-
کپی‌رایت در دنیای مجازی
شاید بتوان ادعا کرد که مردم ایران و کشورهای جهان سومی، بیگانه‌ترین مردم دنیا با قانون حق‌مولف یا کپی‌رایت هستند; قانونی که به ظاهر یک قانون مترقی و شیک است و ما نیز در میدان سخن و ادعا، از آن به عنوان یک ژست روشنفکری و تمدن‌گرایی اصیل فراوان استفاده می‌کنیم تا خود را از قافلهء‌فرهنگ شهروندی مجازی، رعایت حقوق معنوی دیگران و به ویژه سخنرانی و اظهارنظر در این زمینه عقب‌مانده نبینیم اما واقعیت این است که روزانه به تناوب و حتی خارج از حد شمارش و محاسبه، آن را نقض می‌کنیم و به راحتی زیر پا می‌گذاریم.
کپی‌رایت مجموعه‌ای از قوانین انحصاری است که استفادهء‌شکل خاصی از ایده یا اطلاعات را قانونی می‌کند.
به صورت عامیانه و رایج، باید این قانون را به صورت right of copy یا قانون رونوشت گرفتن و کپی کردن تعبیر کرد که بازچاپ و بازاستفاده از یک محصول فرهنگی یا ایدهء علمی را ممکن می‌کند.
قانون کپی‌رایت اساسا باید برای استفاده از شکل‌های خاص هنری و علمی تولید اطلاعات و ارایهء محتوا شامل اشعار، تزهای دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها، نمایشنامه‌ها، فیلم‌ها، قطعه‌های موسیقی، نقاشی‌ها، عکس‌ها، نرم‌افزارها و قطعه‌های سخت‌افزاری، اختراعات، برنامه‌های تلویزیونی، مقالات، یادداشت‌ها و هر آنچه که یک بسته‌حاوی اطلاعات، داده‌یا ایده مورد استفاده قرار گیرد و در بسیاری از نقاط دنیا هم سرپیچی و استفاده نکردن از آن، جرایم و تنبیهات سنگینی را دربردارد.
کپی‌رایت قانونی نیست که ارایهء یا بیان یک ایدهء جدید، اظهارنظر، آزادی بیان و اندیشه را محدود کند و به سانسور و مخفی شدن اطلاعات بینجامد بلکه روند انتشار داده‌ها و اطلاعات را قانونمند می‌کند و از همین رو معمولا قانون‌گریزانی که حیات آن‌ها در سوءاستفاده از اطلاعات و تولیدات فکری دیگران است، با آن شدیدا مخالفت می‌ورزند.
یک مثال ساده، داستان را مشخص می‌کند. مثلا قانون کپی‌رایت در مورد یک چهرهء کارتونی مثل میکی‌موس، این‌گونه اعمال نمی‌شود که کمپانی والت دیسنی را از تولید کارتون‌های جدید محروم کند، بلکه کمپانی‌های دیگر ساخت انیمیشن یا افراد حقیقی را از الگوبرداری و کپی کردن چهره، حالات صورت و اصطلاحا سرقت هنری از روی این چهره منع می‌کند و در صورت اعمال تخلف، آنان را به مجازات می‌رساند.
با توجه به برقرار نبودن قانون متعالی و مترقی کپی‌رایت که اعمال آن هنوز هم در کشور ما رسمی نشده، از این دست سرقت‌های ادبی و هنری که تقریبا در رسانه‌های ما نیز رایج شده‌اند، کاملا طبیعی و عادی هستند و حتی به انزوای فرهنگی کشورمان می‌انجامند.
ما روزانه موسیقی‌های بسیار زیادی در قالب‌های خارجی مانند موسیقی‌های کلاسیک را از صدا‌و‌سیما می‌شنویم و یا بسیاری از تراک‌های موسیقی را از سایت‌های اینترنتی دانلود می‌کنیم.
در صورتی که قانون کپی‌رایت در کشور ما جاری باشد، چنین اعمالی با پیگیری پلیس مواجه خواهد شد و متخلفان را به مجازات خواهد رساند.
