در باره راهبرى اينترنت

نويسنده: دکتر سياوش شهشهانى (۱)

در باره راهبرى اينترنت

11 آذر 1383 - ایران و جامعه اطلاعاتی - در اجلاس ژنو سران جامعة اطلاعاتى(2) (WSIS) در سال 2003، برخى بحث‎هاى جنجال‎برانگيز، سازمان نيافته و بي‎نتيجه پيرامون مديريت اينترنت نهايتاً منجر به طرح تشكيل كارگروه راهبرى اينترنت(3) (WGIG) گرديد. قرار شد اين كار گروه زير نظر دبيركل سازمان ملل متحد تشكيل شود، مسائل مورد بحث را تنظيم و تببين كند و راهكارهاى ممكن جهت حل آنها را بررسى كند. به طور خاص اين كارگروه بايد گزارشى را شامل نتايج مطالعه و پيشنهادهاى عملى تا اجلاس بعدى سال 2005 تونس در زمينه‎هاى زير ارائه دهد:(4)

(i) تهيه يك تعريف عملياتى براى راهبرى اينترنت.

(ii) شناسايى مسايل نيازمند به سياستگزارى عمومى كه بايد در راهبرى اينترنت مورد توجه قرارگيرد.

(iii) دستيابى به تفاهم در مورد نقش و وظايف دولت‎ها، سازمان‎هاى بين‎الدولى و بين‎المللى موجود و ساير مراجع، و نيز بخش خصوصى و جامعه مدنى، هم در كشورهاى پيشرفته و هم در كشورهاى درحال رشد.

اين كارگروه پس از بحث و گفتگوى گسترده در تاريخ 11 نوامبر 2004 (21 آبان 1383) با چهل عضو رسماً تشكيل شد.

قبل از ورورد به بحث اصلى مقاله، لازم است در مورد استفاده از كلمة «راهبرى» در مقابل واژة انگليسى governance توضيح دهيم. بعضى كلمة انگليسى فوق را به «حاكميت» ترجمه كرده‎اند كه بازتاب درستى از مراد تهيه‎كنندگان متون WSIS ندارد زيرا كه در اين مقطع زمانى كوشش شده است با توجه به تكّثر آراء، از واژگانى كه تعبير قاطع و يكطرفه داشته باشد احتراز گردد. كلمة governance به عمل يا فرآيند govern كردن اشاره دارد، ولى «حاكميت»، اقتدار كامل را تداعى مي‎كند كه با وظيفه دوم ذكر شده در بالا، يعنى تعيين قلمرو اين governance ، منافات دارد. در واقع طبق اصل 48 اعلاميه WSIS، «مديريت بين‎المللى اينترنت بايد جميع‎الجوانب، شفاف و دموكراتيك بوده، و در آن دولت‎ها، بخش خصوصى، جامعة مدنى و سازمان‎هاى بين‎المللى مشاركت كامل داشته باشند.» (5)

از آنجا كه كلمة «مديريت» معمولاً ترجمة management تلقى مي‎شود، ما از اصطلاح «راهبرى» استفاده كرده‎ايم.(6) اين كلمه چون كمتر به كار مي‎رود از انعطاف معنايى بيشترى برخوردار است. همچنان كه در بخش اول مقاله خواهيم ديد، مديريت سبك وزن متداول اينترنت از يك سو و «حاكميت بر اينترنت» از سوى ديگر دو انتهاى طيف نظرهاى جارى در مورد ميزان ادارة مناسب اينترنت هستند و از اينرو به كارگرفتن يك لغت خنثى در اين مورد مطلوب به نظر مي‎رسيد.
در اين مقاله سعى كرده‎ايم مسايل دستور كار WGIG و بازيگران عمده‎اى كه در حال حاضر در اين امور اثرگذار هستند معرفى كنيم و نهايتاً در مورد وجوه شركت كشور خود و ساير كشورهاى در حال رشد در كار گروه و ادامه آن در WSIS نتيجه‎گيرى كنيم.

سازماندهى مقاله بدينصورت است: در بخش اول به تعاريف اوليه مي‎پردازيم، در بخش دوم موضوع‎ها و نظرات گوناگونى را كه در مورد حيطة راهبرى اينترنت وجود دارد بررسى مي‎كنيم، و در بخش سوم تصويرى خلاصه از طرف‎هاى ذيربط و ذينفع در اينترنت در زمان حاضر ارائه مي‎كنيم. در بخش ‎ 4 به بررسى مؤسسه ICANN(1) (شركت اينترنتى نام‎ها و شماره‎هاى تخصيصى) كه در حال حاضر بيشترين نقش در هماهنگى منابع اينترنتى را دارد و موضوع بسيارى از بحث‎هاى جنجالى است مي‎پردازيم. بالاخره در بخش پنجم، كه بخش نهايى مقاله است اثرات احتمالى مواضع كارگروه در مورد مسايل مورد بحث بر كشورهاى در حال رشد و موضع‎گيري‎هاى اين كشورها را بررسى خواهيم كرد.

بخش 1. تعاريف اوليه
در آغاز لازم است در مورد معناى واژه‎هاى «اينترنت» و «راهبرى اينترنت» توافق اوليه حاصل شود يا دست كم نكات افتراق به روشنى مشخص گردد. در مدل استاندارد ارتباطات الكترونيك، هفت لاية ارتباطى در نظر گرفته شده است كه دو لايه اول آن لايه‎هاى فيزيكى و زيربنايى هستند، دو لاية بعدى به شيوة ارسال داده‎ها و كنترل آن‎ها اختصاص دارند و سه لاية آخر لايه‎هاى ملموس و كاربردى براى كاربران عمومى هستند.

مشخصه فنى متمايزكننده اينترنت از ساير شيوه‎هاى ارتباطى، در لايه‎هاى ميانى (سوم و چهارم) متجلى مي‎شود. مجموعه قراردادهاى ارتباطى موسوم به TCP/IP كه از نظر فنى تعريف‎كنندة اينترنت شناخته مي‎شود، دقيقاً مربوط به اين دو لايه است. به بيان ديگر، لايه‎هاى زيربنايى مشابه ممكن است براى قرارداد ارتباطى غير از اينترنت مورد استفاده قرارگيرد، و نيز كاربردهاى مشابه آنچه امروز از اينترنت سراغ داريم، ممكن است بر پاية قراردادهاى ارتباطى غيراينترنت بنا گردد. قرارداد خاص TCP/IP به سبب انعطاف‎پذيرى، استفاده از استانداردهاى باز و غيرانحصارى، و ساير مزيت‎هاى فنى تسهيلات شگفت‎آورى در امر انتقال داده‎ها ايجاد كرده كه موجب همه‎گير شدن استفاده از اينترنت و گسترش و نو‎آوري‎هاى متنوع در حوزه‎هاى كاربرد آن گرديده است. تمايل جهانى به استفاده از اين كاربردها به نوبة خود گسترش عظيمى را در زيربناى فيزيكى ارتباط اينترنتى ايجاب كرده است. فراگير شدن كاربردهاى اينترنت موجب شده است كه گاهى در اذهان عمومى «اينترنت» با كل «فناورى اطلاعات و ارتباطات» (ICT) مترادف فرض شود. شايان تأكيد است كه رسالت WSIS بسيار فراتر از اينترنت تعريف شده است. همة مسايل جامعه اطلاعاتى يا فناورى اطلاعات و ارتباطات موضوع اينترنت نيست. اين مطلب در قطعنامه‎هاى WSIS صراحت دارد و توجه كارگروه راهبرى اينترنت (WGIG) فقط معطوف به اينترنت است.

