حوزه‌ي مديريت It در كشور نيازمند بازنگري و اصلاح است
سيستم آموزشي، حقوقي و مديريتي در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات در كشورمان نيازمند بازنگري و اصلاح است.
ایسنا،اصغر مهاجري - عضو هيات علمي دانشگاه با بيان اين مطلب و با تاكيد بر لزوم اصلاح تعريف مديريت It در كشور اظهار كرد: به اعتقاد من فن‌آوري اطلاعات يكي از پديده‌هاي نوين تكنولوژي در كشور محسوب مي‌شود كه بايد بخش معنوي آن كه شامل قوانين، فرهنگ و مديريت مبتني بر آن است مورد توجه قرار گيرد و از آن جا كه اين آمادگي وجود ندارد، بسيار ضعيف و ناقص در اين حوزه حركت كرديم.
وي گفت: به منظور هماهنگ و همگام حركت كردن بخش معنوي و مادي It در كشور لازم است ساختار و سازمان مناسبي در اين زمينه وجود داشته باشد كه بتواند در زمينه‌ي مديريت فن‌آوري اطلاعات فعاليت كند.
اين كارشناس، مهم‌ترين الگوي مطلوب براي فن‌آوري اطلاعات در حوزه‌هاي فرهنگي، معنوي و مادي را رصد كردن نيازها ذكر كرد و گفت: براي رصد كردن نيازها به پژوهش بين رشته‌يي نياز داريم و در واقع مجموع علومي كه در ارتباط با فن‌آوري اطلاعات هستند بايد توسط تيم تحقيقاتي بين رشته‌يي رصد و به روز شود كه با اين كار شبكه هوشمند و به روز فن‌آوري اطلاعات در ارتباط با نيازهايمان ايجاد خواهد شد.
وي ادامه داد: براي مديريت صحيح فن‌آوري اطلاعات از طرفي بايد خانواده‌ها، بخش‌هاي ديني و اداري و ديگر مراكز فرهنگي و بخش‌هاي ديگر متناسب با يكديگر حركت كنند.
مهاجري در بخشي از سخنان خود بر وجود نهاد ناظر مستقل در اين حوزه تاكيد و اظهار كرد: در ضرورت وجود اين موضوع شكي نيست اما اين بحث بايد به يك فرهنگ عمومي تبديل شود و لازمه‌ي آن درگيري تمام بخش‌ها در اين رابطه است البته اين نهاد بايد به صورت يك هماهنگ كننده و نه كنترل كننده در اين حوزه فعاليت كند و به بخش‌هاي مختلف اجازه ورود در اين فضا را بدهد.
وي همچنين بر مهندسي مجدد سازمان‌هاي بخش دولتي با استفاده از فن‌آوري اطلاعات تاكيد و تصريح كرد: نكته‌ي مهم در اين زمينه عدم شتاب‌زدگي و برداشتن گام‌هاي منطقي و موثر است و براي مهندسي و بازسازي سيستم‌هاي مربوطه بايد موضوع فن‌آوري اطلاعات به عنوان يكي از ستون‌هاي مهم باشد و از طرفي اگر فن‌آوري اطلاعات در سازمان ديوان‌سالاري ما وارد شود به سمت عدالت اجتماعي پيش خواهيم رفت و از طرفي روابط و مناسبات انسان‌ها نيز پويا خواهد شد البته همه‌ي اين‌ها به شرط آگاهي به همه‌ي حوزه‌ها محقق مي‌شود.
به گفته‌ي اين كارشناس بايد به مباحث حقوقي و قانوني در اين حوزه توجه كرد زيرا قوانين، آيين‌نامه و دستورالعمل كمي وجود دارد، بنابراين بايد بخش حقوقي در اين زمينه فعال شود و مراكز حقوقي، مجلس شوراي اسلامي، قوه‌ي قضاييه و ديگر مراكز مرتبط در اين زمينه به تدوين و طراحي قوانين بپردازند.
وي بر ضرورت هماهنگي و نبود موازي‌كاري در اين حوزه تاكيد و اظهار كرد: براي هماهنگي و ايجاد مديريت در اين زمينه و مديريت واحد از نظر هماهنگي نظارت در اين حوزه ضروري است و از طرفي بايد از ايجاد موازي‌كاري در اين حوزه كه هزينه‌زا است و باعث از دست رفتن فرصت و زمان مي‌شود جلوگيري كرد.
