كم فروشي پهناي باند، افت سرعت اينترنت و بي خبري كاربران
[ برای مشاهده لینک ، با نام کاربری خود وارد شوید یا ثبت نام کنید ]
سرعت اينترنت در كشور تحت تاثير كم فروشي پهناي باند از سوي شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي، اغلب اوقات خيلي پايين تر از ميزان وعده داده شده است. مهندس نادي پور، معاونت نظارت سازمان تنظيم مقررات و ناصر علي سعادت، رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي، در گفت وگو با خراسان ضمن بيان اين مطلب تاكيد كردند: متاسفانه كاربران نيز از حقوق خود در اين زمينه مطلع نيستند.
صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس نيز با اذعان بر وجود اين تخلف مي گويد: سازمان تنظيم مقررات بايد جلوي نقض قانون و عمل نكردن شركت ها به تعهداتشان را بگيرد. در همين زمينه سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز با انتقاد از تبليغات دروغين بعضي شركت هاي اينترنتي به مردم هشدار داده است با آگاهي كامل از حقوقشان، اقدام به دريافت خدمات اينترنت دايال آپ و پرسرعت كنند.
اين مشكلات اعتراض بسياري از كاربران را برانگيخته است و به گفته مهندس نصراللهي عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي، براي نظارت جدي بر اين مهم، بايد دولت وارد عمل شود.
مهندس رياضيات، رئيس انجمن كارفرمايان شركت هاي اينترنتي، در مورد كم فروشي اينترنت از طريق خطوط اينترنت پرسرعت مي گويد: در ADSL يا اينترنت پرسرعت پهناي باندي كه در تبليغات اعلام و واگذار مي شود، سقف پهناي باند است. به عبارت ديگر اگر شركت هاي ارائه دهنده ADSL سرعت خط اينترنت را ١٢٨ كيلو بيت بر ثانيه اعلام مي كنند، اين ميزان حداكثر سرعتي است كه شما مي توانيد به اينترنت متصل شويد و به عبارت ديگر به اين معنا نيست كه تمام مدتي كه به اينترنت وصل هستيد، سرعت شما ١٢٨ كيلو بيت برثانيه خواهد بود. در ADSL پهناي باند به اشتراك گذاشته مي شود ودر ساعات اوج اتصال به اينترنت، به اين دليل كه بيشتر استفاده كنندگان از آن پهناي باند به اينترنت متصل هستند، بنابراين سرعت اصلا به اين ميزان حداكثر نمي رسد. در واقع سرعت بستگي به ميزان مشتركاني دارد كه از آن پهناي باند استفاده مي كنند و هر چه شركت ارائه دهنده ADSL يعني شركت PAP اين پهناي باند را در اختيار تعداد كاربر بيشتري قرار دهد، سرعت اتصال كمتر خواهد بود.
از اين رو شايد بتوان گفت: تبليغات زيادي كه در اين زمينه صورت مي گيرد، تا حدي دروغ است و يك كاربر هنگام خريد يك خط ADSL حتما بايد از تعداد كاربراني كه از اين پهناي باند استفاده مي كنند، اطلاع پيدا كند تا ضريب هم زماني را بداند ولي اكثر شركت هاي PAP از ناآگاهي مردم سوء استفاده مي كنند و اطلاعات لازم را در اختيار آن ها نمي گذارند.
رئيس انجمن شركت هاي اينترنتي بار ديگر تاكيد مي كند: از شركت هايي خدمات اينترنت بگيريد كه داراي مجوز رسمي باشند.
مهندس رياضيات مي گويد: فاكتورهاي زيادي در كاهش سرعت اينترنت موثر است. يكي از فاكتورها ممكن است مربوط به كيفيت خدمات ISP باشد.
اگر كاهش سرعت اينترنت مربوط به پايين بودن كيفيت خدمات ISP باشد، با تغيير ISP براي گرفتن كارت اينترنت يا خط تلفن مي توان به آن پي برد.
رياضيات مي افزايد: قوه قضاييه شورايي را در دبيرخانه انجمن شركت هاي اينترنتي براي حل اختلاف تشكيل داده كه قانوني است و احكام صادر شده آن لازم الاجراست. اگر مشتركان احساس كنند ISP در زمينه ارائه خدمات كوتاهي يا به نحوي كم فروشي كرده است، به عنوان مثال روي كارت اينترنت نوشته شده است: ١٠ ساعت چنانچه كاربر مطمئن باشد و مستنداتي داشته باشد كه بسيار كمتر از اين مدت زمان به اينترنت متصل بوده با اين حال زمان كارت به پايان رسيده است، مي تواند با مراجعه به دبيرخانه انجمن و شوراي حل اختلاف، اين مسئله را پي گيري كند.
رئيس انجمن كارفرمايان شبكه هاي اينترنتي مي گويد:
در حال حاضر حدود ٨٠ درصد ISPها عضو انجمن هستند، بنابراين انجمن تا حد امكان بر كار آن ها نظارت دارد.
