ورود شاخص هاي جديد در رده بندي شركت هاي انفورماتيك

انتخاب پيمانكار پروژه هاي مختلف انفورماتيكي براي دستگاه هاي دولتي آسان شد .
تا تعيين ظرفيت پذيرش كار شركت هاي خصوصي از سوي شوراي عالي انفورماتيك ، دستگاه هاي دولتي به هر شركت تعدادي خاص پروژه را مي توانند ارجاع دهند.
كارشناسان معتقدند اين تصميم شوراي عالي انفورماتيك موجب جلوگيري از رانت واگذاري پروژه هاي دولتي به شركت هاي خصوصي مي شود .
معاون مدير كل شوراي عالي انفورماتيك افزود : در طرح قبلي رتبه بندي شركت هاي انفورماتيكي ، بعضي از شركت ها با حداقل امتياز ، تعداد زيادي كار مي گرفتند كه در بسياري از مواقع نمي توانستند آن طرح ها را به اتمام برسانند.
حميد رضا يوسفي با اشاره به خصوصيات رتبه بندي جديد شركت هاي انفورماتيكي گفت : رتبه بندي جديد شركت هاي انفورماتيكي براساس گردش كاري و نيروي انساني صورت مي گيرد ، اين شاخص ها نشان دهنده قدرت شركت ها در قبول پروژه هاي مختلف انفورماتيكي است .
او با اشاره به اينكه بيش از يك دهه ازعمررتبه بندي شركت هاي انفورماتيكي مي گذرد ، گفت : آن روش با يك شاخص عمومي شركت ها رتبه بندي مي شدند ولي تجربه نشان داد كه رتبه بندي شركت ها براساس يك شاخص عمومي به مصلحت نيست . در آن طرح به شركت هايي كه در زمينه هاي مختلف مانند نرم افزار، سخت افزار ، اتوماسيون اداري و ... فعاليت مي كردند ، امتياز واحدي داده مي شد ، جدا ازاينكه هرشركتي در كدام رشته از سابقه فعاليت بيشتري برخوردار است و يا حرفه اي تراست .
او ادامه داد: در اصل در طرح گذشته جزئيات مشخص نمي شد حتي اگر شركتي در يك دوره زماني كار نمي گرفت و يا مي گرفت نيز درتعيين رتبه آن شركت تاثيري نداشت .
او اضافه كرد : همين امر موجب مي شد كه در بعضي از مواقع با ايجاد رانت هاي مختلف ، شركت ها در مناقصه هايي شركت كننده و حتي برنده شوند كه هيچ تخصصي نداشتند . تمامي اين موارد موجب شد تا در خردادماه گذشته رتبه بندي جديد شركت ها در دستوركاري شوراي عالي انفورماتيك قرار گيرد.
يوسفي گفت : پيش بيني مي شود تا پايان آبان ماه ، رتبه بندي جديد شركت هاي انفورماتيكي اجرا شود .
در اين طرح شركت ها در 13 رشته رتبه بندي مي شوند و امتياز مي گيرند كه در اين صورت تكليف كارفرما و يا شركت هاي دولتي مشخص است تا پروژه خود را به كدام شركت ها بدهند و يا اينكه كدام شركت ها در رشته مورد نظر آنان تخصص دارند .
طرح تعيين ظرفيت پذيرش كار از سوي شركت هاي خصوصي هم زمان با تدوين طرح رتبه بندي جديد شركت هاي انفورماتيكي در دستور كاري شوراي عالي انفورماتيكي قرارگرفت ولي بررسي آن تا حدودي طولاني شد هر چند كه اين طرح نيز پيش بيني مي شود تا پايان آذر ماه به نتيجه برسد . در اين طرح سقف ريالي و تعداد براي پذيرش پروژه هاي مختلف از سوي شركت ها مشخص مي شود .
بررسي هاي صورت گرفته نشان مي دهد در طرح جديد ، شركت هاي بزرگ تر مي توانند اجراي پروژه هاي بزرگ را برعهده گيرند و در ادامه براي اجرايي بخش هاي مختلف پروژه ها را برون سپاري كنند. در اصل يك شركت بزرگ خصوصي مديريت اجراي يك پروژه را عهده دار خواهد شد .
يوسفي يك از مشكلات دستگاه هاي دولتي و يا كارفرما براي واگذاري پروژه هاي انفورماتيكي به شركت هاي خصوصي را نوبودن آن عنوان كرد و گفت : اجراي طرح هاي انفورماتيكي معمولا با خلاء اجرايي مواجه است و آن اين است كه كارفرما و پيمانكاربه دليل نداشتن مشاور ، حدود انتظار از يكديگر را نمي دانند.
او به دستگاه هاي دولتي براي پيشبرد پروژه هاي الكترونيكي شان پيشنهاد كرد كه در كنار انتخاب پيمانكار به انتخاب يك مشاور قوي اقدام كنند.
او اضافه كرد : اكثر مناقشاتي كه برسر چگونگي اجراي پروژه هاي مختلف الكترونيكي ميان دستگاه هاي دولتي و بخش خصوصي ايجاد مي شود ، به دليل آن است كه تعريف واحدي از حاصل پروژه وجود ندارد.
يوسفي در پاسخ به اينكه چه تضميني براي واگذاري پروژه ها از سوي دستگاه هاي دولتي به شركت ها براساس طرح جديد شوراي عالي انفورماتيك وجود دارد ، گفت : در طرحي كه پيش از اين نيز اجرا مي شد ، دولتي ها پروژه هايي كه ارزششان بيش از يك ميليون و 800 هزار تومان بود را فقط مي توانستند به شركت هاي رتبه بندي شده واگذار كنند.
از همين رو از اين پس نيز دستگاه هاي دولتي اين طرح را اجرا خواهند كرد .