دولت بايد از حوزه ارائه اينترنت به صورت عمده خارج شود
عضو كميسيون صنايع مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد از حوزه ارائه اينترنت به صورت عمده خارج شود و اين موضوع را به بخش خصوصي واگذار كند.
علي مطهري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهارداشت: مباحث فني مربوط به سرعت اينترنت كه مرتبط با وظايف وزارت ارتباطات مي‌باشد، با همت وزارت ict قابل حل است.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا وزارت ارتباطات در بخش اينترنت بايد نگاه اقتصادي داشته باشد يا اينكه به عنوان وظايف حاكميتي خود بستر ارايه اينترنت پرسرعت در داخل كشور را فراهم كند؟ گفت: مشكل كاربران فعلي اينترنت در بخش تعرفه‌ها است.
اين نماينده مجلس افزود: تعرفه‌اي كه بابت ارايه سرويس از سوي isp ها و pap ها از كاربران گرفته مي‌شود بايد معقول باشد كه اين موضوع نيز قابل بحث است.
مردم شبستر اظهار داشت: ورود كاربران در بخش كم‌فروشي اينترنت صحيح نيست و همانطور كه بخش خصوصي فعال در اين حوزه خواهان آن است بستر‌ها و امكانات فني را در اختيار آنها قرار دهيد.
وي گفت: اگر امكانات به وفور وجود داشته باشد و پهناي باند بالا در اختيار مصرف‌كنندگان قرار بگيرد به خودي خود رقابت افزايش مي‌يابد و منابع آن به مشتركان نهايي مي‌‌رسد.
مطهري در پاسخ به سوالي ديگر مبني بر اينكه پهناي باند فعلي براي كاربران اينترنت در كشور كافي است؟ گفت: اگر كاربران از وضعيت موجود راضي باشند كه نيستند اين خود نشاندهنده كافي نبودن پهناي باند اينترنت در كشور است.
وي با مطلوب نبودن وضعيت فعلي سرعت اينترنت افزود: دولت بايد از حوزه ارايه اينترنت به صورت عمده خارج شود و اين موضوع را به بخش خصوصي واگذار كند.
اين نماينده مجلس اظهار داشت: اگر دولت به وظايف نظارتي خود عمل كند و درهاي اين حوزه را به روي بخش خصوصي باز كند مطمئنا سرعت اينترنت كشور بسيار مطلوب‌تر از وضعيت فعلي خواهد شد.
وي در مورد رئيس كميته مخابرات نيز افزود: انتخاب رئيس كميته مخابرات برعهده اعضاي 5 نفره كميته مخابرات است كه اين موضوع احتمالا تا دو هفته آينده مشخص مي‌شود.
