كم فروشي اينترنت را گزارش كنيد !
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: كاربران اينترنت مي‌توانند با در اختيار داشتن برگه و يا كارت اينترنت خود و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گيري و تعيين پهناي باند واقعي اينترنت، در صورت مشاهده تخلف شركتهاي ارائه دهنده اينترنت به دادگاه يا سازمان تنظيم مقررات شكايت كنند.
محمد سليماني در مورد شركتهاي اينترنتي كه برخي بحث كم فروشي را براي آنها مطرح مي‌كنند و در اين رابطه كاربران اينترنتي براي اطلاع از ميزان واقعي پهناي باند خريداري شده چه بايد كنند؟ اظهارداشت: در برخي از بررسي‌ها كه شخصا انجام داده‌ام مشخص شده كه برخي از شركتهاي اينترنتي پهناي باند واقعي را به كاربران ارائه نمي‌كنند.مثلا كاربر 56كيلو بيت برثانيه خريداري كرده اما در واقع 20 كيليو بيت و كمتر را دريافت مي‌كند و در نهايت مقصر را شركت مخابرات مي‌داند.
وي در گفت وگو با فارس اضافه كرد: در صورتيكه اين گونه نبايد باشد و بعضي شركت ها از حربه شراكت(sharing) سوء استفاده مي كنند و يا بصورت مبهم با مشتري عمل مي كنند.
وزير ارتباطات تاكيد كرد: توصيه مي‌كنم كاربران با دانلود و نصب برنامه نرم‌افزاري براي تعيين سرعت و پهناي باند واقعي خريداري شده از اينترنت از صحت عمل شركتهاي اينترنتي اطمينان حاصل كنند.
وي گفت: كاربران مي‌توانند با در اختيار داشتن برگه و يا كارت اينترنت شركت مذكور و ارائه مستندات نرم‌افزاراندازه گيري و تعيين پهناي باند واقعي اينترنت در صورت مشاهده تخلف شركتهاي ارائه دهنده اينترنت به دادگاه يا سازمان تنظيم مقررات شكايت كنند.
سليماني تصريح كرد: در هر صورت كاربر بايد قيمت همان مقدار پهناي باند و سرعتي كه روي كامپيوتر خود مي بيند پرداخت كند و نه بيشتر و فرهم كنندگان اينترنت موظف به رعايت اين موضوع هستند و كاربر را نبايد به دامن شركت هاي ديگر پاس دهند بلكه اگر مشكلي وجود دارد چه فني و غير فني بايد در مسير خود پيگيري و حل كنند و كاربر سرگردان نشود و هزينه اضافي پرداخت نكند.
وي در ادامه درباره علت پرداخت هزينه دايري تلفن ثابت مانند گذشته برخلاف اعلام مسوولان مخابرات ايران كه بايد نصف مي‌‌شد، گفت: در مورد تلفن ثابت هنوز رسما بهاي تعرفه دايري اعلام نشده است كه 50 هزار تومان ثبت نام شود. اعلام آن زودهنگام بود. اين امر ابهاماتي دارد بايد مجمع تشكيل شود ونظر دولت اخذ شود.
وزير ارتباطات اظهارداشت: دليل اين امر اين است كه مخابرات هنوز قيود دولتي دارد، اگر چه اين موضوع در پروانه ذكر شده است،ضمن اينكه
بودجه مخابرات امسال دولتي بسته شده است و قيود هنوز كامل برداشته نشده و براي حل اين موارد و ابهامات اكنون در حال مذاكره هستيم.
