تعرفه پیامک، بایدها و نبایدها
اگر نگاهي گذرا و سطحي هم به اطلاعات موجود در اين زمينه بياندازيد خواهيد ديد اكثر كشورها تا ۲۰درصد نرخ مكالمه را براي پيامك در نظر مي‌گيرند كه چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مي‌كرد تعرفه پيامك بايد ۹۰ريال مي‌شد. شركت ارتباطات سيار براساس بخشنامه سال ۱۳۸۲به صورت غيركارشناسانه ۳۰درصد نرخ مكالمه را براي تعرفه پيامك درنظر گرفته است. شايد بهتر مي‌بود شركت ارتباطات سيار نرخ‌هاي متفاوتي را در ارتباط با پيامك براي سازمان‌ها، ارگان‌ها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده در جهت توسعه دولت الكترونيك نيز حركت كند.
تعرفه پيامك، بايدها و نبايدها
اهدا سلطانعلي‌زاده- حيات‌نو
اگر از جمله كساني هستيد كه حداقل بيش از 5 يا 6 هزار تومان از مبلغ صورتحساب تلفن همراهتان به پيام كوتاه اختصاص دارد پس حتما پيگير اخبار مربوط به تعرفه پيامك كه چندي است سروصداي زيادي را هم به راه انداخته، هستيد. داستان از اوايل مهر ماه آغاز شد كه سازمان بازرسي كل كشور در يك اقدام غيرمنتظره اعلام كرد كه نرخ پيامك يا همان sms خودمان ناعادلانه است و بايد كاهش يابد. سازمان بازرسي كل كشور رفع دغدغه‌هاي مردم و كاهش هزينه‌ها كه از مسووليت‌هاي سازمان بازرسي است را دليل اين امر عنوان كرد.
براساس گزارش سازمان بازرسي ميزان اشغالي ارسال پيام كوتاه از شبكه ارتباطات سيار از نظر زماني بين ۳ تا ۵ ثانيه است به نحوي كه ارسال پيامك يك ششم زمان مكالمه اشغال لينك را در پي خواهد داشت. با توجه به اين كه هزينه هر دقيقه مكالمه اپراتور اول ۴۴۷ريال است يك ششم اين زمان براي پيامك حدود ۷۰ريال خواهد بود. اين آمار و ارقام در حالي مطرح مي‌شد كه هزينه ارسال پيامك در شركت ارتباطات سيار با احتساب عوارض و ماليات ۱۴۲ريال بود و هست. سازمان بازرسي كل كشور پاسخ دادن شركت مخابرات به گزارش سازمان بازرسي در خصوص كاهش تعرفه پيامك را يك الزام قانوني دانست و گفت: برابر ماده ۱۰ قانون تشكيل سازمان بازرسي چنانچه گزارش اين سازمان به دستگاه‌هاي دولتي ارايه شود، آن دستگاه موظف است در مدت ۱۰روز به گزارش پاسخ دهد در غير اين صورت مورد پيگرد قرار مي‌گيرد.
سازمان بازرسي دو پيشنهاد ارائه كرد. اول آن كه سازمان تنظيم مقررات (رگولاتوري) نسبت به تعيين تعرفه عادلانه اقدام كند و ديگر اين كه با توجه به ناكارآمدي شبكه موجود، شركت ارتباطات سيار به تقويت تجهيزات آن بپردازد. سازمان بازرسي آمار جالبي را نيز از در مورد سرمايه‌گذاري شبكه در خصوص تجهيزات پيامك ارائه داد و گفت از سال ۱۳۸۰تا ۱۳۸۵ميزان سرمايه‌گذاري شركت ارتباطات سيار براي توسعه تجهيزات پيامك ۱۰۰ميليارد ريال بوده است اين در حالي است كه بر اساس آمار از آذرماه سال ۱۳۸۴تا آذر ماه ۱۳۸۵ بالغ بر ۶/۵ ميليارد پيامك در اين شبكه ردوبدل شده است كه درآمد اين شركت از اين ميزان بيش از ۹۱۰ميليارد ريال در طول يك سال بوده است. ارتباطات سيار ظرف مدت يك سال ۴۵ برابرسرمايه‌گذاري انجام شده توسعه شبكه پيامك درآمد كسب كرده است. در پايان هم براي اينكه ججت را تمام كرده باشد گفت كه دولت‌ها موظف به ارايه خدمات با نرخ پايين به مردم هستند و نبايد تنها درآمدزايي هدفشان باشد.
