نگرانی قانون گذاران انگلیسی از رشد جرایم آنلاین
ايستنا
يك گروه بانفوذ از قانونگذاران انگليس اعلام كردند، شركت‌هاي اينترنتي، خرده فروشان و دولت بايد اقدامات بسيار بيشتري براي محافظت از مردم در برابر خطرهاي ناشي از "غرب وحشي بي‌قانون" فضاي سايبر، انجام دهند.
به گزارش خبرگزاري رويترز از لندن، اين قانونگذاران در يك گزارش مهم اعلام كردند دولت و صنعت انگلستان نسبت به جرايم آنلاين يك رويه بي‌خيالي در پيش گرفته است كه مي‌تواند به از دست رفتن اعتماد عمومي به اينترنت بيانجامد كه اين امر پيامدهاي اقتصادي فاجعه‌باري به دنبال دارد.
"كميته فناوري و علوم" مجلس اعيان انگليس اعلام كرد، با پيچيده‌تر شدن كلاهبرداري‌هاي رايانه‌اي، مردم اميد چنداني ندارند كه بتوانند به تنهايي از خود محافظت كنند.
جرايم اينترنتي جزو جرايمي است كه سريعترين رشد را دارد و انواع فعاليت‌هاي غيرقانوني از جمله كلاهبرداري‌هاي مالي، نفوذگري (هك) رايانه‌اي، دانلود تصاوير مستهجن و غيراخلاقي، حملات ويروسي، تعقيب با نامه‌هاي الكترونيكي و ايجاد وب سايت‌هايي كه تنفر نژادي را ترويج مي‌كنند، در بر مي‌گيرد.
اين قانونگذاران اعلام كردند صنعت- از سازندگان نرم‌افزارو ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي به بانك‌ها و فروشگاه‌ها- بايد براي محافظت از مشتريان، اقدامات بسيار بيشتري انجام دهند.
آنها همچنين از دولت به دليل پافشاري بر اينكه مسئوليت امنيت اينترنتي بر عهده كاربران است، انتقاد كردند در حالي كه كاربران اغلب اوقات براي حفظ امنيت اينترنتي خود با يك دسته گزينه‌هاي "گيج‌كننده " روبرو مي‌شوند.
اين گزارش اعلام كرد، اين موضوع ديگر منطقي نيست و اين مفهوم را مي‌رساند كه اينترنت يك "غرب وحشي" بي‌قانون است.
اين گزارش مي‌افزايد، دولت انگليس بايد با همكاري اتحاديه اروپا مطالعه كند كه آيا مي‌توان بخش بزرگتري از مسووليت برقراري امنيت اينترنتي را بر عهده سازندگان رايانه‌ها و نرم افزارها گذاشت يا خير.
لازم است شبكه‌اي از آزمايشگاه‌هاي نظارت كامپيوتري براي مبارزه با صنعت "پررونق" جرايم آن لاين ايجاد شود.