ممکن است برای کاربران آسایش‌طلب که حاضر نیستند در ازای دریافت یک محصول فرهنگی، هزینهء آن را بپردازند و به شکل غیرقانونی، آلبوم‌های موسیقی خوانندگان یا آثار موجود در گالری، تصاویر یک عکاس و یا کتاب‌های قابل خرید و فروش دانشگاهی را با شکستن قفل و هک‌کردن سایت‌های دانشگاهی از اینترنت دانلود می‌کنند، این فرآیند بسیار لذت‌بخش و جالب باشد اما تولیدکنندگان آثار شامل خوانندگان، آهنگسازان، نویسندگان، نقاشان، عکاسان و... که در ازای زحمات خود، حقوقی انتظار دارند هم از این بی‌قانونی ضرر می‌بینند و هم انگیزهء کاری‌شان را از دست می‌دهند.
در حال حاضر عمده‌ترین رعایت‌کنندگان قانون کپی‌رایت، کشورهای ایالات متحده، انگلیس، آلمان، استرالیا، کانادا، چین، هنگ‌کنگ، ژاپن، اسپانیا، سوییس و اعضای اتحادیهء اروپا هستند. این در حالی است که قانون کپی‌رایت در کشورهایی مانند اردن، فیلیپین و روسیه نیز اجرا و رعایت می‌شود.
● قانونی در دنیای مجازی
ایالات متحده از سال ۱۷۹۰ میلادی دارای قانون حق مولف بوده است. دکترین کپی‌رایت و استفادهء جوانمردانه از اطلاعات به افراد اجازه می‌دهد تا مواد و آثار تحت حمایت کپی‌رایت را ضمن درنظر گرفتن برخی از ملاحظات و با برخی محدودیت‌ها، برای موارد و مصارف عمومی بازچاپ و بازتولید کنند.
این مساله نباید به ضربه خوردن بازار تولیدکننده منجر شود و حقوق معنوی تولیدکننده اثر نیز باید در آن مورد توجه قرار بگیرد.
اما در ایالات متحده، بر اساس تصویب کنگره، تولیدکنندگان نرم‌افزارهای کامپیوتری باید قادر باشند تا محصولات خود را از استفادهء‌غیرقانونی و بدون مجوز برحذر دارند و از خطرهای احتمالی نشر زیرزمینی آثارشان جلوگیری کنند.
از سوی دیگر این حق برای کاربران عمومی نیز وجود دارد که بتوانند راهی برای گریز از هزینه‌های فراوان خرید تک‌تک نرم‌افزارها و پرداخت مبالغ هنگفت بیابند.
علاوه بر قفل‌های سخت‌افزاری و تهمیدات فنی که تولیدکنندگان نرم‌افزارها برای جلوگیری از تکثیر غیرقانونی محصولات خود می‌یابند، تعهدات اخلاقی و قانونی کاربران نیز باعث می‌شود که سوءاستفاده از تولیدات و محصولات عمومی چندان آسان نباشد.
هر چند در کشور ما، تعداد شرکت‌های تولیدکنندهء نرم‌افزار که همراه با محصولات خود قفل‌های سخت‌افزاری ارایه می‌کنند (و این قفل‌ها نیز هرکدام مختص به یک کامپیوتر و کاربر خاص است که به صورت هوشمند، کاربر خود را تشخیص می‌دهد و به او اجازهء‌تکثیر نمی‌دهد) بسیار کم هستند اما قیمت‌های تمام شدهء هرکدام از این نرم‌افزارها بسیار زیاد است.
این افزایش قیمت‌ها که شرکت‌ها غالبا بنا به میل خود ارایه می‌کنند و از سوی دیگر نیاز کاربران به استفادهء‌قطعی و حتمی از محصول به نوعی آن‌ها را مجبور به خرید محصولی می‌کند که قیمت آن ناعادلانه است.
دلیل این مساله به این ماجرا برمی‌گردد که در کشور قانون حق مولف در عرصهء تولید و محتوا چندان جدی گرفته نمی‌شود.
به عنوان نمونه می‌توان مساله را این گونه در نظر گرفت که مطمئنا یک گروه نرم‌افزاری که پس از مدت‌ها تلاش و برنامه‌نویسی و طراحی موفق به ارایهء اثر جدید خود می‌شود و برای آن ساعت‌ها وقت و انرژی و چندین نفر نیروی انسانی صرف کرده است از تکثیر و کپی‌شدن سی‌دی‌های نرم‌افزار خود با قیمت تمام‌شدهء‌چند دلار، ضرر هنگفتی خواهد کرد و ممکن است حتی تصمیمات بنیادی در‌پی‌نگرفتن کار خود اتخاذ کند.