چشم در مقابل چشم
خوب وزارت ارتباطات چاره‌اي نداشت جز اينكه جواب خود را اعلام كند. غفاريان معاون وزير ارتباطات با تاكيد بر اينكه درخواستي از سوي سازمان بازرسي كل كشور و نيز سازمان تنظيم مقررات براي كاهش تعرفه پيامك دريافت نشده است، در پاسخ گفت: طبق بررسي‌هاي انجام شده نرخ تعرفه پيامك اپراتور اول استاندارد و منطقي است. مخابرات منطق خاص خود را داشت. اينطور كه طبق آخرين بررسي انجام شده توسط شركت مخابرات ايران، هزينه پيامك و مكالمه با سيم‌كارت اپراتور اول (همراه اول) نسبت به ساير كشورها معقول و منطقي است. غفاريان در اين رابطه گفت: ايران چهارمين كشور ارزان از لحاظ نرخ تعرفه مكالمه و پيامك تلفن همراه در دنيا است. بعنوان مثال تعرفه مكالمه با سيم‌كارت اپراتور اول از كشور ژاپن 90 درصد ارزان‌تر است. ضمن اينكه هم اكنون يك شهروند اروپايي براي يك دقيقه مكالمه با سيم‌كارت تلفن همراه 500 تومان مي‌پردازد ولي در ايران اين هزينه كمتر از 500 ريال است.
وي تاكيد كرد هم اكنون نسبت هزينه ارسال پيامك (SMS) اپراتور اول به نرخ مكالمه، 30 درصد است. وي براي اينكه خيال همه از جمله رسانه‌ها را راحت كند، گفت: هنوز برنامه‌اي براي كاهش هزينه پيامك نداريم، البته اين موضوع در شركت مخابرات ايران در حال بررسي است اما فعلا به اين جمع‌بندي نرسيده‌ايم كه هزينه ارسال پيام كوتاه را كاهش دهيم. واكنش‌هاي صريح و غالبا بي‌محاباي مسئولين مخابراتي كم‌كم داشت رنگ مي‌باخت. ديگر خود مخابراتي‌ها هم قانع شده بودند كه تعرفه به گفته بسياري عادلانه نيست و بايد تا حد امكان هزينه‌ها براي مردم كاهش يابد. اين مسئله به صورت تلويحي در گفته‌هاي نماينده وزارتخانه مشهود بود. غفاريان بود كه مي‌گفت: اگر در شركت مخابرات در هر زمينه‌اي احساس شود كه بايد كاهش هزينه داشته باشيم حتما اين امر انجام خواهد شد و در زمينه پيام كوتاه نيز اگر اين مساله امكان‌پذير باشد به طور قطع اين كار را انجام خواهيم داد.
رگولاتوري وارد مي‌شود
شايد وقت آن بود كه رگولاتوري يعني سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي وارد شود و اين بهترين فرصت براي مستحكم كردن جايگاه و ابراز وجود چنين سازمان نوپايي بود. محمود خسروي رئيس سازمان در اظهارنظري در مورد نرخ تعرفه پيامك گفت: پيش از اين نيز اين سازمان گزارشي را به مخابرات ارسال كرد و از آنها خواست كه تعرفه پيام كوتاه خود را ارايه كنند، شركت مخابرات نيز اعلام كرد كه تعرفه فعلي ارسال پيام كوتاه، يعني همان ١٤٠ ريال، مناسب است. در جلسه‌‌هاي كميسيون تنظيم مقررات هم موضوع تعرفه پيام كوتاه از طرف اعضاي كميسيون مطرح و سازمان مكلف شد ظرف دو هفته گزارشي را در رابطه با وضعيت تعرفه در ديگر كشورها و نسبت آن به يك دقيقه مكالمه محاسبه و ارايه كند. او افزود: البته در اين زمينه بررسي‌هايي نيز انجام داديم و بعد از آماده شدن اين گزارش و مطرح شدن آن، نتيجه مشخص خواهد شد. اگر مخابرات طرح كاهش تعرفه پيامك را ندهد، خود سازمان راسا اقدام به كاهش تعرفه خواهد كرد و مخابرات الزام به رعايت و اجراي مصوبه خواهد شد.
نرخ‌ها عادلانه است، نگران نباشيد!