با اين مقدمه، تعريف زير از اينترنت را كه پروژه راهبرى اينترنت،(1)متشكل از گروهى از اساتيد رشته‎هاى متنوع چند دانشگاه امريكا و سوئيس، پيشنهاد كرده است، مبناى بحث قرار مي‎دهيم:

اينترنت اينترنت يك سامانه ارتباطات جهانى است كه از اتصال شبكه‎هاى عمومى و خصوصى كه از قراردادهاى اينترنتى، يعنى IP، TCP، و قراردادهاى مركزى (هسته‎اى) وابسته به آن‎ها مانند DNS و قراردادهاى مسيريابى بسته‎اى استفاده مي‎كنند، پديد آمده است.

به احتمال زياد اين تعريف يا تعريفى نزديك به آن توسط WGIG اتخاذ خواهد شد. لازم به ذكر است كه اخيراً آقاى ژائو(2) رئيس ITU مقاله‎اى حاوى نظرات خود منتشر كرده است (3) كه در آن «اينترنت» كليه خدمات، كاربردها و مسايل جانبى را نيزكه با سياست‎هاى ملى ارتباط پيدا مي‎كند دربر مي‎گيرد. بعيد است بتوان از اين پيشنهاد كه فراتر از تعريف متداول اينترنت است به يك تعريف منسجم عملياتى رسيد. مسايل جانبى مرتبط با اينترنت كه ژائو مطرح كرده است بايد در حد مربوط در بررسى «راهبرى اينترنت» مورد بررسى قرار گيرد.
در مورد «راهبرى اينترنت» پروژه راهبرى اينترنت تعريف زير را ارائه مي‎كند:

راهبرى اينترنت عمل جمعى دولت‎ها و/يا عاملان بخش خصوصى شبكه‎هاى متصل به اينترنت است كه به منظور ايجاد توافق در مورد استانداردها، سياست‎ها، مقررات و ضمانت‎هاى اجرايى و روش‎هاى حل اختلاف حاكم بر فعاليت‎هاى بين شبكه‎اى جهانى صورت مي‎گيرد.

همينجا لازم است اشاره شود كه تعريفى كه از راهبرى اينترنت اتخاذ مي‎شود خود گوياى ديدگاه اتخاذ شده نسبت به پديده اينترنت و خط مشى عملى WGIG در برخورد موضوع راهبرى اينترنت است. تعريفى كه در بالا ارائه شد نوعى ميانگين تعاريف پيشنهادى است. لازم است به ديدگاههاى افراطي‎تر در اين زمينه اشاره شود. از يك سو بسيارى از دست‎اندركاران اوليه اينترنت و افراد و سازمان‎هايى كه در رشد و تكوين اينترنت سهم اساسى داشته‎اند اصولاً از آغاز با مطرح كردن راهبرى (governance) در اينترنت با ديدة بدبينى و احساس خطر از تهاجم نگريسته‎اند. از اين ديدگاه، مشخصه اصلى اينترنت و دليل رشد و مقبوليت عمومى آن، عدم تمركز، حركت خود جوش از پايين به بالا مبتنى بر ملاحظات و اولويت‎هاى فنى، و حساسيت به نيازهاى ملموس و ابتكارهاى بخش خصوصى، همه بدون هدايت مركزى بوده است.

از اين منظر مطرح كردن موضوع «راهبرى» حركتى خلاف جهت تكامل طبيعى اينترنت و كوششى براى در بند كشيدن اينترنت توسط عوامل و دولت‎هايى است كه از حركت‎هاى خودجوش مردمى واهمه دارند. از سويى ديگر، طرفداران «حاكميت بر اينترنت» كه عموماً بعضى دولت‎ها يا نمايندگان دولت‎هاى كشورهاى جهان سوم هستند، نگراني‎هاى متعددى را مطرح مي‎كنند كه مي‎توان معقول‎ترين آن‎ها را زير عنوان نگرانى از«جهانى شدن افسار گسيخته» خلاصه كرد، جهانى شدنى كه به زعم آن‎ها به سبب تفوق فنى و اقتصادى كشورهاى پيشرفته، خود به خود موجب نفوذ فرهنگى يكسويه و عميقتر شدن شكاف اقتصادى ميان شمال و جنوب مي‎شود. افراطي‎ترين ايده در اين راستا سپردن كامل همة‌ شئون اينترنت به سازمان‎هاى بين‎الدولى مانند سازمان ملل متحد است.

آنچه مسلم است اين است كه هيچيك از دو ديدگاه افراطى امروز منجر به راه عملى نمي‎شود. از يك طرف اينترنت آن قدر در همة شئون اجتماعى و اقتصادى رخنه كرده است كه دولت‎ها و مراجع عمومى نمي‎توانند آن را ناديده گرفته و مانند روزهاى اوليه اينترنت، آن را كاملاً به حال خود رها كنند. از سويى ديگر عكس‎العمل‎هاى اقتدارگرايانه بعضى دولت‎هاى جهان سوم در جهت كنترل، محدودسازى و سركوب حركت‎هاى خودجوش هر چند كه در جامة‌ مشروعيت و قانون ظاهر ‎شود، مانند مقاومت‎هاى ديگر در مقابل پيشرفت فناورى، نهايتاً محكوم به شكست است و فقط دسترسى به ثمرات مثبت اقتصادى و اجتماعى بالقوه را به تعويق مي‎اندازد. تعريف معتدلى كه در بالا ارائه شد داراى اين حسن است كه قلمرو مسايل قابل طرح در زمينه راهبرى اينترنت را طورى محدود مي‎سازد كه امكان حصول توافق و پيشرفت عملى ميسر مي‎شود. ذكر يك مثال مشخص در اين زمينه براى روشن شدن موضوع لازم است.

در سامانه مخابراتى تلفنى سنتى، تعرفه‎ها و سهم مخابرات هر كشور طبق معاهدات بين‎المللى تنظيم و توزيع مي‎شود و زيرساخت سخت‎افزارى معمولاً در مالكيت دولت‎ها يا در انحصارهاى مشخصى قرار دارد. در مقابل، زيرساخت اصلى و شاهراه‎هاى اينترنت، كه اكنون زيرساخت مخابراتى را تحت‎الشعاع قرار داده‎ است، براساس مرزهاى جغرافيايى سنتى تعريف نشده و عمدتاً در اختيار بخش خصوصى و شركت‎هاى چند مليتى است.

نتيجة مثبت اين امر امكان توسعه سريع، حساسيت به نياز بازار، و ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط به سبب رقابت است. از سوى ديگر اين ارزان شدن ميانگين نرخ ارتباط توزيع يكسان ندارد و عملاً كشورهاى جهان سوم به طور نسبى هزينه بسيار بالاترى را به دوش مي‎كشند. اين به دو جهت است. يكى اينكه سهامداران و دولت‎هايى كه از كسب ماليات از شركت‎هاى بزرگ منتفع مي‎شوند همه در كشورهاى پيشرفته صنعتى قرار دارند، و ديگر اينكه چون قراردادهاى ارائه اتصال به شبكه، معاهدات دو جانبه هستند، معمولاً يك واحد ضعيف جهان سوم در مقابل يك شركت نيرومند چند مليتى هيچگونه قدرت مانور ندارد و ناچار به پذيرفتن تعرفه‎هاى تحميلى است. يك جنبة اين مسأله مي‎تواند در دستور كار WGIG قرار گيرد و آن كوشش براى دستيابى به راهكارى براى تعديل تعرفه‎ها و شيوه انعقاد قراردادهاى بين‎المللى ميان ارائه‎كنندگان خدمات اينترنتى در سطوح مختلف است كه ممكن است از طريق ايجاد مراكز اتصال شبكه‎اى ناحيه‎اى يا با يارانه‎هاى بين‎المللى صورت گيرد. از طرفى ديگر «راهبرى اينترنت» و وظيفة كارگروه نمي‎تواند شامل از ميان برداشتن نابرابري‎هاى اقتصادى و صنعتى در جهان باشد كه يكى از تبعات آن اين عدم توازن است، و نيز هرگونه كوشش كار گروه در جهت بازگرداندن نظام‎اتصال اينترنتى به يك نظام بين‎الدولى مانند سيستم تلفن حركتى عبث و بي‎حاصل‎خواهدبود.

