جزييات لايحه حمايت از حريم خصوصي
لايحه حمايت از حريم خصوصي، كه به امضاي سيد محمد خاتمي رييس جمهوري سابق و وزيران كشور، اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و دادگستري در دولت او رسيده است، در دستور كار چهار كميسيون تخصصي مجلس قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، سرفصل‌هاي اين لايحه به "حريم خصوصي جسماني" ، " حريم خصوصي اماكن و منازل" ، " حريم خصوصي در محل كار" ، " حريم خصوصي اطلاعات" ، " اطلاعات شخصي در فعاليتهاي رسانه‌اي" ، "حريم خصوصي ارتباطات" و " مسووليت‌هاي ناشي از نقض حريم خصوصي"اختصاص دارد.
نقض حريم خصوصي طبق اين لايحه،حبس از سه ماه تا يك سال را در پي خواهد داشت و چنانچه مرتكب، در زمره يكي از مقامات و ماموران دولتي باشد، علاوه بر مجازات يادشده، به انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي محكوم مي‌شود.
* حريم خصوصي اماكن و منازل
به موجب ماده ۱۶از اين لايحه، منازل و اماكن خصوصي مصون از تعرض هستند. هيچ كس نمي‌تواند وارد منزل يا مكان خصوصي ديگري شود و يا هر نوع وسيله پايش در آنجا قرار دهد،مگر با رضايت متصرف قانوني يا با مجوز قضايي.
بر اساس مواد بعدي، ضابطان قضايي پس از ورود به مكان خصوصي يا منازل، بايد در چارچوب مجوز صادره عمل كنند و اوراق هويت خود رانشان دهند.
* حريم خصوصي در محل كار
مواد ۲۳تا ۲۷لايحه، مقررات حريم خصوصي در محل كار را بيان مي‌كند.
براين اساس،مديران و كارفرمايان مجاز به استفاده‌ازنظارت‌هاي الكترونيكي نيستند، مگر آنكه بر مبناي دلايل متعارف، ظن قوي مبني بر ارتكاب فعاليتهاي مجرمانه در ارتباط با محيط كار وجود داشته باشد.
بنابر اين ماده ۲۵اين لايحه، تجهيزات تصويربرداري كه به قصد نظارت الكترونيكي به كار مي‌رود، بايد كاملا قابل رويت باشد و در محلي كه نظارت در آنجا صورت مي‌گيرد، علائمي به كار رفته باشد كه به كاركنان و ارباب رجوع توجه دهد محل مذكور تحت نظارت الكترونيكي است.
طبق مواد بعدي، تاييد نظارت الكترونيكي دردستگاه‌هاي دولتي و عمومي بايد توسط بالاترين مقام سازماني مربوطه صورت گيرد و اطلاعات ذخيره شده در فيلم‌ها و نواردها و نظاير آن ظرف حداكثر شش ماه پس از تاريخ ذخيره، بايد معدوم شوند.
* حريم خصوصي اطلاعات
در فصل "حريم خصوصي اطلاعات" تاكيد شده است كه اطلاعات شخصي افراد تا حد امكان بايد توسط خود اشخاص جمع آوري شود و استفاده از وسايل و روشهاي غيرقانوني و غيرمتعارف براي اين منظور، ممنوع است.
دراين فصل تاكيد شده‌است كه موسسات عمومي وخصوصي كه خدمات عمومي ارائه مي دهند، براي جمع آوري اطلاعات شخصي افراد يابد آزادي افراد در ارائه اطلاعات يا ملزم بودن قانوني آنها به ارائه آن، هويت موسسه جمع‌آوري‌كننده اطلاعات ،امكان ياعدم‌امكان دسترسي خود فرد به اطلاعات جمع آوري شده، اهداف اين كار و نتايج عدم ارائه اطلاعات از سوي فرد را به اطلاع او برسانند.
بر اساس ماده ۳۱از اين لايحه، موسسات ياد شده بايد اطلاعات شخصي افراد را فقط براي هدف اوليه جمع آوري آنهابكار برند و نمي‌توانند جهت اهداف و مقاصد ديگري از آنها استفاده كنند يا آنها را در اختيار سايرين قرار دهند.
دولت در اين ماده ۳۵از لايحه تاكيد كرده است : افرادي كه اطلاعات شخصي آنها در موسسات مشمول اين قانون نگهداري مي‌شود، حق دسترسي به اطلاعات مذكور رابه نحو مورد نظر خود دارند و موسسه مكلف به اجابت درخواست آنهاست، مگر اينكه دسترسي به اطلاعات تهديد جدي به حيات و سلامتي فرد ايجاد كند و يا آنكه اصولا دسترسي به آن اطلاعات طبق قانون، ممنوع باشد.
* اطلاعات شخصي در فعاليتهاي رسانه اي
پرحجم‌ترين فصل از لايحه كه مواد ۴۰تا ۵۴را در بر مي‌گيرد به "اطلاعات شخصي در فعاليتهاي رسانه اي" اختصاص دارد.
طبق ماده ،۴۰افشاي امور خصوصي افراد در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است مگر به شرح مقرر در قانون.
در اين فصل ، ورود عوامل رسانه‌هاي همگاني به جلساتي كه به صورت غيرعلني تشكيل مي‌شود، ممنوع شده است.
بر اساس بخش ديگري از اين فصل، استفاده از نام،شباهت تصويري و صوتي افراد در رسانه‌هاي همگاني براي مقاصد تبليغاتي و نيز انتشار يا پخش تصوير يا صوت افراد كه در حالت‌هاي نامتعارف آنها تهيه شده و به شهرت و اعتبار اجتماعي فرد لطمه بزند، ممنوع شده است.
