حقوق زن در تركيه

يكي از منابع اساسي حقوق هر كشور، قوانين موضوعه آن كشور مي باشد. چرا كه بسياري از حقوق اشخاص در قوانين كشورها تصريح وتعيين مي گردد و از طريق مراجعه به قوانين است كه مي توان ميزان حقوق اشخاص را تشخيص داد. در ميان قوانين موجود هر كشور نيز دوقانون يعني قانون اساسي و قانون مدني نقش فوق العاده اي را ايفا مي كند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نيز در قانون مجازات ذكر مي گردد.
در اين مقاله كوشش مي شود كه حقوق زن با توجه به قانون اساسي و مدني تركيه مورد بحث و بررسي فشرده و مختصر قرار بگيرد.

1. استفاده از حقوق مدني
براساس ماده 8 قانون مدني تركيه : "هر شخص از حقوق مدني استفاده مي كند. بنابراين هر كس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهليت درحقوق و تكاليف مساوي است ."
ماده مذكور تفاوتي ميان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدني را حق همه افراد جامعه دانسته است .
داشتن رشد، شرط اصلي صلاحيت استفاده از حقوق است . و كسي رشيد است كه 18 سال داشته باشد و يا ازدواج نمايد.
بنابراين ملاحظه مي شود كه سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقي ميان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانوني
مي دانيم كه همه افراد بايد اقامتگاه قانوني داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوين و قيم است . اقامتگاه زن وشوهري هم كه با هم زندگي مي كنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگي كند، مي تواند اقامتگاه جداگانه اي داشته باشد.

3. سن ازدواج
سن ازدواج در كشورهاي دنيا يكسان نيست . همين وضعيت در مورد تركيه نيز صادق است . به طوري كه "پسرتا اتمام 17 سالگي و دختر تا اتمام 15 سالگي نمي توانند ازدواج نمايند."
بنابراين سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نيست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاكم مي تواند در شرايط فوق العاده و به استناد يك دليل بسيار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد.

4. دادن اذن نكاح
فرزند بدون رضايت پدر و مادر يا وصي نمي تواند ازدواج كند و رضايت هر يك از آن دو يا وصي شان براي انجام نكاح كفايت مي كند.
در حقوق ايران ، فرزند دختر بدون اذن پدر يا پدر بزرگ نمي تواند ازدواج نمايد و رضايت مادر و ديگران تأثيري در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق تركيه رضايت مادر نيز براي تحقق نكاح مؤثر است .

5. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر
زن در حقوق ايران بعد از وفات شوهر عده وفات مي گيرد كه مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمي تواند با فرد ديگري ازدواج نمايد. درحقوق تركيه اين مدت 300 روز تعيين شده است !!! كه در مورد طلاق و بطلان نكاح نيز لازم الرعايه است . اما چنانچه زن وضع حمل نمايد،عده مذكور پايان مي يابد.
همچنين در صورتي كه زن و شوهري كه از يكديگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمايند، حاكم مي تواند مدت مذكور را كاهش دهد.
همان طوري كه ملاحظه مي شود در حقوق تركيه زن و شوهر در صورت رجوع نيز بايد مدت عده را رعايت نمايند و حاكم مخير است كه مدت مذكور را كاهش دهد يا نه . اما در حقوق ايران ، زن و شوهري كه از همديگر جدا شده اند، در صورت تمايل به رجوع ، نيازي به حكم دادگاه و رعايت مدت عده ندارند. همچنين مدت عده در طلاق و بطلان نكاح 300 روز نيست .

6. بطلان ازدواج
در حقوق تركيه چند همسري قانوني شمرده نشده است : "چنانچه يكي از طرفين (اعم از زن و مرد) در زمان اجراي مراسم نكاح متأهل باشند، ازدواج مذكور محكوم به بطلان است ." همچنين : "چنانچه هر يك ازطرفين در زمان اجراي عقد نكاح مجنون و يا غيرمميز باشند عقل باطل است ."
بنابراين براساس قانون مدني آن كشور، چند همسري مجاز شمرده نشده است و زن و مردي كه بدون توجه به قانون با ديگري نيزازدواج نمايد، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقي است . همچنين ازدواج با غيرمميز يا مجنون باطل شمرده شده ، اين در حاليست كه درحقوق ايران ازدواج مرد متأهل با زن ديگر باطل نيست و صرفاً به رضايت همسر اولي بستگي دارد. همچنين ازدواج با محجور باطل نيست بلكه از موارد فسخ شمرده مي شود. ازدواج با محارم (نسبي و سببي ) نيز از موارد بطلان نكاح است .
ذكر اين مطلب لازم است كه قانون تك همسري در پاره اي از نقاط تركيه رعايت نمي شود. چرا كه از نظر آنان صيغه شرعي براي صحت عقد نكاح كفايت مي كند و براي انجام آن به امام جماعت محل مراجعه مي شود كه به اين نوع ازدواج ، "نكاح امام " مي گويند. اضافه مي شودكه اغلب مردم براي انجام عقد ابتدا به نزد امام مي روند و بعد از آن براي ثبت ازدواج به مأمور رسمي ازدواج مراجعه مي نمايند. اما از ديدگاه قانون مدني ، براي صحت ازدواج رعايت موارد مذكور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج كه در شهرداري ها مستقر است كفايت مي كند و نيازي به خواندن صيغه شرعي وجود ندارد.