بخش 2. دستور كار WGIG
در اعلاميه 11 نوامبر 2004 سازمان ملل متحد مبنى بر تشكيل كار گروه راهبرى اينترنت(1)، ضمن يادآورى سه وظيفه كارگروه، به نقل از ماركوس كومر(2) هماهنگ‎كننده سوئيسى تشكيل كارگروه آمده است كه «مسايلى كه انتظار داريم مورد بررسى قرار گيرند شامل مديريت منابع اينترنتى، امنيت شبكه، جرايم اينترنتى، spam و تعدد زبان‎ها مي‎باشد».

در اين فهرست اشاره مستقيمى به «حقوق مالكيت فكرى» نشده است كه در بحث‎هاى مقدماتى مطرح بود، ولى مي‎توان فرض كرد اين مبحث كه وجوه مهم قابل بحث در سطح بين‎المللى دارد در دستور كار گنجانده شود يا حداقل در چارچوب دو موضوع «مديريت منابع اينترنتى» و «جرايم اينترنتى» مورد بحث قرار گيرد. همچنين ماركوس كومر در سخنراني‎هاى خود قبلاً به «هزينه اتصال» و مشكلاتى كه بخصوص كشورهاى فقير در اين رابطه دارند اشاره كرده بود ولى اين موضوع ظاهراً در دستور كار نيست و احتمالاً در بخش ديگرى از فعاليت‎هاى WSIS پيرامون مسايل خاص كشورهاى در حال رشد مطرح خواهد شد. البته زمينة «spam» با موضوع اخير بي‎ارتباط نيست كه در همين بخش به آن اشاره خواهيم كرد. به هر حال به نظر مي‎رسد همانطور كه در بخش قبل پيش‎بينى كرديم، WGIG مجموعة متعادلى متشكل از مسايلى كه براى همه اقشار دست‎اندركار اينترنت حايز اهميت است براى بحث در قلمرو «راهبرى اينترنت» برگزيده است،‌ مجموعه‎اى وسيعتر از آنچه در دوران آغازين اينترنت مي‎توانست مورد بحث متخصصان باشد، ولى نه آنقدر وسيع كه در برگيرنده ICT به مفهوم عام يا همة مسايل مورد بحث در زمينة جامعه اطلاعاتى باشد. در زير هر يك از موضوع‎هاى ذكر شده در فوق را به اجمال بررسى مي‎كنيم.

(2-1) مديريت منابع اينترنتى
وقتى صحبت از منابع اينترنتى مي‎شود معمولاً دو منبع شماره‎هاى اينترنتى (IP Numbers) و نام‎هاى دامنه اينترنتى (Internet Domain Names) مورد نظر است. براى اينكه يك دستگاه سخت‎افزارى (مانند رايانه شخصى، رايانه كارگزار، مسيرياب،…) داراى هويت اينترنتى باشد، يعنى در شبكه جهانى اينترنت قابل شناسايى باشد، لازم است اين دستگاه داراى يك شماره اينترنتى منحصر به فرد باشد. شماره اينترنتى از چهار جزء ـــ . ـــ . ـــ . ـــ تشكيل شده است كه هر جزء عددى از 0 تا 255 است.

اين صورت شماره‎گذارى كه به IP Version4 (يا به اختصار IPv4) معروف است هنوز معمول‎ترين روش شماره‎گذارى است. از آنجا كه حفظ كردن تعداد زيادى شمارة چهار جزئى كار ساده‎اى نيست، كاربر عادى معمولاً از نام دامنه اينترنتى استفاده مي‎كند كه گوياتر است و به خاطر سپردن آن ساده‎تر. مثلاً نام دامنه [ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ] نماينده 194.225.70.96 است. وقتى نام دامنه را در صفحه مرورگر تايپ مي‎كنيم. اين نام به كارگزارى فرستاده مي‎شود كه كار آن ترجمه نام به شماره اينترنتى است و اين شماره را براى اتصال مقصد مورد نظر در اختيار شبكه قرار ‎گيرد. جزء اول سمت راست نام اينترنتى يا كد دو حرفى استاندارد اسامى كشورها و بعضى مناطق ديگر جهان است (مثل .ir براى ايران، .jp براى ژاپن، .tv براى جزاير تووالو،…)، يا يكى از پسوندهاى عام مانند .com، .net، …. نوع اول را دامنه مرتبه اول كشورى (1) (به اختصار ccTLD)، و نوع دوم را دامنه مرتبه اول عمومى(2) (به اختصار gTLD) مي‎نامند.

بيش از 240 دامنه كشورى و در حال حاضر 15 دامنة مرتبه اول عمومى وجود دارد. از آنجا كه نشانى هر دستگاه متصل به اينترنت بايد به طور منحصر به فرد قابل شناسايى باشد، نوعى هماهنگى جهانى براى توزيع و حفاظت شماره‎ها و نام‎هاى اينترنتى لازم است. اين هماهنگى شامل نظارت و مديريت داده‎هاى تعدادى كارگزار مادر موسوم به كارگزارهاى ريشه(3) است كه در آن اطلاعات مربوط به دامنه‎هاى مرتبه اول نگاهدارى مي‎شود و مراجع نهايى نشاني‎يابى در جهان‎اند. اين وظايف همواره به عهده سازمانى به نام IANA(4) بوده است كه از ‎آغاز تا مدتى عملاً به دست يكى از پيشگامان اينترنت به نام جاناتان پوستل(5)، استاد دانشگاه كاليفرنياى جنوبى اداره مي‎شد. از اواخر سال 1998 با تأسيس ICANN، اداره IANA به ICANN سپرده شد. به دلايلى، مديريت اين سه منبع اينترنتى، يعنى شماره‎هاى اينترنتى، نام‎هاى دامنه‎ اينترنتى و كارگزارهاى ريشه به يكى از مسايل جنجالى راهبرى اينترنت مبدل شده است. در زير سعى خواهيم به طور خلاصه اهم موضوع‎هاى مورد بحث را تشريح كنيم هر چند كه ناچاريم بررسى بعضى دلايل ريشه‎اى مناقشات را به بخش مربوط به ICANN موكول كنيم.