در همين فصل تاكيد شده است كه انتشار نام، تصوير و ساير جزييات زندگي اشخاصي كه اقدام به خودكشي كرده‌اند و يا در نتيجه وقوع حوادث يا بلاياي طبيعي و مصنوعي دچار آسيب‌هاي ناخوشايند جسمي و روحي شدهاند، در رسانه‌هاي همگاني ممنوع است، مگر به اجازه خود يانماينده آنها.
بر اساس بخش ديگري از اين لايحه، هويت، تصوير، محل سكونت و محل كار كودكان و زناني كه قرباني سوء‌استفاده‌ها يا جرائم جنسي واقع شدهاند نبايد در رسانه‌هاي همگاني منتشر يا پخش شود.
دولت در لايحه خود همچنين تاكيد كرده است: افشاي هويت منابعي كه با شرط "عدم افشاي نام خود" حاضر شدهاند اطلاعاتي را در اختيار رسانه ها قرار دهند، بدون رضايت صريح آنان ممنوع است و مسئوليت اعلان وانتشار آن با رسانه مربوطه است.
همچنين در ماده ۴۸از اين لايحه،فيلمبرداري و تصويربرداري از افراد و انتشار و پخش آنها به استثناي مقامات دولتي و عمومي در رسانه‌هاي همگاني بدون رضايت صاحبان تصاير يا صوت يا اثر ممنوع است.
* حريم خصوصي ارتباطات
بر اساس لايحه مزبور، حريم خصوصي ارتباطات مصون از تعرض است و هيچ كس اجازه رهگيري آن را ندارد، مگر به موجب قانون.
در بخشي از اين فصل ، رهگيري ارتباطات از راه دور (تلفن، فكس، بي سيم) و پايش ارتباطات كلامي - حضوري افراد ، مگر با رعايت قانون، ممنوع است.
رهگيري ارتباطات دور يا ارتباطات كلامي - حضوري، نيازمند مجوز كتبي كه در آن بايد مشخصات شخص يا اشخاصي كه بايد ارتباطاتشان رهگيري شود، مشخصات دقيق شخص يا سازماني كه بايد ارتباطات مورد نظر را رهگيري كند، مدت زمان اعتبار مجوز رهگيري، موضوعي كه بايد اطلاعات راجع به آن رهگيري تحصيل شود و استفاده‌كنندگان از اطلاعات تحصيل شده، مشخص باشد.
به موجب ماده ۶۲از اين لايحه، هرگونه افشاي اطلاعات حاصل از رهگيري هاي قانوني به اشخاص و مراجع غيرقانوني جرم تلقي مي‌شود و مجازات در پي خواهد داشت.
ماده ۶۵از لايحه نيز تصريح مي‌كند: شنود، ضبط، ذخيره يا ديگر انواع رهگيري ارتباطات خصوصي اينترنتي اشخاص بدون رضايت آنها مجاز نيست.
در بخش ديگري از همين فصل، تاكيد شده است: بازكردن، ضبط، بازرسي، تفتيش، ملاحظه و قرائت نامه‌ها و ساير مرسولات پستي به هر نحو ممنوع شده است. البته اين بار هم"مگر بر طبق قانون".
در ماده ۵۷از لايحه آمده است: هرگاه كارشناسان وزارت اطلاعات بر مبناي ظن قوي تشخيص دهند كه بازكردن، ضبط، بازرسي و تفتيش نامه‌ها و ساير مرسولات پستي براي صيانت از امنيتي ملي ضروري است، با مجوز كتبي قاضي ويژه منصوب رييس قوه قضائيه نسبت به بازكردن،ضبط، بازرسي،تفتيش و ملاحظه مرسولات اقدام خواهند كرد.
* حريم خصوصي جسماني
فصل "حريم خصوصي جسماني" تاكيد دارد كه "كرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي ملازم با آن مصون از تعرض است و هيچ كس را نمي‌توان قبل از دستگيري يا پس از آن مورد بازرسي و تفتيش قرار داد، مگر طبق قانون".
اين فصل ، بندهاي "بازرسي بدني از روي لباس" ، " بازرسي بدني با درآوردن لباس" و "تفتيش اندام‌هاي داخلي انسان" را در برمي گيرد.
به موجب ماده ۵از اين فصل ، ضابطان دادگستري مي‌توانند در صورت دستگيري قانوني يك فرد، وي را در محل دستگيري يا مقر سازماني مربوطه با توجه به جلوگيري از استفاده از سلاح يا وسايل خطرناك و يا كشف و ضبط موارد مخدر، از روي لباس مورد بازرسي قرار دهند.
در عين حال، اصولي ايمني نيز براي اجراي اين ماده پيش بيني شده است.
بر اساس ماده ۶از همين فصل، ابتدا بايد از فرد دستگير شدهب خواهند هرچه در جيب‌هاي خود دارد يا درلباسش جاسازي كرده، خالي كند. سپس كيف جيبي يا ساك او را مورد بازرسي قرار دهند ودر صورتي كه اين اقدامات كافي نبود، از روي لباس او را بازرسي بدني كنند.
هيات وزيران و يا شوراي امنيت كشور و مناطقي كه طبق ديدگاه طراحان لايحه "ضريب بالاي امنيتي" دارند، بايد مشمول بازرسي‌هاي بدني شوند.
اين لايحه در كميسيونهاي اجتماعي ، صنايع و معادن ، فرهنگي و قضايي و حقوقي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
منبع :ایرنا
