مجلس ایران : آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود
با تصويب مجلس؛
كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل مي‌شود :9:
خبرگزاري فارس: با تصويب نمايندگان براي حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومي و خصوصي ارائه‌دهنده خدمات عمومي كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل مي‌شود.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي لايحه آزادي اطلاعات با تصويب ماده 19 اين لايحه مقرر كردند تا به منظور حمايت از آزادي اطلاعات و دسترسي همگاني به اطلاعات موجود در موسسات عمومي و موسسات خصوصي ارائه دهنده خدمات عمومي و سياست‌گذاري‌هاي لازم در عرصه اطلاع رساني، نظارت كلي بر حسن اجراء، رفع اختلاف در چگونگي ارائه اطلاعات موضوع اين قانون از طريق ايجاد وحدت رويه، فرهنگسازي، ارشاد و ارائه نظرات مشورتي، كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات تشكيل شود.
بر اين اساس اين كميسيون به دستور رئيس جمهور و با عضويت وزراي فرهنگ به عنوان رئيس كميسيون، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير دفاع و پشتيباني، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور يا معاون ذيربط آنها و رئيس ديوان عدالت اداري، رئيس كميسيون فرهنگي مجلس و رئيس شوراي عالي فناوري اطلاعات كشور تشكيل خواهد شد.
نقل قول:
عزيزاني مثل احمدي نژاد و صفار هرندي و سردار سرتيپ نجار و زاهدي تامين شود:39:
دبيرخانه كميسيون ياد شده نيز در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل خواهد شد و موسسات ذيربط ملزم به همكاري با اين كميسيون مي‌باشند.
اين كميسيون بايد هر ساله گزارشي درباره رعايت اين قانون در موسسات مشمول اين قانون و فعاليت‌هاي خود به مجلس و رئيس جمهور تقديم كند.
بر اساس مواد 22، 23 و 24 اين ماده نيز مسئوليت‌هاي مدني و كيفري كه از بابت اجراء نكردن اين قانون ايجاد مي‌شود، تعيين شد.
بر اين اساس هر شخصي اعم از حقيقي يا حقوقي كه در نتيجه انتشار اطلاعات غيرواقعي درباره او به منافع مادي و معنوي وي صدمه وارد شده است حق دارد تا اطلاعات مذكور را تكذيب كند يا توضيحاتي درباره آنها ارائه دهد و مطابق با قواعد عمومي مسئوليت مدني جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايد.
در صورت انتشار اطلاعات واقعي برخلاف مفاد اين قانون، اشخاص حقيقي و حقوقي حق دارند كه مطابق قواعد عمومي مسئوليت‌هاي مدني، جبران خسارت‌هاي وارد شده را مطالبه نمايند.
ارتكاب عمدي اعمالي نظير ممانعت از دسترسي به اطلاعات برخلاف مقررات اين قانون، فعل يا ترك فعلي كه مانع انجام وظيفه كميسيون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات يا وظيفه اطلاع‌رساني موسسات عمومي برخلاف مقررات اين قانون شود، مقررات اين قانون در خصوص موارد مقرر جرم بوده و مرتكب به پرداخت جزاء نقدي از 300 هزار ريال تا 100 ميليون ريال با توجه به ميزان تائيد، دفعات ارتكاب جرم و وضعيت وي محكوم خواهد شد.
چنانچه هر يك از جرائم ياد شده در قوانين ديگر مستلزم مجازات بيشتري باشد همان مجازات اعمال مي‌شود.
آئين نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ تصويب، توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و با همكاري دستگاه‌هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
بررسي لايحه آزادي اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي پايان يافت