7. طلاق
در قانون مدني تركيه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمي گيرد. بنابراين هر يك از زن و شوهر، براي جدايي از يكديگر بايد ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذيل هر يك از طرفين مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به محكمه اقدام نمايد:
ـ ارتكاب زنا
عمل زنا از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين زن يا شوهر مي تواند به استناد زناي همسر، دادخواست جدايي از وي را به داگاه تقديم كند. در صورت عفو، اقامه دعوي مسموع نيست .

ـ قصد جان و رفتار سوء
چنانچه هر يك از زن يا شوهر قصد جان يكديگر را داشته يا رفتار سوئي داشته باشد، طرف زيان ديده مي تواند به سبب آن در دادگاه اقامه طلاق نمايد. درصورت عفو، دعوي مسموع نيست .

ـ ارتكاب جرم ترذيلي يا بي حيثيتي نسبت به طرف مقابل
چنانچه هر يك از شوهر يا زن ، مرتكب جرم ترذيلي شود يا موجب بي آبرويي و عدم حيثيت طرف مقابل شود، زيان ديده مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق به دادگاه اقدام نمايد.

ـ ترك همسر
ترك همسر نيز از اسباب درخواست طلاق است . بنابراين چنانچه هر يك از زن يا شوهر حداقل 3 ماه متوالي با هدف عدم انجام تعهد زناشويي منزل را ترك نمايد؛ طرف مقابل مي تواند نسبت به تقديم دادخواست طلاق در محكمه اقدام نمايد. دادگاه نيز مي تواند به درخواست زيان ديده ، به طرف مقابل مدت يك ماه براي برگشت به منزل مهلت دهد.

ـ جنون
ديوانگي نيز از اسباب حق درخواست طلاق است . چنانچه ديوانگي سه سال تمام استمرار داشته باشد و اين وضعيت براي ادامه زندگي مشترك غيرقابل تحمل گردد، طرف مقابل مي تواند به دادگاه درخواست طلاق بدهد. در قانون مدني ايران جنون از موارد فسخ است .

ـ متلاشي شدن زندگي مشترك
چنانچه زندگي مشترك در حد غيرقابل انتظار متزلزل گردد و اين وضعيت تداوم داشته باشد، هر يك از طرفين مي تواند نسبت به انجام طلاق اقامه دعوي نمايد.

8. احوال شخصي زن مطلقه
زن مطلقه ، بعد از طلاق نيز مي تواند احوال شخصي خود را كه از ازدواج به دست آورده حفظ كند. اما نام خانوادگي زمان تجرد خود را مجدداً كسب مي نمايد. اگر زن مطلقه در حفظ نام خانوادگي زمان تأهل منفعتي دارد و ضرري متوجه شوهر نمي شود قاضي مي تواند به تقاضاي او،نسبت به حفظ نام خانوادگي زمان تأهل (نام خانوادگي شوهر) اذن بدهد.

9. درخواست نفقه بعد از وقوع طلاق
"چنانچه هر يك از زن يا مرد به سبب وقوع طلاق متحمل فقر و تنگدستي شود و در وقوع آن قصور سنگيني نداشته باشد، مي تواند از همسر به قدر وسع او به طور دائم درخواست نفقه نمايد. اما مرد در صورتي مي تواند از همسر تقاضاي نفقه نمايد، كه او مرفه باشد."
ملاحظه مي شود كه در قانون مدني تركيه ، نفقه بعد از طلاق تأديه مي شود نه در دوران زندگي مشترك و پرداخت آن صرفاً به عهده مرد نيست بلكه زن مرفه نيز در صورت معسر بودن شوهر هزينه زندگي او را تأمين مي نمايد. اين پرداخت تا زمان رفع فقر و تنگدستي تداوم پيدا مي كند. افزايش و كاهش ميزان آن نيز نيازمند حكم دادگاه است . اما در قانون مدني ايران پرداخت نفقه (در طول دوران زناشويي ) فقط به زوجه تعلق مي گيرد و مشمول حال زوج نمي شود.

