كاهش قریبالوقوع تعرفه گوشي تلفن همراه
در مورد تعرفه 60 درصدي گوشي تلفن همراه مطالعاتي در حال انجام است كه با كار كارشناسي كميسيون ماده يك احتمالا تعديلاتي در آن انجام خواهد شد.
محسن شاطرزاده، معاون امور اقتصادي و بين‌الملل وزارت صنايع و معادن، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب افزود: مسلما اين تعديل به رقم قبلي يعني 4 در صد منجر نخواهد شد و هنوز رقم قطعي آن مشخص نيست.
وي در خصوص اين كه آيا بالا نگه داشتن تعرفه گوشي تلفن همراه با شرايط فعلي توليد داخلي به صلاح هست؟ اظهار كرد: بحث بالا نگه داشتن تعرفه اصلا موضوعيت ندارد. موضوع اين است كه با اين بالا نگه داشتن قيمت، مصرف كننده با چه قيمتي گوشي تلفن همراه را خريداري مي‌كند.
او خاطرنشان كرد: قيمت بازار داخلي براي مصرف كننده تلفن همراه هنوز از قيمت‌هاي جهاني ارزان‌تر است. يعني اگر به قيمت‌هاي بازار ايران مراجعه كنيم، مي‌بينيم كه اين قيمت‌ها از قيمت جهاني خود ارزان‌تر هستند، اما اين بدين معنا نيست كه تعرفه را بالا نگه داريم.
به گفته شاطرزاده، تعرفه يك ابزار حمايت از توليد است و بايد آن را طوري متعادل كنيم كه توليدكننده ضرر نكند و مصرف كننده نيز كالا را گران خريداري نكند. البته در اينجا بايد از قاچاق گوشي تلفن همراه جلوگيري شود تا به توليد لطمه نزند.
وي در خصوص اينكه آيا وزارت صنايع و معادن پيشنهادي درباره اعمال تعرفه متناسب با كيفيت كالاهاي وارداتي دارد؟ اظهار كرد: تعرفه نقشي در كيفيت كالا ندارد، زيرا زيرا با تعرفه نمي‌توان تغييري در كيفيت كالا ايجاد كرد. وزارت صنايع و معادن در حال بررسي است كه تعرفه را به صورت3 يا 4 ساله ارائه دهد تا سرمايه‌گذار براساس سياست‌هاي تعرفه‌اي بتواند سرمايه‌گذاري بلندمدت كند.
گفتني است، تعرفه واردات تلفن همراه در اوايل خرداد سال گذشته با هدف حمايت از توليد داخلي و رسيدن به ظرفيت توليد سالانه 6 ميليون گوشي و دست‌يابي به تيراژ 2 ميليون گوشي در سال گذشته به يكباره از 4 به 60 درصد افزايش يافت. اين در حالي است كه طبق گفته روضاتي رييس انجمن توليدكنندگان گوشي تلفن همراه پس از گذشت 17 ماه تنها 170 هزار گوشي موبايل در كشور توليد شده است، در حالي كه بايد 4 ميليون توليد مي‌شد. همين امر موجب شده كه احتمال كاهش تعرفه گوشي در جهت حمايت از مصرف‌كننده و به منظور كاهش قاچاق آن قوت يابد.
