صادق‌زاده: متوليان ict بايد در جهت افزايش سرعت اينترنت گام بردارند
ضريب نفوذ اينترنت در طول برنامه پنج ساله چهارم 30 درصد درنظر گرفته شده است اما سرعت اينترنت و محدوديت آن به 128 كيلوبيت منطقي نيست و بايد متوليان ICT در جهت افزايش سرعت اينترنت گام بردارند.
رمضانعلي صادق‌زاده دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهار كرد: يكي از مسايل مهم در زمينه اينترنت كشور پهناي باند و *****ينگ است كه متاسفانه ناديده گرفته شده است.
او گفت: *****ينگ هم بايد به صورت يك لايحه قانوني درآيد كه با تصويب قانون جرايم رايانه‌يي، *****ينگ مي‌تواند در اين قانون قرار بگيرد.
وي خاطر نشان كرد: در حال حاضر *****ينگ به اين صورت انجام مي‌شود كه كميته سه نفره در مجموعه شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه سايت‌هاي ممنوع را به وزارت ارتباطات اعلام مي‌كند، حكم دادستان و يا بر اساس دستورالعمل اواخر سال 85 مبني بر ساماندهي سايت‌ها با پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و هيئت دولت انجام مي‌شود.
دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور از برنامه ديگر پنج ساله چهارم توسعه به تجهيز 10 هزار روستا به دفاتر ICT روستايي اشاره كرد كه اين دفاتر شامل پست، پست بانك، اينترنت، خدمات مربوط به تلفن همراه و ثابت است و در حال حاضر بايد تا پايان امسال 8 هزار روستا را مجهز كند كه در اين زمينه نيز عقب هستيم و اين نكته حائز اهميت است كه پيشبرد طرح دولت الكترونيك در مصرف انرژي فيزيكي نيز صرفه‌جويي مي‌شود و اين امر مثمرثمر است.
او درباره قانون حمايت از حريم فيبر نوري و لايحه جرايم رايانه‌يي كه در مجلس هفتم مطرح شده بود گفت: با توجه به تصويب كليات دو قانون حمايت از حريم فيبر نوري و جرايم رايانه‌يي در مجلس هفتم، اكنون نيز در حال پيگيري در مجلس وقت است.
صادق‌زاده ايجاد مركز تحقيقات فضايي با كمك سازمان ملل را از ديگر موضوع‌هاي مطرح در مجلس هفتم دانست و يادآور شد: سازمان ملل سه كشور را براي ايجاد مركز مذكور انتخاب كرد كه شامل چين، هند و ايران بوده و اين موضوع به دليل حضور سازمان ملل به تصويب در مجلس نياز داشت كه در حال حاضر آيين‌نامه اجرايي آن در دستور كار دولت است تا در ايران مركز تحقيقات فضايي با كمك‌هاي مالي سازمان ملل به وجود آيد.
دبير سازمان نظام صنفي رايانه‌يي كشور درباره VoIP و برگزاري مزايده آن گفت: شرايط مزايده بايد بر اساس ماده 23 مقررات مناقصات مبني بر مستندسازي و اطلاع رساني مزايده و مناقصه از طريق سايت سازمان مربوطه رعايت شود و در راستاي اصل 44 قانون اساسي باشد.
او تاكيد كرد: بايد نهادهاي نظارتي بر عملكرد مزايده‌ها نظارت كنند تا اصل 44 كه مبتني بر حذف انحصار است را خدشه‌دار نكند و اگر مزايده VoIP در جهت واگذاري گيت‌وي ورودي و خروجي ارتباطات كشور به شركتي باشد و لايه‌هاي بعدي مانع حضور شركت‌هاي ديگر باشد اين امر سياست‌هاي اصل 44 را خدشه‌دار مي‌كند.
منبع:ایتنا