(2-1-1) شماره‎هاى اينترنتى
در مورد شمار‎هاى اينترنتى IPv4، كليه شماره‎هاى قابل تخصيص را IANA ميان چهار مركز ثبت منطقه‎اى توزيع كرده است كه اين چهار مركز ثبت نيز به نوبه خود شماره‎ها را ميان ارائه دهندگان عمده خدمات اينترنتى (در حال حاضر حدوداً 8000 سازمان در سراسر جهان) توزيع مي‎كنند. اين چهار مركز ثبت عبارتند از APNIC (براى ناحيه اقيانوس آرام و جنوب آسيا)، RIPE (براى اروپا، خاورميانه، آسياى مركزى و شمال آفريقا)، ARIN (براى بيشتر شمال آمريكا، بخشى از درياى كارائيب و جنوب آفريقا) و LACNIC (براى امريكاى لاتين و بخشى از درياى كارائيب). به زودى يك مركز ثبت مخصوص آفريقا نيز شروع به كار خواهد كرد. نقش IANA اكنون در اين فعاليت بسيار محدود است و عمدتاً به هماهنگى لازم در برخى تغييرات توزيع ميان مراكز ثبت كه ضرورتاً ايجاد مي‎شود اختصاص دارد. شكايتى كه در اين زمينه مطرح مي‎شود توزيع نامتناسب (نسبت به جمعيت انسانى) تعداد شماره‎هاى IPv4 است به طورى كه چند سال پيش به نظر مي‎رسيد شمارة كافى براى قسمت‎هايى از جهان مانند شرق آسيا موجود نباشد. در اين زمينه سه نكته قابل ذكر است. نكته اول اينكه در بدو راه‎اندازى اينترنت كه توسعة همه‎گير آن و ظهور تجارت الكترونيك پيش‎بينى نمي‎شد، به نظر مي‎آمد شماره‎هاى موجود عملاً غيرقابل استهلاك باشند و از اينرو به متقاضيان اوليه كه عمدتاً دانشگاهها، مراكز علمى و بعضى صنايع كشور امريكا بودند با سهل‎انگارى بلوك‎هاى بزرگى از شماره‎هاى اينترنتى اختصاص يافت. ولى نكته دوم اينكه پس از جهانى شدن اينترنت و احساس كمبود شماره‎هاى IPv4 در بعضى مناطق جهان، از چند سال پيش يك برنامه به كارگيرى شماره‎هاى استفاده نشده همراه با جابجايى شماره‎ها در امريكاى شمالى آغاز شد كه منجر به اصلاح قابل ملاحظه‎اى درتوزيع شماره‎ها شده است به طورى به نظر مي‎رسد IPv4 تا سال‎ها كفاف نياز را خواهد كرد. بالاخره نكته سوم ابداع يك سامانه شماره‎گذارى بسيار معظم به نام IPv6 است كه استفاده از آن آغاز شده و احتمال استهلاك آن نمي‎رود.

در اينجا لازم است به يك نكته اختلاف كه اخيراً در مورد توزيع شماره‎هاى IPv6 بروز كرده است اشاره شود. در مقاله اشاره شده آقاى ژائو رئيس ITU اين پيشنهاد مطرح شده است كه از آغاز، شماره‎هاى IPv6 يا بخش عمده‎اى از آن مانند پيش شماره‎هاى تلفنى برحسب هويت كشورى توزيع شود. اين پيشنهاد عكس‎العمل شديد گروه مراكز ثبت چهارگانه منطقه‎اى را به دنبال داشته است. در بيانيه اخير اين گروه(1) پيشنهاد ژائو به دلايل زير مورد انتقاد قرار گرفته است:

1- اين پيشنهاد هيچ منطق فنى ندارد. مرزهاى اتصال اينترنتى بر مرزهاى سياسى منطبق نيستند و شماره‎بندى براساس هويت كشورى مي‎تواند مخل بهينه‎سازى مسيريابى باشد.

2- همانطور كه نياز به بازنگرى در توزيع IPv4 نشان داد، پيش داورى كلان در مورد توزيع منابع اينترنتى معمولاً موفق نيست و بايد يك نظام شناور مبتنى بر نيازهاى واقعى و اولويت‎هاى فنى مبناى تصميم‎گيرى باشد.

3- پيشنهاد ژائو در واقع كوششى براى تفوق بخشيدن به نقش بخش دولتى به كمك يك تصميم فنى فاقد حسن ذاتى است، و اين خلاف روح موازنه ميان بخش‎هاى دولتى و غيردولتى است. در هر صورت از آنجا كه در كشورهايى كه اينترنت تحت كنترل شديد دولت قرار دارد، عملاً يك اپراتور دولتى تأمين‎كننده اينترنت است، منظور نظر ژائو خود به خود تأمين مي‎شود.
بعضى نمايندگان بخش خصوصى و جامعه مدنى نيز نظر ژائو را از اين جهت كه تسهيل‎كنندة سانسور، پالايش و شنود است، مورد انتقاد قرار داده‎اند.

(2-1-2) دامنه‎هاى اينترنتى
در مورد دامنه‎هاى اينترنتى، درجلسات مقدماتى و جانبى WSIS عمدتاً مسايل دامنه‎هاى كشورى (ccTLD) به پافشارى بعضى كشورهاى در حال رشد مورد بحث قرار گرفته است ولى اشارة چندانى به دامنه‎هاى عمومى (gTLD) نشده است. به عقيدة نگارنده، اين تمايل از سوء‎برداشت‎هاى تعدادى از نمايندگان كشورهاى كمتر آشنا با اينترنت نشئت مي‎گيرد و در واقع منبع اينترنتى اصلى كه بايد مورد بحث قرار گيرد gTLD هاست. در اينجا و بندهاى بعدى كوشش خواهيم كرد اين مطلب را تشريح كنيم. اساس شكايت بعضى كشورهاى در حال رشد از وضعيت ccTLDها را مي‎توان در سه موضوع خلاصه كرد:

1- نام يك كشور يك سرماية ملى است ولى مراكز ثبت دامنه‎ كشورى در بعضى كشورها به گونه‎اى خودمختار و مستقل از دولت متبوع عمل مي‎كنند.

2- در مواردى كه دولتى براى عزل سازمان ثبت دامنة آن كشور و انتقال امتياز به سازمان ديگرى اقدام كرده است عكس‎العمل ICANN كند و ديوان سالارانه بوده است.

3- اساساً نبايد ICANN كه يك شركت خصوصى ثبت شده در ايالت كاليفرنياى كشور امريكا است و تأسيس و تداومش به تفاهم‎نامه‎اى با وزارت بازرگانى امريكا وابسته است، نقشى در رابطه با مراكز ثبت دامنة‌هاى كشورهاى ديگر داشته باشد.

سه مورد بالا را يك به يك مرور مي‎كنيم. در مورد (1)، سند RFC I591 كه در ماه مارس 1994 تدوين شده و هنوز معتبرترين سند مديريت دامنه‎هاى اينترنتى است صريحاً به دو اصل ذيربط اشاره دارد، يكى اينكه سياست داخلى استفاده از دامنة كشورى فقط به جامعة اينترنتى كشور مربوط (اعم از دولت، بخش خصوصى، ….) ارتباط دارد و تنها ملاحظة جهانى، رعايت قراردادهاى فنى است كه بدون آن شبكة جهانى دچار اختلال مي‎شود، و دوم اينكه مديريت دامنة هر كشور بايد مقيم آن كشور باشد و بدين‎ترتيب تابع قوانين و مقررات آن كشور خواهد بود (استثناهاى جزيى از قاعده اخير در مورد افعانستان در دورة طالبان و عراق در دوران صدام حسين وجود داشت كه مراكز ثبت دامنه كشورى در خارج از كشور بودند ولى فقط وجود صورى داشتند و عملى انجام نمي‎دادند).

