بریتانیا در آستانه ممنوع کردن دانلودهای غیرقانونی

دولت بریتانیا در حال بررسی طرحی است که در صورت اجرای آن، کسانی که در این کشور از اینترنت به طور غیرقانونی فیلم و موسیقی دانلود کنند، ممکن است دسترسی خود به شبکه اینترنت را از دست بدهند.

در پیش نویس این طرح آمده است شرکت هایی که دسترسی به اینترنت را فراهم می کنند، لازم است تا با مشترکانی که از فیلم ها و موسیقی های دزدی در اینترنت استفاده می کنند برخورد کنند.

با این حال دولت تاکید می کند که این طرح در مراحل اولیه خود است و برای نهایی شدن لازم است کار بیشتری روی آن انجام شود.

برای اولین بار روزنامه تایمز روز سه شنبه از این پیشنهاد تازه دولت پرده برداشت. اداره فرهنگ، رسانه و ورزش که ارگانی دولتی در بریتانیا است و حفاظت از حق مولف نیز بخشی از مسئولیت های این اداره است تایید کرده که پیش نویس این طرح در این اداره تحت بررسی است.

این اداره در بیانیه خود آورده که محتوای این طرح پیشنهادی تاکنون پیشرفت زیادی داشته و به زودی به منظور تقویت موقعیت حقوق مولف و صنایعی که با این حقوق در ارتباط هستند، طرح جامعی منتشر خواهد شد.

با این حال اداره فرهنگ، رسانه و ورزش از اظهار نظر درباره مدارک منتشر شده توسط روزنامه تایمز خودداری کرد.

روزنامه تایمز می نویسد در صورتی که شرکت های خدمات اینترنتی از اجرای قوانین امتناع کنند با پیگرد قضایی روبرو شده و اطلاعات مربوط به آن دسته از مشتریانشان، که به دانلود غیرقانونی متهم هستند، نیز در اختیار دادگاه قرار خواهد گرفت.

به نوشته این روزنامه، در پیش نویس این طرح قرار شده تا قوانینی وضع شود که شرکت های اینترنتی را به اقدام علیه مبادله غیرقانونی فایل ها در اینترنت ملزم کند.

تعدادی از بزرگترین شرکت هایی که دسترسی به اینترنت را در بریتانیا فراهم می کنند، با فعالان صنایع فیلم و موسیقی مذاکره کرده اند تا به طور داوطلبانه مبادله فیلم های مسروقه را کنترل کنند، اما گفتگوهای دو طرف به هیچ نتیجه ای نرسیده است.

از جمله مسائل حل نشده در این گفتگوها، داوری در شرایط خاص است. مثلاً معلوم نیست اگر مشتری ادعا کند که کس دیگری از اشتراک اینترنت او برای دانلود غیرقانونی استفاده کرده است، چه خواهد شد.

جیمز بیتز، مدیر قسمت رسانه در شرکت مشاوره ای "دلوئیت" Deloitte معتقد است که در حال حاضر تکنولوژی که با آن بتوان محتوای دانلودها را کنترل کرد بیش از گذشته موثر شده است.

به گفته آقای بیتز با دسترسی به این تکنولوژی، سریعتر می توان کسانی را که به دانلودهای غیرقانونی اقدام می کنند ردیابی کرد و به همین ترتیب مسدود کردن دسترسی آنها به اینترنت و یا اقامه دعوا بر علیه این کاربران نیز ساده تر خواهد شد.

با این حال اتحادیه شرکت های ارائه کننده خدمات اینترنتی اعلام کرده که قانون محرمانه بودن اطلاعات شخصی به این شرکت ها اجازه نمی دهد تا به محتوای اطلاعاتی که از طریق شبکه های آنها رد و بدل می شود نگاه کنند.

بر اساس اعلام این اتحادیه، بازرسی کردن هر بسته اطلاعات دیجیتال در شبکه های اینترنتی، درست مانند باز کردن پاکت ها و بسته های پستی امکانپذیر نیست و شرکت های خدمات اینترنتی در برابر تبادل فایل های غیرقانونی هیچ مسئولیتی را نمی پذیرند. این مسئولیت تنها زمانی متوجه این شرکت ها خواهد بود که فایل های غیرقانونی در سرورهای این شرکت ها ذخیره شده باشد.

"بی پی آی" BPI، هیاتی تجاری که نمایندگی صنعت موسیقی در بریتانیا را برعهده دارد، شرکت های خدمات اینترنتی را متهم می کند که در برابر دانلود فایل های غیرقانونی در شبکه های خود یا بی تفاوتند و یا به اقدامی اندک اکتفا می کنند.

جف تیلور مدیر این هیات می گوید امروزه و در عصر دیجیتال، مسئله دانلودهای غیرقانونی مهمترین مشکل صنایع مربوط به حق مولف است و این هیات علاقه دولت بریتانیا برای حل این مشکل را تحسین می کند.

آقای تیلور گفته است که زمان آن به سر آمده که شرکت های خدمات اینترنتی پشت استدلال های دروغین خود در مورد حفظ حریم شخصی مخفی شوند و یا ادعا کنند که این مسئله پیچیده تر و مشکل تر از آنی است که بتوان با آن روبرو شد.