"لايحه آزادي اطلاعات" در دستور كار ۴كميسيون مجلس
"لايحه آزادي اطلاعات" يكي از آخرين لوايح دولت خاتمي ، در دستور كار چهار كميسيون فرهنگي، اجتماعي، قضايي و حقوقي و امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، به موجب ماده ۴اين لايحه، " هر شخصي ايراني حق دارد آشكارا با رعايت قوانين از فعاليتهاي اركان و اجزاي مختلف حكومت و فعاليت ماموران آنها انتقاد كند.
در ماده ۲اين لايحه نيز تاكيد شده است : هر شخصي ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي (غير شخصي) را دارد ، مگر اين كه قانون منع كرده باشد.
درماده ۵اين لايحه نيز آمده است :" اجبار تهيه‌كنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشاي منابع اطلاعات خود ممنوع است و اين امر نافي مسووليت تهيه‌كنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نيست" .
در بخش ديگري از اين لايحه : موسسات عمومي (منظور تمام نهادها وابسته به اركان حكومت ) مكلف شده‌اند اطلاعات موضوعات اين قانون را در اختيار مردم قراردهند چرا كه دسترسي به اطلاعات حق مردم است و بايد درحداقل زمان ممكن و بدون تبعيض ارائه شود .
در فصل "آيين دسترسي به اطلاعات " اين لايحه تاكيد شده است : درخواست دسترسي به اطلاعات شخصي تنها از اشخاص حقيقي كه اطلاعات به آنها مربوط مي شود يا نماينده قانوني آنها پذيرفتني است و موسسات عمومي ( نهادهاي وابسته به اركان حكومت) نمي‌توانند از متقاضي دسترسي به اطلاعات هيچ گونه دليل يا توجيهي جهت تقاضايش مطالبه كند.
به موجب فصل " ترويج شفافيت " اين لايحه ، موسسات عمومي مكلف شده‌اند بهترين رويه و شيوه‌هاي نگهداري اسناد و اطلاعات و بايگاني جهت در اختيار قراردادن آنها به متقاضيان طراحي كنند.
همچنين " هريك از موسسات عمومي بايد جز درمواردي كه اطلاعات داراي طبقه بندي است ، در راستاي نفع عمومي و حقوق شهروندي دست كم به طور سالانه اطلاعات عمومي شامل عملكرد و بيلان خودرا بااستفاده از امكانات رايانه‌اي و تا حدامكان دريك كتاب راهنما منتشر سازند".
اين كتاب راهنما بايد شامل اهداف ، وظايف ، سياستها و خط مشي‌ها ، روشها و تمام مراحل اتمام خدماتي كه مستقيم به اعضاي جامعه ارائه مي‌دهد، سازوكارهاي شكايت شهروندان از تصميمات يا اقدامات آن موسسه، انواع و اشكال اطلاعاتي كه درآن موسسه نگهداري مي‌شود و آيين دسترسي به آنها، اختيارات و وظايف ماموران ارشد خود و سازوكارهاي مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمانهاي غير دولتي در اختيارات آن موسسه باشد.
موسسات عمومي همچنين براساس اين لايحه موظف شده‌اند گزارش سالانه شامل آمار و عناوين درخواست‌هاي دسترسي به اطلاعات درآن واحد، موارد درخواست هاي دسترسي به اطلاعات و فعاليتهاي خود در انتشار و نگهداري اطلاعات و آموزش ماموران را به " كميسيون آزادي اطلاعات " ارائه كنند.
" اسرار دولتي و اسناد طبقه بندي شده"و" حريم خصوصي اشخاص" از شمول ارائه اطلاعات توسط موسسات عمومي مستثني شده‌اند.
در فصل پنجم اين لايحه نيز تركيب اعضاي كميسيون آزادي اطلاعات مشخص شده است.
اين كميسيون شامل وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس كميسيون)، نماينده رييس جمهوري، وزير ارتباطات وفناوري اطلاعات يا معاون او ، وزير اطلاعات يا معاون او ، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا معاون وي ، رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور يا معاون وي ، يك نفر از قضات ديوان عدالت اداري و انتخاب رييس قوه قضاييه و يك نفر به انتخاب اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران است .
در فصل نهايي اين لايحه و مسووليت‌هاي مدني و كيفري آن تشريح شده و برحق شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي و يا حق تكذيب اطلاعات غير واقعي تاكيد شده است .
ارتكاب عمومي انتشار غير واقعي جرم و مرتكب به پرداخت جزاي نقدي از سيصدهزار تومان تا يكصد ميليون ريال محكوم مي‌شود.
