نامه سرگشاده به رئيس‌جمهور: وزارت ict اهمال‌كار است
انجمن دفاتر خدمات ارتباطي در نامهاي سرگشاده به رئيس‌جمهور و نمايندگان مجلس كه در اختيار ايلنا قرار گرفته، به مشكلات بوجود آمده در اين حوزه از سوي وزارت ارتباطات اعتراض كرد.
به گزارش ايلنا در اين نامه آمده است:
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران، جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس و نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي
دفاتر خدمات ارتباطي، بيترديد بزرگترين عرصه واگذاري امور مردم به خود آنها در بخش خدمات است. تاكنون بيش از 2000 دفتر چند منظوره و به همين تعداد دفاتر تك خدمتي پست و مخابرات، بار سنگين خدمات ارتباطي مردم شريف ايران را به دوش كشيدهاند، اين دفاتر، موجب ارتباط ساده تر مردم با اپراتور دولتي و مسبب رشد 500 درصدي اين اپراتور دولتي و هدايت ميلياردها تومان درآمد به حسابهاي اين شركت و وزارت ارتباطات و دولت شده‌اند. بار سنگين خدمترساني به مردم در اقصي نقاط كشور در خدمات پرزحمت و كم اجر پستي بر دوش اين دفاتر است و از ثبت نام دانشگاهها تا توزيع كوپن ارزاق عمومي و از كوچكترين پاكتهاي پستي تا بزرگترين مرسولات از طريق اين دفاتر براي مردم ارسال
مي‌شود.
ميليونها تماس تلفني داخلي و بين المللي از طريق كابين‌هاي تلفني كه توسط اين دفاتر ايجاد گرديده، برقرار مي‌شود و البته نيازي نيست كه به اعداد بزرگ درآمد ناشي از اين ارتباطات اشاره كنيم. خدمات دست و پا شكسته مالي و بانكي در بسياري از دفاتر (خصوصا دفاتر روستايي) به مردم ارائه مي‌شود كه باعث راحتي و ايجاد تسهيلات براي آنان شده است. ميلياردها تقاضاي مشتركان تلفن همراه كه شركت مخابرات ايران در ابتداي فعاليت خود، ماهها براي اجابت آن مردم را در صف انتظار نگاه ميداشت، امروز با سرمايهگذاري مادي و آموزشي اين دفاتر، در لحظه انجام ميگيرد و خدمات همراه اول، به نمونهاي بيبديل در كشور تبديل گرديده است. البته مديريت كارامد و خوشفكر دوران جديد را در اين امر نبايد ناديده گرفت.
خدمات اين دفاتر در طول بيش از 5 سال گذشته، كاهش جدي حجم مراجعات بيمورد مردم به شركت‌هاي دولتي آن وزارت را كه پر مشتريترين دستگاه اداري كشور هستند، در پي داشته است. صدها ميليارد ريال سرمايه گذاري، ميليونها نفرساعت آموزش و تجربه اندوزي عملي در كار، ايجاد ميلياردها ريال اعتماد بين دولت و بخش خصوصي و توسعه روزافزون شبكه ارتباطي كشور، بخش كوچكي از دستاوردهاي اين شبكه خدمات رساني غير دولتي است. اينك پس از گذشت يك دوره 5 ساله : شركت پست كه از محل اين دفاتر، صدها ميليارد تومان درآمد كسب نموده، امروز با تاسيس باجه هاي تك خدمتي پستي بر خلاف تمام استانداردها و تعهدات و مقررات و ضوابط تعيين شده براي واگذاري خدمات، اقدام به ايجاد شبكه رقابت غير منصفانه با دفاتر خدمات ارتباطي نموده است. اين نقاط هيچ محدوديتي از نظر مساحت، تك شغله بودن، نوع ارتباط با دفاتر و تمام آيتمهاي هزينه زا ندارند و آزادانه مي توانند با پست در هر سقفي عمليات داشته باشند بدون آن كه تضمينهاي سنگين اين دفاتر و الزامات هزينه زاي آنها را از قبيل مكان تجاري، حد اقل مساحت 50 متر و صدها ميليون ريال ضمانت بانكي، آنها را بيازارد.