براى هر كشور يا منطقه درج شده در فهرست ISO 3166-1، و به طور كلى براى هر دامنه اينترنتى مرتبه اول (TLD)، يك سازمان ثبت مادر وجود دارد. نحوة‌ دريافت امتياز مركز ثبت دامنة‌ كشورى در همة موارد بدينصورت بوده است كه اولين متقاضى واجد شرايط فنى، مجوز لازم را از IANA دريافت كرده است. اكثر اين مراكز، سازمان‎هاى دانشگاهى و پژوهشى بودند كه پيشرو تأسيس شبكه اينترنت در كشور خود شدند، بعضى به همان صورت باقى مانده‎اند و بعضى ديگر به شركت‎هاى غيرانتفاعى يا حتى انتفاعى تبديل شده‎اند. در پاره‎اى موارد دولت مستقيماً تصدى اين كار را به عهده گرفته است كه موارد اخير عموماً موفق نيستند.

در هر صورت مراكز ثبت دامنه كشورى از قوانين كشور مستثنى نيستند و اصولاً حيطه مقررات و الزامات فنى بين‎المللى تداخلى با قوانين كشورى ندارد. در مورد دامنه‎هاى كشورى موفق‎تر (از نظر تعداد ثبت دامنه) نوعى هماهنگى و همزيستى نهادينه ميان مركز ثبت، دولت، بخش خصوصى و ساير طرح‎هاى ذينفع برقرار شده است و اين شامل اكثر كشورهاى پيشرفته صنعتى است. به نظر مي‎آيد آنچه شبهة خود مختار بودن مراكز ثبت دامنه را در ذهن بعضى دولتمردان كشورهاى در حال رشد پديد آورده است يكى در واقع فقدان قوانين كشورى در زمينة اينترنت است و ديگرى تمايل به رفتار حاكى از انحصار و اقتدار در ميان وزارتخانه‎هاى پست، تلگراف و تلفن (بسيارى با نام‎هاى مدرن‎تر) كه عادتاً خود را متولى هر گونه ارتباط متكى بر امواج الكترومغناطيسى فرض كرده‎اند. اينكه پديده اينترنت تفاوت‎هاى اساسى با موضوع تلفن دارد و علمدار رشد و پيشرفت اينترنت در كشورهاى صنعتى جهان مراكز علمى و بخش خصوصى بوده‎اند هنوز براى بسيارى از دولتمردان كشورهاى در حال رشد تفهيم نشده است. در مورد شكايت (2)، ICANN از يك طرف با اين مشكل منطقى روبروست كه IANA مجوز ثبت دامنة‌ كشورى را در آغاز با نظر دولت‎هاى مربوط (كه اكثراً نسبت به اين جريان بي‎اعتنا بودند) صادر نكرده است كه اكنون صرفاً به دستور آن‎ها و بدون مدرك و دليل قانع‎كننده بر ناتوانى فنى يا حرفه‎اى صاحب امتياز، مجوز را به ديگرى واگذار كند. از طرفى ديگر، ICANN خواهان روابط حسنه با مراجع رسمى كشورهاست. براى رفع اين معضل، ICANN روشى در اين مسايل دارد كه طبق آن سعى مي‎كند طى فرآيندى كه گاهى وقتگير است توافقى ميان طرفين برقرار كند و اگر چنين توافقى ممكن نشد، آنگاه پس از حصول اطمينان از اينكه تغيير مركز ثبت، اختلالى در شبكة‌ جهانى و حقوق دارندگان دامنه‎هاى موجود يك كشور پديد نمي‎آورد، انتقال لازم را انجام مي‎دهد. كند بودن اين فرايند طبيعى است زيرا كه از يك سو اينترنت در بيشتر كشورها با مالكيت دولتى ايجاد نشده است و ساير اقشار واجد حقوق مادى و معنوى در آن هستند، و از سويى ديگر، مجموعة شبكه‎هاى جهانى طورى در هم تنيده است كه انجام تغييرات اساسى در مراكز پخش نشاني‎هاى اينترنتى بايد با نهايت احتياط فنى صورت گيرد به طورى كه اختلالى در شبكة جهانى ايجاد نشود. شكايت سوم مطرح شده در بالا ذاتاً متفاوت از دو مورد قبلى است و در جاى طبيعى خود كه بخش چهارم مقاله است به آن پرداخته خواهد شد.

همانطور كه در بالا اشاره شد مسايلى نيز در مورد دامنه‎هاى عمومى (gTLD) وجود دارد كه متأسفانه تاكنون از ديدة نمايندگان شركت‎كننده از كشورهاى در حال رشد در WSIS پنهان مانده است. يكى از اين مسايل به پنج دامنة اصلى عمومى info, org, net, com) و (bizمربوط مي‎شود كه مركز ثبت مادر چهارتاى آن‎ها شركت‎هاى امريكايى است (شركت دارنده امتياز info نيز كه رسماً در جمهورى ايرلند ثبت شده است بيشتر سرمايه‎اش امريكايى است). در سال‎هاى اخير دادگاههاى امريكا به طور فزاينده‎اى خود را صالح در بررسى دعاوى حقوقى مربوط به اين دامنه‎ها تشخيص داده‎اند و در مواردى رأي‎هاى ناقض رأى صادره توسط داوري‎هاى بين‎المللى مثلاً توسط سازمان مالكيت فكرى جهانى (WIPO) صادر كرده‎اند كه رأى دادگاه امريكا توسط شركت امريكايى متبوع به اجرا گذاشته شده است.

ازآ نجا كه ادعا مي‎شود اين دامنه‎ها كاملاً بين‎المللى هستند، مسايل حقوقى بين‎المللى جالب توجهى در اينجا مطرح مي‎شود كه نياز به بررسى دارد. لازم به توجه است كه تعداد زيادى از افراد حقوقى و حقيقى كشورهاى در حال رشد دامنه‎هايى تحت اين پسوندها ثبت كرده‎اند، از جمله كشور چين نزديك به يك ميليون، هند بيش از 000ر280 و ايران بيش از 000ر42 دامنه تحت ثبت اين پنج پسوند دارند كه در صورت بروز اختلاف، نهايتاً يك دادگاه امريكايى ممكن است رأى نهايى را در مورد آن‎ها صادر كند. به علاوه مسأله تحريم اقتصادى امريكا نيز پيچيدگي‎هاى جديدى براى بعضى كشورها منجمله ايران به اين مسأله افزوده است. نكتة ديگر در مورد دامنه‎هاى عمومى اينكه بعضى دامنه‎ها مانند gov، mil و edu با اينكه در ظاهر هويت ملى خاصى ندارند، در واقع هر سه در اختيار كشور امريكا قرار دارند (دوتاى اول به دولت و دستگاه نظامى امريكا اختصاص دارد و سومى به دانشگاههاى امريكا كه در مورد سوم حق ثبت دانشگاههاى غيرامريكايى كه از تاريخى به قبل از اين پسوند استفاده كرده‎اند محفوظ مانده است). البته پديده فوق، ميراث اين واقعيت است كه اينترنت در دوران اوليه خود در امريكا شكل گرفت و پسوندهاى gov و mil از ‎‎‎آغاز بدينصورت توزيع شدند ولى اكنون به نظر مي‎رسد با فعال شدن بيشتر پسوند كشورى .us، جا دارد كه سه پسوند ذكر شده با تعريف فعلى به عنوان پسوند مرتبة‌ دوم زير .us قرار گيرند و تبعيضى كه ميان امريكا و ساير كشورها وجود دارد رفع شود.

