موضع گيری جّدی سازمان تنظيم مقررات: مخابرات تعرفه Sms را كاهش ندهد، سازمان مقررات رأساً اقدام می‌كند
با جدي شدن بحث گران بودن تعرفه ارسال پيامك(SMS) كه حتي سازمان بازرسي را به واكنش واداشت ، در جديدترين موضع‌گيري سازمان تنظيم مقررات اعلام كرد كه اگر مخابرات طرح كاهش تعرفه پيامك را ندهد، خود راسا اقدام به كاهش تعرفه خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري فارس، موضوع گران بودن تعرفه ارسال پيامك از سال گذشته مطرح بود. آن زمان كارشناسان مخابران نيز معتقد بودند كه 134 ريال براي پيامك گران است و اين هزينه بايد به حدود 60 ريال كاهش يابد.
اما در روزهاي اخير اين موضوع وارد مرحله جديدي شده است. سازمان بازرسي كل كشور كه سازمان نظارتي محسوب مي‌شود خواهان كاهش تعرفه پيامك شركت مخابرات ايران به كمتر از 60 ريال شده است.
در همين رابطه محمود خسروي رئيس سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به خبرنگار اقتصادي فارس گفت: اعضاي كميسيون تنظيم مقررات از سازمان تنظيم مقررات خواسته است تا بحث تعرفه پيامك را بررسي كند.
وي گفت: گزارش سازمان تنظيم مقررات نيز 2 هفته ديگر آماده ارسال به كميسيون مقررات مي‌شود.
لطف الله صبوحي معاون سازمان تنظيم مقررات نيز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس اظهار داشت: سازمان مقررات طي ماههاي گذشته از شركت مخابرات طرح پيشنهادي كاهش تعرفه پيامك را درخواست كرده بود كه هنوز اين شركت پاسخي به درخواست سازمان نداده است.
وي تاكيد كرد: سازمان معتقد به گراني پيامك است و بايد تعرفه آن كاهش يابد.
صبوحي تصريح كرد: چنانچه مخابرات ايران طرح پيشنهادي خود را براي كاهش تعرفه پيامك ندهد، سازمان راسا اقدام به بررسي و كاهش آن خواهد كرد و مخابرات الزام به رعايت و اجراي مصوبه خواهد شد.
وي پيش بيني كرد بزودي طرح كاهش تعرفه پيامك سيم كارت مخابرات ايران به نتيجه برسد.
اين گزارش حاكي است: مسوولان مخابرات ايران معتقد است كه تعرفه فعلي پيامك در حد معقول است و نيازي به كاهش نيست.
از طرفي خبرها حاكي است كه سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد‌كنندگان وزارت بازرگاني مكاتبات با مخابرات ايران در خصوص نحوه و مبناي محاسبه تعرفه پيامك داشته است.
