ایجاد بانک اطلاعاتی سایت‌های تجارت الکترونیکی
رییس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی درباره‌ی پروسه‌ی ثبت‌نام مراکز تجاری حاضر در فضای مجازی برای تجارت الکترونیکی گفت: قانون این تجارت هنوز تصویب نشده و بندی از قانون نظام صنفی کشور مربوط فروشگاه‌های مجازی را پیشنهاد داده ایم که هنوز رسمیت پیدا نکرده است.
جعفر محمودی - رییس مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی در ادامه‌ی این مطلب اظهار کرد: در این بند درخواست کردیم همچون فروشگاه‌های واقعی که از وزارت بازرگانی مجوز می‌گیرند، سایت‌های تجاری مجازی نیز موظف به اخذ مجوز شوند.
او با اشاره به این که طبق چرخه‌ی مجوز دادن به سایت‌های تجاری مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیکی مجوز را می‌دهد اما صدور پروانه با اتحادیه اصناف خواهد بود یاد آور شد: فروشگاه‌های واقعی از اتحادیه‌ی اصناف مجوز می‌گیرند.
وی خاطر نشان کرد: مجوز فروشگاه‌های مجازی به لحاظ فنی به مرکز تجارت الکترونیکی می‌آید ولی در نهایت برای یکسان‌سازی، پروانه را از اتحادیه اصناف می‌گیرند و اگر این دسته از فروشگاه‌ها مشکل صنفی داشته باشند اتحادیه‌ی اصناف باید در جریان قرار بگیرد ولی سیاست‌گذاری‌های سایت‌ها چون بحث‌های امنیتی و استانداردسازی در آن مطرح است؛ باید در مرکز تجارت الکترونیکی تعیین شود.
وی افزود: مرکز طی برنامه‌ای برآورد کرد که سایت‌های خرید و فروش چه تعداد هستند و در چه سطح از تخصص قرار دارند و سایت‌هایی که فعالیت‌های خود را به مرکز معرفی کرده‌اند برای داشتن حمایت‌های ما در اولویت هستند.
او گفت: با اطلاعات کسب شده در حال ایجاد بانک اطلاعاتی از سایت‌های تجارت الکترونیک هستیم. این سایت‌ها به این طریق برای پیشبرد این کار طرف مشاوره و جامعه‌ی آماری ما شده‌اند.
وی با بیان این که برخی متولیان سایت‌ها از ما درخواست حمایت‌های مادی و معنوی داشته‌اند؛ تصریح کرد: یکی از دلایلی که مردم از سایت‌های الکترونیکی خرید نمی‌کنند نبود اعتماد آن‌هاست.
وی گفت: به این منظور پروژه‌ی لوگوی اعتماد را در دست اجرا داریم؛ این لوگو در هر سایتی که مجوز بگیرد دیده می‌شود. به این ترتیب مردم می‌توانند به این سایت اعتماد کنند زیرا سایت حقیقی و شناخته شده است.
وی تاکید کرد: در ابتدا دریافت لوگو از سوی فروشگاه‌های مجازی اختیاری ولی در مراحل بعد برای تمام سایت‌های فارسی زبان که در سطح ایران خرید و فروش می‌کنند اجباری خواهد بود.
او اظهار کرد: حتما مکانیزمی را طراحی خواهیم کرد که طبق آن سایت زمانی حق دارد به تعامل در فضای مجازی بپردازد که از امنیت برخوردار باشد. به این منظور استانداردهایی را معرفی خواهیم کرد و مشروط به رعایت استانداردها از سوی سایت، لوگو داده خواهد شد.
وی گفت: بعد از تصویب قانون پیشنهادی ما قیمت توسط اتحادیه‌ی اصناف کنترل می‌شود تا گران فروشی صورت نگیرد.
او در پاسخ به این سوال که قانون تعزیرات در فضای مجازی قابل اجراست یا خیر؟ این موضوع را جز نقاط مبهم خواند و گفت: وقتی وارد بحث سایت خرید و فروش الکترونیکی می‌شویم همه چیز مبهم شده و داستان پیچیده‌تر می‌شود.
وی تصریح کرد: باید در عمل به یک سری از مسائل رسید تا را ایجاد و تایید کرد؛ این که سایت‌های مجازی شامل قانون تعزیرات می‌شوند یا خیر خود تدوین قانون نیاز دارد و برای ایجاد آن هنوز زود است.
منبع :iran.ir