(2-1-3) كارگزارهاى ريشه
بالاخره موضوع سومى كه به عنوان يكى از منابع اينترنتى عمومى مورد بحث قرار گرفته است موضوع كارگزارهاى ريشه است. كارگزارهاى ريشه اطلاعات به روز در مورد كارگزارهاى دامنه‎هاى مرتبة اول اينترنتى (اعم از كشورى و عمومى) را در بردارند. سيزده كارگزار ريشه در جهان وجود دارد (كه با حروف بزرگ لاتين از A تا M نامگذارى شده‎اند). به دليل تاريخى ايجاد اينترنت در كشور امريكا و اينكه اين كه هنوز بيشترين حجم مراودات اينترنتى در كشور امريكاست، از اين سيزده كارگزار، ده كارگزار در خاك امريكا قرار دارند، و سه تاى ديگر در كشورهاى انگلستان، سوئد و ژاپن در مركزهاى تجمع اتصال‎هاى اينترنتى بزرگ ناحيه‎اى قرار گرفته‎اند. اين عدم تعادل مورد توجه اجلاس WSIS در ژنو قرار گرفت و در اعلاميه برنامة عملياتى اجلاس، اقدام براى ايجاد كارگزارهاى ريشه منطقه‎اى پيشنهاد گرديد. از قضا همزمان با اجلاس، يك روش فنى به نام Anycast توسط عامل كارگزار ريشة F كه شركت غيرانتفاعى ISC(1) در كاليفرنياست در معرض استفاده قرار گرفت كه به كمك آن مي‎توان كارگزارهاى ريشه را در نقاط ديگر همانندسازى كرد. با استفاده از اين روش تاكنون كارگزارهاى ريشة بديل در بيش از بيست كشور راه‎اندازى شده است و به نظر مي‎رسد اين هدف WSIS را مي‎توان عملى شده تلقى كرد. ولى موضوع حساس ديگر در مورد كارگزارهاى ريشه اين است كه هرگونه تغيير در داده‎هاى ذخيره شده در كارگزارهاى ريشه بايد از يك كارگزار ريشة مادر كه كنترل آن در اختيار IANA است آغاز شود و طبق تفاهم‎نامة ميان ICANN و وزارت بازرگانى آمريكا، هيچگونه تغييرى در اين كارگزار بدون كسب مجوز از وزارت بازرگانى امريكا صورت نمي‎گيرد. هر چند ظاهراً تاكنون موردى از تأخير به جهات سياسى گزارش نشده است ولى اصل موضوع مورد اعتراض تقريباً همة كشورهاست و جنبة سياسى پيدا كرده است. در بخش 4 كه از ICANN سخن مي‎گوييم خواهيم ديد كه حل اين معضل وابسته به تاريخ انقضاى تفاهم‎نامه است.

(2-2) جرايم اينترنتى و Spam

به طور كلى جرايم اينترنتى را مي‎توان به دو گروه تقسيم كرد. يك گروه، عملياتى است كه ذاتاً در قانون جرم شناخته شده‎اند ولى دسترسى به اينترنت موجب تسهيل ارتكاب جرم مي‎شود همانگونه كه دسترسى به تلفن، وسيلة نقليه و سلاح مي‎تواند عامل تسهيل ارتكاب جرم باشد. دسته‎اى ديگر جرايمى است كه نفساً وابسته به وجود اينترنت يا فناورى مشابه است و به آيين رفتار شبكه‎اى مربوط مي‎شود. بديهى است كه اين دو مبحث گستره‎اى آنچنان وسيع از مسايل حقوقى را در برمي‎گيرند كه هيچگونه اميد دسترسى به توافق يا هماهنگى قابل ملاحظه عمومى در مورد همة مسايل وجود ندارد و بايد طيف موضوع‎هاى مورد بحث را محدودتر ساخت. اين طيف محدودتر اصولاً نبايد شامل مسايلى شود كه به طور طبيعى در سيطرة قانونگذارى ملى و مملكتى قرار مي‎گيرد و همانطور كه در اصول اعلاميه WSIS آمده است احترام به تنوع فرهنگ‎ها و سنت‎ها ضرورى است و موجب غناى بيشتر شبكة جهانى و اصلاح پذيرى و انعطاف ديدگاهها مي‎شود. با توجه به بحث‎هايى كه در زمينه‎هاى حقوقى اينترنت حتى قبل از پيدايش WSIS در جريان بوده و نيز با توجه به بحث‎هايى كه در جلسات مقدماتى و جانبى WSIS صورت گرفته است تعدادى از موضوع‎ها شناسايى شده‎اند كه مورد توجه اكثر دست‎اندركاران اعم از دولت‎ها، بخش خصوصى و جامعه مدنى مي‎باشند. در اين بخش تعدادى از موضوع‎ها را بعضاً به اجمال و بعضى ديگر مبسوط‎تر مرور مي‎كنيم.

(2-2-1) امنيت شبكه
امنيت شبكه شامل اركان مختلفى است از جمله ثبات فنى و اعتماد‎پذيرى شبكه كه بخشى از آن را توانايى مبارزه با شيوع ويروس‎ها و ساير عوامل مخرب رايانه‎اى تشكيل مي‎دهد، و نيز امنيت داده‎ها و حفاظت از حريم خصوصى مراودات و داده‎هاى ذخيره شده. آسيب‎پذيرى كشورهاى كم‎تجربه‎تر در اينترنت يكى از واقعيات كاملاً ملموس در اين وادى است. در اين زمينه همكارى بين‎المللى و انتقال دانش و فناورى از كشورهاى پيشرفته به كشورهاى در حال رشد امرى كاملاً عملى است. در اكثر كشورهاى پيشرفته و نيز در بعضى مناطق، سازمان‎هاى معروف به CERT(1) نقش مهمى در رساندن آگاهى نسبت به رويدادها و نقاط ضعف امنيتى شبكه‎ها و رايانه‎ها دارند. اولين CERT در دانشگاه كارنگى ملون امريكا با بودجه دولت مركزى ايجاد شد. از آنجا كه مديريت مؤثر CERT نياز به دانش به روز و فعالى دارد معمولاً CERT‎ها يك مولفة دانشگاهى يا تحقيقاتى دارند و از نظر بودجه از حمايت دولت‎ها يا صنايع برخوردارند. به نظر مي‎رسد همكارى در ايجاد و توسعة CERTهاى منطقه‎اى از مسايلى است كه توافق همه جانبه در آن ممكن باشد.

(2-2-2) حريم خصوصى و استفاده از رمز
اين يكى از دشوارترين مسايل مبتلابه در زمينة حقوقى است. از يك سو احترام به حريم خصوصى شديداً مورد تأكيد نمايندگان جامعه مدنى در WGIG و بعضى كشورهاى داراى قوانين ملى محكم در اين زمينه است، از سويى ديگر بعضى دولت‎ها اعمال كنترل يا امكان اعمال كنترل بر مراودات اينترنتى را در امر جلوگيرى از جرم‎هاى سنگين و تأمين امنيت اجتماعى و ملى كاملاً ضرورى مي‎دانند. رويه‎هاى قانونى بسيار متنوعى كه دولت‎ها در قبال اجازه استفاده از رمز توسط كاربران عادى اينترنت اتخاذ كرده‎اند گوياى اين تفاوت سليقه است. موضوع حريم خصوصى در شئون ديگر اينترنت مانند فهرست‎هاى راهنما (directories) از جمله WHOIS (راهنماى دارندگان دامنه‎هاى اينترنتى) نيز متجلى مي‎شود و از مباحث پرمناقشه است. هر چند حصول نوعى هماهنگى در اين زمينه خيلى بعيد به نظر مي‎رسد، ولى طرح مسايل و مشكلات مي‎تواند نهايتاً در نزديك‎سازى نقطه‎نظرها در طويل مدت مؤثر واقع شود.