شركت پست، امروزه بيش از 3 ماه از سهم دفاتر خدمات ارتباطب را كه نقدا به حساب آن شركت ريخته اند به بهانه كسر بودجه خود به تعويق انداخته و بسياري از واحدهاي پستي را با فقدان تمبركه ابزار لازم براي پست نامه هاي مردم است مواجه ساخته است. اين شركت كماكان خدمات درآمدزاي خود را در انحصار باجه هاي دولتي نگه داشته و اجازه هيچگونه توسعه اي به بخش خصوصي در حوزه فعاليت پستي نمي دهد و قراردادهاي بازاريابي شده اينگونه دفاتر را با تهديد به بستن و تعطيلي و لغو مجوز، مي قاپد..شرم آور است اما اينچنين است. در اين اوضاع ، شركت ارتباطات سيار، به موجب حكم وزير ict و بي آن كه بر روي آن كارشناسي و ارزيابي دقيقي صورت گرفته باشد، از محل درآمدهاي اندك دفاتر، به مشتركان خود حاتم بخشي نمود و از جيب دفاتر بخش خصوصي، به مشتركان خود تخفيف داد، حال آن كه در همان زمان و علي رغم هشدارها و گزارشهاي سازمان بازرسي كل كشور و متوليان نظام، قيمت پيام كوتاه، اين رسانه فراگير را به 2 برابر افزايش داد.
معني واضح اين دهان كجي وزارت ارتباطات به گزارشهاي مجلس و سازمان بازرسي، تحميل هزينه اي 30 درصدي به صورتحساب مشتركان همراه اول، بدون حساب و كتاب و قاعده و ميزان بود. از مشتركان مظلوم همراه اول كه بگذريم، دفاتر خدمات ارتباطي كه امروز به مدد توسعه شبكه، روز به روز از فعاليت‌هاي درآمدزاي تجاري شان در زمينه تلفن همراه كاسته شده و جايگزيني نيز براي آن از سوي ارتباطات سيار پيش بيني نشده است، با كاهش شديد درآمد مواجه شده و بعضا ورشكست شده‌اند.
همه ساكنان ساختمان ict در خيابان شريعتي، اين روزها تعطيلي دفاتر را در چند قدمي محل استقرار جناب وزير به چشم ديده‌اند. پاسخگوي اين ناكامي و ورشكستگي كيست؟ در مذاكره با مديران ارتباطات سيار، پاي ثابت سخنان آنها، اتكا به شبكه 2000 دفتر در سطح كشور است حال آن كه هيچ حمايتي از اين دفاتر به عمل نياورده‌اند و اجر زحمات آنها نيز - نه به اندازه - به آنان پرداخت مي‌شود.
شركت‌هاي مخابرات ثابت، علي رغم تعهد كتبي خود در قرارداد با دفاتر خدمات ارتباطي، با گذشت 5 سال از آغاز راه‌اندازي اين دفاتر به دليل منافع پشت پرده پيمانكاران امور مشتركين تلفن ثابت از واگذاري خدمات خود به دفاتر سرباز زدند و با استقرار كابين‌هاي تلفن راه دور، صورت مساله را پاك كردند. دفاتر امروز، در ازاي ميليون‌هاي تومان درآمد واريزي به حساب شركت‌هاي مخابراتي، از سهم‌هاي چند ده هزار توماني تا چند صد هزار توماني برخوردارند كه به هيچ وجه تكافوي هزينه‌هاي سنگين نگهداري سيستم billing و رايانه و چاپگر و نيروي انساني شاغل در اين بخش را نمي‌دهد. همه شركت‌هاي آن وزارت، تعرفه‌هاي خود را بر مبناي چانه زني و نه محاسبه عملي قيمت تمام شده خدمت تعيين نموده‌اند كه اين امر، با توسعه خدمات ارتباطي و گسترش كاربردهاي فناوري اطلاعات، اين دفاتر را به حضيض سقوط و ورشكستگي سوق داده است. پاسخگوي اين روند كيست؟
پست بانك كه امروز به مدد قراردادهاي روي كاغذ، مدعي برخورداري از بيش از 2000 باجه بانكي در سطح كشور است، و اين عدد در واقع كمتر از 100 دفتر در كل كشور مي‌باشد، كماكان در شش و بش واگذاري خدمات خود به دفاتر است. بنا بر آمار، كارمزد فعال ترين دفتر بانكي كه بالغ بر 5 ميليارد ريال جذب منابع نموده است، ماهانه 90 هزار تومان است كه حتي تكافوي استهلاك سرمايه و دستگاه‌هاي خريداري شده را نمي‌كند.