بعد از اينكه چنين مسئله مهمي؛ يعني بالا بودن تعرفه پيامك؛ از گپ‌و‌گفت‌وگوها و يادداشت‌هاي رسانه‌اي خارج شد و به مسئله اصلي و در صدر اخبار حوزه مخابرات قرار گرفت، طبيعي بود كه از طرف اهالي اين حوزه و مردم به عنوان كاربراني كه بايد پول بدهند، مورد استقبال قرار گيرد. سازمان بازرسي و رگولاتوري جايگاه خود را مشخص كرده بودند. در اين بين اعضاي هيئت‌مديره شركت ارتباطات سيار و شركت مخابرات ايران ساز مخالف مي‌زدند. صابرفيضي، مديرعامل شركت مخابرات ايران نظر خود را اينگونه بيان مي‌كند كه فعاليت‌هاي شركت مخابرات از ابتدا كاملا اصولي بوده ولي اساس بررسي‌هاي سازمان بازرسي در خصوص تعرفه پيام كوتاه تلفن‌همراه براي اين شركت مشخص نيست. وي با بيان اين مطلب كه سازمان بازرسي در پيگيري‌هاي خود ممكن است تنها برخي از تجهيزات را مورد بررسي قرار داده باشد، ادامه داد: در صورتي كه عواملي نظير آنتن‌هاي BTS را حذف كنيم، پيام كوتاه ارسال نخواهد شد.
وي مي‌افزايد شركت مخابرات معتقد است كه نه تنها هزينه تمام شده براي پيام كوتاه بالا نيست بلكه تعرفه پيام كوتاه براي كاربران پايين تعيين شده است. فيضي در پاسخ به اين پرسش كه در صورتي كه ادله‌هاي سازمان بازرسي بتواند شركت مخابرات را مجاب كند در آن شرايط آيا اين شركت براي مبلغ اضافي كه تاكنون درخصوص ارسال پيام كوتاه از مشتركان دريافت كرده برنامه مشخصي خواهد داشت، گفت: مبلغي را كه تاكنون ما از مشتركان دريافت كرده‌ايم تماما بر اساس قانون بوده است و در اين صورت سازمان يا شركتي كه قانون را نقض كرده يا تعرفه جديدي مطرح كرده بايد جوابگوي اين مسووليت باشد.
اين مبالغ قانوني!
اگر كمي بيشتر قضيه را بررسي كنيد خواهيد فهميد كه دليل مخالفت مخابرات با كاهش تعرفه چيست؟ شكي نيست كه سرويس پيام كوتاه يكي كه نه، شايد تنها سرويس پولساز براي مخابرات باشد. براي مثال در شب و روز ميلاد امام زمان (عج) نزديك به١١٠ ميليون پيامك (SMS) ارسال شد كه با در نظر گرفتن ١٤٠ ريال براي هر پيام كوتاه، شركت ارتباطات سيار در اين روز ١٥ ميليارد و ٤٠٠ ميليون ريال درآمد كسب كرده است. با يك حساب سرانگشتي و با احتساب تمامي اعياد، ميلاد‌ها، عيد نوروز، مناسبت‌هاي ملي و مذهبي و ... به راحتي مي‌توان ميزان اين مبالغ قانوني! را حساب كرد. اما از اين مسئله كه بگذريم بحث رقابت با بخش خصوصي كه از زمان مطرح شدن سياست‌هاي اصل 44 پررنگ‌تر شد، قابل تامل است.
كار خوبان را قياس از خود مگير
كار خوبان را قياس از خود مگير- گرچه باشد در نبشتن شير و شير. حتما اين شعر معروف و مقايسه اشتباه طوطي داستان را به خاطر داريد. بسياري از مقايسه‌هاي آماري در كشور ما آدم را ياد اين مصداق مي‌اندازد. بارها و بارها حتما از اخبار رسانه ملي شنيده‌ايد كه در بررسي‌ها مثلا تهران به عنوان ارزان‌ترين پايتخت دنيا معرفي مي‌شود. خارجي‌ها حساب و كتاب و فرمول‌هاي اقتصادي و منطقي خود را دارند. اينكه آنها ميزان هزينه‌ها را به دلار خودشان حساب مي‌كنند و چون ارزش پول ما در برابر دلار آنها پايين است نتيجه بسيار رضايت‌بخش است! تهران ارزان‌ترين پايتخت دنيا. اما يك مسئله ناگفته باقي مي‌ماند اينكه اين ارزاني براي كساني است كه با دلار وارد مي‌شوند و ريال خرج مي‌كنند نه براي ما كه ريال دريافت مي‌كنيم و ريال هم خرج مي‌كنيم. البته قصد بر اين نيست كه تحليل اقتصادي ارائه كنيم. ولي اين مسئله را بايد گفت كه قياس بايد با روش علمي و اصولي آن و طبق فرمول‌ها و محاسبات دقيق انجام شود. نكته‌اي ظريف اما جالب در مسئله بالا بودن تعرفه و مخالفت مخابرات با اين نظر وجود داشت. مسئولين مخابراتي بارها اعلام كردند كه اين تعرفه در مقايسه با ديگر كشورها مناسب و حتي پايين است.
