، با اجراي مراسم قرعه كشي خدمات انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي اعتبار پروانه ارايه اين خدمات ۵ ساله، تا ۳ سال در انحصار ۳ شركت خصوصي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ما داوري نژاد در جمع خبرنگاران در خصوص پروانه ارايه خدمات انتقال داده ها از طريق ارتباطات ماهواره اي گفت: مصوبه اي را در تاريخ دوم آبان ماه سال جاري براي دولت فرستاديم و حدود يك ماه بعد مصوبه كميسيون را به صورت توافق دريافت كرديم، ولي حدود ۵/۲ ماه است كه از آن تاريخ گذشته و هنوز تصويب نشده است و بنابر سند چ ماده ۱۴ قانون كه تبصره بودجه است، كميسيون ماده ۲ مي تواند روش انجام كار و شرايط صدور پروانه را تعيين كند كه حق الامتياز آن بايد توسط دولت تصويب شود، از طرفي آيين نامه اجرايي بيان كرده كه حق الامتياز را دولت بايد تصويب كرده و روش اجراي كار به مزايده گذشته شود و اگر كسي نخواست مزايده برقرار كند بايد دوباره به تصويب دولت برسد.
به گفته وي ۵ شركت برنده بايد مبلغ ۱۵ ميليارد ريال ضمانت نامه به علاوه ۲ ميليون دلار پرداخت كنند و مدت ۴۵ روز فرصت دارند كارهاي عقب مانده را انجام دهند و اگر شركت شان را ثبت نكرده اند به ثبت برسانند، در اين صورت ضمانت نامه ۴۰۰۰ ميليون ريالي آنها را كه بابت شركت در قرعه كشي پرداخته بودند آزاد مي كنيم؛ ولي اگر بعد از اتمام ۴۵ روز شركتي ضمانت نامه اش را ارايه ندهد۴۰۰۰ ميليون ريال در خزانه ضبط خواهد شد و به شركت ششم و بعد هفتم اعلام مي كنيم و اگر باز هم اقدام نكردند با همان تعداد باقيمانده تمام خواهد شد.