در بازی پیامک، مردم 'مات' شدند
موبنا - کورش شمس - وقتی سازمان بازرسی کل کشور ، گزارش جنجالی مربوط به بالا بودن نرخ تعرفه پیامک همراه اول را منتشر کرد، بسیاری از صاحب نظران و منتقدان این حوزه تصور می کردند حرکت اخیر این نهاد نظارتی ، مهره های کلیدی وزارت ارتباطات و شرکت مخابرات ایران را در وضعیت کیش قرار خواهد داد .
اما ؛آنچه که از نگاه منتقدان و تماشاگران بازی "پیامک" دور مانده بود، قدرت مانور بالای وزیر این بازی به دلیل امکان حرکت بر روی خط منافع دولت بود .
پس از آن که رییس هیات مدیره و مدیر عامل مخابرات ایران در واکنش به گزارش سازمان بازرسی کل کشور ، اعلام کردند که نرخ تعرفه پیامک گران نیست و اساس محاسبات سازمان بازرسی را قبول ندارند ، روابط عمومی این شرکت موضوعی را مطرح کرد که به نظر می رسد ، دقیقا راهنمای خروج مدیران وزارتخانه از بن بست پیامک بود.
موضوعی که در نهایت با تیر خلاص وزیر ارتباطات ، به مفر اصلی شرکت مخابرات برای گریز از کاهش نرخ تعرفه پیامک تبدیل شد و باعث شد تا مردان این وزارتخانه پولساز دولت ،با استناد به این اصل مهم که " دخالت در امور اجرایی دولت جایز نیست" مهره شان را از خطر مات شدن نجات دهند.
اما سووال مهمی که در این بازی یک طرفه بی پاسخ مانده ، حفظ درآمدهای دولت است که ظاهرا هیچ سقف و کفی برای آن قائل نیستند و در هر موردی که به هزینه خدمات مخابراتی مربوط می شود ، با استناد به این موضوع ،از زیر بار کاهش تعرفه طفره می روند و حق هرگونه دخالت را نیز از نمایندگان مردم و نهادهای نظارتی سلب می کنند.
دیگر این که ، تعرفه خدمات مخابراتی و ارتباطی از یک سیستم کلی برخوردار است و به همین دلیل هم اگر تعرفه یک سرویس مانند ؛ پیامک کاهش یابد ، باید تعرفه یک سرویس دیگر مثل تلفن ثابت افزایش یابد.(مدیر روابط عمومی مخابرات ایران – 5/7/86)
حال این که تعرفه دو سرویس مختلف در دو شبکه تلفن ثابت و سیار چه ارتباط منطقی با هم دارند و اصولا این ارتباط چه نقشی در بالانس کردن درآمدهای دولت دارد ؟ سووالی است که تا کنون پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده است .
واقعیت این است که دولتمردان متولی ارتباطات مخابراتی کشورمان ، در مواردی مانند ؛ توسعه ضریب نفوذ تلفن همراه با تکیه بر وظایف حاکمیتی ،سهم عمده ای از بازار این سرویس پولساز را به انحصار خود در می آورند و زمانی که صحبت از نرخ خدمات می شود ، موضوع درآمد دولت را به میان می کشند که به نظر می رسد شان دولت را تا حد یک بنگاه تجاری تنزل داده و نقش حاکمیتی آن را نیز زیر سووال می برد.
آنچه مسلم است ،پافشاری مخابرات ایران بر حفظ درآمدهای دولت از این جا ناشی می شود که این شرکت، به هیچ قیمتی تصمیم به عقب نشینی از موضع خود به عنوان دومین شرکت پولساز دولت ندارد. حتی اگر تنها بازنده این بازی مشترکان تلفن همراه یا به عبارت بهتر مالیات دهندگان دولت باشند.
با این وصف می توان گفت : در این بازی نه سازمان بازرسی کل کشور مغلوب شد و نه نمایندگان مردم که در پاره ای موارد در نقش مبلغ وزارت ارتباطات ایفای نقش می کنند .بلکه تنها " مات " شدگان بازی پیامک مردم بودند.
15/13
منبع: موبنا