مهندس ناصر سعادت، رئيس كميسيون اينترنت سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز در اين رابطه مي گويد: در صورتي كه از يك ISP، ارتباط اينترنت مي خريد و به شما گفته مي شود ارتباط دايال آپ ٥٦ كيلوبيت بر ثانيه يا اينترنت پرسرعت ١٢٨ كيلوبيت برثانيه يا پهناي باند ٢ مگابيت بر ثانيه در اختيارتان قرار گرفته است، اما زماني كه به اينترنت متصل مي شويد، هرگز به آن سرعتي كه به شما وعده داده شده است، نمي رسيد، يقين بدانيد كه اينجا قصوري صورت گرفته است. بخشي از اين مشكل به مردم و بخشي به شركت ها باز مي گردد. از يك سو مردم درصدد كسب اطلاعات لازم از نوع خدمات ارائه شده بر نمي آيند و از طرف ديگر خود شركت ها چنين اطلاعاتي را در اختيار مشترك نمي گذارند. متاسفانه ما در ايران نظارتي بر امر تبليغات نداريم. بارها شاهد بوده ايم كه در تبليغات براي افزايش فروش كالا از واژه هايي مانند بهترين، اولين، بالاترين، بزرگ ترين و سريع ترين ISP استفاده مي كنند و خريدار نيز صرفا با اتكا به اين تبليغات و بدون گرفتن اطلاعات لازم اقدام به خريد كارت اينترنت يا خطوط پر سرعت مي كند از سوي ديگر شركت مزبور نيز اطلاعات لازم را عمدي يا سهوي در اختيار كاربر نمي گذارد.
حتما مي دانيد كه هزينه ارائه خطوط اينترنت پرسرعت كه از شركت هاي مختلف « PAP» اعلام مي شود، با يكديگر اختلاف بسيار زيادي دارد.
كاربر بايد توجه داشته باشد كه يك خط اينترنت پر سرعت كه ادعا مي شود سرعت آن ١٢٨ كيلوبيت بر ثانيه و بهاي ماهانه آن ١٠ هزار تومان است، حتما بايد مشكلي داشته باشد كه تا اين حد ارزان فروخته مي شود. در واقع ميزان پهناي باند متناسب با تعداد مشتركان كاهش پيدا مي كند، در نتيجه سرعت اينترنت هم كم مي شود كاربران بايد آگاه باشند كه كيفيت خطوط اينترنت پر سرعت با ضريب هم زماني مشخص مي شود بدين شكل كه اگر ضريب هم زماني بالا باشد، يعني در يك زمان تعداد كاربر بيشتري از پهناي باند استفاده كنند، بنابراين سرعت به حداكثر نخواهد رسيد. يك كاربر بايد از حداقل سرعت هم آگاه باشد تا اگر سرعت اينترنت از اين ميزان كمتر شد، امكان پي گيري آن وجود داشته باشد.
مهندس سعادت مي گويد: بعضي از كساني كه داراي شركت هاي خدمات اينترنتي هستند، متاسفانه آگاهي لازم را در زمينه ارائه اطلاعات مورد نياز به كاربر ندارند. بنابراين نه به طور عمدي بلكه به خاطر ناآگاهي كم فروشي مي كنند بنابراين مصرف كننده هر سرويسي را كه خريداري مي كند، بايد از فروشنده برگه قرارداد يا مشخصات تاييد شده از سوي همان ISP را تقاضا كند. به عبارت ديگر ISP متعهد به ارائه يك رشته خدمات باشد تا در صورت انجام به اصطلاح كم فروشي يا هر تخلف ديگر، بتوان مدارك موجود را به مراجع ذي صلاح ارائه كرد. مردم ما در مورد نحوه دريافت خدمات اينترنت، اطلاعات لازم را ندارند، بنابراين حقوقشان را نمي دانند كه اگر حق آن ها ضايع شد، بتوانند با مراجعه به مراكز ذي صلاح احقاق حق كنند.
مهندس نصراللهي مدير يك شركت رايانه اي و عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز در اين زمينه مي گويد:
در مورد رعايت حقوق كاربران در استفاده از اينترنت كوتاهي هاي زيادي صورت گرفته است بايد دولت يك ناظر داشته باشد تا بر ارائه صحيح و درست خدمات از سوي بخش خصوصي به مردم نظارت كند.
وي كه خود نيز درگير اين مشكل است، در ادامه تاكيد مي كند: در حال حاضر تبليغات دروغ و غير واقعي در زمينه ارائه اينترنت دايال آپ و پرسرعت بسيار به چشم مي خورد زماني كه در كارت اينترنت قيد مي شود «١٠ ساعت»، ولي در عمل امكان استفاده بيشتر از ٨ ساعت وجود ندارد، در واقع يك نوع سرقت و جرم رخ داده است.
صادق زاده رئيس كميته ارتباطات مجلس نيز مي گويد: چون شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي مانند ISP ها و PAPها مجوز خود را از سازمان تنظيم مقررات مي گيرند، بنابراين سازمان بايد نظارت لازم را بر فعاليت هاي اين شركت ها داشته باشد.
به گفته صادق زاده، مواردي همچون تعرفه، پهناي باند و سرعت اينترنت تحت نظارت سازمان رگولاتوري است، بنابراين سازمان بايد شكايت هاي كاربران را در اين زمينه پي گيري كند.
دكتر محامدپور معاون وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و رئيس مركز تحقيقات مخابرات نيز با اذعان بر وجود تخلفات در شركت هاي ارائه دهنده خدمات اينترنتي مي گويد: در حال حاضر به دليل نبود نظارت كافي، كاربران بايد در صورت مشاهده هرگونه نقض قانون با مراجعه به سازمان هاي ذي ربط موضوع را پي گيري كنند.
مهندس نادي پور معاونت نظارت و تنظيم مقررات سازمان رگولاتوري نيز با تاييد وجود تخلفات و كم فروشي ها در ISP ها يا PAPها مي گويد: اگر چنانچه اين شركت ها بر خلاف پروانه و تعهدات خود عمل كنند، سازمان آن ها را مجازات مي كند. وي مي افزايد: اگر كاربران تخلفي را در اين زمينه مشاهده كردند بايد مراتب را به سازمان اطلاع دهند تا مورد رسيدگي قرار گيرد