10. حقوق و تكاليف زوجين
زن و شوهر در طول دوران زناشويي حقوق و تكاليفي نسبت به يكديگر و اعضاي خانواده دارند كه ذيلاً بررسي مي شود:

ـ رياست خانواده
"رياست خانواده با مرد است . انتخاب منزل و اعاشه فرزندان به شكل مناسب به او مربوط است ." در حقوق ايران نيز رياست خانواده با مرد است و ولايت بر اولاد و تأمين زندگي آنان نيز به عهده اوست

ـ تغيير نام خانوادگي همسر
"زن ، نام خانوادگي شوهرش را بر خود مي گيرد. زن براي تأمين سعادت مشترك ، در حد مقدور، معاون ومشاور شوهرش است . رسيدگي به منزل به عهده زن است ."

ـ نمايندگي خانواده
"نمايندگي خانواده با شوهر است . درخصوص اداره اموال ، هر چند زن و شوهر اصول ديگري را پذيرفته باشند، اما در تصرفاتشان شوهر شخصاً مسؤول است ."

11. شغل زن
در مورد شغل زن حكم خاصي وجود ندارد و زن همانند مرد مي تواند در كليه مشاغل مجاز فعاليت داشته باشد. اما به موجب ماده 1117 .م . ايران "شوهرمي تواند زن خود را از حرفه يا صنعتي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيات خود يا زن باشد منع كند."

12. صلاحيت دعوي
زن داراي صلاحيت دعوي است ، هر چند كه زوجين در اداره اموال خود روش ديگري را در پيش گرفته باشند. دردعاوي اشخاص ثالث نسبت به اموال شخصي ، شوهر مكلف به نمايندگي از سوي همسر است ."
بنابراين زن خود مي تواند اقامه دعوي كند.

13. حفظ وحدت خانواده
"چنانچه هر يك از زوجين در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمايد يا ديگري را با خطر، خجالت و يا ضرر مواجه سازد، طرف زيان ديده مي تواند مداخله حاكم را درخواست نمايد. حاكم نيز، براي عمل به وظيفه طرف مقصر، به او اخطار مي دهد. چنانچه اخطار مذكور نتيجه اي نداشته باشد، حاكم تدابير مقرر در قانون را اتخاذ مي نمايد."

14. تعطيل حيات مشترك
"چنانچه هر يك از زوجين به خاطر زندگي مشترك به لحاظ صحت ، شهرت و پيشرفت شغلي با خطر جدي مواجه شود، مي تواند مسكن جداگانه اي را اختيار كند.
زن و شوهر، در زمان اقامه دعوي طلاق يا جدايي ، حق دارند كه به طور جداگانه زندگي نمايند. چنانچه هر يك از زوجين داراي حق سكونت جداگانه باشد، حاكم در مورد ميزان مشاركت آنكه بايد هزينه زندگي ديگري را تأمين نمايد، تصميم مي گيرد."

15. كوتاهي شوهر در انجام وظايف خانوادگي
"چنانچه شوهر در انجام وظايف خانوادگي اهمال نمايد، شيوه زوجين درخصوص اداره اموال به هر ترتيب كه باشد، حاكم زن را به تأديه تمام يا بخشي از ديون مشترك موظف مي سازد."
بنابراين تا زماني كه شوهر در انجام وظايف خانوادگي كوتاهي نمي كند، مسؤوليت تأديه ديون خانواده با اوست . چرا كه رياست خانواده باشوهر است . اما در صورتي كه او در انجام وظايفش قصور نمايد، حاكم به حكم ضرورت براي تأديه ديون و انجام وظايف خانواده زن را مكلف مي سازد.
در حقوق ايران نيز پرداخت هزينه زن و اولاد به عهده شوهر است اما چنانچه شوهر نتواند به وظايفش عمل نمايد، زن درخصوص حضانت و تأمين زندگي اولاد مشترك مسؤوليت پيدا مي كند.

16. جدايي اموال زوجين
"چنانچه زوجين در ضمن عقد ازدواج اصول مذكور در قانون را در مورد اداره اموال قبول نكنند و يا خلاف آن عمل نمايند، در ميان آنهاجدايي اموال جريان پيدا مي كند."

17. حقوق مالكيت ، اداره و انتفاع
زن و شوهر هر دو مي توانند حق مالكيت ، اداره و انتفاع كليه اموال خود را حفظ نمايند كه به آن جدايي اموال مي گويند.
"چنانچه زن اداره اموال خود را به شوهرش واگذار نمايد، در اين صورت فرض بر اين مي شود كه زن در طول دوران زناشويي ازحساب خواهي از شوهرش صرف نظر كرده و كليه درآمدها و هزينه هاي اموالش را به شوهرش سپرده است .
زن هر زمان كه بخواهد مي تواند از حق اداره اموالش كه به شوهرش داده ، برگردد و براي باز پس گرفتن حق اداره ، اسقاط حق معتبرنيست ."

