یک حقوقدان:پليس ميتواند با بي حجابهاي داخل خودروها برخورد کند
يک وکيل دادگستري با بيان اينکه زنان بدحجاب در انظار عمومي مشمول مجازات تبصره ماده " 638" قانون مجازات و تعزيرات اسلامي ميشوند گفت: پلبس ميتواند با کساني که در داخل ماشين حجاب خود را رعايت نميکنند به عنوان جرائم مشهود برخورد کند.
علي حامد توسلي، وکيل دادگستري اظهار داشت: با توجه به اينکه در روزهاي آغازين ماه مبارک رمضان هستيم بهتر است به مفهوم حجاب در سطح وسيعتري بپردازيم. با دعايي که در اواخر مناجات شعبانيه منسوب به ائمه اطهار آمده از خداوند متعال خواسته ميشود که با نوراني کردن قلوب ما بتوانيم حجابهاي نوراني را پاره کرده و به کنه عظمت الهي متصل شويم و در معناي ديگر حجاب به مفهوم اجتناب از محرمات و به عبارتي رعايت پوشش اسلامي است.
وي با اشاره به وجود مفاهيم " با حجابي و بي حجابي " در قانون نظام اسلامي گفت: در تبصره ماده " 638 " قانون تعزيرات در باب جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي آمده است؛ " زناني که بدون حجاب شرعي در معابر و انظار عمومي ظاهر شوند و ... " که در اين عبارت بايد ديد که منظور از حجاب شرعي چيست؟
اين وکيل دادگستري دراين خصوص ادامه داد: مراجع عظام و تقليد در رسالههاي خود حجاب شرعي را حجابي عنوان کردهاند که با توجه به آن نبايد موي سر و بيشتر از گردي صورت زنان قابل رويت باشد. همچنين مشخص شدن دستها و پاها نيز تا مچ مجاز ذکر شده است. بنابراين هر زني که اين موارد را رعايت نکند مشمول مجازات مندرج در تبصره ماده" 638" خواهد شد . توسلي افزود: زناني که روسري را به صورتي که تمام موهايشان يا گردنشان مشخص ميشود ميبندند، دامن و شلوار کوتاه يا مانتوهاي بدن نما ميپوشند نيز مشمول مجازات آمده در اين تبصره ميشوند. بنابراين بدون اينکه قانونگذار ذکري از بيحجابي يا بدحجابي کرده باشد براي همه ابعاد آن مجازات درنظر گرفته است.
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: پوششهاي فعلي در ادارات و سازمانهاي دولتي منطبق با موازين شرعي و آيات قرآن کريم درسوره " نور" است و ليکن مقيد کردن زنان به پوشيدن لباسهاي تيره در ادارات با توجه به اينکه در درازمدت عواقب رواني دارد و اسلام نيز تکليفي دراين رابطه بيان نکرده، شايد دستور اداري فراتر از فرامين ديني باشد.
وی درخصوص اينکه آيا جرم بيحجابي يک مسئله اخلاقي است يا قانوني؟ گفت: براساس قانون، بيحجابي هم مسئله قانوني است و هم اخلاقي. دراين مورد بايد توجه داشت که قانونگذار علاوه براينکه بحث را در فصل جرائم ضدعفت و اخلاق عمومي مطرح کرده بلکه در ساير موارد نيز در اين مقوله جنبه اخلاقي قضيه را مد نظر قرار داده و به دفعات از عنوان " اخلاقي" در راستاي بيان اين مباحث استفاده کرده است.
توسلي درخصوص اينکه چرا اگر بدحجابي جرم انگاشته شده مجازاتش کم است و آيا جزو مجازاتهاي موثربه حساب ميآيد؟ گفت: " اگر" در کار قانونگذار وجود ندارد؛ بنابراين بدحجابي در قانون جرم به حساب ميآيد و مجازاتش نيز جزو مجازاتهاي سبک به حساب نميآيد .
اين حقوقدان درارتباط با تعريف " حجاب براي مردان " اظهار داشت: حجاب مردان بيشتر از جنبه اخلاقي و روحي و دروني آن مورد توجه قرار ميگيرد. زيرا از نظر جنبه قانوني ممنوعيت يا محدوديت قابل ملاحظهاي براي آنها در نظر گرفته نشده است.
وي در ادامه از " انظار عمومي" به عنوان مکانهايي که در ديد همگان باشد و همچنين مکانهاي عمومي نام برد و افزود: کساني که در داخل ماشين حجاب خود را رعايت نمي کنند هرچند که اتومبيل شخصي افراد از اموال شخصي آنان به حساب آيد، اما به دليل اينکه اتومبيلها و درنتيجه سرنشينان آنها در انظار عمومي قرار دارند و خارج از محيط هاي خصوصي و مکان هاي شخصي مانند جادههاي عمومي، خيابان شهرها و ... در تردد هستند رعايت ضوابط قانوني مذکور لازم است.
اين وکيل دادگستري اظهار داشت: با توجه به اينکه بي حجابي وبدحجابي درانظار عمومي جزو مصاديق جرائم مشهود است پليس ميتواند با آن برخورد کند؛ وليکن بهتر است به دليل حساسيت اين موضوع ابعاد فرهنگي قضيه رعايت شود.