پنجره شكسته
حالا بعد از كش‌و‌قوس‌هاي زياد، رگولاتوري يا همان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار است كه حكميت را بر عهده بگيرد. تا چندي ديگر نتيجه تحقيقات كميسيون تنطيم مقررات به اتمام مي‌رسد و بالاخره معلوم مي‌شود پيامك بايد ارزان شود يا نه. اين درحالي است كه سازمان بازرسي كل كشور در اطلاعيه و اخبارهاي متعدد اعلام كرده است كه «پيامك بايد ارزان شود.» اما نكته ظريفي وجود دارد كه اين پرونده بوته آزمايشي براي نشان دادن جايگاه رگولاتوري نوپاست. اين سازمان تازه‌تاسيس به گفته خود رئيس و معاونان وي براي تنظيم مقررات و روابط بين بخش خصوصي و دولتي و استيفاي حق مردم تاسيس شده است. اين نكته بارها و بارها در مصاحبه‌هاي مختلف مردان رگولاتوري اعلام شده است.
اگر رگولاتوري‌ها بخواهند جايگاه سازمان خود را محك كنند، اگر بخواهند براي همه، چه خصوصي‌ها و چه دولتي‌ها روشن كنند كه «رگولاتور كيست و چه مي‌كند» اين فرصت پيش آمده بهترين و طلايي‌ترين است. اما اگر اين نوپا از اين ميدان پيروز به در نيامد ديگر نمي‌توان بر روي استقلال و اعمال وظايف حاكميتي اين سازمان چندان اميدوار بود. اين مسئله به نوعي تئوری پنجره شکسته را در ذهن تداعي مي‌كند. تئوري پنجره شكسته محصول فکری دو جرم‌شناس آمریکائی به اسامی جمس ویلسون و جورج کلینگ است. این دو استدلال می‌کردند که جرم نتیجه یک نابسامانی است. اگر پنجره‌ای شکسته باشد و مرمت نشود آنکس که تمایل به شکستن قانون و هنجارهای اجتماعی را دارد با مشاهده بی‌تفاوتی جامعه به این امر دست به شکستن شیشه دیگری می‌زند. دیری نمی‌پاید که شیشه‌های بیشتری شکسته می‌شود و این احساس آنارشی و هرج‌ومرج از خیابان به خیابان و از محله‌ای به محله دیگر می‌رود و با خود سیگنالی را به همراه دارد از این قرار که هر کاری را که بخواهید مجازید انجام دهید بدون آنکه کسی مزاحم شما شود.
البته منظور اين نيست كه كار وزارت ارتباطات در اينجا جرم است. اگر بخواهيم اين تئوري را ايرانيزه كنيم بايد اينطور تعريف كرد كه اگر تعرفه‌ها به دقت ترميم نشود (كاهش تعرفه پيامك) كساني كه تمايل به تعيين تعرفه‌هاي خدمات خود و به نفع خود را دارند با مشاهده بي‌تفاوتي و يا عدم توانايي نهاد قانونگذار (رگولاتوري) دست به تعيين تعرفه مي‌‌زنند، ديري نمي‌پايد كه اين مسئله يه ديگر اپراتورها هم سرايت مي‌كند. البته مطمئن باشيد حساسيت بخش خصوصي در اين بين از خود مردم كه هزينه‌ها را پرداخت مي‌كنند بيشتر است. چون رابطه يك اپراتور دولتي با يك نهاد دولتي در ميان است و همه چشم‌ها به اين است كه آيا اين حكميت عادلانه خواهد بود؟ قدرت نهاد حاكم و تعيين‌كننده چقدر است؟ به هر حال حساسيت و رسيدگي رگولاتوري به اين مسئله حساب كار را براي همه روشن خواهد كرد. به هر حال بايد منتظر ماند و ديد.
در پايان
اگر نگاهي گذرا و سطحي هم به اطلاعات موجود در اين زمينه بياندازيد خواهيد ديد اكثر كشورها تا ۲۰درصد نرخ مكالمه را براي پيامك در نظر مي‌گيرند كه چنانچه ارتباطات سيار نيز اين محاسبه را رعايت مي‌كرد تعرفه پيامك بايد ۹۰ريال مي‌شد. شركت ارتباطات سيار براساس بخشنامه سال ۱۳۸۲به صورت غيركارشناسانه ۳۰درصد نرخ مكالمه را براي تعرفه پيامك درنظر گرفته است. شايد بهتر مي‌بود شركت ارتباطات سيار نرخ‌هاي متفاوتي را در ارتباط با پيامك براي سازمان‌ها، ارگان‌ها و اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي در نظر بگيرد تا با ايجاد گروه‌هاي مختلف مصرف‌كننده در جهت توسعه دولت الكترونيك نيز حركت كند.