تعرفه‌هايي مانند كارمزد 20 ريال براي دريافت هر قبض و 4 درصد و 2 درصد در سال از منابع بانكي، بيشتر به لطيفه‌هاي مطبوعاتي مي‌ماند تا كارمزدهايي واقعي در سال 1387....، اگرچه روش مديران وزارت ارتباطات اين بوده است كه تا كسي سخن به اعتراض و گلايه باز كرد، بلافاصله عملكرد او را نبش قبر كنند و برچسب تخلف و تقلب به او بزنند و علي‌رغم اين كه اين قلم، تا كنون كم از مراحم اينگونه وزارت ict بي‌بهره نبوده است، اما تكليف و مسووليت، حكم مي‌كند كه بي‌تدبيري‌ها و بي‌عنايتي‌هايي را كه در كار ديده مي‌شود به حكم امر به معروف و نهي از منكر كه فريضه هر مسلماني است متذكر شوم. اگر امروز، دفاتر خدمات ارتباطي در حال ورشكستگي‌اند، تقصير كار به گردن ناكارآمدي‌هاي مديراني است كه الزامات زيان آور و غيركارشناسانه اقتصادي را در طوفان سياسي بازي‌ها بر آنان روا داشتند.
اگر امروز، اجراي طرح دولت الكترونيك با توقف و ايست كامل روبرو شده است و اين عبارت مدتهاست كه از سر زبان‌ها افتاده است، به دليل بي‌كفايتي اولياي امر در هدايت دستگاه‌هاي اداري به اجراي مصوبات مجلس و دولت در اجراي پيشخوان دولت است. در شرايطي كه امروز در بلوك شرق نيز كشورهايي مانند كره داراي ابر پروژه‌هايي در عرصه دولت الكترونيكي هستند، ميلياردها ريال هزينه براي پرتاب ماهواره‌هايي كه در دقايق نخست پرواز در هوا منفجر مي‌شوند، راهكار مناسبي براي خرج بيت‌المال نيست. حتي دستگاه‌هاي بازرسي داخلي آن وزارت نيز علي رغم انبوه مسائل، مشكلات اين دفاتر را مكررا به وزير هشدار داده بودند اما هيچ اقدامي براي بهبود اين وضع صورت نگرفت. من متهم مي‌كنم وزارت ict را به اهمال در كار بخش خصوصي و به تعطيلي كشاندن شبكه ارزشمندي از تجارب و سرمايه‌هاي مادي و معنوي مردم كه به اعتماد عنوان دولتي اين وزارتخانه و شركت‌هاي تابعه آن، در هزينه‌هاي هنگفت راه‌اندازي دفتر افتادند و بسياري در آغاز راه پژمردند و مابقي نيز با سيلي صورت خود را سرخ نگه داشته‌اند و آخرين نفس‌ها را اين روزها مي‌كشند.
وزارت ارتباطات، بي‌شك نخستين در صف مقصران در عدم اجراي پروژه دولت الكترونيكي است. اقدام شهرداري‌ها، نيروي انتظامي، بازرگاني، ثبت، تامين اجتماعي و وزارت نيرو در راه‌اندازي دفاتري مشابه، دليلي بر عدم كفايت لازم و تامين نيازهاي اين دستگاه‌ها و عدم تعامل مناسب به منظور جذب خدمات اين دستگاه‌ها در دفاتر خدمات ارتباطي است. هرچند قول‌ها و وعده‌هاي بازرس ويژه رئيس جمهور براي پيگيري مشكلات دفاتر، لااقل براي لحظاتي ما را به حالت بي‌حسي موضعي و فراموشي كوتاه مدت دردهايمان برد كه در اين بيابان غنيمت است، اما انتظار يك عمل جراحي كامل از مجلس و بيش از همه شخص رئيس جمهور كه متعهد به منافع ملت است، وجود دارد.
منبع:ایتنا
