همراه اول يا شيپورچي اول؟(به نقل از تابناك)
در حالي كه همزمان با سالروز پيروزي انقلاب اسلامي، مخاطبان سيما، گونه جديدي از تبليغات «همراه اول» يا همان تلفن‌هاي همراه دولتي را مشاهده مي‌كنند، نتايج برخي بررسي‌هاي خبرنگار «تابناك»، مي‌تواند تا اندازه‌اي به يافتن پرسش بزرگ مخاطبان درباره علت تبليغات بي‌سابقه اين شركت كمك كند.
بنا بر اين گزارش، پس از ورود سيم‌كارت‌هاي «ايرانسل» به بازار، هرچند شركت ارتباطات سيار سابق (همراه اول كنوني) يا مجري اپراتور اول تلفن همراه، نخست برخي تسهيلات را براي مشتركان خود به وجود آورد، اما اندكي بعد، همّ خود را به جاي بهبود كيفيت، به تبليغات رنگارنگ گذارد و اين پرسش را در اذهان بسياري از كارشناسان پديد آورد كه اين تبليغات گسترده با چه هدفي صورت مي‌گيرد؟
اين در حالي است كه مسئولان وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات كه «همراه اول» يكي از زيرمجموعه‌هاي آن است، هر روز با استناد به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، از خصوصي‌سازي بخش‌هاي گوناگون اين وزارتخانه خبر مي‌دهند.
اما اطلاعات به دست آمده، حاكي از آن است كه اين شركت از آغاز امسال تا كنون و براي تبليغ برند (نام تجاري) جديد خود، رقمي حدود هفت ميليارد تومان، هزينه تبليغات تلويزيوني و راديويي خود كرده است.
بنا بر آيين‌نامه سازمان پذيرش و پخش آگهي‌هاي بازرگاني صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، حدود 14 درصد مبلغ قراردادهاي پخش، به شركت تبليغاتي مشاور پخش تعلق مي‌گيرد و بماند كه شركت تبليغاتي، هزينه ساخت تبليغ را نيز جداگانه از سفارش‌دهنده دريافت مي‌كند.
اما پس از پيگيري‌هاي فراوان در سازمان پذيرش و پخش آگهي‌هاي بازرگاني صداوسيما، مشخص شد دو شركت «ت» و «م» سازنده و پخش‌كننده انحصاري اين تبليغات در تلويزيون و راديو هستند و پس از كنكاشي پيرامون حواشي موضوع، معلوم شد دست‌اندركار اين پروژه سال گذشته نيز تبليغات شركت ارتباطات سيار را گرفته بود.
با اين وصف، در صورتي كه شركت دولتي «همراه اول»، اين قراردادها را بدون مناقصه به دو شركت تبليغاتي مذكور واگذار كرده باشد، وضعيت يك ميليارد تومان سود خالص براي ساخت و پخش آن، پرسش‌هاي جدي ايجاد مي‌كند.
گفتني است، در ماه‌ها و هفته‌هاي اخير، كيفيت سرويس‌دهي تلفن‌هاي همراه، كاهش و ميزان اختلال و قطعي در حين مكالمات، افزايش يافته است.
اپراتوری که مجازات نمی شود!
كاهش نرخ تعرفه پيامك به دليل كاهش درآمد دولت منتفي مي شود و مشتركان همراه اول بابت پيامك هاي به مقصد نرسيده هزينه مي پردازند. چون هنوز هم از لحاظ فني امكان آن فراهم نشده است.
هزينه آبونمان از مشتركان همراه اول دريافت مي شود در حالي كه اين هزينه فقط مختص اپراتور اول است و تاليا و ايرانسل چنين هزينه اي از مشتركان خود دريافت نمي كنند.
اين هزينه هاي متعدد كه صورتحساب دوماهه مشتركان اين اپراتور دولتي تلفن همراه را سنگين مي كنند،در شرايطي دريافت مي شوند كه هيچ مشتركي نمي تواند به دلیل ضرر و زيان هاي ناشي از اختلالات شبكه همراه اول ادعاي خسارت كند و آنهايي كه سيم كارت اعتباري اين اپراتور را خريداري كرده اند،بايد نگران تمام شدن شارژ سيم كارت خود باشند، زيرا اين احتمال كه كارت شارژ آن كيميا شود بسيار زياد است.
اين همه در حاليست كه كارشناسان مسائل حقوقي مي گويند؛مشتركان مي‌توانند با دريافت پرينت مكالمات خود، هزينه پالس‌هايي كه به دليل عدم خدمات‌دهي در سيستم تلفن همراه قطع شده را از مخابرات مطالبه كنند.»
به اعتقاد آنها اگر مخابرات امكانات لازم را براي تلفن‌هايي كه واگذار مي‌كند، تدارك نبيند و مشتركان از اين بابت متضرر شوند، مكلف به جبران است و مسئوليت مدني دارد.
البته دكتر مومن بالله معاون حقوقي و پارلماني وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، اوايل امسال در گفت و گويي با يك خبرگزاري، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات را در اين خصوص مسئول دانسته بود و گفته بود : اين سازمان بايد در قالب سازمان حمايت از مصرف‌كننده از مشتركين تلفن همراه حمايت كند.
معاون حقوقي و پارلماني وزير در عين حال در خصوص محاسبه تعرفه مكالمات هم تصريح كرده بود كه در اين موضوع ،تنها نبايد منافع اپراتورها در نظر گرفته شود، بلكه از زاويه منافع مشتركين نيز بايد به آن نگاه كرد.
به گفته اين مقام مسئول در وزارت ارتباطات ؛ در حال حاضر مشتركين تلفن همراه به دليل تعرفههاي متفاوت مكالمه دچار سردرگمي شدهاند و هر يك از اپراتورهاي اول و ايرانسل در خصوص ميزان نرخ مكالمات توجيهات غير شفافي را به مشتركان خود ارايه مي‌كنند.( ايلنا – اول خرداد 86 )
با این وجود مشتركاني كه به هزار و يك دليل نتوانسته اند ، صورتحساب خود را در تاريخ مقرر پرداخت كنند به عنوان مشترك بد حساب ، ارتباط تلفن همراه آنها ابتدا يك طرفه و سپس قطع مي شود.
پروژه های بهینه سازی شبکه تلفن همراه هرگز به نتیجه مطلوبی نمی رسند و پیام های ناامید کننده مشترک مورد نظر در دسترس نیست و امثال آن کماکان در گوش مشترکان همراه اول نجوا می کنند.
با این حال ، اپراتور بد قول هرگز مجازات نمي شود و برعكس در گزارش عملكرد سالانه وزارت ارتباطات كه در هرسال حدود 365 بار از طريق رسانه هاي گروهي به سمع و نظر مشتركان محترم مي رسد ، به عنوان اپراتور مردمي موفق مورد تقدير و تشويق قرار مي گيرد .
سئوال این است که واقعا كدام مرجع قانوني و قضايي به ادعاي خسارت مشتركان رسيدگي کرده و از حقوق آنها در قبال اپراتور دولتی همراه اول، دفاع می کند،
رگولاتوری ، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، سازمان بازرسی یا اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات وزارت ارتباطات؟