از سوی دیگر کاربری که می‌داند با صرف یک هزینهء بسیار ناچیز می‌تواند لوح فشردهء‌آخرین نرم‌افزار بازار را کسب کند و از پرداخت چندصد دلار بی‌نیاز شود، چگونه باید مجاب شود تا تعهدات اخلاقی را بپذیرد و هزینه‌ای سنگین را برای یک نرم‌افزار بپردازد.
این نابرابری و نابسامانی به دلیل عدم برقراری قانون کپی‌رایت کاملا مشهود است.
این قانون، تولیدکنندگان را موظف می‌کند تا بنا به مواد استفاده‌شده در اثر علمی، فرهنگی یا هنری خود، یک قیمت تمام‌شده‌به شکل منصفانه ارایه دهند و از سوی دیگر این تعهد را از کاربر و مشتری دریافت می‌کند که در صورت تخطی و تخلف از قانون و اقدام به نشر غیرقانونی محتوا، او را با مجازات‌های مالی و کیفری فراوان مواجه خواهد کرد.
امروزه در صفحات معرفی بسیاری از سایت‌ها و حتی وبلاگ‌های فارسی، متن‌هایی را می‌بینیم که در آن، از کاربران خواسته شده به دلیل جریان داشتن قانون کپی‌رایت بر محتویات، از استفادهء‌غیرقانونی بدون درنظرگرفتن حقوق مادی و معنوی تولیدکننده بپرهیزند و در این زمینه می‌توان به سرویس وبلاگ‌ها، سایت‌های خدماتی، فروشگاه‌ها، سایت اینترنتی ارگان‌ها و نهادها و حتی وبلاگ‌های شخصی اشاره کرد اما آیا واقعا صرف اضافه کردن یک سطر به انتهای صفحات هر سایت و وبلاگ، آن را تحت حمایت قانون کپی‌رایت قرار می‌دهد و سرپیچی‌کردن از آن می‌تواند برای خاطیان پیگرد قانونی به بار بیاورد؟
در صورتی که کشور ما کنوانسیون برلین و معاهدهء‌کپی‌رایت را بپذیرد، به هر کدام از تولیدکنندگان آثار و محتوا یک کد مخصوص تعلق می‌گیرد و آن کد، شناسنامهء کپی‌رایت شخص یا ارگان خواهد بود.
این کد حکم دیده‌بان بر آثار تولیدی را خواهد داشت و متخلفانی که با وجود این قانون به بازچاپ، انتشار و تکثیر غیرقانونی اقدام کنند، به راحتی بر اساس قانون تحت تعقیب و تنبیه قرار می‌گیرند.
نوع دیگری از قانون حمایت از حقوق مولف که البته شکل ساده‌تری از کپی‌رایت است و برای تولیدکنندگان آثار فرهنگی، روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویس‌ها در سطح گسترده استفاده می‌شود، حق انحصاری Creative Commons است که بازچاپ و باز نشر مطالب تولیدشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در رسانه‌ها اعم از نوشتاری، دیداری و شنیداری را به شرایطی خاص منوط می‌کند.
این قانون، نیازی به پذیرش دولتی و تایید رسمی دستگاه‌های مرجع ندارد و شخصا نیز می‌تواند هر تولیدکنندهء اثر را مورد حمایت قرار دهد اما تا زمانی که ساز و کارهای قانونی اعم از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و پذیرش کنوانسیون کپی‌رایت توسط دولت، رسمی و معتبر نشود، عملا کارآیی و تاثیری نخواهد داشت.
بهتر است به یاد داشته باشیم که اگر امروز به راحتی و بدون درنظرگرفتن حقوق معنوی و مادی تولیدکنندگان آثار، آن‌ها را بازچاپ و تکثیر می‌کنیم و حتی برای حظ معنوی دست به چنین کاری می‌زنیم، روزی ممکن است خود در جایگاه یک تولیدکنندهء اثر یا هنرمند، طعم تلخ این نوع سوءاستفادهء‌پنهان را بچشیم و از آن رنج ببریم.
سید ایمان ضیابری
روزنامه سرمایه
