شناسايي 601 مورد تخلف در حوزه ارايه دهندگان اينترنت طي سال گذشته

سال گذشته ضمن بازديد از يك هزار و 253 مركز ارايه دهنده سرويس اينترنت، حدود 601 مورد تخلف شناسايي و در هرمورد اقدام لازم از سوي ستاد، مناطق و اعمال مقررات مربوط انجام شده است.


عليرضا اصغريان، مديركل نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس گفت: سال گذشته تعداد قابل توجهي از شركت ها و اشخاص غير مجاز نيز شناسايي و فعاليت آنها متوقف شد.
وي افزود:در حال حاضر دسترسي به اينترنت از طريق يك هزارو 314 شركت Isp، شركت داراي پروانه(icp)وisdp،ارگان ها و موسسات دريافت كننده پهناي باند كه صرفاً مجاز به ارايه خدمات به مجموعه داخلي هستند و 11شركت داراي پروانه Pap(پورت هاي پرسرعت) اينترنت به مشتريان نهايي ارايه مي شود.
وي خاطرنشان كرد:هم اكنون دريافت سرويس اينترنت از طريق فروش الكترونيكي، خدمات شبكه هوشمند، كارت هاي اعتباري و غيره انجام مي شود.
وي در پاسخ به اين سوال كه وظايف بخش نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان رگولاتوري چيست گفت: مطابق مفاد اساسنامه ابلاغي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، صدور مجوز و نظارت بر ارايه دهنده گان پهناي باند اينترنت از وظايف سازمان رگولاتوري است.
وي افزود: در طول يك و نيم سال گذشته كه بخش نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات به عنوان يكي از دفاتر زير مجموعه معاونت نظارت و اعمال مقررات تشكيل شده است با استقرار مكانيزم هاي نظارتي و پايش عملكرد، نظارت هاي لازم را از طريق مناطق هفت گانه در كل كشور انجام و نسبت به اعمال قوانين و مقررات اقدام مي كند.
وي اظهار داشت: در اين بخش علاوه بر دارندگان پروانه افراد و يا شركت هايي نيز به صورت غير مجاز اقدام به ارايه خدمات اينترنتي مي كنند كه بخش عمده تخلفات و نارضايتي مشتريان متوجه اين سرويس دهندگان غير مجاز است.
وي تصريح كرد:اكثر شكايات و اعتراضات مشتريان نيز به دليل عدم وجود مشخصه هاي شناسايي اين شركت ها در كوتاه مدت نظير آدرس، شماره هاي تماس و غيره جابه جايي ها و تغيير نام هاي مكرر آنها به منظور قانون گريزي منجر به نتايج مثبتي نمي شود.
مديركل نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات گفت:به منظور ساماندهي به اين بخش سيستم و مكانيزم كنترل بازار طراحي و به صورت مرحله اي در حال اجرا است.
اصغريان افزود: مطابق بخشنامه هاي ابلاغي به دارندگان پروانه در حوزه فناوري اطلاعات اين شركت ها از شهريور سال گذشته موظف به درج سه مشخصه اصلي شامل نام كامل شركت مطابق آنچه در پروانه است، شماره پروانه و نام سازمان صادر كننده مجوز و شماره تلفن هاي پشتيباني و دفتر مركزي در تمام تبليغات و خدمات خود هستند.
وي با اشاره به هماهنگي هاي انجام شده با ساير ارگان ها گفت:در اين مرحله شناسايي شركت هاي داراي پروانه از شركت هاي غير مجاز براي مشتري مقدور مي شود و از طرف ديگر تفاهم نامه هاي لازم طي جلسات متمادي با وزارتخانه هاي مختلف نظير وزارت ارشاد، وزارت كشور و ساير نهادها نظير شهرداري ها در خصوص الزام ارايه پروانه و درج مشخصات كامل شركت ها در تبليغات و يا انتشارات مورد تقاضاي شركت هاي داراي پروانه تنظيم و به اجرا گذاشته شده است.
اصغريان اظهار داشت: مراحل بعدي طرح نيز در حال اجرا است و اميدواريم با استمرار و تداوم اقدامات انجام شده تا كنون و اعمال نظارت هاي منظم و گسترده در سطح كشور شاهد ارتقاء روزانه ضريب امنيت و سلامت ايجاد شده در بخش سرويس هاي فناوري اطلاعات و خصوصاً اينترنت باشيم.
وي افزود: هر چند با توسعه سرويس هاي مبتني بر فناوري اطلاعات سازمان تلاش خود را جهت تامين نيازمندي هاي اين بخش معطوف داشته و خواهد داشت ليكن محدويت منابع مالي و انساني امري گريز ناپذير است.
مديركل نظارت بر سرويس هاي فناوري اطلاعات سازمان تنظيم مقررات گفت: توسعه سريع كاربران و سرويس هاي اين بخش نيز انكار ناپذير است و نقش بهره برداران و مشتريان و مشاركت آنها در امر نظارت بسيار مهم و تاثير گذار خواهد بود.
وي تصريح كرد: اين مقوله به دو بخش اصلي تعيين سطوح سرويس ها و مشخصات ارايه كننده گان سرويس، دارندگان پروانه و اطلاع رساني لازم در اين زمينه كه از تعهدات سازمان و دارندگان پروانه است تقسيم مي شود.
اصغريان در پاسخ به اين سوال كه كاربران در امر نظارت چگونه مي توانند به رگولاتوري كمك كنند، گفت:استفاده كاربران از ابزارهاي متداول كنترل سرويس دريافتي و گزارش و پيگيري تخلفات به تناسب از طريق اصناف مربوطه و يا سازمان يكي از مسيرهايي است كه مي توان از آن براي پيشگيري از تخلف استفاده كرد كه مسلماً كاربران اينترنت با حداقل نيازهاي بهره مندي از سرويس هاي اين بخش اعم از اطلاعات اوليه رايانه و زبان فني و انگليسي آشنا بوده و نصب برنامه ا ي جهت نمايش و كنترل سرويس توسط كاربران چندان مشكل به نظر نمي رسد.