18. درآمد و منفعت
"درآمد و منفعت هر يك از زن و شوهر به خودشان تعلق دارد."

19. اشتراك همسر در هزينه هاي خانواده
"مرد مي تواند مشاركت زنش را در تأمين هزينه خانواده در حد متناسب بخواهد. در صورت اختلاف آنها در ميزان اشتراك ، هر يك از آنان مي تواند تعيين مقدار آن را از محكمه درخواست نمايد."

20. رد ارث
"هيچ كدام از زن و شوهر در زمان دوام زوجيت نمي توانند بدون رضايت ديگري از قبول ميراثي اجتناب نمايند. درصورت امتناع از قبول يكي ، آن ديگري مي تواند به محكمه صلح مراجعه نمايد."

21. ولايت
ولايت والدين بر اولاد: همان طوري كه مي دانيم در حقوق مدني ايران ولايت اطفال به عهده پدر يا جد پدري است و مادر تنها حق حضانت بر اطفال را عهده دار است . بنابراين اداره امور حقوقي و اقتصادي فرزندان صغير با پدر يا جد پدري است . از ديدگاه قانون پدر و جد پدري اولياءقهري فرزندان محسوب مي شوند. بنابراين تغيير ولي ممكن نيست و مادر نمي تواند نقش پدر را ايفا نمايد. اذن ازدواج اولاد مؤنث نيز هرچند كه رشيده باشند، با پدر و جد پدري است . بنابراين دختر در صورت نداشتن پدر و جد پدري تحت ولايت مادر قرار نمي گيرد و مي تواند با فردي كه موانع نكاح ندارد، بدون اذن مادر ازدواج نمايد.

اما در حقوق مدني تركيه ، فرزند (اعم از دختر و پسر) در زمان صغر تحت ولايت پدر و مادر است . اجراي ولايت نيز تازماني كه زوجيت دوام دارد، به طور مشترك انجام مي يابد و در صورت اختلاف ، رأي پدر معتبر است . با وفات هر يك از زن و شوهر، ولايت به آنكه زنده است و در زمان جدايي آن دو، به آنكه نگهداري بچه را عهده دار شده است ، متعلق است .

نامگذاري بچه به عهده پدر و مادر است . فرزند موظف به اطاعت از پدر و مادر است . والدين نيز مكلف به تربيت فرزند به ويژه معلول وضعيف العقل هستند.
فرزند رشيد در انتخاب دين آزاد است . پدر و مادر حق تأديب بچه را دارند.

22. ارث
در حقوق ايران ، سهم الارث اولاد ذكور و اناث متفاوت است . دختر نصف پسر سهم الارث مي برد. اما در حقوق تركيه ، اين تفاوت پذيرفته نشده است . به طوري كه "فرزندان ، به طور مساوي ارث مي برند."

23. ارث فرزند خوانده
قانون مدني تركيه ، فرزندخواندگي را به رسميت شناخته است . بنابراين مي توان فرزند ديگري را تحت شرايطي به فرزندي قبول كرد.فرزندخوانده و فروع او نيز از پدر و مادرخوانده ارث مي برند.

24. ارث دولت
"چنانچه متوفي وارث نداشته باشد، اموال او به خزانه دولت منتقل مي شود."

در قانون اساسي تركيه در بخش حقوق اساسي ، زنان نيزهمانند مردان از كليه حقوق عمومي برخوردارند. مي توانند در مناصب حكومتي نيز حضور داشته باشند. از انتخاب شدن به عنوان رييس جمهور، نخست وزير، وزير و رييس حزب محروم نشده اند.
با وجود تساوي زن و مرد در قانون اساسي ، در واقعيت امر، مردان از امتيازات بيشتري در اداره مناصب عالي و مديريتي دولت برخوردارند و حضور زنان در سطوح عالي حكومت ضعيف است . به عنوان مثال هيچ وقت زني به مقام رياست جمهوري نايل نشده است وتنها يك بار زني (خانم تانسو چيلر) به عنوان نخست وزير برگزيده شده است . در سطح وزارت نيز حضور زنان كمرنگ است و در مقابل ،حضور آنان در پست هاي مادون و فعاليت هاي فرهنگي و هنري كم ارزش بيشتر است

منبع :

کد:

http://droit.blogfa.com

خرداد ۱۳۸۶