(2-2-3) جرايم و مشكلات حقوقى مربوط به تجارت الكترونيك
اين مبحث بزرگ و پيچيده‎اى است كه بخش عمدة آن خارج از مقولة جرايم اينترنتى است ولى بخشى از مسايل مانند كلاهبردارى در فروش on-line، مخفى كردن فروش براى احتراز از پرداخت ماليات، قوانين مالياتى ناهماهنگ در كشورهايى كه دو طرف يكى معامله الكترونيك قرار مي‎گيرند، سوء استفاده از كارت‎هاى اعتبارى (كه جزيى از آن به موضوع امنيت شبكه ربط دارد)، استفاده نامشروع از مشخصات مشترى براى ارسال تبليغات (spam) و پاره‎اى مسايل ديگر در زمينه جرايم اينترنتى مورد بحث قرار گرفته است. حصول توافق در برخى مسايلى كه صرفاً جنبة سوءاستفاده و جرم دارند محتمل به نظر مي‎رسد.

(2-2-4) هرزه‎نگارى(2)
در اين زمينه طيف گسترده‎اى از ديدگاهها ميان كشورها و فرهنگ‎هاى مختلف وجود دارد و قطعاً نمي‎توان انتظار داشت در حيطة اينترنت دسترسى به توافق ساده‎تر از حصول هماهنگى در زمينه قانونگذارى عادى باشد چه در اينجا مسايل حريم خصوصى پيچيدگي‎هاى جديدى را پديد مي‎آورد. ولى به نظر مي‎رسد دست كم در يك زمينه نوعى تقارب نظر وجود دارد و آن موضوع هرزه‎نگارى كودكان است. در اكثر كشورهايى كه اكنون اينترنت حضور اجتماعى مؤثر دارد نوعى منع هرزه‎نگارى كودكان جنبة‌قانونى پيدا كرده است. ديدگاههاى نمايندگان قشرها و كشورهاى مختلف در اين زمينه بسيار نزديك به نظر مي‎رسد ولى مشكل اصلى اجرائى ساختن اين نظرات بدون صرف هزينة فلج‎كننده است. اين مقوله، مانند مبحث امنيت شبكه يك مبارزه پيگيرانه و همكارى جدى بين‎المللى مي‎طلبد.

(2-2-5) Spam
استفاده‎كنندگان از پست الكترونيك در سراسر جهان به طور فزاينده‎اى با پديده spam مواجه هستند كه دريافت ناخواستة آگهي‎هاى تجارى، نامه‎هاى گمراه‎كننده و پيامهاى آلوده به ويروس‎هايى است كه منبع سرقت از داده‎هاى رايانه و انجام كلاهبردارى هستند. بسيارى از اين پيامها از روش spoof استفاده مي‎كنند كه نشانى الكترونيك مجعولى را جايگزين نشانى واقعى فرستنده مي‎كند. طبق تخمين‎هاى موجود، امروزه حدود 65 درصد نامه‎هاى الكترونيك spam است در حاليكه در سال 2000 اين رقم حدود 10 درصد بود. منبع بيش از پنجاه درصد spam كشور آمريكا بيش از 90 درصد كشورهاى OECD هستند. اين در حالى است كه بيشترين ضرر اقتصادى ناشى از spam متوجه كشورهاى در حال رشد است زيرا كه از يك سو spam كه به طور يكنواخت توزيع مي‎شود، نسبت بالاترى از ورودي‎هاى اينترنتى اين كشورها را كه عرض باند محدود دارند تشكيل مي‎دهد، و از سويى ديگر، همانطور كه در آخر بخش اول مقاله اشاره شد، هزينة استفاده از ظرفيت اينترنتى در كشورهاى در حال رشد بالاتر از هزينه متناظر در كشورهاى پيشرفتة صنعتى است. راههاى مبارزه با spam عبارتند از:

1- مقررات و قوانين كشورى براى شناسايى و تعقيب قانونى متخلفان. با اينكه بسيارى كشورها در اين رابطه قوانين و مقرراتى وضع كرده‎اند، موفقيت در اين زمينه بسيار محدود بوده است. از يك طرف روش‎هاى فنى شناسايى پرهزينه‎اند و متخلفان بالقوه همواره توانسته‎اند با صرف هزينة كمتر سطح پيچيدگى روش‎هاى خود را ارتقاء دهند. از طرفى ديگر روش‎هاى شناسايى گاهى با قوانين حفظ حريم خصوصى و احتراز از شنود غيرقانونى دچار تناقض مي‎شوند و اين خطر وجود دارد كه بعضى دولتها و مراجع به بهانه مبارزه با spam به حريمهاى ديگر وارد شوند.

2- چند سالى است كه IETF(1) كه بالاترين مرجع فنى و استاندارد سازى اينترنت است با مسأله spam درگير شده و پيشرفتهاى خوبى در زمينه مبارزه با spoofing، يعنى جعل نشانى، حاصل شده است كه اميدبخش است. هر چند اين نوع spam درصد كوچكى از spam را تشكيل مي‎دهد وليكن بيشتر كلاهبرداري‎ها و spam آلوده به جرمهاى سنگين‎تر از اين طريق صورت مي‎گيرد.

3- در حال حاضر مؤثرترين راه عملى برخورد با spam شناسايى «توده پيامها» (bulk mail) توسط كارگزارهاى دريافت‎كننده پست الكترونيك است. اين روش است كه Yahoo و Microsoft به كار مي‎برند و سازمانهاى مختلف در سطح محلى اعمال مي‎كنند. اين عمل دريافت‎كننده را تا حد زيادى از اتلاف وقت مصون مي‎كند ولى اثرى بر اتلاف عرض باند ندارد.

كار گروه راهبرى اينترنت چه گامى در زمينه مبارزه با spam مي‎تواند بردارد؟ تجربه مشاركت بين‎المللى در اين زمينه تاكنون چندان درخشان نبوده است. مثلاً جامعة‌ اقتصادى اروپا، با آن كه از كشورهاى داراى فرهنگهاى به نسبت مشابه تشكيل شده است و عليرغم كوشش زيادى كه در راه هماهنگ‎سازى قوانين مقررات ميان اين كشورها صورت گرفته است، موفق نشده است كه رهنمودى را كه بيش از يك سال پيش به كشورهاى عضو صادر كرد اجرا ئى سازد. در حال حاضر مي‎توان پيشنهاد‎هاى زير را در كار گروه مطرح كرد:

1- انتقال اطلاعات در مورد پالايش و مبارزه با آلودگى توده پيام‎ها.

2- نهادينه‎سازي‎ تبادل اطلاعات در مورد تجربه مبارزه با spam از طرق قانونى و فني.

3- توسعة مراكز تبادل اينترنتى (1) ميان كشورهاى در حال رشد يك منطقه و نصب ابزار پالايش در اين مراكز به منظور جلوگيرى از هدر رفتن عرض باند كشورهاى متصل. البته موفقيت اين روش وابسته به توافق‎هاى چند جانبه و هماهنگى ميان كشورهاى ذيربط است.

(2-3) حقوق مالكيت فكرى
يكى از نتايج توسعه تجارت الكترونيك ظهور منازعات مالكيت فكرى در بستر اينترنت بوده است. برجسته‎ترين مورد بحث در اين زمينه موضوع امتياز دامنه‎هاى اينترنتى است. حق استفاده از يك دامنه اينترنتى مالكيت محسوب نمي‎شود. بلكه امتيازى است كه (معمولاً به مدت محدود) در ازاى پرداخت حق اشتراك به استفاده‎كننده تعلق مي‎گيرد. اينكه در چه شرايطى اين امتياز ناقض حقوق مالكيت ثبتى يا مالكيت فكرى ديگرانى است كه نسبت به اين نام دامنه ادعا دارند و اينكه قوانين ثبتى و مالكيت فكرى كشورها و معاهدات بين‎المللى ثبتى تا چه حد اين مسايل را پوشش مي‎دهند از حدود سال 1995 مورد توجه قرار گرفت.

با توجه به نظرات گوناگونى كه در مورد تعيين دادگاه صالحه كشورى در اين امر بين‎المللى و پوشش قوانين مدنى عادى نسبت به اين موضوع وجود داشت، و اينكه به هر صورت ارجاع و به نتيجه رساندن قطعى اينگونه دعاوى در محاكم كشورى كه سابقة بررسى چنين مواردى را نداشتند مسلماً وقتگير و پرهزينه مي‎نمود، در اواخر سال 1998، همزمان با تأسيس ICANN، يك نظام داورى تخصصى در مورد دامنه‎هاى اينترنتى معروف به UDRP(2) با همكارى WIPO ايجاد و در مورد دامنه‎هاى عمومى com، net و org به كار گرفته شد. تدريجاً بسيارى از مراجع ثبت دامنه‎هاى كشورى نيز صورت‎هاى گوناگون از روش داورى را اتخاذ كردند. يك نكته مهم اتخاذ داورى، سهل نمودن ثبت دامنه و فارغ ساختن مراكز ثبت دامنه از پرداختن به مسايل حقوقى بود. در كار گروه راهبرى اينترنت دو موضوع زير ممكن است مورد بحث قرار گيرند:

1- بعضى نمايندگان جامعه مدنى معتقدند كه UDRP و اكثر سياستنامه‎ها و مقررات اجرايى داورى حل اختلاف كه توسط ccTLD‎ها نيز اتخاذ شده است شديداً جانبدار دارندگان حقوق ثبتى است. آن‎ها معتقدند WIPO اساساً مدافع حقوق ثبتى است و از آغاز نمي‎بايست چنين نقش برجسته‎اى به عنوان يك سياستگزار در مسايل حل اختلاف ايفا كرده باشد. از آنجا كه اين نظر سال‎هاست عنوان مي‎شود و طرفداران آن تاكنون موفق نشده‎اند جايگزين كار ساز و مورد توافقى براى سياست‎هاى حل اختلاف جارى ارائه كنند، بعيد به نظر مي‎رسد كه اين گروه از نمايندگان جامعه مدنى در برابر نمايندگان دولت‎ها و بخش خصوصى كه هر دو رضايت نسبى از مقررات حل اختلاف جارى دارند كار به جايى برند.

2- سياست نامه‎هاى حل اختلاف دامنه اينترنتى ناقض قوانين كشورى نيستند، در واقع طرفين مي‎توانند مورد را قبل، بعد يا در حين داورى به محاكم صالحه كشورى ارجاع دهند و رأى محاكم كشورى نافذتر است. اين كه محاكم كدام كشور محكمه صالحه جهت اينگونه موارد هستند در بدو ثبت يك دامنه تعيين مي‎شود (معمولاً كشورى كه محل اقامت رسمى مركز ثبت دامنه است، اين نقش را دارد). مشكلى كه اخيراً در رابطه با دامنه‎هاى عمومى بروز كرده است قبلاً در 2-1-2 مورد اشاره قرار گرفت. هر يك از دامنه‎هاى عمومى (com، net، org، info، biz) داراى مراكز ثبت رسمى در بسيارى از كشورهاست هر چند كه در مورد چهارتاى آنها محل قانونى شركت مادر در ايالات متحده آمريكاست. از اينرو حتى در بعضى موارد كه طبق قرارداد ثبت دامنه، دادگاه صالحه در خارج از آمريكا بوده است، دادگاه آمريكايى كه شركت مادر و كارگزار ريشة مربوط را تابع خود مي‎داند، رأى به نقض حكم دادگاه صالحه كشور ديگر داده است. اين قطعاً از موضوع‎هايى است كه لازم است در دستور كار WGIG قرار گيرد.

(2-4) تعدد زبان‎ها و دامنه‎هاى بين‎المللى
از بدو تأسيس اينترنت در آمريكا، زبان رايج در اينترنت زبان انگليسى بوده است هر چند كه زبان‎هاى ديگرى كه از الفباى لاتين استفاده مي‎كنند به سرعت به جرگة زبان‎هاى اينترنتى پيوستند و مرورگرهاى جديد استفاده از الفباهاى رايج ديگر جهان را نيز كاملاً عملى كرده‎اند. با اين وجود چون كارگزارهاى نام دامنه از كد كامپيوترى ASCII استفاده مي‎كنند، به كارگيرى نام دامنه با حروف غيرلاتين و حتى به كارگيرى علائمى كه در زبان‎هاى لاتين غيرانگليسى به كار مي‎رود متضمن حل مشكلات عديده‎اى است. روش كلى حل مسأله كه اكنون در حال تكوين و اجراست و به پروژه IDN(1) معروف است مبتنى بر استفاده از UNICODE است كه روش جهانى پذيرفته شده بازنويسى همة الفباهاى جهان به كد ASCII است. خلاصه فرايند اين است كه نام دامنة تايپ شده به الفباى غيرلاتين به UNICODE تبديل شده و ذخيره مي‎شود و هنگام بازيابى مجدداً به الفباى مورد نظر ترجمه مي‎شود. اين خلاصه به هيچ‎وجه گوياى ريزه‎كاري‎ها و مشكلات فنى متعددى كه در اين مسير وجود دارد نيست.

در مواردى كه تناظر يك به يك ميان يك الفبا و يك زبان وجود دارد (مثلاً الفباى يونانى كه فقط زبان يونانى از آن استفاده مي‎كند) كار اين تبديل به نسبت ساده است. در مواردى كه چند زبان متفاوت از يك الفبا يا صورت‎هاى متفاوت يك الفبا استفاده مي‎كند مانند زبان‎هاى عربى، فارسى، اردو، كردى، پشتو، …..، مسايل بسيار دشوارى ظاهر مي‎شود. مثلاً حروف «ك» و «ى» صورت‎هاى متفاوتى درفارسى و عربى دارند كه در UNICODE نيز متمايزند. كاربران زبان فارسى در مناطق مختلف دنيا كه از صفحه كليدهاى متفاوت استفاده مي‎كنند لازم است بتوانند عليرغم اين تمايزها با هم ارتباط برقرار كنند. از سويى ديگر اين تفاوت‎هاى جزيى مي‎تواند موجب سردرگمى و حتى سوء‎استفاده شود. به هر صورت با پيشگامى كشورهاى آسياى شرقى و به دنبال آن‎ها بعضى كشورهاى اروپايى غيرانگليسى زبان، IDN اكنون به صورت عملى ولى رسماً هنوز «تجربى» در حال استفاده و مطالعه براى رفع مشكلات است. IDN فارسى نيز به زودى وارد عرصه خواهد شد.

اهميت بين‎المللى و سياسى IDN با توجه به تعدد زبان‎ها و لزوم استفاده همگاني‎تر از اينترنت امرى بديهى است و از اينرو موضوع در دستور كار كار گروه راهبرى اينترنت